قطر- جريدة الشرق
- الأثنين 25 شوال 1431 الموافق 4 اكتوبر 2010
في المنتدى الأول
تحت رعاية وزير البيئة.. كود البناء الخليجي الموحد يرفع العمر الافتراضي للمباني
إلى 60 سنة
العبد الله: الأهمية الاقتصادية للكود تكمن في رفع كفاءة التشغيل للمباني عبر خفض
الطاقة
الكواري: نتوقع أن يسهم الكود بعد تطبيقه في خفض أسعار مواد البناء بدول المجلس
جمال لطفي:
تحت رعاية سعادة عبد الله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة تنظم هيئة
التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة البيئة "المنتدى
الأول لكود البناء الخليجي الموحد" بالدوحة خلال الفترة من 11 الى 13 أكتوبر الجاري
وتهدف الهيئة من خلال إقامة هذا المنتدى إلى إطلاع المشاركين على أفضل التجارب
والممارسات المعمول بها على مستوى العالم في مجال التشييد والبناء، ونشر الوعي
بأهمية تطبيق تلك الممارسات والأنظمة العالمية في هذا المجال لتأسيس بنية تحتية
للجودة في الدول الأعضاء دعماً لصناعة مواد البناء والنهضة العمرانية، وذلك من خلال
التعريف بمشروع كود البناء الخليجي ومتطلباته وتقديم عرض متكامل لكودات البناء
الوطنية المتوافرة، وتقدير حجم الجوانب المشتركة بينها وحصر الجوانب التي تحتاج إلى
المزيد من البحث والدراسة أملاً في التوصل إلى كود موحد للبناء لكافة الدول الأعضاء
في الهيئة.
وسيشارك في هذا المنتدى، وهو الأول من نوعه في المنطقة، المختصون بمواصفات التشييد
ومواد البناء في أجهزة التقييس الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات
الأشغال والطرق والإسكان ووزارات البلديات والاستشاريون والمقاولون وجمعيات
المهندسين والجمعية الخليجية للمباني الخضراء وأقسام الهندسة المدنية في الجامعات
واللجان القطاعية الوطنية المعنية بقطاع التشييد والبناء في الغرف التجارية على
مستوى الدول الأعضاء.، ومجلس الكودات الدولي والجمعية الأمريكية الدولية للفحص
والمواد، والمفوضية الأوروبية، والسلطة الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق، وهيئة
المواصفات الاسترالية، ومعهد المواصفات التركي، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس
التعاون.
واكد د. انور العبد الله الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بوزارة البيئة ان موضوع الجودة يحظى بكل
الاهتمام والرعاية من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة
في مجال البناء والتشييد بسبب الطفرة العمرانية والنهضة الانشائية التي تعيشها
المنطقة منذ سنوات عديدة والاموال الباهظة التي تضخها الحكومات والقطاع الخاص في
هذا المجال وقال ان الدلائل تشير الى ان الوضع سيستمر لفترة قادمة على الرغم من
تداعيات الازمة الاقتصادية الراهنة ببناء المزيد من المباني التجارية والصناعية
والسكنية وتطوير البنى التحتية، موضحا ان من خطط الدولة توفير السكن الميسر المريح
الامن الذي يلبي تطلعات المواطنين ويفي باحتياجاتهم ويعمل على ترشيد استخدام
المصادر الحيوية كالطاقة والمياه، وذكر ان مراحل البناء في دول المنطقة تنقسم الى
ثلاث مراحل مشيرا الى ان الفترة الاولى يعاب عليها انها كانت تسودها العشوائية في
هندسة الابنية والانشاءات وفي مجال استيراد مواد البناء والنقص الحاد في المواصفات
القياسية واللوائح الفنية الى جانب القصور في النظم والتشريعات والاشتراطات الخاصة
بمنطقة الخليج وتعكس احتياجاتها وتستجيب لظروفها المناخية والطبيعية.
واضاف ان هذه الفترة نتج عنها ايضا اقامة مبان تفتقد المستوى المناسب للحماية
اللازمة من الحرائق والحوادث والاخطار ولا يتحقق بها المستوى المطلوب من متطلبات
الصحة والسلامة والاشتراطات البيئية.
واشار الامين العام لهيئة التقييس الخليجية الى اتساع الحوار وازدياد المطالبات
لوضع كود وطني للبناء لدى جميع الدول الاعضاء يشمل التربة والاساسات والاحمال
والقوى والمنشآت الخرسانية والحديدية والبناء بالطوب والطابوق والسقالات والاعمال
الكهربائية والميكانيكية والاعمال الصحية، مؤكدا ان هذا الكود يهدف الى وضع الحد
الادنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة
واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول اليها وتوفير البيئة الصحية والتهوية
الكافية وترشيد الطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من اخطار الحريق وغيرها من
المخاطر.
ونوة الى ان الكود يطبق على جميع انواع البناء والتشييد بما في ذلك التصميم
والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل واعادة التأهيل للمباني والمنشآت وصولا
بمرحلة تسليمها واشغالها.
وذكر انه يلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين المهنيين العاملين في مجال
تطبيق الكود على رخصة ممارسة من جهة معتمدة ويستدعي ذلك التعاون مع الجامعات
والمعاهد الفنية وادخال الكود ضمن البرامج الاكاديمية واستحداث برامج متخصصة في
التفتيش ومراجعة المخططات واعتماد اهلية المفتشين في مختلف جوانب البناء والتشييد
خاصة في المجالات التخصصية.
وقال ان الاهمية الاقتصادية للكود تكمن في رفع كفاءة التشغيل للمباني عبر خفض
الطاقة المستنزفة في اعمال التكييف والانارة واستهلاك في المباني بوجه عام وقد يؤدي
تطبيق الكود الى رفع التكلفة الاولية للتنفيذ الا انه سيوفر كثيرا من المال والجهد
على المدى الطويل لافتا الى ان اهمية كود البناء تتمثل في رفع جودة البناء على
الاقتصاد الوطني من خلال سلامة المنشآت كما يدعم خطط البناء والتشييد وجميع
الصناعات التي تعتمد عليها وما يوفره من حماية للسوق المحلي من الواردات غير
المتوافقة مع الكود.
وردا على سؤال لـ (الشرق) حول العمر الافتراضي المتوقع للمباني في دول المنطقة عقب
اعتماد كود البناء الموحد خاصة ان العمر الافتراضي الحالي لا يتجاوز 30 عاما قال د.
انور اننا نتحدث حاليا عن كود يحقق فوائد ايجابية اكثر من الفوائد الحالية وبالفعل
العمر الافتراضي الحالي لا يتجاوز 30 عاما الا اننا نتوقع ان يكون العمر الافتراضي
مع الكود الموحد حوالي 60 عاما وعبر عن امله في ان دول الخليج تواجه الظروف
المناخية الصعبة التي تتعرض لها المنطقة وبعزم الرجال والارادة ووضع المواصفات
القياسية واللوائح الفنية الخليجية والتشريعات اعتقد اننا نستطيع ان نمد المدد
الافتراضية للمباني الى سنوات اكثر.
واضاف د. محمد بن سيف الكواري المدير العام لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة
ان العمر الافتراضي في مواصفات قطر للبناء التي سوف تصدر قريبا لن تتجاوز 75 سنة
كعمر اقتصادي ونأمل ان يزيد العمر الافتراضي اكثر بعد تطبيق المنظومة القطرية
للمباني الخضراء وربما تصل الى 90 سنة.
كما أكد أهمية هذا الكود من الناحية الاقتصادية في البناء، وتوقع أن يسهم بعد
تطبيقه في خفض أسعار مواد البناء بدول مجلس التعاون بما يتراوح بين أربعين إلى
خمسين في المائة.
أكد أن الكود الموحد خطوة على المسار الصحيح.. د. الحر: معهد بروة حريص على تشجيع
ودعم المبادرات في مجالات البناء والتشييد
الدوحة-الشرق:
أشار الدكتور يوسف الحر العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة معهد بروة والديار القطرية
للبحوث في المؤتمر الصحفي إلى أن المعهد أطلق عام 2009 المنظومة الأولى لتقييم
التنمية المستدامة في الشرق الأوسط إلى العالم خلال منتدى (غلوبل ستي) في أبوظبي
والتي أطلق عليها (المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة) "كيوساس".. واوضح أن هذه
المنظومة تركز على الحاجات المحلية لقطر والمنطقة مستندة إلى أفضل التجارب العالمية
وآخذة بعين الاعتبار ظروف المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي
تختلف في قطر والمنطقة عن باقي أنحاء العالم.
وأضاف الدكتور الحر: انه تم تطوير منظومة "كيوساس" بالتعاون مع خبراء وباحثين في
مركز "تي سي تشان" لمحاكاة البناء ودراسات الطاقة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية
لمواجهة التحديات الإقليمية مثل التصحر وندرة المياه والهوية الثقافية من خلال
استخدام الوسائل التي تلائم قطر والمنطقة..
لافتا إلى أن المنظومة ترتكز على إرشادات معروفة في المباني الخضراء وعلى نظام
تقييم صارم للاستدامة ومعايير حازمة في المياه والطاقة تشتمل على أفضل التجارب
لأكثر من 140 نظام تقييم عالميا لابتكار أفضل منظومة للمباني الخضراء في دولة قطر.
وأكد الدكتور الحر أن المعهد حريص على تشجيع ودعم المبادرات في مجالات البناء
والتشييد لأنها خطوة في المسار الصحيح لتعزيز المعرفة وتطويرها، مشيرا إلى أن
للمعهد خبرة طويلة في مواصفات البناء الأخضر والاستدامة في المجال العمراني
قانون
رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قانون
رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قانون
رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة
وصناعة قطر
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض
البناء
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2004 بإصدار شعار الهيئة العامة القطرية
للمواصفات والمقاييس
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997 بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة قطر
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض
الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
اتحاد
الغرفة العربية يختار أمينا عاما جديدا
نار
أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
الغرفة
توقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة بادوفا
قرار
مجلس الوزراء بتجميد أسعار البناء ضربة للاحتكار