قطر-
جريدة الشرق- الثلاثاء 24 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 30 نوفمبر 2010
مواطنون أكدوا أنها غير قانونية وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل..
فرض رسوم خيالية على عشرات الملاك في مشروع كبير
سليمان:
أكد عدد من المواطنين أن إحدى الشركات المديرة لبعض أبراج مشروع عقاري كبير قامت
بفرض رسوم خدمات باهظة على ملاك الوحدات السكنية عند استلامهم لها، مشيرين إلى ان
هذه الرسوم غير قانونية، حيث لم تكن هذه الرسوم منصوصا عليها صراحة في العقد.
وقالوا إنهم فوجئوا بفرض رسوم خيالية عليهم عند تسلمهم للوحدات التي اشتروها
بملايين الريالات.
وقال مواطن انه اشترى شقة صغيرة مساحتها 130 مترا مربعا بسعر 2 مليون و46 ألف ريال
إلا انه فوجئ عند الاستلام بأن الشركة القائمة على ادارة البرج الذي تقع فيه وحدته
السكنية تقوم بمطالبته برسوم خيالية لم يكن منصوصا عليها في العقد، مشيرا إلى ان
مسئولي الشركة قاموا بتوزيع ورقة على الملاك تحدد فيها الرسوم الواجب عليهم دفعها.
وقال ان هذه الرسوم غير القانونية تنقسم إلى قسمين الاول رسوم تبريد تدفع مرة واحدة
عند الاستلام أما القسم الثاني من الرسوم فهو عبارة عن رسوم صيانة سنوية.
وأكد المواطن أن هذه الرسوم سواء التي تدفع مرة واحدة او التي تدفع بشكل دوري تختلف
قيمتها على حسب مساحة الشقة. وقال إن الرسوم المفروضة على شقته عبارة عن 22 ألفا
و475 ريالا مقابل خدمات التكييف المركزي والتكييف داخل الوحدات هذا بالإضافة إلى
رسوم سنوية مقدارها 21 ألفا و200 ريال مقابل خدمات الأمن والنظافة والمواقف.
وأشار المواطن إلى أن هذه الرسوم يتم تقديرها بشكل جزافي من قبل الشركة القائمة على
ادارة البرج، ويتساءل هل يعقل ان ادفع سنويا رسوم صيانة مقدارها 21 ألف ريال في شقة
مساحتها 130 مترا مربعا فقط. هذا بالإضافة إلى 22 ألف ريال مقابل خدمات التكييف.
وقال إن ثمن الشقة يكفي لبناء فيلا دورين وتشطيبها وتركيب المكيفات وتجهيزها للسكن
بأقل من هذا المبلغ الضخم. وأشار المواطن إلى أن البرج الذي تقع فيه شقته يحتوى على
230 وحدة معظمها شقق صغيرة عبارة عن غرفتين وثلاث غرف. وقال لو أن متوسط الرسوم
التي تفرضها الشركة على ملاك وحدات هذا البرج حوالى 50 ألف ريال فقط للشقة فهذا
يعني أن الشركة سوف تجمع حوالي 11.5 مليون ريال من الملاك في العام الأول. ويتساءل
هل يعقل ان يخصص هذا المبلغ الهائل لصيانة برج عقاري واحد؟.
وأضاف إذا كان بعض المواطنين اشتروا هذه الشقق بمبالغ طائلة لاستثمارها في التأجير
فماذا سيتبقى لهم بعد ان تحصل الشركة المديرة للبرج على كل هذه المبالغ. ويعتقد
المواطن أن هذه الرسوم تم تقديرها وفقا لاسعار الإيجارات الباهظة التي كانت سائدة
ايام الطفرة العقارية. وقال الأوضاع حاليا اختلفت تماما عما كان في السابق، مشيرا
إلى ان الازمة المالية العالمية أدت إلى تراجع الايجارات بشكل هائل خلال الفترة
الماضية. وقال ان الشقة التي كانت تؤجر بـ 20 و25 ألف ريال أصبح ايجارها الآن لا
يتجاوز الـ 7 آلاف ريال فقط. وطالب الشركة المالكة للمشروع العقاري وكذلك الجهات
المعنية بالتدخل ومنع الشركات التي تقوم بإدارة الأبراج من ابتزاز الملاك وفرض رسوم
غير قانونية عليهم.
وقال مواطن آخر ان الرسوم التي طالبته الشركة بسدادها تبلغ 44 ألف ريال تدفع مرة
واحدة مقابل خدمات التكييف هذا بالإضافة إلى حوالي 35 ألف ريال رسوم صيانة تدفع
سنويا، مشيرا إلى انه يمتلك شقة عبارة عن صالة وغرفتي نوم وحمامين. وقال ان العقود
بها إشارات تلزم الملاك بدفع رسوم صيانة سنوية ولكنها غير محددة القيمة. ويعتقد أن
العقود لم تحدد هذه الرسوم حتى تظل مفتوحة أمام الشركات لابتزاز الملاك من وقت
لآخر. وشدد المواطن على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإجبار الشركات على الالتزام
بالعقود المبرمة مع الملاك وعدم استغلال النصوص المبهمة في العقود في رفع الرسوم
كيفا شاءت.
