جريدة الشرق الأحد 24 من مايو 2009م

يتضمن بنود القانون القطري واتفاقيات منظمة العمل الدولية ..
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر كتيبا عن حقوق العمال

هديل صابر:
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا يتضمن معلومات عن التنظيم القانوني للعمالة الوافدة في قطر سواء تضمنها القانون القطري، أو ما تضمنتها الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق العمال التي وردت في اتفاقيات منظمة العمل الدولية وصادقت عليها دولة قطر، للتأكيد أن دولة قطر لها طبيعة خاصة تكمن في إنها دولة مستقبلة للعمالة الوافدة وتتعامل اللجنة مع العمال على أنها من الفئات الأولى بالرعاية، كما تضمن الكتيب مجموعة من الحقوق التي من المفترض أن يلم بها العامل ورب العمل والشركة والكفيل والمجتمع بأكمله، هذا بالاضافة إلى مجموعة من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها العامل ليحافظ على حقوقه، حيث إنه لا يمكن أن يخل العامل بالتزاماته ويطالب بحقوقه.
وارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة هذا الكتيب لأكثر من لغة من بينها اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردو وذلك لتغطية احتياجات جميع الجنسيات، وقد جاء ذلك بالتعاون مع وزارة العمل، وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى اجتماع موسع مع ممثلي سفارات الدول المصدرة للعمالة، الذي جاء بالتعاون مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر للوقوف على وجهات النظر المختلفة والتي تضمنها عدد من الإصدارات الخاصة بالعمالة ومن بينها (كتيب الجيب للعامل) الذي أصدرته اللجنة مؤخراً، وتم توزيعه في أماكن التجمعات العمالية والمولات التجارية والسفارات.
أوضاع العمال
وأكدت اللجنة أنَّ الجهود المؤسسية المختلفة التي تقوم بها المؤسسات المعنية بحقوق العمال تعكس الرغبة الصادقة لدولة قطر للارتقاء بأوضاع العمال وحماية حقوقهم، في إشارة إلى أنَّ أوضاع العمالة الوافدة قد شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً في ظل توافر الآليات الوطنية التي تعمل على التوازن بين العامل ورب العمل في الحقوق والواجبات.
وقد تضمن الكتيب إرشادات للعامل قبل قدومه لدولة قطر ومن خلال القنوات الرسمية والمعتمدة، وما يجب على العامل اتباعه فور وصوله لقطر، وأن يحرص العامل على امتلاك القدرات المهنية المطلوبة للعمل المستقدم من أجله إلى دولة قطر، وبين الكتيب أن العمل في قطر دون عقد مكتوب وموقع بين العامل وصاحب العمل يعتبر مخالفا للقانون، ويعرض العامل للمخاطر، لكنه يجوز للعامل إثبات علاقة العمل بجميع طرق الإثبات عند امتناع صاحب العمل عن تحرير عقد، وبين الكتيب الوثائق والمستندات المطلوبة للعمل واستكمال إجراءات الإقامة، وما يتضمنه عقد العمل بشكل أساسي، وكيفية تجديد عقد العمل، والحالات التي يتم فيها إنهاء خدمات العامل، والكيفية التي تحسب بها مكافأة إنهاء الخدمة، كما تناول الكتيب بنودا عن تشغيل النساء والاحداث، كما عرف التنظيمات العمالية وشروط الاضراب عن العمل.
الفصل الثالث
كما تضمن الفصل الثالث حقوق وواجبات عمال المنشآت، واشتراطات مواصفات السكن المناسب، والسلامة المهنية واحتياطيات الوقاية من الأخطار، هذا بالاضافة إلى العامل والجزاءات التأديبية، أما الفصل الرابع فقد خصص لأحكام الكفالة وتعريفها والموقف القانوني من الاتجار بالتأشيرات والاستقدام أو التنازل عنها للغير، والمدة التي يتوجب على العامل مغادرة البلاد، كما بين الكتيب أنه يمكن التقدم لوزير الداخلية بطلب نقل الكفالة بصفة مؤقتة، حال وجود دعاوى بين العامل والكفيل، أو في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو اذا اقتضت المصلحة العامة نقل كفالة العامل، كما عرف المقصود بالتعسف.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية