جريدة الشرق - الأحد 25 ابريل ٢٠١٠

لمحت إلى افتقاده للحيادية في أي نزاع يكون أبناء الدائرة طرفا فيه..
 قانونية البلدي توصي بعدم قانونية إشراك الأعضاء في لجنة فض المنازعات الإيجارية

جمال لطفي:
أوصت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي خلال الاجتماع الذي عقدته بعدم قانونية اشتراك أعضاء المجلس البلدي المركزي في عضوية لجنة فض المنازعات الايجارية، التي تم تشكيلها بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمنوط بها الفصل في المنازعات التي تثور بين مالكي العقارات ومستأجريها.
وأوضحت السيدة شيخة الجفيري رئيسة اللجنة خلال الدراسة التي قامت بها بهذا الخصوص بناء على طلب رئيس المجلس: أن المادة (21) من القانون تنص على أن تنشأ بوزارة البلدية لجنة تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية تشكل برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ـ يختاره المجلس الأعلى للقضاء ـ وعضوية آخرين يختارهم وزير البلدية، كما تنص المادة رقم (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2008 بالقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية على أنه " لا يجوز لرئيس اللجنة أو عضو من أعضائها أن يحضر أو يشترك في أعمالها عند بحث نزاع سبق أن أبدى فيه رأيا، أو كان طرفا فيه، أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كان قريبا لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة، حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو ممثلا قانونيا له، أو وصياً أو قيماً عليه "
وأكدت شيخة الجفيري أن تشكيل لجان فض المنازعات يتم من خلال عنصرين، هما: عنصر قضائي بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية، وعنصر غير قضائي يتشكل من عنصرين يختارهما وزير البلدية من بين موظفي الوزارة التي يترأسها، والذي له السلطة على موظفيها، ومن ثم فإن أعضاء المجلس البلدي سيخرجون عن ذلك النطاق الذي للوزير أن يختار منه، ويؤكد ذلك أن أعضاء البلدي هم أعضاء منتخبون يمثلون دوائرهم الانتخابية وبالتالي هم ليسوا من موظفي وزارة البلدية بل هم بهذه الصفة ليسوا من موظفي الدولة، مشيرة إلى أن رئيس المجلس البلدي هو الذي يمثل المجلس في مواجهة الغير، طبقا لنص المادة رقم (17) من القانون رقم (12) لسنة 1998، حال أن الوزير هو الذي يمثل الوزارة في مواجهة الغير، مما يؤكد الاستقلالية والطبيعة الخاصة لأعضاء المجلس البلدي. ونوهت الجفيرى إلى أنه طبقا لأحكام المادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2008 يمتنع على رئيس لجنة فض المنازعات أو أي عضو من أعضائها أن يحضر أو يشارك في أعمالها عند بحث نزاع يكون العضو ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في هذا النوع من القضايا، ومن ثم فإنه ـ بالفرض ـ إن أمكن القول بمشاركة أعضاء البلدي في تلك اللجان فانه يمتنع على العضو نظر أي دعوى يكون أي من أبناء دائرته الانتخابية خصما فيها، وبالأخص إذا كانوا من الناخبين أو الناخبات بالتفسير الضيق للتمثيل القانوني، إلا انه من الناحية الواقعية هو الممثل للدائرة المنتخب عنها بمن فيها من الأفراد وفقا لحكم المادة رقم (2) من القانون رقم (12) والتي نصت على ما يلي: يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرة وفقا لنظام يصدر به مرسوم. وهو من المحتمل أن يفتقد للحيادية في أي نزاع يكون أي من أبناء دائرته طرفا فيه وهو الأمر الذي يجعل تلك المشاركة من الناحية العملية عديمة الجدوى ومثيرة للريب.. وأشارت الجفيري في ختام أعمال اللجنة إلى أن العمل في هذه اللجان يمتد لعدة ساعات في اليوم تصل إلى أكثر من أربع ساعات، ويستغرق أيام الأسبوع بالكامل، مما يقتضي تفرغا له، مما يتعارض مع مهام عضو المجلس البلدي خاصة أن مشروع قانون المجلس المعدل من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يلزم العضو أن يكون متفرغاً طوال فترة عضويته بالمجلس.