جريدة العرب القطرية - 8099 العدد - الأحد 15 أغسطس 2010م – الموافق 5 رمضان 1431هـ

جاسم بن جبر يؤكد لـ «العرب» تعاون التجار خلال الشهر الفضيل
«حماية المستهلك» تستقبل 700 شكوى في أول أيام رمضان

الدوحة – مصطفى البهنساوي
كشفت إدارة حماية المستهلك النقاب عن تلقيها 700 شكوى من مواطنين ومقيمين وجدوا اختلافا في أسعار السلع أو جودتها، وذلك في اليوم الأول من الشهر الفضيل.
بيد أن الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة أكد لـ «العرب» أن تلك الشكاوى لم تلغ تعاون أصحاب المحال التجارية والمجمعات مع الإدارة التي تنفذ برنامجاً صارماً للعام الثاني على التوالي، بغية توفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مقبولة.
ودعا الشيخ جاسم جمهور المستهلكين للعب دور إيجابي حيال قضاياهم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة حالات التضليل والغش والتدليس التي قد تصادفهم أثناء تسوقهم خلال الشهر الفضيل، أو على مدار العام.
بدأ جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده بهدف مكافحة الممارسات الضارة بالأسواق من الغش والتدليس وعدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح‏. إلى جانب الالتزام بقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بمطابقة السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق للمواصفات‏، وتدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية ومصدر إنتاجها‏، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث يتزايد فيه حجم الطلب على السلع خاصة الغذائية، مما يزيد من الممارسات غير المشروعة بالأسواق‏.‏
وتعمل إدارة حماية المستهلك على التنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية لتكثيف الحملات على الأسواق بهدف القضاء على التدليس والغش التجاري‏ والسلع غير المطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية‏، والتي عادة ما تكثر مع اقتراب المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع بالأسواق، خاصة شهر رمضان الكريم، والتأكد من التزام جميع التجار والموردين والمحلات من إعلان الأسعار في مكان واضح يسهل على المستهلك ملاحظته‏.‏ وكذلك التأكد من الالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في جميع المحلات بمكان واضح‏.‏
وقال الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني في تصريحات لـ "العرب" إن إدارة حماية المستهلك استطلعت آراء المجمعات التجارية قبل حلول شهر رمضان المبارك بشأن السلع الغذائية الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين، وبناء عليه تم تحديد أسعار 156 سلعة مهمة للمستهلكين خلال رمضان، وتم الإعلان عن هذه السلع بالأسعار المخفضة.
وأضاف أن وزارة الأعمال والتجارة حرصت على نشر الوعي بين المستهلكين بأسعار السلع المخفضة من خلال منافذ متعددة سواء في الصحف أو في أغلب منافذ الدولة أو طبعها في ملصقات وتوزيعها على المستهلكين وبعدة لغات مختلفة.
وقال إننا لمسنا نتائج طيبة والتزاماً واضحاً من قبل التجار حتى على مستوى البقالات الصغيرة، كانت ملتزمة بالأسعار التي وضعت من قبل وزارة الأعمال والتجارة.
وحول الجهود التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بهدف مكافحة الممارسات الضارة بالأسواق من الغش والتدليس قال الشيخ جاسم بن جبر إن هناك رقابة صارمة على الأسواق وعدة قوانين تلزم التاجر بالأسعار المحددة وعدم الغش في السلع لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك يخولنا مراقبة الأسواق، بالإضافة إلى أن هناك بعض القرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
وأضاف أنه وفي المقابل فإن سوقنا حرة ومتعددة الخيارات، وبإمكان المستهلك أن يذهب إلى أي مكان يناسبه ولكن دورنا كإدارة حماية المستهلك أن نرشد المستهلك للأماكن التي تتوافر بها السلع بسعر أرخص،
وفيما يتعلق بوجود أي شكاوى تلقتها إدارة حماية المستهلك مع أول أيام رمضان قال الشيخ جبر إننا استقبلنا 700 شكوى خاصة بالأسعار في أول أيام شهر رمضان وهي شكاوى متعددة ما بين شكاوى إخلال بالضمانات وإخلال بالخدمة، وعدم إعلان الأسعار، واختلاف الأسعار، وعدم وجود البيانات الإيضاحية للسلعة، وإخلال بتأدية الخدمة، وعدم معرفة المستهلك بالبيانات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه الشكاوى.
وأكد الشيخ جاسم بن جبر أن إدارة حماية المستهلك هي جزء من الحل، وليس كل الحل في مكافحة الغش وعدم التزام التجارة قائلاً "نريد مساعدة المستهلكين في ما نقوم به لخدمتهم، من خلال التقدم إلى الإدارة في حالة إخلال أي تاجر بالأسعار ومقاطعة سلع معينة تتجاوز المعقول".
وفيما يتعلق بمدى تأثر سوق الأرز بحرائق روسيا، وما إذا كان هناك نقص في المعروض، قال الشيخ جاسم إن إدارة حماية المستهلك لا ترصد دخول السلع إلى الأسواق، إلا أنه أشار إلى أنه لم تأت أي شكاوى بوجود نقص في سلعة الأرز بالأسواق، موضحاً أن هناك مواد مدعومة من قبل الدولة، وتوزع على المستهلكين.
في غضون ذلك شهدت الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم مع بدء شهر رمضان، حيث حرصت المراكز التجارية على تقديم العديد من العروض لجذب أكبر عدد من المستهلكين، حيث تشهد المجمعات حركة دؤوبة وانتعاشاً في حركة المبيعات ويتسابق المواطنون والمقيمون لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية، وقد حرصت الأسواق والمجمعات على عرض السلع والمواد التي تحظى بإقبال كبير في رمضان.
وأشار التجار إلى أن السلع الرئيسية متوفرة في الأسواق، ولا يوجد هناك أي نقص في أي سلعة استراتيجية، مؤكدين أن الأرز الذي تأثر بحرائق روسيا يوجد منه كميات كبيرة في السوق، كما يوجد السكر وبكميات وفيرة بالأسواق، ولا زيادة في الأسعار.
وفي أسواق التمور يتنافس التجار في عرض أنواع مختلفة من التمور التي تلبي حاجات كافة المستهلكين. وأكد التجار توفير أنواع مختلفة بكميات كبيرة من التمور خلال الفترة الماضية، فيما ينتظرون وصول شحنات جديدة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يحرص كثير من المستهلكين على شراء كميات كبيرة من التمور تكفيهم طوال الشهر الكريم.
وأشار التجار إلى أن الإقبال ما زال ضعيفاً حيث لم يبدأ الموسم الحقيقي لانتعاش المبيعات، والمنتظر أن يبدأ خلال الأسبوع الحالي.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتوفير وتقديم السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية وقّعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اتفاقية مع الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وذلك لتوفير لحوم بنحو 3 ملايين ريال، وذلك لتلبية حاجات المستهلكين القطريين والمقيمين خلال شهر رمضان.
وأكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية في تصريحات سابقة أن الشركة تعمل على توفير جميع السلع بأسعار تنافسية لتلبية حاجات المستهلكين في هذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن إدارة الميرة خفضت أسعار أكثر من 200 سلعة، وهذا الرقم يفوق ما حددته وزارة التجارة المتمثل بنحو 160 سلعة، كما أن هناك سلعاً كثيرة تباع بأقل من التكلفة، وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة موضحاً أنه رغم أن ذلك يمثل خسارة للشركة ولكنها ملتزمة بقرار وزارة الأعمال والتجارة.
وأشار إلى أن الكميات والأصناف المتواجدة تغطي الطلب في شهر رمضان، وهذا يتوافق مع دور الميرة في توفير طلبات المستهلك بأسعار منافسة موضحاً أن أسعار الميرة تعتبر من أفضل الأسعار في السوق القطرية.
ونوه الدكتور القحطاني أن الشركة لن تتوانى في تقديم الأفضل، وتوفير كل احتياجات وتطلعات المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الميرة حريصة على تقديم عروض جاذبة وبأسعار تنافسية تلبي مختلف القدرات الشرائية.
المستهلكون من جانبهم أشاروا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، وعدم التلاعب بأسعار السلع الضرورية والمرتبطة بزيادة استهلاكها في الشهر الكريم، مع التأكد من عدم تلاعب التجار بتلك السلع.
وأعرب عدد من المستهلكين التقتهم "العرب" عن أمنياتهم أن يلتزم التجار والمجمعات التجارية بقرارات خفض أسعار عدد من السلع الحيوية، وهو ما لن يتحقق دون تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يفلت زمامها لأن كل مجمع أو حتى محل بقالة صغير يبيع بأسعار مختلفة عن الآخر، فلا بد من الرقابة لحماية المستهلك، ففي بعض السلع نجد اللاصقة الموجودة عليها السعر، وتحتها لصقات أخرى فهناك تلاعب.
ورغم أن شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل استمرار الأزمة المالية فإن أجواء المجمعات التجارية التي تشهد هذه الأيام هجوما تشنه حشود المتسوقين في المتاجر الكبرى لإفراغها من كل ما لذ وطاب من المآكل والمشروبات التي تزين مائدة الإفطار تعكس غير ذلك، فشهر الصوم هو بالنسبة للكثيرين شهر الجود والبركات، وبالتالي لا مكان فيه للاقتصاد والتوفير، فحزام التقشف لا يمكن شده بالنسبة إلى هؤلاء إلا بعد عيد الفطر.
يؤكد المستهلكون أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على عادات رمضان، ومجرد فكرة التوفير في هذا الشهر هي أمر غير وارد إلا أن غالبية المستهلكين اتفقوا على عدم رضاهم عن سياسات المجمعات في العروض التي يقدمونها.
ويقول أحدهم ذهبت إلى أحد المجمعات التجارية الشهيرة في الدوحة، والتي أعلنت أنها ستمنح وصل شراء بقيمة 20 ريالاً على كل عملية شراء بمبلغ 100 ريال إلا أنني فوجئت بعد إنفاقي ما يزيد عن 400 ريال في نفس المجمع عدم صحة العروض والإعلانات التي ينشرها المجمع، والتي تهدف فقط إلى جذب الزبائن. وأشار إلى أن وزارة الأعمال والتجارة عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة مع مثل هذه المجمعات التي تضلل المستهلكين.
استراتيجيات قد يعمد المستهلك لتبنيها
وكان رئيس الاتحاد العربي للمستهلك محمد إبراهيم عبيدات قد دعا لتبني سياسات محددة من قبل المستهلكين حتى لا يكونوا ضحية المبالغة في الأسعار، ومن بين تلك الاستراتيجيات اللجوء لمقاطعة السلعة ذاتها التي ترفع من جراء الإقبال عليها في المواسم.
وقال عبيدات في مؤتمر عقد بالدوحة الأسبوع الماضي إن استراتيجية المقاطعة تعد خط الدفاع الأخير على حقوق المستهلك التي قد تنتهك من قِبَل بعض التجار، بالإضافة إلى أنها تتطلب إرادة قوية للأفراد والأسر أو الجهات المستهدفة. وتتطلب هذه الاستراتيجية، حسب عبيدات، بذل جهد نفسي كبير من الجهات المستهدفة بحملة المقاطعة. لكنه أردف قائلاً تستلزم حملات المقاطعة توافر عدد من الخطوات المبرمجة، وعلى النحو التالي، ومن ذلك إيجاد تحديد واضح المعالم لموضوع المقاطعة، ويعني هذا الأمر التعامل مع مشكلة فعلية بالمنتج موضوع المقاطعة (السعر أو النوعية... إلخ) مع الاتصال المباشر مع الجهات المستهدفة منها من تجار أو صناع، للتباحث والتفاوض وإيجاد الحلول إن أمكن قبل الدعوة للمقاطعة، وإن فشل الاتصال بالطرف الثاني يتم اللجوء إلى سلاح المقاطعة.
كما ينبغي تحديد الجهات المستهدفة من المقاطعة (الفرد، الأسر أم ربات البيوت ولماذا) كما يتوجب تحديد واضح للمنتج موضوع المقاطعة وهل هو سلعة أو ماركة بعينها أم خدمة.
وأشار عبيدات لأهمية التعرف على الدوافع والأسباب الممكن وجودها لدى المقاطعين المحتملين وبشكل علمي، ومن خلال دراسات علمية استطلاعية إلى جانب ضرورة تحديد التوقيت المناسب لحملة المقاطعة (المثال حملة مقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء)، بالإضافة إلى تحديد الحملة وهل هي ليوم واحد أو أكثر أو أسبوع أو أكثر.

حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك