الراية - الأربعاء8 من أبريل 2009م

قطر تقدم للأمم المتحدة التقرير الوطني لحقوق الإنسان
لأول مرة العام المقبل
سلطان الجمالي: اتفاقيات حقوق الإنسان مرجعيات أدبية وسياسية
جاد الله: المراجعة الدورية ليست محاكمة.. والتقرير يتطلب الحيادية

كتبت - منال عباس:
تستعد دولة قطر لأول مرة لتقديم تقريرها الوطني لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010م، أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتعكف الجهات المعنية بحقوق الإنسان بدولة قطر على إعداد التقرير الوطني، الذي سيشتمل على عشرين صفحة على جميع جهود دولة قطر في ميدان حقوق الإنسان، وتحقيقاً للأهداف المرجوة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد دورة تدريبية حول "مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل U.B.R" صباح أمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ثلاث عشرة جهة معنية من وزارات ومؤسسات، بفندق الفور سيزونز، حيث ستركز الدورة خلال انعقادها على توضيح مركز دولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، كما ستسلط الضوء على آليات مناقشة التقرير الوطني لدولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في الجلسة السابعة للمراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010، كما ستلقي الضوء على كيفية وضع التقرير الوطني للدولة.
وكان السيد سلطان الجمالي-القائم بأعمال الأمين العام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح الدورة مؤكداً انَّ حقوق الإنسان شهدت اهتماماً عالمياً واسع النطاق بها منذ عدة عقود وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بها في الآونة الراهنة حتى أضحت أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، كما صارت محوراً رئيسياً في مختلف أوجه العلاقات الدولية بين الدول ومحلاً للنظر والاعتبار عند إقامة أية علاقات دولية، لما لها من دلالة حضارية تعكس مدى التقدم الذي بلغته الدولة على المستوى الدولي.
المرجعية الدولية
وأضاف " إنَّ الأمم المتحدة منذ إبرام ميثاقها بمؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945أولت حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً، وأبرمت تحت مظلتها العديد من الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي كان في مقدمتها وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي يشكل مرجعية دولية ذات قيمة أدبية وسياسية عظمى لما تضمنه من مبادئ تمثل القاسم المشترك للقيم العليا للأمم المتحدة بمختلف حضاراتها وثقافاتها والذي صار يشكل مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966ما يعرف باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارالجمالي إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60-251) بالخامس عشر من مارس عام 2006 والذي نص على إنشاء مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف ليحل محل لجنة حقوق الإنسان بوصفه هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تناط به مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي وحماية جميع حقوق الإنسان، على أن يتولى معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها..
التعهدات التطوعية
وتخلل الدورة عرض تفصيلي عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان قدمه المستشار-محمد جاد الله- الخبير بمجال حقوق الإنسان ورئيس المكتب الفني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أوضح من خلاله الأجهزة التي أنشئت تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وهي ستة أجهزة مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمانة العامة، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية.. وأضاف جاد الله ان مجلس حقوق الإنسان هو أعلى جهاز يعنى بمجال حقوق الإنسان، وأضاف ان المراجعة الدورية الشاملة ستقف على مدى التزام دولة قطر، بتعهداتها التطوعية، وإلزامها بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ونوه المستشارجاد الله بأن عملية المراجعة الدورية الشاملة لا يقصد بها محاكمة دولة بعينها، بل هي آلية تعاونية، وأشار الى أن هناك 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان ستقوم بمناقشة دولة قطر حول أوضاع حقوق الإنسان، من خلال تقريرها الوطني، مؤكدا أهمية الاستعداد الجيد الذي يعكس التقدم والجهود التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، وأضاف مؤكداً أهمية تميز التقرير الوطني بالحيادية والشفافية .وأشار الى عدد من الدول العربية التي سبق لها أن ناقشت تقاريرها الوطنية أمام مجلس حقوق الإنسان ومن بينها البحرين والمغرب والجزائر وتونس ودولة الإمارات والسعودية.
إنجازات وتحديات
ومن جانبه ركز الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ-خبير في مجال حقوق الإنسان-على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذه الدورة لتهيئة العاملين في مجال حقوق الإنسان من دولة قطر لإعداد التقرير الوطني الأول في عملية المراجعة الدولية الشاملة في أوائل عام 2010، ليعكس الإنجازات والتحديات والإجراءات التي تتخذها دولة قطر في مجال تكريس حقوق الإنسان.
واستعرض الدكتور إبراهيم الشيخ مراحل إعداد التقرير الذي يقوم بإعداده الجهات المعنية بالدولة لعكس الإنجازات والتحديات في مجال حقوق الإنسان، ويلي مرحلة الإعداد رفع التقرير لمجلس حقوق الإنسان الذي بدوره سيناقش التقرير إلى جانب تقارير أخرى صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني من الدولة ذاتها لمقارنة التقريرين فضلاً عن التقرير الذي تقوم بإعداده المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكي يبين مدى التزام دولة قطر بتعهداتها أمام منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ التقرير يتضمن (40 ) صفحة منها عشر صفحات تعدها الأمم المتحدة، وعشر صفحات من المنظمات الأهلية في الدولة المعنية.و20 صفحة تعدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
توصيات
وأضاف مشيراً الى المرحلة الثانية والتي تقوم بها المفوضية السامية بنشر التقارير على موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني حتى تبدي الدول الأعضاء آراءها بالتقرير وملاحظاتها، ليقوم بعد ذلك مجلس حقوق الإنسان بانتخاب ثلاث دول "ترويكا" حيث تكون مهمة الدول الثلاث هو مناقشة الدولة صاحبة التقارير عبر وفد الدولة الممثل لها استناداً إلى الملاحظات والتوصيات على سبيل المثال التي وجهت من الدول خلال نشر التقرير على موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني، بهدف مناقشة الدولة بالانتقادات إن وجدت وأخذ إلتزام بتبني التوصية هذه أو تلك لخدمة مجال حقوق الإنسان وبهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان، سيما أنّهَ سيتم مراجعة مدى التزام الدولة بعد أربع سنوات مدة دورة المراجعة الشاملة، حيث يتم الوقوف على مدى تحقيق الدولة لما طلب منها أمام مجلس حقوق الإنسان.
ومن جانبه استعرض المستشار أحمد فؤاد-المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- تشكيل مجلس حقوق الإنسان، بما فيها الترشيح وشروط العضوية، وإجراءات التصويت، والولايات المتداخلة، وحقوق العضوية والجزاءات التي يمكن توقيعها على أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية