جريدة الشرق - الثلاثاء ١٠
أغسطس ٢٠١٠
حددت
ثلاثة خيارات للتصدى لظاهرة انفلات الأسعار.. ندوة حماية المستهلك تدعو لمواجهة الارتفاع
غير المبرر للأسعار
الدوحة-الشرق:
تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وضمن
الموسم الثقافي الأول لها نظمت إدارة حماية المستهلك بمبنى الوزارة امس محاضرة تحت
عنوان "وسائل مواجهة ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان " قدمها الدكتور محمد عبيدات
رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، بحضور السيد سعود العسيري رئيس قسم مكافحة الغش
التجاري بوزارة الأعمال والتجارة
وشرح الدكتور عبيدات خلال المحاضرة الأساليب الواجب اتباعها من قبل جمعيات حماية المستهلك
بالتنسيق مع وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
واستعرض رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ثلاث استراتيجيات وصفها بالعملية يتعين
على المستهلك والمستخدم القيام بها لمواجهة ارتفاع الاسعار.. مشيرا إلى أن الأولى تركز
على ضرورة البحث في الوسائل المتماشية مع قدرته الشرائية والمتناسبة مع حاجاته مع الأخذ
في الاعتبار أن توافر البدائل الذي يعني الاختلاف في النوعية والتكاليف غالبا ما يكون
في مصلحة المستهلك.
وشدد على أن الثانية تعنى بتقليل حجم الكميات المشتراة والمستهلكة مما يساعد على ثبات
الأسعار باعتبار أن التجار يلجأون إلى رفع أسعار السلع عندما يلاحظون إقبالا كبيرا
عليها.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الأخيرة تتمثل في المقاطعة كخط دفاع أخير عن حقوق المستهلك
مستعرضا في هذا الصدد نماذج عربية اعتبرها ناجحة بهذا الخصوص.
وخلال محاضرته تطرق رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك إلى العادات الشرائية السلبية
لبعض المستهلكين وانعكاساتها التي تعود بالضرر على الجوانب الصحية والمالية للعوائل.
تفاصيل
في افتتاح الموسم الثقافي الأول لوزارة "الأعمال".. ندوة حماية المستهلك تدعو لمواجهة
ارتفاع الأسعار غير المبرر
عبيدات: يتعين على المستهلك المواءمة بين قدرته الشرائية وحاجياته
الدوحة-الشرق:
تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وضمن
الموسم الثقافي الأول لها نظمت إدارة حماية المستهلك بمبنى الوزارة أمس محاضرة تحت
عنوان "وسائل مواجهة ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان " قدمها الدكتور محمد عبيدات
رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، بحضور السيد مسعود العسيري رئيس قسم مكافحة الغش
التجاري بوزارة الأعمال والتجارة.
وشرح الدكتور عبيدات خلال المحاضرة الأساليب الواجب اتباعها من قبل جمعيات حماية المستهلك
بالتنسيق مع وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
واستعرض رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ثلاث إستراتيجيات وصفها بالعملية يتعين
على المستهلك والمستخدم القيام بها لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مشيراً إلى أن الأولى
تركز على ضرورة البحث في الوسائل المتماشية مع قدرته الشرائية والمتناسبة مع حاجاته
مع الأخذ في الاعتبار أن توافر البدائل الذي يعني الاختلاف في النوعية والتكاليف غالبا
ما يكون في مصلحة المستهلك.
وشدد على أن الثانية تعنى بتقليل حجم الكميات المشتراة والمستهلكة مما يساعد على ثبات
الأسعار باعتبار أن التجار يلجأون إلى رفع أسعار السلع عندما يلاحظون إقبالا كبيرا
عليها.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الأخيرة تتمثل في المقاطعة كخط دفاع أخير عن حقوق المستهلك
مستعرضا في هذا الصدد نماذج عربية اعتبرها ناجحة بهذا الخصوص.
وخلال محاضرته تطرق رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك إلى العادات الشرائية السلبية
لبعض المستهلكين وانعكاساتها التي تعود بالضرر على الجوانب الصحية والمالية للعوائل.
وفيما أفاضت المحاضرة في طرق حماية المستهلك من ظاهرة الغلاء التي باتت عالمية، شهدت
مناقشات عديدة تمحورت في جوانب عديدة بينها الديني والقانوني استعرضها خبراء شرعيون
وقانونيون.
وقال الدكتور عبيدات في كلمة له عقب المحاضرة إن إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال
والتجارة القطرية تقوم بدور كبير جداً في حماية المستهلك، مؤكداً أن عملها يتطور من
يوم لآخر.
وأشار عبيدات إلى أن هذا الموسم الثقافي، الذي يتمنى أن يكون شهرياً، هو مؤشر كبير
جداً على جدية إدارة حماية المستهلك القطرية على التعامل مع قضايا حماية المستهلك بطريقة
صحيحة وعلمية ومبرمجة.
ولكنه لفت إلى أن هذا لا يمنع من إنشاء جمعية مستقلة لحماية المستهلك لتنسيق العمل
مع إدارة المستهلك بالوزارة في جميع القضايا المطروحة على الساحة، وأن يتولى العمل
في هذه الجمعية أشخاص مستقلون، مصلحتهم الأولى مع المستهلك، وألا تتضارب مصالحهم الخاصة
مع مصالح المستهلك، لذلك لا يجب أن يتولى إدارة هذه الجمعية أي من التجار أو الصناع.
وحول شكوى بعض التجار من أنهم قد يتعرضون إلى ظلم بسبب التسعيرة الجبرية وأن غلاء الأسعار
هو على المستوى العالمي، أشار الدكتور عبيدات إلى أن الأسعار العالمية قد تحركت العام
الماضي في حدود %2، وهذا حسب تقرير البنك الدولي، ولكن هناك بعض التجار يقومون برفع
الأسعار أضعاف هذه النسبة.
وأوضح أن جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي تعد حديثة، ولكنها في نمو مستمر وتحتاج
إلى فترة حتى يكون هناك وعي من قبل المستهلكين والتجار وأن يكون لجمعيات حماية المستهلك
وسيلة ضغط على التجار والأجهزة المركزية لتقديم خدمات أفضل للمستهلك، حتى تكون أسعار
السلع معقولة ومتوازنة.
وأكد أن للإعلام دورا مهما في نشر التوعية بالأزمة والإسهام في تكاتف جميع الأطراف
في تقديم خدمة أفضل للمستهلك، بالإضافة إلى تعريف المستهلك بحقوقه.
ثلاث إستراتيجيات
وقدم رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية،
خلال الورشة ورقة عمل عن استراتيجيات مواجهة ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، قال فيها
إنه من المعروف أن القدرات الشرائية لجموع المستهلكين بدأت بالتراجع منذ ما يزيد على
20 عاماً مضت، حين بدأت الأغلبية الساحقة من البلدان العربية تطبق فلسفة اقتصاد السوق
وبغياب كامل لوجود أية سياسات تموينية تعدل أية ممارسات سلبية أو تجاوزات من قبل بعض
تجار المواد أو السلع الأساسية. ذلك أن بعض تجار المواد والسلع الأساسية كونوا فيما
بينهم احتكارات القلة التي من خلالها كانوا وما زالوا يحددون نوعيات وأسعار ما يطرحونه
من سلع أو مواد في أسواق المستهلك النهائي.
وأضاف: "بالمقابل، وجد المستهلكون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، فمن جهة لا توجد
أجهزة حكومية قادرة على حمايتهم من تسلط ووصاية وسيطرة أصحاب المصالح، بالإضافة إلى
ضعف حركات حماية المستهلك الموجودة في الدفاع عن حقوقهم".
وتهدف هذه الورقة إلى طرح وشرح الأساليب الممكن إتباعها من قبل جمعيات حماية المستهلك
وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة مسألة ارتفاع
أسعار السلع والخدمات.
وأشار الدكتور محمد عبيدات إلى أن هناك ثلاث إستراتيجيات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع
والخدمات من قبل المستهلك والمستخدم من الناحية العلمية والعملية، أوردها كما يلي:
مواجهة ارتفاع الأسعار
وتعتبر هذه الإستراتيجية من أبسط وسائل مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات ذلك أنها لا تعني
إطلاقاً القيام بأية تضحيات نفسية كبيرة من قبل المستهلك المشتري، وذلك باعتبار أن
نوعيات البدائل المطروحة من السلع والخدمات متقاربة في معظم الأحيان، خاصة إذا كانت
المادة أو الخدمة تمر بمرحلة النضج. كما أن الأسعار قد تكون متفاوتة وفي صالح المستهلك
أو المستخدم، بالإضافة إلى أن منافذ توزيعها تكون غالباً كثيفة، أي أنها متاحة في حالة
لجوء المستهلك أو المستخدم للبحث عنها وذلك بسبب أن أي ماركة سلعية وخدمية يمكن أن
يشتريها أو يستخدمها المستهلك المستخدم بسبب سعرها المعقول وتجنب شراء أو استخدام الماركة
الأخرى بسبب ارتفاع أسعارها.
وهنا يأتي دور الجهات المعنية وعلى رأسها حماية المستهلك والإعلام والأجهزة الحكومية
ذات العلاقة بتعميق ثقافة البحث عن البدائل في حالة ارتفاع سعر سلعة أو خدمة للحد غير
المقبول. وقال عبيدات: "لعل من تجارب حماية المستهلك الأردنية الناجحة في هذا المجال
هو ما طبقته من حملات توعوية موجهة وبشكل مباشر وغير مباشر للمستهلك المشتري والمستخدم
للسلعة أو الخدمة والذي كان يأخذ الصور التالية، البروشورات التي كان يتم توزيعها بشكل
كبير على المشترين في المحلات والبقالات وغيرها وبشكل مباشر، ترتيب ندوات تلفزيونية
مباشرة تركز على حفز ربات البيوت تحديدا للبحث عن بدائل لهذه الماركة من المنتج أو
ذاك، الاسكتشات التلفزيونية المصورة القصيرة والمقدمة بشكل كوميدي يقبل به المشاهدون
ويتم بثها في أوقات مناسبة للمستهلك المستهدف، البيانات الصحفية التي تركز على دعوة
ربات البيوت تحديداً للبحث عن البدائل والتي كانت تنشر بالصحف اليومية ويتم الكلام
عنها بالراديو وتوضع على المواقع الإلكترونية للاطلاع عليها والتعليق عليها، إرسال
رسائل قصيرة (sms) حول أهمية أن تبحث ربات البيوت عن بدائل سلعية في حالة ارتفاع أسعار
هذه السلعة أو المادة".
وأضاف: "تزيد درجات نجاح وجدوى هذه الإستراتيجية مع استمرار اتباع الأنشطة المرتبطة
بها. في اعتقادي الشخصي أدت هذه الإستراتيجيات خلال عقد من الزمن على تطبيقها إلى حدوث
تعديلات معقولة في طريقة تفكير وسلوك المستهلكين والمستخدمين نحو كيفية مواجهة ارتفاع
الأسعار باتباع أسلوب البحث عن البدائل، وذلك لسهولة تطبيقه واتباعه وإلى تكاليفه النفسية
البسيطة الممكن التكيف معها مع مرور الأيام.
التخفيف من عادات الشراء والاستهلاك
ويتسم تطبيق هذه الإستراتيجية بدرجة متوسطة من الصعوبة ذلك أنها تتطلب من المستهلكين
أو المستخدمين التعديل أو التخفيف التدريجي من عادات الشراء والاستهلاك والاستخدام
لهذه السلعة أو الخدمة.
وتابع رئيس الاتحاد العربي للمستهلك قائلاً إن تعديل أنماط الشراء والاستهلاك والاستخدام
قد يستهلك زمناً ليس بالقصير أو الطويل، وذلك باعتبار أن تقليل المشتريات واستهلاكها
أو استخدامها من سلعة أو خدمة يتطلب تعديلات ملموسة بالتفكير والسلوك قد تستهلك أوقاتاً
ليست بالقصيرة إذا كانت هناك وسائل اتصال مقنعة ومناسبة للجماهير موضوع الاهتمام.
ويتطلب إنجاح هذه الإستراتيجية، حسب ما جاء في ورقة العمل، تعاوناً كاملاً ما بين الجهات
المعنية بتطبيق هذه الإستراتيجية، خاصة ربات البيوت والمدارس والجامعات والإعلام بشقيه
الرسمي والأهلي. كما يلزم القائمين على تطبيق هذه الإستراتيجية توافر خبرات تسويقية
ونفسية واتصالية وغذائية وصحية كبيرة تمد أو تزود ربات البيوت بالفوائد أو المنافع
الفعلية التي تعود عليهن من جراء تطبيق هذه الإستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وبشكل عام، يمكن اتباع نفس الوسائل أو الأساليب السابق ذكرها لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
المقاطعة..خط الدفاع الأخير
وتعتبر إستراتيجية المقاطعة خط الدفاع الأخير على حقوق المستهلك التي قد تنتهك من قبل
بعض التجار، بالإضافة إلى أنها تتطلب إرادة قوية للأفراد والأسر أو الجهات المستهدفة.
وتتطلب هذه الإستراتيجية، حسب عبيدات، بذل جهد نفسي كبير من الجهات المستهدفة بحملة
المقاطعة. وبشكل عام، تستلزم حملات المقاطعة توافر عدد من الخطوات المبرمجة وعلى النحو
التالي:
1- تحديد واضح المعالم لموضوع المقاطعة ويعني هذا الأمر التعامل مع مشكلة فعلية بالمنتج
موضوع المقاطعة (السعر أو النوعية.. إلخ) مع الاتصال المباشر مع الجهات المستهدفة منها
من تجار أو صناع، للتباحث والتفاوض وإيجاد الحلول إن أمكن قبل الدعوة للمقاطعة وإن
فشل الاتصال بالطرف الثاني يتم اللجوء إلى سلاح المقاطعة.
2- تحديد الجهات المستهدفة من المقاطعة (الفرد، الأسرة أم ربات البيوت ولماذا؟..إلخ).
3- تحديد واضح للمنتج موضوع المقاطعة وهل هو سلعة أو ماركة بعينها أم خدمة؟
4- التعرف على الدوافع والأسباب الممكن وجودها لدى المقاطعين المحتملين وبشكل علمي
ومن خلال دراسات علمية استطلاعية.
5- تحديد التوقيت المناسب لحملة المقاطعة. مثال (حملة مقاطعة شراء واستهلاك اللحوم
الحمراء)، بالإضافة إلى تحديد الحملة وهل هي ليوم واحد أو أكثر أو أسبوع أو أكثر.
6- تحديد وسائل تنفيذ حملة المقاطعة (الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني
والمؤتمرات الصحفية والمتابعات الإعلامية اليومية)...إلخ.
7- تحديد اسم مدير الحملة ومعاونيه ومن كافة الجهات المتحالفة مع حماية المستهلك.
8- بدء تنفيذ الحملة وفق الخطة الموضوعة وإطلاقها من خلال مؤتمر صحفي يتم نشرها بكافة
وسائل الإعلام.
9- متابعة سير الحملة: رصد الأنشطة وردود الفعل والدراسات التقييمية والملاحظات والمقابلات
التي يتم تنفيذها لدعم الحملة إعلامياً وإدارياً.
10- نشر أخبار ونتائج الحملة يومياً بمختلف الوسائل الإعلامية خاصة المتعاونة معها.
11- إجراء دراسات تقييمية موضوعية هدفها تحديد مدى نجاح أو فشل الحملة في تحديد أهدافها
المعلنة.
12- وفي حالة تحقيق الحملة لكل أو معظم أهدافها وبالنظر للمدة التي حددت لها وبالاتفاق
مع الجهات المتحالفة يجري عقد مؤتمر صحفي يلخص نتائجها الإيجابية والسلبية التي رافقتها
إن كانت هناك أية سلبيات وذلك للاستفادة من هذه السلبيات أو النواقص في الحملات القادمة.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية
المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر