تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق - الأثنين 06 صفر 1432 الموافق 10 يناير 2011

إلزام الفنادق بالغاء الضرائب واستخدام "العربية" في الفواتير

جاسم سلمان:

أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة في تصريح لـ الشرق أنه سيتم تطبيق قرار حظر الرسوم على الخدمات في المنشآت الفندقية، ومرافقها، بعد إعطاء الفنادق مهلة شهر، لاتخاذ اللازم، وإلغاء أسعار الخدمات.
مشيراً إلى فرض غرامة 10 آلاف ريال على الفنادق والمنشآت التي لا تلتزم باستخدام اللغة العربية في فواتيرها.
التفاصيل
تأكيداً لما انفردت به "الشرق".. جاسم بن جبر آل ثاني لـ الشرق:الزام الفنادق بإزالة الضرائب ووضع اللغة العربية في فواتيرها
الدوحة-الشرق:
أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثانى مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة فى تصريح للشرق أنه سيتم تطبيق قرار حظر الرسوم على الخدمات فى المنشآت الفندقية، ومرافقها، بعد اعطاء الفنادق مهلة شهر، لاتخاذ اللازم، وإلغاء أسعار الخدمات التى فرضتها، دون حق قانوني.
وأضاف أنه لا يحق للفنادق والمطاعم فرض رسوم فى قوائم خدماتها، مشيراً إلى أنه قد تم بحث هذا الأمر والاجتماع مع إدارة الإيرادات بوزارة الاقتصاد، وتم الاستنتاج إلى أنه لا يوجد قانون نافذ أو سند قانونى يعطى هذه المنشأة فى أخذ مثل هذه الضرائب، لذلك تحركت إدارة حماية المستهلك، وخاطبت كافة الفنادق، لإزالة هذه الأفعال، بعد شهر من إبلاغهم.
ونوه مدير حماية المستهلك بأن الفنادق قد أبلغت بالإجراء الجديد منذ أواخر الشهر الماضي، وسيبدأ المفتشون بالحملات التفتيشية عليها بعد انتهاء المهلة، ومخالفة أى فندق يخالف القرار، ولا يلتزم به.
وعن وجود إجراءات إضافية قال: هناك مخالفات على الفنادق والمنشآت التى لا تلتزم بوضع اللغة العربية فى فواتيرها، حيث ستتم مخالفة أى فندق أو مطعم، لا يلتزم بذلك، وفرض غرامة مقدارها 10 آلاف ريال، حيث ان القانون ينص على أن تكون الإعلانات والبيانات باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى بجانب العربية.
وكانت الشرق قد انفردت بنشر خبر حظر الرسوم على الخدمات فى عددها الصادر يوم أمس الأحد.
الجدير بالذكر أن وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك قامت بهذا الإجراء لحماية حقوق المستهلكين من بعض الممارسات التجارية الخاطئة والمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008، حيث انه لا يجوز للمنشآت الفندقية العاملة بالدولة أو المرافق التابعة لها إضافة أية رسوم أو ضرائب على أسعار منتجاتها أو خدماتها تحت أى مسمى كان، كما أنه لا يجوز ذكر ما يفيد أن أسعار منتجاتها أو خدماتها تشمل أى ضربية أو رسم، وذلك لعدم وجود قانون نافذ يلزمها بخصم أية ضرائب لحساب الدولة وذلك التزاماً بالمادة رقم (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك، التى نصت على أن (على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعار
وفى هذا السياق قامت الإدارة بإلزام الفنادق والمطاعم باستعمال اللغة العربية عند الإعلان عن أسعار الوجبات أو الخدمات فى أى مستند خاص، بما فى ذلك قوائم الطعام والخدمات والفواتير أو غيرها من المستندات ويجوز استعمال لغات اخرى بجانب اللغة العربية وذلك التزاماً بالمادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك التى نصت على أنه (يجب أن تكون الاعلانات والبيانات المنصوص عليها فى المواد (7)، (8)، (11) من هذا الفصل باللغة العربية ويجوز استخدام لغات أخرى بجانب اللغة العربية ).



 مقترح وضع آلية لمراقبة الفنادق والشقق الفندقية 
الكعبي: تشديد الرقابة على الفنادق والتعامل فورا مع شكاوى المواطنين
العمل وشركة الفنادق توقعان اتفاقية لابتعاث مواطنين لدراسة الفندقة 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك