الراية - الأربعاء8 من أبريل
2009م
المواطنون يطالبون بهيئة
للرقابة على الأغذية
أكدوا ضرورة تزويدها بالخبرات والمختبرات
حمد البرديني: وجود جهة موحدة يوفر الأمان للمستهلك
صالح العبيدلى :الرقابة الحالية مشتته بين البلدية والصحة والمواصفات
تحقيق- جيهان حافظ
:
طالب مواطنون ومقيمون بانشاء هيئة او جهاز يتولى الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك
الآدمي التي يتم تداولها في السوق المحلى وتوفير جميع الامكانات البشرية واللوجستيه
للجهاز حتى يقوم بدوره على اكمل وجه لضمان سلامة المعروض من الغذاء وخلوه من مسببات
الامراض
وقال مواطنون ومقيمون تحدثوا ل الراية ان وضع الرقابة على الاغذية في البلاد بحاجة
الى اعادة نظر حيث تتولى الصحة العامة الرقابة على الاغذية عند الموانىء المختلفة فيما
تتولى وزارة البلدية والتخطيط العمراني الرقابة عليها في المجمعات والاسواق بداخل البلاد
بينما تقوم المواصفات والمقاييس بالتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس القطرية
والخليجية وهناك لجنة مشتركة للاغذية تضم الجهات المختلفة ولكن اجتماعاتها دورية لمناقشة
المستجدات والتي تكون في الغالب عبارة عن ردات الفعل عما تتخذه الدول المجاورة وغيرها
من اجراءات بشأن المواد والاغذية التي يثبت ضررها على الانسان
واشاروا الى ان صناعة الاغذية تشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم ويتفنن المصنعون في
الوسائل التي تحقق لهم المكاسب العالية الامر الذي يقتضي ضرورة لتطوير الرقابة على
الاغذية وضربوا مثالا بما شهدته الفترة الماضية حيث ثبت تسبب العديد من الاغذية على
المستوى العالمي للامراض ومنها السرطان بسبب الغش في الصناعة باضافة الميلامين وغيره
من المواد المسرطنة
وقال الذين تحدثوا ل الراية ان وجود هيئة أو جهاز مختص بالرقابة على الاغذية يضم المختصون
في التفتيش والرقابة والاطباء والمختصون في علوم الاغذية الى جانب توفير المختبرات
من شأنه ان يوفر الضمانات اللازمة لسلامة الغذاء المتداول وتساءلوا عن عدم وجود مختبرات
الاغذية المتقدمة في الدولة وقالوا ان الاجهزة المختصة تلجا الى الدول المجاورة او
الغربية لفحص المواد التي تثار حولها ازمة قبل سحبها الى الاسواق مما يعنى ان هذه التحاليل
قد تتاخر لاسبوع او اكثر ولاشك ان وجود المختبرات المتطورة من شأنه ان يحكم الرقابة
على الاغذية بالبلاد ويجعل أي مستورد او مصدر يفكر كثيرا في التقييد بالمواصفات والمقاييس
قبل تصدير سلعته الى الدوله لانه متأكد من ان هذا البلد لديه جهاز رقابى متطور وسوف
يرفض تداول سلعته
وطالب اعضاء المجلس البلدي المركزي بضرورة زيادة الصلاحيات الممنوحة لمفتشى البلدية
ووضع عقوبات صارمة ضد الشركات التي تتلاعب في غذاء الناس من تزوير لتواريخ الصلاحية
أو غيره من الممارسات يقول حمد البرديني ان وجود جهة بالدولة مختصة بالرقابة على الاغذية
وضمان جودتها من شأنه ان يوفر الامان للمستهلك واكتشاف اى تجاوزات فيها قبل وصول السلعة
للمجمعات الاستهلاكية او حتى السوبر ماركت الصغير
ويشير الى ان البلدية تلعب دورا في الرقابة على الاغذية من خلال الحملات التفتيشية
المستمرة ولكنها تستخدم في الرقابة الاسلوب التقليدى المعتمد على النظر والاحساس بان
هذه المادة قد تكون غير صالحة للاستهلاك الادمى لانها لاتمتلك الادوات المتطورة التي
تمكن المفتش من اكتشاف اى عيوب في السلعة مثل الدول المتطورة التي توفر لمفتشيها الكثير
من التقنيات غير انه يرى ان المستهلك عليه ان ينتبه لغذائه والا يشترى اى طعام قبل
التأكد من صلاحيته للاستهلاك وان يدقق في تواريخ الصلاحية المدون على المنتجات الغذائية
ويتفق معه في الرأي خالد حسين الذي يرى ان توجيه جهاز موحد للرقابة على الاغذية من
شأنه تكريس الجهد وعدم اضاعته في تشتت الاختصاصات بمعنى ان تواجد كل الجهات في مبنى
واحد وتحت ادارة واحدة من شأنه ان يطور العمل ويرتقى به بحيث توزع المهام بشكل تسلسلى
حيث يتولى القسم البلدي الرقابة الميدانية والصحة الجانب الاشرافي والمقاييس والمواصفات
الجانب المختبري الذي يجيز المواد الغذائية ويدقق في مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى
وبالتالي تتكامل الادوار في صالح المواطن والمقيم
ويقول خالد الملا ان صحة المواطن والمقيم هي اهم شيء على الاطلاق ووجود جهة مختصة بمراقبة
الاغذية والمطاعم شيء مهم حيث ان المطلوب حاليا تشديد الرقابة على المطاعم وتكثيفها
وتغليظ العقوبات على المخالفين حيث ان بعض المطاعم تقدم اكلات مجهولة المصدر ولايعرف
المستهلك نوع اللحوم المستخدمة
ويطالب صالح العبيدلى بتأهيل الكوادر البشرية من مفتشي اغذية وغيرهم وان يكون هؤلاء
على اطلاع دائم ومتجدد بكل المستجدات التي تدخل على صناعة الاغذية حول العالم حيث ان
السوق القطري سوق مستورد للاغذية بالدرجة الاولى وهناك آلاف الأنواع الجديدة التي تدخل
عليه كل يوم وهي انواع لم تكن معروفة من قبل وذلك نتيجة لاتساع السوق في السنوات الاخيرة
بسبب الطفرة الشاملة التي تشهدها البلاد وارتفاع عدد السكان
ولاشك ان وجود جهة معنية بالاشراف على الاغذية ومراقبتها امر مهم ويستطيع المواطن اللجوء
اليها عند الحاجة او عند شرائه مواد منتهية الصلاحية او فاسدة حيث ان المواطن اليوم
لايعرف أين يذهب عند شراء غذاء فاسد هل يلجأ الى البلدية ام الصحة ام المواصفات والمقاييس
ام الى حماية المستهلك وطالب بضم حماية المستهلك الى الهيئة او الجهة المختصة لان مراقبة
الاسعار امر مهم في ظل لجوء بعض التجار الى رفع الاسعار بشكل جنوني لجني الارباح الطائلة
على حساب الناس ومحدودي الدخل
البلدي والاغذية
منح القانون المجلس البلدي المركزي الاختصاص الاصيل في مراقبة الاسواق وطرح القضايا
المتعلقة بالشؤون البلدية مما يعنى ان مراقبة الغذاء اختصاص اصيل من اختصاصات المجلس
وسبق للمجلس ان طرح العديد من القضايا المتعلقة بالاغذية للنقاش في دوراته الثلاث ورفع
بشأنها العديد من التوصيات الى وزارة البلدية والجهات المختصة
الراية تستطلع آراء اعضاء المجلس البلدي بشان الرقابة على الاغذية
يقول سعيد ناصر العوامي عضو المجلس ان مسؤولية مراقبة الاغذية المطروحة في الاسواق
اختصاص اصيل لوزارة البلدية التي تلعب دورا في الرقابة عليها من خلال المفتشين بالبلديات
ولكننا نطالب بصلاحيات اوسع لمفتشى الوزارة بحيث تمكنهم من الدخول الى مكان يتواجد
به الغذاء سواء المخازن او الشركات الموردة والمصانع للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
واشار الى ان بعض الشركات تمارس العديد من المخالفات ولاسيما في المنطقة الصناعية حيث
يتم تغيير تواريخ الصلاحية واعادة بيعها للمستهلكين في اشارة الى القضية الكبرى التي
تمكن مفتشي البلدية من ضبطها العام الماضي واحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات الرادعة
في وجه المخالفين
اما حمد صالح الحول فيرى ان الرقابة على الاغذية امر في غاية الاهيمة لانه يتعلق بصحة
الانسان ويجب ان يكون هناك تكاتف من جميع الجهات للحفاظ على صحة المستهلك فهناك ثلاثة
منافذ لدخول البضائع الى البلاد وهي مطار الدوحة والميناء البحري والمنفذ البري لذا
يجب ان تتواجد مكاتب للبلدية في هذه الاماكن.
كما يجب ان يكون العقاب مشددا في وجه المخالفين للاشتراطات والقواعد الصحية المتعلقة
بسلامة الاغذية وتوفير المختبرات والاجهزة التي تكشف أي عيوب في الاغذية من ناحية المواصفات
او المكونات الصناعية مشيرا الى ان بعض الدول تبقى البضائع والاغذية على الحدود لحين
التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتأخذ تعهدا على المستورد بأن المواد مطابقة للمواصفات
وصالحة وشدد على اهمية تواجد جهاز موحد لرقابة الاغذية لاسيما وان هناك طوفين من الاغذية
والبضائع المتنوعة التي تدخل البلاد وبعضها يكون مهجناً وبها مواد مسرطنة
ويقول حمد سالم القمرا المري: عضو المجلس البلدي إن المفتش يجب أن يكون على أتم الاستعداد
لمراقبة الأغذية وأول شيء يجب التأكد من صلاحيته الخضراوات والفواكه وهذا يتم طبعاً
بعد أخذ عينات للمختبرات التي تكون مجهزة بأحدث الأجهزة لتحديد مدى صلاحية الأغذية
ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ويضيف: إن صحة المواطن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الجهات المختصة لأنه من المفروض
عدم دخول أي شيء إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس وعندما تكون غير صالحة
لأي سبب ترفض فوراً وترد مرة أخرى للبلد التي تم الاستيرد منه.
ويقول عبدالله سعيد عبدالله السليطي: إن جميع الجهات مسؤولة مسؤولية تامة عن سلامة
الغذاء ولكن البلدية عليها الدور والعبء الأكبر والمسؤول الأول والأخير وإن عليها أعباء
كثيرة بداية من زيادة عدد المفتشين وتطوير أداء الكادر البشري وعمل دورات تأهيل لهم
لزيادة كفاءتهم لأن هناك نقصاً في الكوادر البشرية..
ويجب زيادة الرقابة وعمل حملات تفتيشية بشكل شبه يومي ومفاجئة ضمانا لصحة المواطنين
وتشديد العقوبات على المخالفين ونشرها في الجرائد الرسمية حتى يكون هؤلاء عبرة لكل
من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطن ويؤكد على أنه يجب أن تكون هناك توعية حقيقية
للمواطنين وأن يتم وضع أرقام تليفونات البلدية في كل مجمع استهلاكي أو سوبر ماركت وتوضع
في شكل اعلان واضح يتم الاتصال بها في حالة وجود مخالفات أو تجاوزات أو أي شيء من شأنه
الاضرار بصحة المواطن.
ويقول المحامي أحمد عيد البرديني: إن القانون القطري في المادة 227 من قانون العقوبات
أقر أنه من غش وحدات الوزن والقياس والكيل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة
التي لاتزيد على خمسة آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو باع أو تصرف
في احدى وحدات الوزن أو القياس أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة مع علمه باحتمال استعمالها
كأنها صحيحة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من استعمل
بقصد الغش أي ميزان أو وحدة للوزن أو الكيل غير صحيحة أو تخالف الوحدة الحقيقية.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية
المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر