الشرق - السبت16/5/2009 م

تنطلق صباح الغد وتستمر حتى "21" الجاري بالنادي الدبلوماسي
"إنفاذ القوانين حول التشريعات القطرية"
دورة تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

هديل صابر:
تنطلق صباح غد أعمال الدورة التدريبية للقائمين على إنفاذ القوانين حول التشريعات القطرية وحقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تستمر حتى "21" الجاري، بالنادي الدبلوماسي، بمشاركة عدد من المستشارين والحقوقيين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- والدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وستنطلق الدورة بورقة عمل للدكتور علي بن صميخ المري بعنوان "التطور السياسي في قطر"، وسيقدم الدكتور يوسف عبيدان ورقة حول الدستور القطري والنظام السياسي، كما سيقدم المستشار محمد جاد الله ورقتي عمل، الأولى حول حقوق الإنسان في الدستور القطري، والثانية حول الدستور القطري ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
هذا وستتخلل اليوم الثاني لأعمال الدورة جلسة حول الحقوق السياسية في التشريعات القطرية، وورقة حول الحقوق المدنية في التشريعات القطرية يقدمها المستشار أحمد فؤاد، وورقة للمستشار محمد جاد الله حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التشريعات القطرية.. وستتطرق الدورة لقانون المنازعات الإدارية، وورقة حول التشريعات القطرية وحقوق العمال، وسيتناول اليوم الرابع لأعمال الورشة ورقة عن قانون الجنسية القطري سيقدمها الدكتور نور الحجاية، وسيتم تناول قانون العقوبات القطري للدكتور بشير سعد زغلول، ودور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان، وورقة عن دور السلطة التشريعية والتنفيذية في حماية حقوق الإنسان.
وسيتناول اليوم الخامس ثلاث ورقات عمل، ستناقش الأولى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح للدكتور حسن السيد، وورقة عن المحكمة الدستورية في قطر أيضاً للدكتور حسن السيد، وورقة عن القانون الدولي الإنساني للمستشار محمد جاد الله، وتطبيقات على القانون الدولي الإنساني.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية