االشرق - الأحد ١١ ابريل
٢٠١٠
وفقاً لتوجيهات رئيس
الوزراء باعتباره شريكاً في التنمية الاقتصادية
د. الدوسري يطالب غرفة التجارة بتحديد احتياجات القطاع الخاص من المهن
الخطوة تعد استكمالاً لدليل المهن الاسترشادي وفقاً لمعايير الاستقدام الجديدة
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أنه تم خلال اجتماع سابق عقده سعادة الدكتور سلطان بن حسن
الضابت الدوسري وزير العمل مع السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة
وصناعة قطر، وعدد من أعضاء الغرفة، بحث التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة
والغرفة.
حيث طلب سعادة الدكتور الدوسري من الغرفة موافاة وزارة العمل بدراسة للمهن التي
يحتاجها القطاع الخاص، موزعة على جنسيات الدول بحيث تقوم الغرفة بتحديد المهنة
وأفضل الدول التي تشتهر به بالترتيب، وذلك حتى تستعين بها لجنة الاستقدام عند تحديد
الجنسيات الخاصة بكل مهنة، وفقا لرغبات القطاع الخاص مع مراعاة "كوتة" التركيبة
السكانية.
ويأتي هذا الاجتماع وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء بالتنسيق والتشاور مع القطاع
الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية بالدولة، كما توجد
لجنة مشتركة ما بين وزارة العمل ممثلة في رئيس لجنة الاستقدام ونائب رئيس غرفة
تجارة وصناعة قطر لدراسة أي حالات شكوى أو التظلم من قبل شركات القطاع الخاص.
ويعد هذا الاجتماع استكمالاً للخطوات الخاصة بدليل المهن الاسترشادي الذي كأن سعادة
الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري قد أعلن عنه في حوار شامل مع " الشرق" نهاية
العام الماضي، حيث قال سعادته: إننا في وزارة العمل وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة
قطر، قد انتقلنا لمرحلة أخرى من التعاون مع اللجنة حيث تم الاتفاق ـ من خلال لقاء
مشترك ـ أن يكون هناك تنسيق ولجنة تنسيقية أخرى لتحديد المهن والجنسيات المطلوبة،
فمثلاً مهنة ميكانيكي، الغرفة من خلال تجربتها تقول: إن هذه الجنسيات هي الدرجة
الأولى في هذه المهنة وبالتالي سيكون هناك دليل استرشادي للجنة الاستقدام في منح
العمالة للمهن المطلوبة، وفقا لكفاءة كل جنسية بالدرجة الأولى مع وضع التوازن
الديموغرافي و"الكوتة" المحددة.. وهذا تعاون بناء بيننا وبين الغرفة من خلال
اقتراحها لتعديل قانون العمل ومن خلال تلقي الشكاوى والتظلمات من الشركات في اللجنة
التنسيقية، وأيضا التنسيق حاليا لإعداد دليل المهنة والجنسية للاسترشاد بها خلال
عمل لجنة الاستقدام في منح الجنسيات والأعداد.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار قيام وزارة العمل بوضع معايير جديدة لعمليات الاستقدام
بشكل عام، ومن بينها عمليات استقدام العمالة، حيث تم الإعلان عن تطبيق معايير جديدة
لاستقدام العمالة الوافدة يتم من خلالها ترشيد طلبات الاستقدام وتضمن استمرار صرف
رواتب العمالة بموعدها، وأكد المسؤولون أن المعايير الجديدة تشترط تقديم الشركات
الراغبة فى استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة تصل الى ثلاثة اشهر،
على أن تكون هذه الكشوف معتمدة من مكاتب محاسبة بالدولة، حيث قام مجلس الوزراء
الموقر بتشكيل لجنة برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسرى وزير العمل
لدراسة العمالة السائبة، وقد قام سعادة وزير العمل بتشكيل لجنة برئاسة السيد عبد
الله المهندي مدير إدارة الاستخدام، رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام بتقديم معايير
جديدة لاستقدام العمالة الوافدة، وقد تمثلت أهم هذه المعايير فى ضرورة تقديم
الشركات الراغبة فى استقدام عمالة جديدة لكشوف تشمل صرف رواتب آخر ثلاثة شهور قبل
تاريخ تقديم الطلب، على أن تكون معتمدة من إدارة التفتيش العمالي، كما تشمل
المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة إضافة
الى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد رسمي من المقاول الرئيسى فى حالة
وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة، حيث إن هناك بعض الأعمال التي لا
يستطيع المقاول أن يقوم بها، فيقوم بإسنادها إلى بعض الشركات الصغيرة أو الكبيرة
وهو ما يسمى عقد مقاولة من الباطن، حيث سيتم أخذ هذا التعهد الرسمي من المقاول
الرئيسي بصحة هذا العقد، وستكون المسؤولية كاملة واقعة على المقاول الرئيسي، وهذا
التعهد سيحد من بعض العقود التي لا تسير في الطريق الصحيح.
وأكد المهندي ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من إدارة القوى العاملة الوطنية
بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف الى تريد استقدام وافدين
للعمل بها، ولفت إلى أن الاشتراطات تتضمن تقديم اقرار ضريبى للشركات الاجنبية او
التى بها شريك أجنبي، ضمن إطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات
الأخرى بالدولة.. وقال: إن الاشتراطات الجديدة تسهم فى ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص،
والحفاظ على مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها دون تأخير، كما ستسهم الى
حد كبير فى انحسار العمالة السائبة، وفي تضييق الخناق على الشركات التى تستخدم
عمالة ليست على كفالتها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
مجلس
الاعمال يبحث تحديات القطاع الخاص الاثنين القادم
قطر
الثانية في زيادة رواتب القطاع الخاص بالخليج
تحديات
أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون
رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة
وصناعة قطر