صحيفة العرب القطرية - 8094 العدد - الثلاثاء 10 أغسطس 2010م – الموافق 29 شعبان 1431هـ

أهمية البحث عن بدائل للسلع عند ارتفاع أسعارها في رمضان
دعوات لتأسيس هيئة غير حكومية لحماية شؤون المستهلك

الدوحة - نور الحملي
دعا محمد إبراهيم عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك إلى تأسيس جهة رقابية قطرية غير حكومية تُعنى بالرقابة على الجوانب المتصلة بقضايا المستهلك، لتكون عوناً للإدارة التابعة لوزارة الأعمال والتجارة.
وأكد عبيدات في تصريحات للصحافيين عقب محاضرة «مكافحة ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان» أمس أن تلك الجهة يمكن أن تكون عوناً لإدارة حماية المستهلك الحكومية من خلال مساهمتها في مدِّها بالبيانات والمعلومات التي تمكنها من تعزيز دورها الرقابي.
وحث عبيدات القطاع الإعلامي على لعب دور بارز في نشر التوعية اللازمة لإرشاد المستهلك فضلا عن تعريفها بحقوقه وواجباته.
أكدت محاضرة مكافحة ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، التي نظمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أمس، تحت رعاية سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني، أهمية مواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر في بعض السلع ونشر وتعميق ثقافة البحث عن البدائل في حالة ارتفاع سعر سلعة أو خدمة للحد غير المقبول.
ونوهت مجموعة أوراق العمل التي قدمت خلال المحاضرة، والنقاشات التي تمت على هامشها، بضرورة طرح وشرح الأساليب الممكن اتباعها من قِبَل جمعيات حماية المستهلك والأجهزة الحكومية المعنية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لمواجهة مسألة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
يأتي تنظيم إدارة حماية المستهلك بالوزارة لهذه المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد إبراهيم عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، بحضور السيد مسعود العسيري رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بوزارة الأعمال والتجارة، وفقاً لبرنامج الموسم الثقافي لإدارة حماية المستهلك.
وقال الدكتور عبيدات في كلمة له عقب المحاضرة: إن إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية تقوم بدور كبير جداً في حماية المستهلك، مؤكداً أن عملها يتطور من يوم لآخر.
وأشار عبيدات إلى أن هذا الموسم الثقافي، الذي يتمنى أن يكون شهرياً، هو مؤشر كبير جداً على جدية إدارة حماية المستهلك القطرية في التعامل مع قضايا حماية المستهلك بطريقة صحيحة وعلمية ومبرمجة.
ولكنه لفت إلى أن هذا لا يمنع من إنشاء جمعية مستقلة لحماية المستهلك لتنسيق العمل مع إدارة المستهلك بالوزارة في جميع القضايا المطروحة على الساحة، وأن يتولى العمل في هذه الجمعية أشخاص مستقلون، مصلحتهم الأولى مع المستهلك، وألا تتضارب مصالحهم الخاصة مع مصالح المستهلك؛ لذلك لا يجب أن يتولى إدارة هذه الجمعية أي من التجار أو الصناع.
وحول شكوى بعض التجار من أنهم قد يتعرضون إلى ظلم بسبب التسعيرة الجبرية وأن غلاء الأسعار هو على المستوى العالمي، أشار الدكتور عبيدات إلى أن الأسعار العالمية قد تحركت العام الماضي في حدود %2، وهذا حسب تقرير البنك الدولي، ولكن هناك بعض التجار يقومون برفع الأسعار أضعاف هذه النسبة.
وأوضح أن جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي تعتبر حديثة، ولكنها في نمو مستمر وتحتاج إلى فترة حتى يكون هناك وعي من قِبَل المستهلكين والتجار وأن تكون لجمعيات حماية المستهلك وسيلة ضغط على التجار والأجهزة المركزية لتقديم خدمات أفضل للمستهلك، حتى تكون أسعار السلع معقولة ومتوازنة.
وأكد أن للإعلام دورا مهما في نشر التوعية بالأزمة والإسهام في تكاتف جميع الأطراف في تقديم خدمة أفضل للمستهلك، بالإضافة إلى تعريف المستهلك بحقوقه.
3 استراتيجيات
وقدم رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، خلال الورشة، ورقة عمل عن استراتيجيات مواجهة ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، قال فيها: إنه من المعروف أن القدرات الشرائية لجموع المستهلكين بدأت بالتراجع منذ ما يزيد على 20 عاماً مضت، حين بدأت الأغلبية الساحقة من البلدان العربية تطبق فلسفة اقتصاد السوق وبغياب كامل لوجود أية سياسات تموينية تعدل أية ممارسات سلبية أو تجاوزات من قِبَل بعض تجار المواد أو السلع الأساسية؛ ذلك أن بعض تجار المواد والسلع الأساسية كونوا فيمن بينهم احتكارات القلة التي من خلالها كانوا وما زالوا يحددون نوعيات وأسعار ما يطرحونه من سلع أو مواد في أسواق المستهلك النهائي.
وأضاف: «بالمقابل، وجد المستهلكون أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه، فمن جهة لا توجد أجهزة حكومية قادرة على حمايتهم من تسلط ووصاية وسيطرة أصحاب المصالح، بالإضافة إلى ضعف حركات حماية المستهلك الموجودة في الدفاع عن حقوقهم».
وتهدف هذه الورقة إلى طرح وشرح الأساليب الممكن اتباعها من قِبَل جمعيات حماية المستهلك وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة مسألة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار الدكتور محمد عبيدات إلى أن هناك 3 استراتيجيات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات من قِبَل المستهلك والمستخدم من الناحيتين العلمية والعملية، أوردها كما يلي:
البحث عن البدائل
تعتبر هذه الاستراتيجية من أبسط وسائل مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات؛ ذلك أنها لا تعني إطلاقاً القيام بأية تضحيات نفسية كبيرة من قِبَل المستهلك المشتري، وذلك باعتبار أن نوعيات البدائل المطروحة من السلع والخدمات متقاربة في معظم الأحيان، خاصة إذا كانت المادة أو الخدمة تمر بمرحلة النضج، كما أن الأسعار قد تكون متفاوتة وفي صالح المستهلك أو المستخدم، بالإضافة إلى أن منافذ توزيعها تكون غالباً كثيفة، أي: أنها متاحة في حالة لجوء المستهلك أو المستخدم للبحث عنها؛ وذلك بسبب أن أية ماركة سلعية وخدمية يمكن أن يشتريها أو يستخدمها المستهلك المستخدم بسبب سعرها المعقول وتجنب شراء أو استخدام الماركة الأخرى بسبب ارتفاع أسعارها.
وهنا يأتي دور الجهات المعنية وعلى رأسها حماية المستهلك والإعلام والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتعميق ثقافة البحث عن البدائل في حالة ارتفاع سعر سلعة أو خدمة للحد غير المقبول. وقال عبيدات: «لعل من تجارب حماية المستهلك الأردنية الناجحة في هذا المجال هو ما طبقته من حملات توعوية موجهة بشكل مباشر وغير مباشر للمستهلك المشتري والمستخدم للسلعة أو الخدمة والذي كان يأخذ الصور التالية: البروشورات التي كان يتم توزيعها بشكل كبير على المشترين في المحلات والبقالات وغيرها وبشكل مباشر، ترتيب ندوات تلفزيونية مباشرة تركز على حفز ربات البيوت تحديدا للبحث عن بدائل لهذه الماركة من المنتج أو ذاك، الاسكتشات التلفزيونية المصورة القصيرة والمقدمة بشكل كوميدي يقبل به المشاهدون ويتم بثها في أوقات مناسبة للمستهلك المستهدف، البيانات الصحافية التي تركِّز على دعوة ربات البيوت تحديداً للبحث عن البدائل والتي كانت تنشر بالصحف اليومية ويتم الكلام عنها بالراديو وتوضع على المواقع الإلكترونية للاطلاع عليها والتعليق عليها، إرسال رسائل قصيرة (sms) حول أهمية أن تبحث ربات البيوت عن بدائل سلعية في حالة ارتفاع أسعار هذه السلعة أو المادة».
وأضاف: «تزيد درجات نجاح وجدوى هذه الاستراتيجية مع استمرار اتباع الأنشطة المرتبطة بها. في اعتقادي الشخصي أدت هذه الاستراتيجيات خلال عقد من الزمن على تطبيقها إلى حدوث تعديلات معقولة في طريقة تفكير وسلوك المستهلكين والمستخدمين نحو كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار باتباع أسلوب البحث عن البدائل، وذلك لسهولة تطبيقه واتباعه وإلى تكاليفه النفسية البسيطة الممكن التكيف معها مع مرور الأيام.
تقليل الكميات
ويتسم تطبيق هذه الاستراتيجية بدرجة متوسطة من الصعوبة؛ ذلك أنها تتطلب من المستهلكين أو المستخدمين التعديل أو التخفيف التدريجي من عادات الشراء والاستهلاك والاستخدام لهذه السلعة أو الخدمة.
وتابع رئيس الاتحاد العربي للمستهلك قائلاً: إن تعديل أنماط الشراء والاستهلاك والاستخدام قد يستهلك زمناً ليس بالقصير؛ وذلك باعتبار أن تقليل المشتريات واستهلاكها أو استخدامها من سلعة أو خدمة يتطلب تعديلات ملموسة بالتفكير والسلوك قد تستهلك أوقاتاً ليست بالقصيرة إذا كانت هناك وسائل اتصال مقنعة ومناسبة للجماهير موضوع الاهتمام.
ويتطلب إنجاح هذه الاستراتيجية، حسب ما جاء في ورقة العمل، تعاوناً كاملاً بين الجهات المعنية بتطبيق هذه الاستراتيجية، خاصة ربات البيوت والمدارس والجامعات والإعلام بشقيه الرسمي والأهلي. كما يلزم القائمين على تطبيق هذه الاستراتيجية توافر خبرات تسويقية ونفسية واتصالية وغذائية وصحية كبيرة تمد أو تزود ربات البيوت بالفوائد أو المنافع الفعلية التي قد تعود عليهن من جرَّاء تطبيق هذه الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وبشكل عام، يمكن اتباع نفس الوسائل أو الأساليب السابق ذكرها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
استراتيجية المقاطعة
وتعتبر استراتيجية المقاطعة خط الدفاع الأخير على حقوق المستهلك التي قد تنتهك من قِبَل بعض التجار، بالإضافة إلى أنها تتطلب إرادة قوية للأفراد والأسر أو الجهات المستهدفة. وتتطلب هذه الاستراتيجية، حسب عبيدات، بذل جهد نفسي كبير من الجهات المستهدفة بحملة المقاطعة. وبشكل عام، تستلزم حملات المقاطعة توافر عدد من الخطوات المبرمجة وعلى النحو التالي:
1 - تحديد واضح المعالم لموضوع المقاطعة، ويعني هذا الأمر التعامل مع مشكلة فعلية بالمنتج موضوع المقاطعة (السعر أو النوعية... إلخ) مع الاتصال المباشر مع الجهات المستهدفة منها من تجار أو صناع، للتباحث والتفاوض وإيجاد الحلول إن أمكن قبل الدعوة للمقاطعة وإن فشل الاتصال بالطرف الثاني يتم اللجوء إلى سلاح المقاطعة.
2 - تحديد الجهات المستهدفة من المقاطعة (الفرد، الأسر أم ربات البيوت ولماذا... الخ).
3 - تحديد واضح للمنتج موضوع المقاطعة وهل هو سلعة أو ماركة بعينها أم خدمة.
4 - التعرف على الدوافع والأسباب الممكن وجودها لدى المقاطعين المحتملين وبشكل علمي ومن خلال دراسات علمية استطلاعية.
5 - تحديد التوقيت المناسب لحملة المقاطعة (المثال حملة مقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء)، بالإضافة إلى تحديد الحملة وهل هي ليوم واحد أو أكثر أو أسبوع أو أكثر.
6 - تحديد وسائل تنفيذ حملة المقاطعة (الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني والمؤتمرات الصحافية والمتابعات الإعلامية اليومية)... إلخ.
7 - تحديد اسم مدير الحملة ومعاونيه ومن جميع الجهات المتحالفة مع حماية المستهلك.
8 - بدء تنفيذ الحملة وفق الخطة الموضوعة وإطلاقها من خلال مؤتمر صحافي ويتم نشرها بجميع وسائل الإعلام.
9 - متابعة سير الحملة: رصد الأنشطة وردود الفعل والدراسات التقييمية والملاحظات والمقابلات التي يتم تنفيذها لدعم الحملة إعلامياً وإدارياً.
10 - نشر أخبار ونتائج الحملة يومياً بمختلف الوسائل الإعلامية، خاصة المتعاونة معها.
11 - إجراء دراسات تقييمية موضوعية هدفها تحديد مدى نجاح أو فشل الحملة في تحديد أهدافها المعلنة.
12 - وفي حالة تحقيق الحملة لكل أو معظم أهدافها وبالنظر للمدة التي حددت لها وبالاتفاق مع الجهات المتحالفة يجري عقد مؤتمر صحافي يلخص نتائجها الإيجابية والسلبية التي رافقتها إن كانت هناك أية سلبيات وذلك للاستفادة من هذه السلبيات أو النواقص في الحملات المقبلة.

حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك