جريدة الراية -
الإثنين10/5/2010 م
مشروع لتشغيل خريجي الثانوية سبتمبر القادم
*
مكافآت شهرية لا تقل عن 3000 ريال أثناء التدريب
* تشغيل 14177 مواطناً بالحكومة والخاص منذ إطلاق خدمة التشغيل
* العمل وقعت اتفاقيات مع مؤسسات تدريب المواطنين المشاركين بالمشروع
* قانون التوطين سيحدد بشكل واضح مسيرة التقطير المستقبلية
أعلن مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل السيد محمد سعد المريخي عن مشروع
جديد لتشغيل مئات القطريين بالعديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
أضاف ان عددا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص المستهدفة بالتقطير بينها بنوك وفنادق
وشركات تأمين كبرى تشارك بالمشروع الذي يعد الاكبر من نوعه مشيرا إلى ان وزارة
العمل عقدت اجتماعات مؤخرا مع مسؤولى هذه الجهات لوضع اللمسات النهائية على المشروع
الذي يجري اطلاقه مع بداية العام الدراسي القادم.
وقال المريخي ان المواطنين والمواطنات المشاركين بالمشروع جرى اختيارهم من بين
المسجلين لطلبات البحث عن عمل والحاصلين على الثانوية العامة مؤكدا انهم سيوقعون
على عقود مع الشركات والجهات التي سوف تستقطبهم على ان يخصعوا لبرامج تأهيل تصل إلى
6 اشهر مقابل منحهم مكافآت شهرية لاتقل عن 3000 ريال
واوضح ان وزارة العمل وقعت اتفاقيات مع المؤسسات التي سيتم تدريب المواطنين
والمواطنات المشاركين بالمشروع بها بينها كلية شمال الاطلنطي التي سوف تستقبل 300
مواطن ومواطنة وكلية الطيران المدني التي تستقبل 100 متدرب.
واوضح ان مركز التأهيل الوظيفي بوزارة العمل من بين مؤسسات التدريب المشاركة
بالمشروع اذ سوف يستقبل 160 متدربا ومتدربة لتأهيلهم للعمل بالجهات والشركات
المشاركة بالمشروع الضخم.
وقال المريخي ان وزارة العمل ممثلة بإدارة القوى العاملة نجحت خلال الفترة من يناير
مايو 2010 في تشغيل 14177 مواطنا ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص.
بداية حدثنا عن اهم المشروعات التي تنفذها وزارة العمل ممثلة بادارة القوى العاملة
الوطنية لتشغيل المواطنين؟
- وزارة العمل ممثلة بادارة القوى العاملة الوطنية بصدد اطلاق عدة مشروعات جديدة
وطموحة لتوفير فرص عمل بالقطاع الحكومي والشركات والمؤسسات المستهدفة بالتقطير
بالقطاع الخاص، ومن اول هذه المشروعات مشروع جديد لتشغيل مئات القطريين بالعديد من
مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وهناك عدد كبير من مؤسسات القطاع
الخاص المستهدفة بالتقطير بينها بنوك وفنادق وشركات تأمين كبرى تشارك بالمشروع الذي
يعد الاكبر من نوعه مشيرا إلى ان وزارة العمل عقدت اجتماعات مؤخرا مع مسؤولى هذه
الجهات لوضع اللمسات النهائية على المشروع الذي يجري اطلاقه مع بداية العام الدراسي
القادم .. ونقول ان المواطنين والمواطنات المشاركين بالمشروع جرى اختيارهم من بين
المسجلين لطلبات البحث عن عمل والحاصلين على الثانوية العامة مؤكدا انهم سوف يوقعوا
على عقود مع الشركات والجهات التي سوف تستقطبهم على ان يخضعوا لبرامج تأهيل تصل إلى
6 اشهر مقابل منحهم مكافآت شهرية لاتقل عن 3000 ريال.
وقد وقعت وزارة العمل اتفاقيتين مع المؤسسات التي سيتم تدريب المواطنين والمواطنات
المشاركين بالمشروع بها بينها كلية شمال الاطلنطى التي سوف تستقبل 300 مواطن
ومواطنة وكلية الطيران المدني التي تستقبل 100 متدرب.
كما ان مركز التأهيل الوظيفي بوزارة العمل من بين مؤسسات التدريب المشاركة بالمشروع
إذ سوف يستقبل 160 متدربا ومتدربة لتأهيلهم للعمل بالجهات والشركات المشاركة
بالمشروع الضخم.
وهل هناك تنسيق مع هذه الشركات لاستقطاب عدد معين من القطريين ؟
- السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل عقد اجتماعا مع مسؤولي ومديري الجهات المشاركة
بالمشروع وجرى الاتفاق على ان تستوعب كل جهة من 15 إلى 20 مواطنا على ان يتم اختيار
المكان والبرنامج المناسب للتأهيل وفقا للقطاع المرشح للعمل به المتدرب والوظيفة
التي يشغلها بعد انتهاء الترديب، مثلا هناك جهات ستقوم بتدريب وتأهيل مواطنين بشمال
الأطلنطي واخرى بكلية الطيران وثالثة بمركز التأهيل الوظيفي.
وهل سيحصل المتدربون على مكافآت شهرية في فترة التأهيل؟
- المتدرب أولا سوف يوقع على عقد مع وزارة العمل والجهة المرشح لها تضمن حقوق
وواجبات الطرفين سواء المتدرب أو جهة العمل.
والعقد واضح إذ يلزم المتدرب بالانتظام طوال فترة التدريب مقابل حصوله على مكافآت
شهرية لاتقل عن 3000 ريال وتعيينه بالوظيفة التي تدرب عليها بعد انتهاء البرنامج.
ذكرت بان المكافآة لاتقل عن 3000 ريال هل يعني ذلك انه يمكن أن تزيد؟
- هناك بعض المؤسسات ومنها البنوك مثلا تزيد قيمة المكافأة للمتدربين ووزارة العمل
ليس لديها مانع في ذلك طالما يصب الامر في النهاية باتجاه استقطاب المواطنين، ومنها
نود ان نشيد بمسؤولي بنك قطر الوطني ووزارة الداخلية على استقطابهم عددا كبيرا من
المواطنين والمواطنات.
وماذا عن مؤهلات المواطنين المرشحين للمشاركة بالمشروع ؟
- جميعهم ثانوية عامة لانهم اساسا هم المستهدفون من هذا المشروع الذي سيتم إطلاقه
مع بداية العام الدراسي القادم.
وهل يقتصر المشروع على عدد معين من خريجي الثانوية العامة ام سيكون له مرحلة تالية
؟
- المرحلة الاولى للمشروع سيتم دراستها بشكل كامل ومن جميع الجوانب تمهيدا لاطلاق
مرحلة تالية مع عدد أكبر من الجهات لاننا بالنهاية نهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة
وزيادة تفعيل خطط توطين الوظائف.
أقل من ثانوية
وماذا عن تشغيل الذين يحملون مؤهلات أقل من ثانوية عامة ؟ وهل لديكم طلبات كثيرة من
هذه الفئة؟
- لدينا مشروعان كبيران لتشغيل الذكور والإناث الذين يحملون مؤهلات دون الثانوية
العامة سوف يوفران فرص عمل لعشرات من المواطنين والمواطنات بالتعاون مع جهتين
حكوميتين بالدولة.
وهذان المشروعان قطعنا شوطا كبيرا لتنفيذهما في غضون الفترة القليلة المقبلة لاسيما
وأن لدينا طلبات عمل من مواطنين ومواطنات ممن هم دون الثانوية العامة، وأتوقع أن
يجدا طريقهما للتنفيذ في غضون شهرين من الان على اقصى تقدير.
حديثك يقودنا إلى سؤال حول عدد المواطنين الذين تم تشغيلهم حتى الان؟
- وزارة العمل ممثلة بادارة القوى العاملة نجحت خلال الفترة من اكتوبر2007 وحتى
مايو 2010 في تشغيل 14177مواطنا ومواطنة.. ويكفي ان نقول اننا منذ يناير وحتى مايو
2010 تم تشغيل 2233 مواطنا ومواطنة بينهم 1092 مواطنا و 1141 مواطنة.
ونؤكد في هذا الاطار ان القطاع الخاص بات هو الاكثر جذبا للمواطنين والمواطنات
الباحثين عن عمل لتمتعهم بنفس المزايا التي تمنح للعاملين بالقطاع الحكومي من
الحصول على القرض والارض والاستفادة من مظلة قانون التقاعد والمعاشات.
كما نؤكد أيضا ان قسم الارشاد بادارة القوى العاملة يقوم بدور كبير في هذا الاتجاه
لتوجيه المواطنين والمواطنات إلى فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص مما ساهم بشكل
كبير في ان تكون نسبة التوظيف أكثر من 58% بالقطاع الخاص مقابل 42 % بالقطاع
الحكومي.
ايضا ما يلفت انتباهنا زيادة عدد المواطنات اللاتي تم تشغيلهن اذ بلغت نسبتهن اكثر
من 56 % من مجموع الذين تم تشغيلهم.
ودائما نحن نؤكد على اننا ونحن نسعى مستقبلاً إلى تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص
على وجه الخصوص بما يؤمن فتح مجالات عمل أوسع وأكبر للمواطنين في هذا القطاع.
قانون التقطير
وكيف يعزز قانون التوطين خطط التقطير بالدولة ؟
- قانون التقطير يمر بالمراحل التشريعية تمهيدا لصدوره ونحن نعول عليه كثيرا في
إلزام الجهات المختلفة بخطط التقطير على مدى زمني طالما توافرت الخبرات الوطنية، من
هذا المنطلق نقول ان قانون التوطين سيحدد بشكل واضح مسيرة التقطير المستقبلية في
الدولة، والتي سنسعى من خلالها إلى بناء نظام للتشغيل المباشر للمواطنين المسجلين
من خلال بناء خطة للتقطير تؤمن التوافق والتناسق بين العرض من القوى العاملة
الوطنية والطلب عليها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة. ايضا القانون سيتم
تفعيله من خلال لجنة خاصة مشكلة برئاسة وزارة العمل وذلك بالتوسع في برنامج التأهيل
والتدريب والابتعاث للمواطنين المسجلين من حملة الشهادة الثانوية بغرض توفير مؤهلات
علمية وعملية مناسبة لمتطلبات سوق العمل.
وتعد ادارة القوى العاملة حاليا مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات التوطين،
خاصة بعد صدور قانون التوطين، اذ سيتم التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين
المسجلين، مما يتيح لهم الفرصة للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص، و
هناك فرص واسعة وكثيرة في السوق لتشغيل العمالة الوطنية خاصة من خريجي عدة تخصصات
بينها إدارة الأعمال والمعلمات والمكتبات واللغة الإنجليزية والمحاسبية واللغة
العربية والإعلام والتاريخ والحاسب الآلي والتربية الرياضية والفنية، لكننا بنفس
الوقت يجب ان نعلم ان مؤشر القبول بسوق العمل يتغير من وقت لاخر حسب احتياج
القطاعين الحكومي والخاص.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
تحديات
أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
3%
من القطريين يعملون في القطاع الخاص
مجلس
الاعمال يبحث تحديات القطاع الخاص الاثنين القادم
تحديات
أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص