تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الأحد3/5/2009 م

مطالب بتفعيل دور القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية
مؤتمر موسع بالقاهرة يناقش تحديات
 تمويل التنمية في ضوء الأزمة المالية العالمية
الشيخ خليفة بن جاسم : قطر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية
 وخطط للغرفة لزيادة تجارتنا مع دول المنطقة
د.نظيف: التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي
 مرهونان بوجود مؤسسات تمويلية إقليمية

القاهرة - الراية :
أكد المشاركون في أعمال مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دورته الاربعين التي عقدت بالقاهرة تحت عنوان تحديات تمويل التنمية في ضوء الازمة المالية العالمية ضرورة النهوض بدور القطاع الخاص العربي وتعميق مشاركته في التنمية لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها المنطقة العربية نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية حيث وصلت الخسائر الاقتصادية العربية بسبب تلك الازمة الى حوالي 2.5 تريليون دولار.
وطالب رؤساء الغرف التجارية العربية بضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي والمقرر له عام 2015 ومنح التسهيلات لتجارة الخدمات من اجل زيادة انسياب التجارة بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وفقاً لما أكدت عليه قرارات القمة الاقتصادية العربية مع استكمال المشروعات المشتركة المتعلقة بالربط الكهربائي العربي وكذلك الربط السككي لتسهيل الاستثمارات المشتركة لحركة رؤوس الاموال وتنقلات رجال الاعمال العرب بين دول المنطقة.
وكانت أعمال المؤتمر قد عقدت بمشاركة رؤساء غرف التجارة والصناعة بالبلدان العربية وذلك تحت رعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك وشارك وفد قطري ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وضم الوفد نائب رئيس الغرفة عبد العزيز عبد الرحيم العمادي وعبد العزيز الرضواني عضو مجلس الادارة وعبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس الادارة وصالح حمد الشرقي مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بالغرفة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة آل ثاني أهمية المؤتمر والذي يتدارس المشاركون فيه النظر في الازمة المالية وتأثيراتها على الاقتصاديات العربية والحلول المطلوبة لمواجهة تلك الازمة بشكل فاعل مشيراً الى ان غرفة التجارة والصناعة في قطر تقوم بدور كبير لتفادي الازمة من خلال البحث عن الاستثمارات المشتركة داخل قطر وخارجها مع كل الدول العربية.
وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص العربي في تحقيق التنمية والاستثمار في المنطقة العربية مشيراً الى أهمية زيادة المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي في المشروعات التي تعود بالنفع على المواطن العربي.
وأضاف نأمل ان تكون نتائج المؤتمر موضع اهتمام أصحاب السعادة والسمو قادة الدول العربية بحيث تؤخذ التوصيات التي سنخرج بها موضع الاعتبار وتدخل حيز التنفيذ كرؤية واقعية لأصحاب الاعمال بوصفهم المتضررين والذين يقع على عاتقهم عبء التخفيف من آثار الازمة المالية العالمية ومن هنا لابد من ان تكون مقترحاتهم موضع اهتمام من القادة العرب حتى لا تكون السياسات والاقتصاديات العربية منعزلة عن رؤية القطاع الخاص العربي ذاته خاصة انه اصبح شريكاً أساسياً في عملية التنمية وله الدور الاساسي في تحقيق التحول الذي تنشده الامة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي فلن يمكن تحقيق هذا التكامل الاقتصادي إلا من خلال دعم الاقتصاد البيني والتجارة بين رجال الاعمال العرب من أجل زيادة حجم التجارة العربية البينية بشكل عام والتي لا تشكل سوى نسبة 9 ?.
وعن تأثرالاقتصاد القطري بالازمة المالية العالمية قال ان تأثر قطر بهذه الازمة كان طفيفاً ولم تظهر آثاره الحقيقية حتى الآن وذلك بفضل السياسات المتحفظة والواعية التي تنتهجها الحكومة القطرية إضافة الى ذلك ان الاقتصاد القطري وكما أشارت الموازنة الاخيرة لعام 2009 انه لم تشهد معدلات النمو انخفاضاً يذكر ولم يزد النمو الاقتصادي عن 4?.
وأشار الى ان الغرفة لديها خطط مستقبلية تسعى من خلالها الى تعزيز العلاقات التجارية مع كل الدول العربية من خلال تنشيط التجارة والاستثمار البيني بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في المنطقة وقد تم بالفعل اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من البحرين تحت مظلة غرفتي التجارة في البلدين وسيتم خلال العام الجاري 2009 تبادل زيارات بين رجال الاعمال ونظرائهم من السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية مع رجال الاعمال في تلك الدول وفيما يخص العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر ومصر أشار الشيخ خليفة آل ثاني الى ان هذه العلاقة تشهد نمواً كبيراً حيث تم إنشاء مجلس أعمال قطري مصري يهدف الى تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في مصر كما قامت بعض الشركات القطرية مثل شركة ديار وشركة بروة بإنشاء مشروعات استثمارية في مجال السياحة والفندقة بمصر ونحن نشجع مثل هذه الاستثمارات ونعتبرها ضمانة ليس فقط لتعزيز التعاون بين الدول العربية وانما ايضاً للخروج من نفق الازمة المالية.
التعاون بين الغرف التجارية
من جانبه أكد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية أهمية هذا المؤتمر والذي ينعقد بعد مائة يوم من القمة الاقتصادية التي شهدتها الكويت في شهر يناير الماضي يعد فرصة لتدارس الوجهة التي يذهب اليها العمل الاقتصادي العربي المشترك خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها سواء سياسياً او اقتصادياً.
وأكد موسى ان القطاع الخاص العربي يشكل جزءاً مهماً من العمل العربي المشترك.
مشيراً الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية من أجل الوصول الى اقامة اتحاد جمركي عربي في إطار زمني محدد وهو العام 2015 وكذلك القرارات الخاصة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للتجارة والصناعة العربية وكذلك زيادة الاستثمار لإنجاز مشروعات الربط الكهربائي العربي والربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية وهو ما يحتم ان تضع الحكومات العربية القطاع الخاص في الصورة لانجاز تلك المهام وكذلك مكافحة قضايا الفقر والعمل على تطوير التعليم في الوطن العربي حيث لن تتحقق التنمية الاقتصادية دون ان تواكبها التنمية الاجتماعية.
وأكد موسى أهمية توطين الاستثمارات العربية داخل المنطقة مشيراً الى ان الاستثمار في الخارج ليس آمناً بشكل دائم وان هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في العالم العربي ولابد من وضع القوانين والتشريعات التي تمكن من زيادة تلك الاستثمارات في العالم العربي.
مشيراً الى ان الجامعة العربية تعمل بشكل حثيث على تفعيل محكمة الاستثمار العربي للحفاظ على حقوق المستثمرين ودعى المستثمرين الى اللجوء اليها حيث تعمل تحت مظلة الجامعة العربية من أجل تعميق العدالة وحماية الاستثمارات العربية
وشدد موسى على أهمية تعميق التعاون بين الغرف التجارية العربية منتقداً تراجعها في الفترة الاخيرة وخفض تمويلها للاستثمارات المشتركة والمشروعات البينية بشكل يكشف ان تلك الغرف على وشك الانفراط
كما دعى موسى الى تفعيل دور الغرف العربية الاوروبية والاستفادة من تلك الغرف لدعم القضايا السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية.
الى ذلك أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتعزيز فرصة التعاون الاقتصادي العربي المشترك ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة بعيداً عن اي خلافات سياسية لتحقيق مصالح الشعوب العربية.
لافتاً الى ان الوضع العربي يواجه صعوبات وتحديات كبيرة تؤثر على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي وعلى رأسها مشاكل الفقر والبطالة وضعف حجم التجارة العربية والاستثمارات البينية وكلها معوقات تتطلب التصدي لها لتحقيق التكامل المنشود حيث اظهرت الدراسات انه ينبغي على الدول العربية ايجاد فرص عمل لأكثر من 80 مليون شخص بحلول عام 2020 خاصة انه من المتوقع ان يتضاعف عدد سكان العالم العربي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف د. نظيف ان القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية وهناك حاجة ملحة لدعم وتعزيز دوره وتشجيع مبادرته الخلاقة والتي تسهم في تعميق الاندماج بين الاقتصادات العربية
ودعا د. نظيف الى استكمال المشروعات العربية البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي وعلى رأسها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مشيراً الى ان الاتحاد الجمركي العرب الموحد هو الخطوة التالية في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي حيث حقق متوسط التجارة البينية العربية زيادة مضطردة من 23.8 مليار دولار عام 2003 الى 63.1 مليار دولار عام 2007.
كما وصل اجمالي الاستثمارات العربية المباشرة البينية نحو 17.5 مليار دولار ولابد من موائمة التشريعات والنظم الفنية في مجال المواصفات القياسية بين الدول العربية بما يؤدي الى تعزيز التجارة البينية ويرفع من قيمة الاستثمارات المباشرة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مجلس الاعمال يبحث تحديات القطاع الخاص الاثنين القادم
قطر الثانية في زيادة رواتب القطاع الخاص بالخليج
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك