قطر- جريدة الراية- السبت 08 ذو القعدة 1431 الموافق 16 اكتوبر
منظمة "امسام" تشيد بدور قطر في تعزيز الأمن الغذائي
الحمود : مشاريع "حصاد" في دول العالم ستؤتي ثمارها
قطر بادرت بالدعوة لتعزيز الأمن الغذائي في البلدان القاحلة
الدوحة - قنا:
أشادت منظمة "امسام" المراقب
الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالدور الذي تقوم به دولة
قطر في مجال التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الاقليمي للمنظمة ومقره الدوحة عشية احتفال دول
العالم باليوم العالمي للاغذية الذي يصادف السادس عشر من اكتوبر من كل عام ويقام
هذه السنة تحت شعار "معا لمكافحة الجوع".
وقال الدكتور نصير شاهر الحمود مدير المكتب الاقليمي لامسام ان قطر فطنت منذ وقت
مبكر للتحديات التي تواكب الأزمات الغذائية في العالم من خلال تأسيسها شركة حصاد
الغذائية برأسمال مليار دولار بغية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والمقيم في
الدولة بعيدا عن تقلبات أسعار السلع حول العالم.. كما نوه بالدور الذي يقوم به
برنامج قطر للأمن الغذائي الذي أنشئ عام 2008 .
وذكر الحمود أن مشاريع شركة حصاد الغذائية في إفريقيا وآسيا واستراليا وأمريكا
الجنوبية ستؤتي ثمارها من خلال قدرتها على إعادة تصدير تلك المنتجات الزراعية
والحيوانية لدولة قطر من جديد.
وفيما يتعلق ببرنامج قطر للأمن الغذائي أشار الحمود إلى أن دائرة اهتمامه توسعت من
مجرد تحقيق الأمن الغذائي المحلي ليضحى صاحب مبادرات دولية تحظى بالمشاركة والتقدير
من قبل المجتمع الدولي. وأعاد الدكتور الحمود التذكير باهمية المبادرة التي طرحها
البرنامج على هامش قمة الفقر في نيويورك خلال سبتمبر الماضي حيث دعت قطر حينذاك
لبناء تحالف يستهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلدان القاحلة والرامية للتنسيق بين
نحو 60 دولة في مجال السياسات العامة لقضية الأمن الغذائي والتركيز في مجالاتها
الأربعة وهي الطاقة والمياه والزراعة والغذاء. ولفت مدير مكتب امسام الى حرص
السياسة الاقتصادية القطرية على توفير السلع والخدمات للمواطن والمقيم بأسعار
مدعومة حكوميا بهدف تغطية أساسيات المستهلكين باعتبارهم شركاء في مرحلة النهضة
والرقي التي تعيشها الدولة .
وفي هذا السياق استعرض الحمود أهمية سياسة قطر بدعم منتجات اللحوم والخبز والمنتجات
الأخرى والتي تعد أساسية على مائدة المواطن والمقيم حيث أدى هذا الدعم للتخفيف عن
كاهلهم في مواجهة متطلبات الحياة المختلفة. كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به
إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة من خلال وضعها سقوف أسعار
لنحو 161 سلعة أساسية في سياق حرصها على ضمان وصول المنتجات الغذائية للمواطن
والمقيم بأسعار مقبولة.
ويحتفل العالم بيوم الاغذية العالمي هذه السنة مع بروز معالم أزمات غذائية مرتقبة
من جراء أزمة الجفاف التي ضربت محاصيل الحبوب في روسيا وأوكرانيا وتأثر مساحات
شاسعة من الأراضي نتيجة الفيضانات التي تسببت في إجهاض رقعة زراعية واسعة في
الباكستان. كما يترافق هذا التاريخ مع تأثر النتاج الزراعي في منطقة بلاد الشام من
موجة حرارة غير اعتيادية تسببت في إنضاج منتجات زراعية أساسية قبل أوانها ما أدى
للإجهاز على تلك المحاصيل في وقت مبكر وتلا ذلك انحسار المعروض منها ما أدى لتضاعف
أسعارها وفقا لما ذكره بيان مكتب امسام.
وشعار يوم الأغذية العالمي "معاً لمكافحة الجوع" يأتي إقرارا بالجهود المبذولة
لمكافحة الجوع في العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.. ويحمل الشعار
في طياته إشارات تدعو للتكاتف الدولي لوقف ومحاصرة ظاهرة الجوع التي استشرت خلال
فترة الأزمة المالية العالمية. واكد الدكتور نصير شاهر الحمود أن عددا من الدول
تنبهت لتلك الهواجس منذ وقت مبكر لكن غالبية البلدان العربية التي أدركت خطورة تلك
التحديات كانت من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمتلك ناصية التمويل
اللازمة لتدشين مشاريع زراعية وحيوانية من شأنها تلبية المتطلبات المتزايدة لنحو 30
مليون ساكن في منطقة الخليج.
لكن الحمود لفت إلى المخاطر التي ساهمت بها الأزمة المالية العالمية التي قد تحيط
بالجهود التنموية التي تبذلها بقية البلدان العربية في مجال التوسع الزراعي وتبني
وسائل ري وإنتاج حديثة حيث أدى تراجع عائدات هذه البلدان من الاستثمار الأجنبي
المباشر والصادرات وتحويلات العاملين لانخفاض قدراتها على خوض غمار التطوير
الزراعي. وقال ان ضعف تلبية المقومات الأساسية في عدد من الدول العربية سيفضي حتما
لإعاقة جهود التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل وجود أولويات تراتبية.
ودعت منظمة "أمسام" الى تبني سياسات وطنية وأهلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
لدرء المخاطر التي قد تعيد العالم مجددا لأزمة الغذاء في عام 2008 وتسببت في تجاوز
عدد الجوعى حاجز المليار نسمة حول المعمورة
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك