قطر - جريدة
الشرق- الأثنين 03 ذو القعدة 1431 الموافق 11 اكتوبر 2010
أكد حق
السجين المفرج عنه بالوظيفة والرعاية.. النائب العام لـ الشرق: مشروع متكامل
لمواجهة الجرائم الإلكترونية
القضاء القطري شفاف ولا يخفي قضايا الفساد
محمد صلاح:
اعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، حق المفرج عنهم من السجناء
باولوية التوظيف والرعاية. مشيرا الى ان قطر تمتاز عن الدول العربية بهذه النقطة
حيث تعتبر ان خروج الشخص من السجن يغسله من الذنب الذي ارتكبه وبالتالي يجب تأهيله
من جديد ومساعدته على تخطي الحاجز النفسي الذي خلفته عقوبة السجن ومنحه اولوية
الحصول على الوظيفة.
وكشف سعادته في حوار مع الشرق عن مشروع متكامل بشأن التعامل مع الجرائم الالكترونية.
مشيرا الى ان النيابة العامة تعاقدت مع بيوت خبرة أمريكية وفرنسية وبريطانية لتدريب
وكلاء النائب العام والكوادر القطرية على التعامل مع احدث تقنيات العصر بشأن
الجرائم الالكترونية لكي يتمكنوا من التعامل مع هذه القضايا وفقا للمعايير العالمية.
وقال انه لولا الدعم والإرادة الصادقة لقيادتنا الرشيدة لما وصلنا ذلك المستوى من
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقال لدينا شفافية مطلقة والقضاء لا يخفي الفساد
التفاصيل
في حوار شامل مع الشرق.. النائب العام د. علي بن فطيس المري: قطر تخطط لتبوؤ مرتبة
عالمية في الشفافية ومكافحة الفساد
المفرج عنه أحق بالوظيفة لتصحيح سلوكه وقبوله في المجتمع
مكتب إعادة تأهيل المسجونين نجح في معالجة العديد من الحالات
مشروع متكامل لخلق كوادر وطنية قادرة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية
تعاقدنا مع بيوت خبرة عالمية لتدريب كوادرنا على تقنيات العصر في جرائم المعلومات
تدريب وكلاء النائب العام على طرق التحقيق في الجرائم الإلكترونية
السلطة التنفيذية في الوطن العربي تتحكم بصلاحيات القضاء
تحكم السلطة التنفيذية بموازنات السلطات القضائية يقلص دور القضاء العربي
رفض وزراء العدل العرب للأمانة العامة الفنية لنواب العموم يكشف الخلل
الأمانة الفنية لنواب العموم تتيح التواصل المباشر والسريع بين النيابات العامة
لدى الحكام العرب مشروع طموح يتعلق باستقلال القضاء والنزاهة والشفافية
قطر ترحب بأي جهد عربي يصب في ما يتعلق بمحاربة الفساد
أجرى الحوار:محمد صلاح:
الملفات المتشعبة والمسؤوليات الجسام التي يتحملها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري
النائب العام تجعل الحوار معه يكتسب اهمية خاصة وقيمة مضافة في عالم السبق الصحفي
نظرا لما للملفات المهمة والمتشعبة التي يحملها من اهمية كبرى. ولذلك يكاد يكون من
الشخصيات المعدودة التي لا تحتاج لاعداد اسئلة مسبقة لطرحها عليه اذ يكفي ان تتاح
فرصة اللقاء به امام اي صحفي ليجد الاسئلة تتوالى على ذاكرته وتنتهي دقائق الفرصة
المتاحة للحوار قبل ان ينتهي سيلان الاسئلة لتعاود اختزانها في ذاكرتك على امل
الفوز بفرصة ثانية للحوار مع هذا المسؤول الاستثنائي.
في حواره مع الشرق يتحدث الدكتور علي بن فطيس عن طموح قطر للوصول الى اعلى المراتب
العالمية في الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بعد حصولها على المركز الاول عربيا،
مؤكدا أنه لولا الدعم والإرادة الصادقة لقيادتنا الرشيدة لما وصلنا الى ذلك المستوى
من النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ولذلك يجزم بعدم وجود أسرار في القضاء القطري
بشأن قضايا الفساد، معللا ذلك بأن وسائل الإعلام المحلية تنشر ما يتداوله القضاء في
هذا المجال.
وفي هذا السياق يكشف أن قطر تعد لإنشاء مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الفساد مقره
الدوحة يخدم المنطقة بأسرها، مؤكدا وجود طموح لدى الحكام العرب يتعلق باستقلال
القضاء والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لكنه يتحدث بصراحة عن مكمن الخلل في
القضاء العربي الذي يقع تحت سيطرة السلطة التنفيذية عبر التحكم بميزانية السلطة
القضائية مما يجعل وزراء العدل اصحاب سلطة على القضاء داعيا الى الفصل بين السلطات
وتحرير السلطة القضائية في الوطن العربي من هذا القيد، منوها بأن تجربة قطر في هذا
المجال تعد الرائدة في المنطقة وقد أثبتت نجاحها،
وبخصوص مؤتمر نواب العموم وماخرج به من توصيات يوضح النائب العام ان رفض وزراء
العدل العرب الأمانة العامة الفنية لنواب العموم يأتي في إطار الصراع على مساحة
الصلاحيات بين السلطتين"، مضيفا في هذا السياق "إن الأمانة الفنية لنواب العموم
مهمة في تنظيم وتفعيل التعاون بين أجهزة النيابة العربية من خلال التواصل السريع،
كما أنها ستخلق اتصالا مباشرا بين مكاتب نواب العموم العرب مما يكون له دور في
فعالية التعاون في مثل هذه القضايا"، ومؤكدا أن المستقبل سيكون في صالح استقلال
السلطة القضائية في العالم العربي عن السلطة التنفيذية بشكل كامل.
وتطرق النائب العام في حواره مع الشرق الى عمل اللجان المختصة لوضع تشريعات خاصة
بالجرائم الالكترونية كاشفا عن وجود مشروع متكامل لخلق كوادر مدربة ووضع آليات تحكم
العمل في الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى وجود لجان تعمل حاليا على وضع أطر قانونية
في ما يتعلق بالقضايا المعلوماتية، ومنوها بأن النيابة العامة قد تعاقدت مع أكبر
بيوت الخبرة الأمريكية والفرنسية والبريطانية لتدريب الكوادر على أرقى تقنيات العصر
في الجرائم الإلكترونية، مضيفا "نحن نخطط لخلق أجهزة فنية داعمة ومساعدة للتحقيق في
الجرائم الإلكترونية".
اما البشرى الاهم التي تثلج القلوب فكانت اعلانه بأولوية السجين بالرعاية والوظيفة،
لافتا الى ان مكتب تأهيل المفرج عنه الذي تم الإعلان عنه يعمل على حماية ورعاية
المفرج عنهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، داعيا وسائل الإعلام إلى لعب دور
جوهري في هذا المجال.
الشرق التقت سعادته في حوار خاص وشامل على هامش المؤتمر العربي الرابع للنواب
العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام، حول العديد من الملفات المهمة فإلى نص
الحوار:
* نريد التعرف على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات بالنسبة لنواب العموم العرب؟
- أريد أولا أن أشير إلى شيء مهم ألا وهو أن العالم العربي يتبع التقسيم اللاتيني
في توزيع السلطات ومن ثم فلدينا سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وقد تمخض
هذا التقسيم عن مشكلة مزمنة يعاني العالم العربي منها وهي العلاقة التي تحكم
السلطتين التنفيذية والقضائية وكيفية توزيعها.
فالسلطة التنفيذية في الوطن العربي تحاول أن تأخذ مساحات أوسع من خلال الضغط على
السلطة القضائية عن طريق وزير العدل، وفي الحقيقة هذا الوضع ليس ابتداعا عربيا ولكن
تعاني منه دول عديدة في العالم ينتمي إلى المدرسة اللاتينية مثل فرنسا.
وعندما ننفذ إلى لب المشكلة نجد أن السلطة التنفيذية قد استحوذت على كل ما يتعلق
بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالسلطة القضائية ووضعتها في يد وزير العدل
وبالتالي فمجالس الوزراء في العالم العربي تتحكم في مصير القضاء وهذا أمر خطير يجب
أن ينتبه له.
فيجب أن تعطى السلطة القضائية مساحة أوسع في هذا الشأن، فالموازنة هي التي تحدد
الأنشطة والقدرات، وعندما نتساءل كيف للمجتمع أن يعطي السلطة القضائية صلاحيات
تخولها بأن تحكم على مرتكبي الجرائم بالإعدام والسجن المؤبد كما أنها مؤتمنة على
أرواح وممتلكات الناس وتأتي السلطة التنفيذية تستحوذ على الموازنة الخاصة بالسلطة
القضائية.
وبالنظر إلى طرق صرف تلك الموازنات تجد 90 % منها تذهب إلى الأجور وهذا أمر معلن
والجميع يعلمه، إذن تمسك السلطة التنفيذية بالتحكم بموازنات السلطات القضائية يهدف
إلى تقليص دور القضاء والمساحة التي يتحكم بها، ولذا يجب أن تعالج هذه القضية بشكل
جذري وأن يعطي القضاء مساحة أوسع وأكبر كما يجب أن تحكم الشفافية العلاقة بين
السلطتين التنفيذية والقضائية.
* وهل خرج المؤتمر العربي الرابع لنواب العموم العرب الأخير الذي عقد بالدوحة بحلول
موضوعية لتلك القضية؟
- لا أخفيك سرا كان هناك مشروع عرض من قبل قطر على مجلس وزراء العدل العرب من خلال
الجامعة العربية لإنشاء أمانة فنية لنواب العموم العرب تكون مستقلة عن وزراء العدل
وتحت مظلة الجامعة العربية وهذا المشروع رفض تماما من قبل وزراء العدل العرب
والأسباب واضحة بالطبع.
وقد فوض المؤتمر الدولة التي ترأس الجامعة العربية حاليا وهي دولة قطر بالقيام
بالتواصل مع السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة ووزراء العدل العرب بهدف الوصول
إلى صيغة تتيح من خلالها إنشاء هذه الأمانة التي أصبحت مطلبا ملحا لكي يتمكن نواب
العموم العرب من لعب دورهم في المجتمع بشكل منظم، فالقضية ليست قضية صراع ولكنها
قضية تنظيم يتيح فعالية تلك الأجهزة الخطيرة من خلال التواصل السريع.
وأعطيك مثالا على هذا عندما تكون هناك قضية أطرافها عدد من الدول العربية وتحتاج
تلك القضية إلى تحرك حاسم وسريع كيف لنواب العموم في ظل النظام القائم التصرف حيث
يجب أن يتواصل النائب العام في قطر عن طريق وزارة الخارجية ومجلس الوزراء بالنائب
العام في أي دولة أخرى وهي دورة روتينية طويلة ولكن الأمانة ستجعل هناك اتصال مباشر
بين مكاتب نواب العموم العرب مما يكون له دور في فعالية التعاون في مثل هذه القضايا.
* بما تفسرون رفض وزراء العدل العرب مطالبة قطر بإنشاء أمانة عامة لنواب العموم هل
هو ناجم عن حساسية باقي الدول العربية من استقلال القضاء في قطر أم ماذا؟
- لا ليست حساسية ولكنها قضية صراع على السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة
القضائية كما أشرت حيث ان المساحة المتاحة ثابتة وتوسيعها يأتي عن طريق تقليص
المساحة المتاحة للسلطة الأخرى، ووزراء العدل العربي يرفضون التنازل عن جزء من
صلاحياتهم لصالح السلطة القضائية.
عندما تكون السلطة القضائية وصلاحيات النائب العام في قبضة وزير العدل فالسؤال
لماذا يفرط فيها؟! هذا أمر بديهي، وبالعكس أنا أرى أنه ستكون هناك استماتة من قبل
وزراء العدل في الدفاع عن تلك السلطات لكن في المقابل أرى أن هناك مشروعا أكبر لدى
الحكام العرب يتسم بالطموح يتلخص في استقلال القضاء والنزاهة والشفافية ولذا ففي
النهاية سيكون هناك استقلال كامل للسلطة القضائية في العالم العربي عن السلطة
التنفيذية.
* سعادة النائب العام قد أشرت مؤخرا إلى إنشاء مكتب إقليمي لمكافحة الفساد في
الدوحة بالتعاون مع الأمم المتحدة نريد التعرف أكثر على هذا المكتب وعمله؟
- كما تعلم أن قطر تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو الخاص
بوضع الآليات والمؤتمر قد احتضنته الدوحة وحضره عدد كبير من دول العالم وقد حضره
وزراء العدل العرب بلا استثناء وعدد كبير من المسؤولين في العالم.
وبما أن الرئاسة اليوم عند قطر فنحن حاليا نعد لإنشاء مكتب للأمم المتحدة لمكافحة
الفساد مقره الدوحة ويخدم المنطقة بأسرها.
* في رأيكم أليس تصميم قطر على المضي قدما في مكافحة الفساد قد يزيد من حساسية بعض
الدول العربية حيث ان قطر الأولى عربيا في تقرير النزاهة والشفافية؟
- بالعكس أنا أعتقد أن قطر تعمل لفائدة الجميع كما أنها ترحب بأي جهد عربي يصب في
هذا المجال سواء في ما يتعلق بمحاربة الفساد أو خلق قوانين لمكافحة الفساد وكل من
يساهم في هذا الموضوع أعتقد انه مرحب به من الجانب القطري.
* احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا في مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية فهل هناك
جديد في مجال مكافحة الفساد في قطر؟
- من فضل الله قطر لديها قانون خاص لمكافحة الفساد وهناك قضايا مكافحة فساد تم
التعامل معها بشكل حازم وقوي وإيجابي وتوج هذا كله الدعم الكبير الذي يوليه حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني ولي العهد الأمين للسلطة القضائية في قطر وهو دعم في الحقيقة نحسد عليه.
وأؤكد لك أنه لولا الدعم والإرادة الصادقة التي تبديها القيادة الرشيدة لدولتنا لما
وصلنا إلى ما وصلنا إليه في ما يتعلق بمستوى النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأؤكد مجددا أن الدول العربية لن تصل إلى تلك المراتب إلا بوجود إرادة سياسية صادقة
فالنائب العام أو القضاة أو غيرهم هم منفذون لسياسات عليا تطمح إلى أخذ القضاء إلى
مراتب أعلى.
وبالعودة إلى سؤالك وفي ما يتعلق بالتنافس أو الحساسية فهذا الأمر غير وارد لدينا
ونحن نريد أن يكون هناك جهد عربي قوي ومنظم يصب في ترسيخ وتقوية مكافحة الفساد في
الدول العربية.
* هل هناك قضايا فساد تم الكشف عنها مؤخرا في قطر؟
- هناك شفافية مطلقة لدينا في قطر في ما يتعلق بقضايا الفساد لسبب بسيط أن القضاء
في قطر منفتح حيث يتم الإعلان عن أي قضية فساد تم الكشف عنها وأحيلت للقضاء، وسائل
الإعلام القطرية تتابع هذه الأمور وتنشر ما تصل إليه وبهذا فليس هناك سر لدى الجهات
القضائية في هذا الصدد.
* النيابة العامة هي صمام الأمان الأول والأقوى في قطر لحماية المجتمع من مثل هذه
الجرائم ولذا نريد التعرف على مشاريعكم في هذا السياق؟
- النيابة العامة بحكم الصلاحيات التي تملكها والتكوين والاستقلال الكامل الذي
أولته لنا القيادة القطرية الرشيدة فلديها مشاريع طموحة، وكما تفضلتم بالإشارة إلى
أن قطر تتبوأ المرتبة الأولى عربيا في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد فنحن
حاليا نفكر بالمستوى العالمي، ونخطط حاليا للإجابة عن السؤال الجوهري في هذا السياق
كيف تصل قطر إلى المراتب العليا عالميا في مجال مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية
واستقلال القضاء وشفافية السلطة القضائية ونحن نخطط للوصول إلى ذلك الطموح بشكل
عصري، ونحن في قطر متأكدون من أن من وصلوا إلى تلك المراتب في العالم ليسوا أفضل
حالا منا فهم بشر ونحن بشر مثلهم ويمكننا أن نفعل ما فعلوا متحلين في ذلك بالإرادة
والتخطيط السليم المبنى على أدوات العصر.
* وعلى صعيد مكتب إعادة تأهيل المسجونين الذي أعلنتم عنه منذ فترة نريد إلقاء مزيد
من الضوء على عمل المكتب؟
- أود أولا أن أشير إلى أن هناك بعض النصوص القانونية القديمة في الوطن العربي يرجع
تاريخها إلى القرن التاسع عشر تقول ان من يقضي مدة عقوبة معينة عن اقترافه جرما ما
عليه أن يقضي فترة تسمى فترة الريبة والشك في سلوكياته إلى أن يثبت العكس ونحن في
قطر نعتقد أن ذلك الإجراء غير صحيح فبمجرد أن يخرج الشخص من السجن يفترض أن يكون قد
غسل من الذنب الذي ارتكبه وكانت نتيجته عقوبة قد أتمها فما الداعي لذلك الإجراء،
وإذا كان رب العباد الله سبحانه وتعالى لما يجازي الإنسان بخطأ قد اقترفه يغسله منه
ومن الواضح أن الله سبحانه يغفر والعباد لا يغفرون.
ومن هنا فنحن في قطر نعتقد أن الشخص عندما يخرج من السجن يجب تأهيله من جديد
ومساعدته على تخطي الحاجز النفسي الذي خلقته عقوبة السجن في نفسه، ولذا نحن نعتقد
أن هؤلاء الأشخاص أولى بالرعاية حتى من الأشخاص العاديين.
ولذا فنحن نعتقد أن هذا الشخص أحق بالوظيفة إذا ما تقدم لها آخرون ينافسونه فيها
وهذا بهدف تصحيح سلوكه وقبوله في المجتمع ومن هذا المنطق يأتي عمل ودور المكتب.
والمكتب حاليا يعمل وقد عالج العديد من الحالات التي وردته ولكن حساسية عمل المكتب
تجعلنا لا نفشى أسماء حيث نرى أن ذلك ضمن نطاق خصوصيات الناس، وأعتقد أن جزءا من
عمل الإعلام أيضا هو حماية ورعاية هؤلاء الأشخاص ليتم إعادة دمجهم في المجتمع وليس
التشهير بهم.
* القضايا المعلوماتية هي من التحديات التي تفرضها تقنيات العصر نريد التعرف مثل
أعمال القرصنة وغيرها؟
- هذه النوعية من القضايا معقدة جدا حيث ان التحقيق فيها يحتاج إلى تقنيات وفنيات
عالية جدا، ومن جانبنا في النيابة العامة فلدينا تعاقد مع بيوت خبرة أمريكية
وفرنسية وبريطانية في مجال التدريب حيث نرسل بعثات لتلك الدول كما نستقطب المدربين
إلى الدوحة لتدريب كوادرنا على أحدث تقنيات العصر في هذا المجال.
وأحب أن أشير إلى أن هذه النوعية من القضايا موجودة ولكن عملية التعامل معها
وإخراجها تحتاج إلى فنيين على مستوى عال جدا يتجاوز قدرات المحقق العادي فيجب أن
يكون هناك خبير في الكمبيوتر وخبير في الشبكات وخبير في البطاقات الائتمانية وخبير
في تتبع الأموال ونحن حاليا نعمل على تدريب وكلاء النائب العام في هذه المجالات
وعلى أعلى مستوى في العالم، وكذلك خلق أجهزة فنية داعمة ومساعدة للتحقيق.
فعندما تكون لديك قضايا مال فأنت تحتاج إلى محاسب خبير إلى جانب القانوني ومشروعنا
حاليا أن نخلق هذه الكوادر ونضع الآليات اللازمة، وهذا المشروع يحتاج إلى وقت ونحن
قطعنا شوطا لا بأس به في هذا المجال.
* سمعنا عن أن هناك لجانا تعمل حاليا بهدف وضع قوانين وتشريعات لوضع الأطر
القانونية لهذا العمل؟
- بالفعل هناك لجان تعمل حاليا على هذا الأمر وتحتاج إلى وقت وأعتقد أن هذه النوعية
من القضايا تتجاوز المحلية إلى الإقليمية وكما تابعت فإن المؤتمر العربي الرابع
لنواب العموم الأخير بالدوحة ناقش محاولات وضع قوانين عربية لمحاربة هذه الظواهر
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة
1995 بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الشوري ومناقشة تعديل قانوني العقوبات والانتخاب
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
غياب
العقوبات الرادعة يزيد من الأخطاء في مشاريع الطرق
محمد الدوسري: العقوبات المخففة تشجع علي مخالفة القانون
السجن
عامان وغرامة 15 ألف ريال عقوبة مخالفة المواصفة القطرية