جريدة الشرق
الاثنين 27 من أبريل 2009م
تنظمه اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المركز "القطري الثقافي"
الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية يطالب بتفعيل التشريعات المحلية 2009-04-
27 د.عبيدان: التشريعات القانونية القطرية كفلت حقوق ذوي الإعاقات
الملا: إدارة الشباب تستضيف ملتقى خليجيا خاصا بذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل
السناري: نطمح لتدوير الملتقى سنوياً بين دول الخليج لتبادل الخبرات
هديل صابر:
انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية تحت شعار "رؤية خليجية
ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، الذي يستمر حتى اليوم، بمشاركة
ممثلين عن دول الخليج بهدف إثراء الملتقى للخروج بتوصيات تخدم فئة الصم وتعزز من دورهم
في المجتمع من خلال العمل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية التي تلزم كل دولة
من الدول بأن تحقق لفئات المعاقين حقوقهم ومن بينهم فئة الصم.
وقد تضمنت أعمال يوم أمس استعراضاً لتجارب مؤسسات الصم الخليجية، والدور الذي تلعبه
كل مؤسسة في تمكين فئة الصم في بلدها من الحصول على حقوقها ودمجها بالمجتمع، حيث كشفت
التجربة القطرية التي قدمتها عايدة الملا- عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم
- أنَّ أعداد المصابين بالصمم في قطر يصل إلى قرابة الـ500أصم، وأغلب الحالات تعود
لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، كما أكدت الورقة أهمية إنشاء المركز القطري الثقافي
الاجتماعي للصم الذي جاء رحمة من المعنيين لهذه الفئة التي كان سيكتب لها الضياع والشتات
لولا التيقظ لأهمية إنشائه لإحتواء هذه الفئة التي عادة ما تعيش في عزلة عن مجتمعها..
تشريعات قانونية
هذا وقد استهلت أعمال الملتقى بكلمة للدكتور يوسف عبيدان- نائب رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان- قال فيها " إنَّ دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة تولي جل اهتمامها لكفالة
وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع، كما تولي
الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي
الحياة، من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق، كالدستور الدائم للبلاد
الذي كرسَّ مبدأ بين المواطنين، بشأن كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك
المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنون أو المقيمون، وأشار إلى أنَّ المشرَّع
القطري قد أصدر القانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م، بالاضافة الي
انضمام الدولة الي الاتفاقية الدولية للمعوقين في 18 مايو 2008م، فضلاً عن أنَّ العديد
من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون
الإجراءات الجنائية، وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه من حيث البناء المؤسسي تولي
الدولة الاهتمام الكبير بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة، بكل فئاتهم،
وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة".
وأضاف الدكتور عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارساتها للاختصاصات
المنوطة بها، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتولي اهتماماً خاصا لكفالة وتعزيز
حقوق الأصم، ويأتي ذلك من قناعة "اللجنة" بالأدوار الفاعلة المساعدة، مناشداً بضرورة
تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة".
وأضاف في كلمته قائلاً "إنَّ الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في سبيل تعزيز وحماية حقوق
الانسان، بوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان ومنحها الله له منذ بدء الخليقة، وأن هذه
الحقوق هي التي تمكن من عملية التطور واستعمال خصاله الإنسانية، وقدراته الفعلية ومواهبه،
كما تقوم هذه الحقوق على أساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة،
مشيراً إلى أنَّ المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد
من مراعاتها، ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات
والمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل،
والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق الطفل المعاق، والاعلان العالمي لحقوق المعاقين"..
وأوضح عبيدان "إنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً للمعاقين وحقوقهم،
حيث استندت هذه الحقوق إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز
بين البشر، مشيراً إلى أنَّ عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع
جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية، مؤكداً
أن قضية حقوق الانسان تشمل كافة الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها، كما
أنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع بجميع فئاته" .
وأردف الدكتور عبيدان قائلاً" إنَّ للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة الصم كسائر
الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة، كما أن المجتمعات المتحضرة تتقبل
التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع، مضيفاً أن
قيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين
لهم حقوق أساسية، مشيراً الى أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم
المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق
الإنسان، كما أن رعاية المعاقين تعد أحد المظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني
والديمقراطي، ومعياراً لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين
الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام" .
ملتقى لذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل
وأعلن السيد خالد الملا- مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث- خلال كلمته
استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب الملتقى الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة لدول مجلس
التعاون الخليجي بعد أن تم إقراره من اصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في
اجتماع مسقط مؤخراً.
وعبر الملا في كلمته عن سعادته لانطلاق فعاليات أسبوع الأصم التي ينظمها المركز القطري
الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً أن يحقق
الملتقى أهدافه من خلال الالتقاء والتعرف على تجارب مؤسساتهم للخروج بتوصيات تخدم شباب
دول مجلس التعاون الخليجي.
وأردف قائلاً " بالنسبة لي يعد هذا الملتقى الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي
لشباب دول مجلس التعاون الذي قامت إدارة الشباب باستضافته عام 2003 كأحد الأنشطة الجديدة
آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا أن نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب المعالي وزراء
الشباب والرياضة بدول المجلس الخليجي".
وقال الملا مخاطباً المشاركين بأعمال الملتقى " إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من
خلال الإدارة العامة للشباب تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك
قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت
لهم ميزانيات ودعما كاملا لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى، مشيراً إلى أنه بعد
إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد
مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا
الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم مادياً
ومعنوياً، معرجاً على الدعم الذي تتلقاه فئة الصم من القيادة الحكيمة، داعياً مؤسسات
الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات
المجتمع الأخرى"..
تدوير الملتقى سنوياً
هذا وقد ألقى السيد علي عبيد السناري- رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي
للصم- طالب من خلالها تدوير الملتقى بصورة سنوية على دول الخليج حتى يتم الاستفادة
من نتائج الملتقى خدمة لشريحة الصم، مشيراً إلى أنَّ المركز الثقافي الاجتماعي للصم
منذ تأسيسه درج على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات
تحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وسعى إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات
والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي
تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم
المساواة مع مجتمع السامعين.
وأردف قائلا" إنَّ المركز وجد في مناسبة أسبوع الأصم فرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي
أخوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات
من الصم وغيرهم بتبادل الخبرات والتعرف على أهم الخدمات والإنجازات والصعوبات والعراقيل
وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ماهو جديد في عالم الصم، مؤكداً أن تنظيم
هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية بما يتيحه من فرص الالتقاء
بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي إلى نقل الخبرات
وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الإعاقة السمعية من البرامج
والخدمات".
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية