الراية -
الثلاثاء23/6/2009 م
420 أسرة قطرية
تشارك في دراسة العمالة المنزلية
المكتب الوطني وقّع اتفاقية دعم مع معهد الدوحة للدراسات الأسرية
مريم المالكي: 14 جهة شاركت بالدراسة وإعلان النتائج نهاية العام الجاري
د. سعدون الحيالي: استبانة الدراسة ترجمت إلي 10 لغات بمشاركة 900 عامل
كتبت- منال خيري:
وقّع كل من المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، ومعهد الدوحة الدولي للدراسات
الاسرية والتنمية صباح امس علي اتفاقية تعاون مشترك لانجاز دراسة العمالة المنزلية
في الدولة وقع الاتفاقية السيد ريتشارد ويلكينز المدير العام لمعهد الدوحة الدولي
للدراسات الاسرية والاستاذة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني لمكافحة
الاتجار بالبشر، حضر توقيع الاتفاقية د. حسن حمود مدير قسم الابحاث الاسرية بالمعهد
و د. سعدون الحيالي الخبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار.
وتنص الاتفاقية علي ان يقدم المعهد كافة امكانات الدعم الفني والمادي للدراسة التي
يقوم بها المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر حول العمالة المنزلية في الدولة
والتي تضم فئة خدم المنازل والسائقين والطهاة وعمال الحدائق والنظافة والخياطين
والحلاقين وكل من لا يخضع لقانون العمل القطري لسنة 2004 .
وتركز الدراسة علي رصد الواقع والمشكلات والآثار والحلول المترتبة علي العمالة
المنزلية، خاصة ان الواقع يكشف تجاوزات عديدة ضد خدم المنازل في الفترة الأخيرة حيث
تعرض البعض للعنف والإيذاء وإهدار الحقوق المالية وسوء المعاملة ويميز الدراسة
الاسلوب النظري والميداني كما انها ترصد نتائج الدراسات السابقة علي المستوي المحلي
والخليجي والعربي والعالمي إلا أنها أكثر تعمقا وشمولية.
وقد اعربت الاستاذة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار
بالبشر عن شكرها لمعهد الدوحة للدراسات وقالت ان الاتفاق يعد مبادرة طيبة من المعهد
لدعم مثل هذه الدراسات التي تعود بالنفع علي جميع فئات المجتمع لان العمالة
المنزلية موجودة في كل منزل.
وقالت ان الدعم المقدم من المعهد يتنوع ما بين المادي والفني للمراحل القادمة في
الدراسة الي تعد الاولي من نوعها فالمؤسسة تعد الاولي عربيا التي تقوم بدراسة مثل
هذه الدراسات واشادت بتجاوب عدد من المؤسسات مع الدراسة داخل قطر وعددهم 14 جهه
ومؤسسة.
ومن المتوقع ان تعالج هذه الدراسة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع
للاسترشاد بها في عملية استقدام العمالة وضبط معايير مهاراتها والاجراءات التي
تتبعها مكاتب استقدام العمالة، وتوعية الخدم وتبصيرهم بواجباتهم تجاه الأسر
المستخدمة لهم ، بالاضافة الي معالجة الآثار السلبية التي تنتج من استقدام هذه
الفئة.
وستركز الدراسة علي المشاكل التي يعاني منها الخدم لتأمين حقوقهم كتأخير الرواتب
وساعات العمل الطويلة والمعاملة القاسية والاجازات، كما ستتناول ايضا المشاكل
والمخالفات التي يرتكبها الخدم بحق مستخدميهم باعتبار ان الحق متقابل ولتنظيم هذه
الالتزامات بشكل دقيق للتقليل من حجم المشاكل.
وتستعرض الدراسة دور الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو غير حكومية خاصة التي لها
علاقة مباشرة بالعمالة المنزلية كوزارة الداخلية وإدارة العمل والقومسيون الطبي
ومكاتب جلب الأيدي العاملة لما لها من دور كبير في قضية ضبط المعايير مشيراً الي
ضرورة تحديد الاسباب التي توقع بالعمالة ضحايا لشركات خارج البلاد والتي تروج
لتجارة التأشيرات الوهمية وأنها ليس لها وجود في القانون القطري.
واكدت المالكي ان الدراسة طبقت علي600 اسرة قطرية ومقيمة في 5 مناطق بالدوحة وقد
اشادت بالتجاوب الكبير الذي لاقته الدراسة من قبل الاسر التي طبقت عليها الدراسة
مؤكدة ان هذا الامر كان موضع خوف لدي القائمين علي الدراسة ولكن وجدنا تجاوبا كبيرا
وتفاعلا ايجابيا مع الدراسة واعلنت انه من المزمع اعلان نتائج الدراسة مع نهاية عام
2009 .
وقال د. سعدون الحيالي الخبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ان الدراسة
ضمت 46 سؤالا للعمالة و28 سؤالا للاسرة نفسها وقد استندنا فيها للاحصاء العام
للسكان لعام 2004 وقد وصل عدد الاسر القطرية المشاركة في الدراسة الي 420 اسرة و180
اسرة مقيمة وقد شارك في الدراسة 900 خادم وخادمة ما بين السائق والطاهي والمربية
والبستاني والممرض والخياط وغيرهم.
واضاف هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي تعبر عن محتوي الدراسة شكلا ومضمونا،
كالتعرف علي حجم العمالة المنزلية والنوع الاجتماعي وطبيعة المهنة وأماكن وجودها،
وأي طبقات الأسر التي تعمل معها هذه الفئات والتعرف علي مستوي الدخل الشهري لكل
فئة، وعما إذا كانت هناك فروق في الاجور بين الجنسين وأسباب الاختلاف وعما إذا كانت
بسبب المؤهلات والمستوي التعليمي والمهارة والخبرة، بالاضافة للتعرف علي طبيعة
المشكلات التي تعاني منها الأسر كنوع من المحايدة في الطرح، والوقوف ايضا علي وجهات
نظر المسؤولين حول طبيعة المشكلات والاجراءات المعتمدة في تلك الجوانب والتعرف علي
طبيعة التشريعات النافذة في البلاد.
كما أنه لن تغفل الدراسة أهمية معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية،
والآثار الاجتماعية الناتجة عن الافراط في عدد العمالة المستخدمة في المنازل
والانعكاسات علي الجانبين التربوي والصحي ايضا، كما ستقف الدراسة علي أهمية الدقة
والرقابة وضبط الجانب الأمني وتحاول الاطلاع علي الخبرات والتجارب والدراسات
المحلية واستحداث البعض منها لضمان الاستفادة، والتوصل لتوصيات ومقترحات اجرائية
لترشيد استخدام الخدم باعتبار ان الخدمة المنزلية ليست ترفاً حضارياً بل حاجة
فرضتها الظروف كما انها نمط لتسهيل عمل المرأة وتفرغها للمشاركة في عملية التنمية
بالاضافة لتحسين نوع المعاملة القائمة الآن بين الأسر والخدم.
وتعتمد الدراسة علي استبيانات شاملة تطبق علي الخدم والأسر بعوامل الصدق والثبات
والخصوصية معتمدين علي خبراء للتحقق من مبدأ الصدق والشمولية ومراعاة التوزيع
الجغرافي كما ستستفيد الدراسة من جهود جهاز الاحصاء والأمانة العامة للتخطيط
التنموي، و تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل الواقع والاستعانة بمجموعة
من المصادر النظرية، وتطبق علي أصحاب القرار والأسر والخدم وتستعين بمجموعة
المتطوعين المتدربين علي الدليل الارشادي لتسهيل عملية تطبيق الاستبيانات.
وحول معوقات اللغة قال د. سعدون لقد تمت ترجمة الاستبيانات الي اكثر من 10 لغات
بالتعاون مع مركز ضيوف قطر اضافة للغة العربية والانجليزية وتضم الدراسة 8 فصول.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
دراسة
لواقع ومشكلات العمالة المنزلية
اصدار
قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل
توصيات
الشورى تركز على حقوق العمالة المنزلية
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية