الراية - الإثنين27/7/2009
القطاع الحكومي يستقطب 71% من المواطنين
2.4 % نسبة البطالة بين القطريين و3.7
% بين القطريات
وفق نتائج مسح القوى العاملة لعام 2008 أجراه جهاز الإحصاء:
2.4% نسبة البطالة بين
المواطنين مقابل 4% للمواطنات
87% إجمالي الناشطين اقتصاديا في قطر عام 2008 ونسبة البطالة منهم بلغت 0.3 %
حمد بن جبر: الأعمال الميدانية للمسح القادم تبدأ أكتوبر القادم
6.9% نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص
عينة مسح القوى العاملة في الدولة شملت 2178 أسرة قطرية
و2200 غير قطرية و1758
تجمعا عماليا كبيرا وصغيرا
نشوى سراج الدين:
كشفت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2008 أن نسبة البطالة في قطر بلغت 0.3 % من
إجمالي الناشطين اقتصاديا البالغة نسبتهم 87،4 % من إجمالي سكان دولة (15 سنة فأكثر)،
وان نسبة المتعطلين من الذكور كانت 0.15% من اجمالي الذكور الناشطين اقتصاديا
مقابل1.7 % متعطلات من الإناث من إجمالي الناشطات اقتصاديا..
كما أظهر المسح الذي أجراه جهاز الاحصاء ان نسبة القطريين المتعطلين عن العمل بلغت
2.4 % من اجمالي القطريين الناشطين اقتصاديا، وسجلت نسبة البطالة بين القطريات 3،7
% من إجمالي القطريات الناشطات اقتصادياً في العام نفسه، بينما بلغت نسبة البطالة
بين الذكور القطريين 1.6% من اجمالي الذكور الناشطين اقتصاديا.
وأشارت نتائج المسح الذي يعد أحد أهم المسوح السنوية التي يجريها جهاز الاحصاء إلى
أن نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في قطر عام 2008 بلغت 50،4% من اجمالي
الاناث 15 سنة فأكثر، وتمثل مشاركة المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي 36،4 % من
إجمالي القطريات..
وبهذه المناسبة أشاد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء
بالإنابة بتعاون الأسر والأفراد في إنجاح أعمال المسح، مؤكدا أن جهاز الإحصاء يخطط
في المسوح القادمة على سرعة إنجاز المسح ليستفيد المستخدمون بشكل أكبر نظرا
للتغيرات السريعة في سوق العمل القطري.
وأشار سعادته، في تصريح له بمناسبة الاعلان عن نتائج مسح القوى العاملة في الدولة،
إلى أن الأعمال الميدانية للمسح القادم ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل وتوقع أن تعلن
النتائج الأولية له قبل نهاية هذا العام.كما أوضح أن المختصين في جهاز الإحصاء
يقومون حاليا بإعداد ملخص تحليلي لنتائج المسح المعلن عنه يوضح أهم وأبرز النتائج
والتغيرات التي حدثت مقارنة مع المسوح السابقة.
هذا، وأظهرت نتائج المسح أن القطاع الحكومي يستقطب 71% من المواطنين وتمثل نسبتهم
في المؤسسات والشركات الحكومية 16.7%، في حين تمثل نسبتهم في القطاع الخاص 6.9%،
ويعمل في القطاع المختلط 5،3 %، ويعمل 0،1 % في القطاع الدبلوماسي.
وحول التوزيع النسبي لغير القطريين حسب القطاعات أشارت الاحصائيات إلى أنهم يمثلون
3،2 % في الادارات الحكومية، كما يمثلون 4،2 % في المؤسسات أو الشركات الحكومية،
و2،6 % قطاع مختلط، و82،6 % قطاع خاص، و0،2% دبلوماسي، و7،2 %منزلي.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الذين يعملون كأرباب عمل تبلغ 0.2% من قوة العمل، في
حين أن نسبة الذين يعملون لحسابهم الخاص ولا يستخدمون عمالا 0.1% من قوة العمل،
بينما كانت نسبة الذين يعملون بأجر نقدي 99.75 من قوة العمل.
وتضمنت نتائج مسح القوى العاملة توزيعا نسبيا لإجمالي أصحاب المهن، حيث أظهرت
النتائج أن 3.3 % من إجمالي القوى العاملة يعملون في مهنة مشرعين وموظفي الإدارة
العليا ومديرين بينهم نسبة 8.8 % من القطريين، وان 10 % يعملون كاختصاصيين بينهم
28.5 % من القطريين، في حين يعمل 6.9% كفنيين واختصاصيين مساعدين بينهم 7.14 % من
القطريين، في حين يعمل 7.9 % في وظيفة الكتبة من بينهم 7.26% من القطريين، بينما
تبلغ نسبة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق 9.2 % منهم
4.3 % من القطريين.
وتبلغ نسبة العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك 0.8% من إجمالي أصحاب المهن، في
حين لا يوجد من القطريين من يمتهن هذه الأعمال، وفي المقابل شكلت نسبة العاملين في
الحرف وما إليها من المهن 29.4% من بينها نسبة 1.1 % من القطريين، كما بلغت نسبة
مشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها 12.9% من بينها نسبة 1.3% من القطريين بينما يشغل
المهن العادية نسبة 19.6% بينهم 14.6% من القطريين.
وشمل مسح القوى العاملة لسنة 2008 كذلك التوزيع النسبي للعاملين حسب النشاط
الاقتصادي بحيث أوضحت النتائج ان 46.6% ينشطون في الانشاءات و9.1% في نشاط التجارة
بينما ينشط 7.5% في الصناعات التحويلية و6.8% في الخدمات المنزلية، في حين ينشط
5.2% في التعدين والبترول و5 % في نشاط الادارة العامة و4.6% في النقل والتخزين
والاتصالات، في حين حازت نسبة 15.2% على باقي الانشطة.
الجدير بالذكر أن عينة مسح القوى العاملة في الدولة شملت 2178 أسرة قطرية بنسبة
استجابة بلغت 95.4% و2200 غير قطرية بنسبة استجابة 96.5% و603 تجمعات عمالية صغيرة
بنسبة استجابة 90 % و1155 تجمعا عماليا كبيرا بنسبة استجابة بلغت 97.9%.
يشار إلى أن هذا المسح السنوي للقوى العاملة يهدف الى تقدير حجم قوة العمل في دولة
قطر وتوزيع قوة العمل حسب الخصائص المختلفة: فئات العمر- الجنس- المستوى التعليمي-
الحالة الزواجية- الحالة العملية- النشاط الاقتصادي- المهنة- القطاع.. وإلى قياس
مستوى الاستخدام والبطالة في دولة قطر وتحديد خصائص وأنماط البطالة.
كما يرمي المسح الى قياس البطالة الجزئية الظاهرة منها والمقنعة والوقوف على أسبابها ودراسة
العلاقة بين المهنة والتخصص التعليمي والبحث في أسباب عزوف الشباب عن العمل في
القطاع الخاص والحرف اليدوية إلى جانب دراسة السكان المصنفين خارج قوة العمل من حيث
فئات العمر، الجنس، الجنسية، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، الرغبة في العمل،
أسباب العزوف عن العمل، وأسباب ترك العمل السابق، فضلا عن بناء قاعدة بيانات حديثة
وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة للقيام بالدراسات وإجراء المقارنات ورصد
المؤشرات على مستوى دول مجلس التعاون وعلى المستوى الدولي.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
رقم (48) لسنة 2007 بتعيين وكيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري
الضبط القضائي
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
اجتماع
تنسيقي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون
المشاركون:البطالة
والتطرف أبرز مشكلات الشباب
وزير
العمل:البطالة والتشغيل أهم تحديات التنمية
الدوحة
تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
الدوحة
تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم
الخبراء
يطالبون منتدى الدوحة للتنمية بإصدار قرارات فاعلة لمواجهة أزمة البطالة