قطر
-جريدة الشرق - الأثنين 14 جمادى الأول 1432
الموافق 18 ابريل 2011
خلال اجتماع
خبراء ظاهرة الطلاق لـ"الأعلى للأسرة".. المالكي:
نطالب بإصدار لائحة تفسيرية لقانون الأسرة لخدمة القضاة والقانونيين
الدعاة
يروجون لمفاهيم قديمة لا تؤدي إلى نتيجة مثمرة في قضايا الطلاق
د. العيسى: نحتاج لدراسات تكشف أسباب الطلاق بعد 20 سنة زواجا
د. العياشي: الخطاب الديني بحاجة لتغيير لمواكبة روح وتحديات العصر
د. ساكزنا: %73.8 نسبة الطلاق في قطر مقارنة بدول التعاون الخليجي
هديل صابر:
أكدت سعادة السيدة نور المالكي — الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الأسرة — أنَّ
عدم إصدار لائحة توضيحية "تفسيرية" لقانون الأسرة أحدث إشكالاً كبيراً، متسائلة عن
إمكانية إصدارها — اي اللائحة — بأثر رجعي خدمة للقضاة، والقانونيين، وكافة
المتعاملين مع قانون الأسرة..
وشددت المالكي خلال مداخلة لها على هامش أعمال "اجتماع الخبراء لمناقشة الحد من
ظاهرة الطلاق في دولة قطر.. السياسات المقترحة" الذي انطلق امس ويستمر لمدة يومين،
على دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رفع الوعي بمفاهيم الطلاق والزواج،
مؤكدة على دور الدعاة والداعيات الذين يروجون لمفاهيم قديمة لا تؤدي الى نتيجة
مثمرة — على حد قولها —، مضيفة ضرورة تطبيق منهج التخصص في القضاء، فضلا عن أن
الحاجة ماسة لتدريب القضاة..
وتساءلت المالكي: هل الطلاق حق أم رخصة؟..
وفي مداخلة للدكتور العياشي عنصر ركز على اهمية الوقاية، وضرورة تغيير الخطاب
الديني الذي وصفه بانه متأخر جداً عن روح وتحديات العصر، وقال: نحن نريد نظرة شاملة
ومنفتحة على العصر.
ورأى الدكتور عبد الحميد الأنصاري، فيما يتعلق بالمفاهيم الخاصة بالزواج والطلاق،
أن التقاليد الآن هي المهيمنة أكثر من التعاليم الدينية، مؤكداً أن مشاكل اليوم
تحتاج الى حلول اليوم، واضاف فيما يتعلق بالمذكرة التوضيحية لقانون الأسرة أنه ليس
هنالك ما يمنع إعداد هذه المذكرة في الوقت الراهن، وطالب أيضاً بضرورة تطوير الخطاب
الديني، الا أنه يعتقد أن المشكلة في الخطاب الثقافي العام التشريعي، ان الدعاة
الإصلاحيين يمكن ان يطرحوا بعض القضايا التي لا يتقبلها المجتمع في حالة الاستجابة
الى دعوة التطوير.
وحول السؤال عن وقوع الطلاق قبل الدخول، قال القاضي فواز الجتال، إن الطلاق واقع
لكنه بلا أعباء، وأشار الى ان المشرع القطري قلص الطلاق في حدود ضيقة وان الخلع لا
يتم إلا لسبب وجيه وإلا بموافقة الزوج، وفي حالة رفض الزوج يمكن للمراة ان تخلعه
وتحول دعواها الى طلاق ضرر.
قطر اهتمت بالأسرة
هذا وقد استهل الاجتماع بكلمة لسعادة السيدة نور المالكي قائلة إن دولة قطر اهتمت
بالاسرة بصفتها النواة الأولى للمجتمع، وأشارت الى أن الدستور اكد أن الأسرة احد
المقومات الأساسية للمجتمع وتعهد بحمايتها، وتدعيمها وتقوية أواصرها والحفاظ على
الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وأضافت: إن القيادة الرشيدة اهتمت بإنشاء
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوصفه آلية مؤسسية عليا لتكون المرجعية في كل ما يتعلق
بالاسرة. وأوضحت ان هذا الاهتمام انعكس ايضاً في تأكيد رؤية قطر الوطنية 2030 على
عزم الدولة المحافظة على اسرة متماسكة مستقرة، واعتماد الاستراتيجية العامة للاسرة
ثم استراتيجية قطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة التي تعتبر احدى اربع عشرة
استراتيجية قطاعية تتكون منها استراتيجية التنمية الوطنية التي اطلقها سمو ولي
العهد الأمين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.
واشارت المالكي الى أن الاسرة القطرية تعرضت كغيرها من الاسر في دول العالم لموجة
من التغيرات والتطورات التي هددت تماسكها واستقرارها. وقالت: لقد اختار المجلس أن
يكون موضوع هذا الاجتماع السنوي الأول هو الحد من ظاهر الطلاق في مجتمعنا،
باعتبارها لا تتوقف على الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على افراد الاسرة
بعد الانفصال، وإنما تمتد للمجتمع ككل وأمنه واستقراره، والحد من تحقيق الرؤية
الوطنية 2030، ونجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وأضافت، ان التماسك الأسري هو
عامل تمكين لجميع الاستراتيجيات القطاعية بدءا من التعليم والصحة وانتهاء بالاقتصاد
والبيئة.
قطر تسجل أعلى نسبة طلاق
وناقش من جانبه الدكتور برم سين ساكزنا — معهد تاتا للعلوم الاجتماعية بالهند —
خلال جلسة العمل الأولى "المنظور العالمي حول انحلال الرابطة الزواجية.. مع إشارة
خاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والهند".. أسباب تفكك العائلات من خلال الطلاق
والانفصال والهجر بالاضافة الى الاسباب التقليدية المسؤولة عن الطلاق متطرقا الى
اسباب الطلاق في المناطق الحضرية والريفية.
وكشف الدكتور ساكزنا خلال ورقته أنَّ دولة قطر تسجل أعلى نسبة في معدلات الطلاق حيث
تصل النسبة إلى 73.8% مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تصل لـ73.1%،
فيما تشكل نسبة الطلاق في سلطنة عمان نسبة عادية وإنما تتزايد معدلات الزواج
الثاني، عازيا سبب ارتفاع معدلات الطلاق استنادا إلى دراسات أكدت أنَّ الحداثة التي
يحياها أغلب الشباب، وخروج المرأة للعمل من أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق..
ولفت الدكتور ساكزنا إلى أنَّ ارتفاع مستوى تعليم الزوجة عن مستوى تعليم الزوج يزيد
من احتمالية الطلاق وكذلك ان يكون الزوج عاطلا عن العمل، والمرأة العاقر، وايضا
النساء اللواتي ينجبن اناثا فقط لاسيما في المناطق الريفية..
وقال الدكتور ساكزنا "إنَّ تعرض المرأة للضغوط وللعنف الأسري يؤثر كثيرا على
استمرار واستقرار الحياة الزوجية، لاسيما أن الرجل ينظر للمرأة على أن إطار عملها
يقتصر على العمل داخل المنزل وفي المطبخ، الأمر الذي لا يتناسب مع التقدم ومع
التنمية التي تشهدها أغلب الدول التي تنشد التغيير والتطوير"..
وقدم الدكتور ساكزنا بعض المقترحات التي تساعد على تخفيض معدلات الطلاق التي تتواصل
في ارتفاعها في دول مجلس التعاون الخليجي.
تعقيب
وعقب الدكتور عبد العزيز فرح — خبير إدارة التخطيط المجلس الأعلى لشؤون الأسرة —
على جلسة العمل الأولى لافتا إلى أنَّه لابد من إجراء دراسات نوعية للوقوف على
أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في دول مجلس التعاون لأن التعليم الذي يعد سببا من
أسباب الطلاق استنادا إلى ورقة عمل الدكتور برم ساكزنا، لأن التعليم سيستمر نحو
الأمام ولن يتوقف أو تتراجع أعداد النساء المتعلمات، فضلا عن سبب الاستقلال المالي
للمرأة الذي أدرج ضمن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وتساءل الدكتور فرح هل العمل
الذي أدى للطلاق أم من تطلق تذهب للعمل؟
تحليل الإحصائيات
وفي مداخلة للدكتورة جهينة العيسى — نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — طالبت
بضرورة عدم التعامل مع المؤشرات الإحصائية على أنها أرقام بل لابد من تحليلها
تحليلا نوعيا للتعرف على أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وتساءلت الدكتورة العيسى عن
الأسباب التي تقف وراء حالات الطلاق قبل الدخول؟، وهل هناك امتيازات يحصل عليها
المتزوجون كالأرض والقرض وبعدها يتم الطلاق، مطالبة واضعي السياسات بدراسة هذا
الأمر بشكل جدي للوصول للأسباب الرئيسية..
وطالبت الدكتورة العيسى بضرورة إجراء دراسات للحالات التي يتم فيها الطلاق بعد 20
أو 30 سنة زواج، مؤكدة أن البيانات الإحصائية ليست بذات الأهمية إن لم يتم تحليلها
تحليلا نوعياً..
ومن جانبها رأت الدكتورة كلثم الغانم — جامعة قطر — انه ليس التعليم أو الاستقلال
المالي للمرأة هو من أسباب الطلاق، لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دراسة بل دراسات
معمقة للوصول للأسباب الداعية إلى الطلاق، كما لابد من تطوير قاعدة بيانات من
المحاكم ومركز الاستشارات العائلية، فضلا عن اجراء المقابلات المتعمقة مع الحالات
للوصول للأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الطلاق..
وانتقل الحديث للدكتور مأمون مبيض — استشاري طب نفسي — الذي استنكر ربط ارتفاع
معدلات الطلاق بالتعلم والتعليم، مطالبا بضرورة تدارس الظاهرة بشكل أعمق للوصول
للأسباب الحقيقية لظاهرة الطلاق لان مثل هذا السبب لا يتفق مع التطور الحاصل الذي
تشهده الدولة ولا ينسجم مع السياسات التنموية في الدولة، لافتا إلى أنَّ البيانات
أوضحت أن نسب الطلاق تزداد بين السيدات ذوات التعليم المتوسط أي التعليم الثانوي
حيث وصلت النسبة إلى 40% مما يؤكد أن التعليم ليس هو السبب الحقيقي لارتفاع معدلات
الطلاق.
أكد عدم وضوح نصوصه في المادتين 129 و130.. القاضي الجتال:المادة 76 من قانون
الأسرة بحاجة إلى تعديل
د. الأنصاري: عدم صدور قانون الأسرة دون مذكرة توضيحية سبب غموضاً
الدوحة-الشرق:
كشف القاضي فواز الجتال — رئيس المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء —، عدم
وضوح بعض النصوص القانونية في قانون الاسرة في مادتيه (129 — 130)، لافتاً إلى
ضرورة تعديل المادة 76 من قانون الأسرة وهي (كل ما يعتبر من الضروريات في العرف)
حيث ان القانون لم يفسر هذه المادة..
وقال ان المتتبع لتطبيقات المحاكم يجد ان معظم أحكام الفسخ التي تصدر في دعاوى طلب
التفريق للضرر، تكون بناء على تقرير الحكمين، في حين ان ندب الحكمين مقصور على حالة
ما اذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، مما يستدعي عودة الزوجة الى
القضاء بدعوى جديدة، بعد رفض دعواها الأولى، وأضاف القاضي الجتال خلال اجتماع
الخبراء امس، أن الاسهامات التي يمكن أن تقوم بها دولة قطر للتقليل من معدلات
الطلاق، تتلاقى وجها لوجه مع المسببات التي تسوق الزوجين الى اعلان الفرقة أو
طلبها، مشيرا الى الجهود الرسمية المستهدفة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي،
موضحاً أن القضاء يعتبر إحدى سلطات الدولة الثلاث حيث ان التشريعات التي أقرها مجلس
القضاء الأعلى فيما يتعلق بانشاء دوائر محكمة الاسرة، دليل واضح على الدور الايجابي
للإجراءات والسياسات التي تقوم بها الدولة لمعالجة الطلاق، ونوه القاضي الجتال
بالدور المهم الذي يلعبه القاضي الشرعي في تطبيق الاحكام المتعلقة بقانون الاسرة،
وجهوده التي يلعبها من أجل التوفيق بين الزوجين والعمل على معالجة نقاط الخلاف
وتقريب وجهات النظر، وفي كثير من الأحيان لا يبت القاضي في أمر الطلاق من الجلسة
الاولى.
وتحدث القاضي الجتال عن الحوافز المالية التي تسهم في تخفيف الاعباء المعيشية بما
يضمن استمرار الكيان الاسري، ويرى ان من اسباب الخلافات بين الزوجين عجز الزوج عن
اعداد مسكن الزوجية المثالي، بالاضافة الى عدم قدرة محدودي الدخل على مواجهة ارتفاع
مستويات المعيشة التي تشهد ارتفاعا تصاعديا في تكاليفها، ولفت القاضي الجتال الى أن
قانون الأسرة في المادة 76 بعد أن أدخل جميع تلك التكاليف في مشمولات النفقة
الشرعية، زاد عليها (ما لم يكن متوقعاً) وهي نفقات السفر للضرورة ثم وضع بعد ذلك
قاعدة كلية يندرح تحتها ما يرد تعداده في النص القانوني المذكور وهي (كل ما يعتبر
من الضروريات في العرف)، الأمر الذي يجب معه دعم الزوجين ماليا في صورة حوافز
تشجيعية تحقق الطمأنينة وتبعث السكينة..
أسباب الطلاق
وفي تعقيب للدكتور عبد الحميد الأنصاري — أستاذ السياسة الشرعية في كلية القانون
بجامعة قطر —، أكد أنَّ الحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام بدور القاضي، لانه يشكل
الفاعل الرئيسي، مركزا على الجزئية التي أثارها القاضي فواز الجتال التي تتعلق بعدم
وضوح بعض البنود في قانون الأسرة مشيراً الى ان ذلك تسبب في الغموض بالنسبة للأستاذ
الجامعي أيضاً وللطلاب، لان القانون صدر دون مذكرة توضيحية، ووصف الأنصاري التشريع
القطري بأنه متميز ومتطور مشيراً الى ايجابيات قانون الأسرة في رفع سن الزواج، إلا
أنه يقول إننا بحاجة الى مزيج من الايجابيات التشريعية لأن متغيرات المجتمع القطري
سريعة، والاستفادة من الاجتهادات الفقهية المعاصرة، مؤكدا الخشية من الاقتراحات
التي تبدو جذابة في ظاهرها لكن باطنها لا يخدم عملية التنمية، مشددا على ضرورة عمل
المرأة القطرية كعنصر مهم في المجتمع.
الاجراءات والسياسات
واستعرضت السيدة منى الخليفي — رئيس قسم فرع المحاكم بمركز الاستشارات العائلية —
خلال ورقة عمل ضمن الجلسة الثانية لاجتماع الخبراء تحت عنوان "الإجراءات والسياسات
المتبناة على المستوى المدني للحد من الطلاق" مستندة إلى تجربة مركز الاستشارات
العائلية (2003 — 2011)، مشيرة إلى عرض سريع لسياسات وإجراءات الدولة لمعالجة ظاهرة
الطلاق وفقا لرؤية قطر الوطنية لخفض عدد حالات الطلاق قبل الدخول بنسبة 20% وبعد
الدخول بنسبة 40%، واستراتيجية التنمية الوطنية للتوسع الجغرافي في خدمات مركز
الاستشارات العائلية لتقديم تدخل استراتيجي كمحاولة لتقليل نسب الطلاق، وتنفيذ
برنامج لتعزيز تماسك الأسرة يشمل 4 مشاريع على الأقل.
وأضافت الخليفي أن الاستراتيجية العامة للأسرة (2011 — 2016) تركز على خفض معدلات
الطلاق العام بنسبة 15% خاصة قبل الدخول، وتعزيز التوافق الزواجي والتوعية بأسس
العلاقة الزوجية، وتنفيذ برامج تعزيز الشراكة بين الزوجين، بالاضافة الى حملات
التوعية بمقومات الزواج الناجح، ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بديمومة
الأسرة، والانتشار الجغرافي لمركز الاستشارات العائلية.
وأشارت الى إحصائيات لأهم خدمات المركز في عام 2010 التي من بينها خدمة الاستشارات
الاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية، موضحة أن الاستشارات الاجتماعية بلغت
67%، والنفسية والتربوية 14% — القانونية 15% — الشرعية 3،5%، وقد تم توضيح أسباب
الاستشارات الاجتماعية ومن بينها الخلافات الزواجية التي بلغت 64%، مشاكل الطلاق
12،5% — مشاكل حضانة 125% — خلافات اسرية 10% — خلافات بين افراد المجتمع 1،2% —
مشاكل مقبلين على الزواج 0،5%، وبينت منى الخليفي ان الاتجاه العام يشير الى
الزيادة الملحوظة في الاقبال على الاستشارات الهاتفية.
ولفتت الخليفي إلى أنَّ "المركز" استطاع تحقيق الصلح الكامل بين الطرفين أو تحقيق
الطلاق الآمن في عدد كبير من القضايا المحولة من المحاكم، حيث بلغ متوسط نسبة نجاح
المركز في التعامل مع القضايا الكلية والجزئية متوسط نسبة الصلح والطلاق الآمن
30.6%، وقضايا توثيق الطلاق والخلع متوسط نسبة الصلح والطلاق الآمن 36.8%، الأوامر
على عريضة متوسط نسبة الصلح والاتفاق الودي 31% أما فيما يتعلق بقضايا التنفيذ فان
متوسط نسبة التنفيذ بلغ 86،5%..
توصيات
وأضافت منى الخليفي مبينة جملة من توصيات مركز الاستشارات العائلية بشأن وضع سياسات
للحد من ظاهرة الطلاق التي تضمنت تبني سياسات تعليمية تعتمد على اعتماد منهج
الثقافة الأسرية في المدارس، هذا بالاضافة الى تفعيل مشروع رخصة الزواج وإلزام
المقبلين على الزواج به ودراسة التجربة الماليزية في ذلك، وتبني سياسات إعلامية
تعمل على توعية المجتمع بخطر ظاهرة الطلاق وبناء شعور وطني بإلحاح المشكلة وتهديدها
للأسرة كصمام أمن اجتماعي أول في المجتمع.
