تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية - الثلاثاء 12 رجب 1432 الموافق 14يونيو 2011

علي الخليفي ممثل وزارة العمل بجنيف:
لا ضغوط دولية على دول الخليج لتوطين العمالة الوافدة

نفى السيد علي أحمد الخليفي ممثل وزارة العمل في الوفد الدائم في جنيف وجود ضغوط دولية على دول الخليج لتوطين العمالة الوافدة على اعتبار أن الحق في المواطنة من الحقوق السيادية للدول مشيرا إلى أن دور المنظمة الاساسي هو التنسيق والتعاون مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة لتحسين ظروف العمال مثل الأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية وحماية الأطفال والمرأة.
وقال الخليفي في تصريحات للعمل إن دول الخليج وفي عدة مناسبات قامت بشرح وضع سوق العمل في دول المجلس ونسبة العمالة الوافدة لعدد المواطنين وان العمالة الوافدة تعتبر مؤقتة وتأتي لمشاريع محددة ومؤقتة مشيرا إلى أن هذه العمالة تأتي لدول مجلس التعاون بعقود محددة وعلى هذا الأساس فإن المنظمة تتفهم الطبيعة المؤقته لهذه العمالة.
واشاد بدعم مجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون لترشيح.قطر لمجلس ادارة المنظمة الدولية وأشار إلى أن المؤتمر يناقش إصدار اتفاقية جديدة بخصوص خدم المنازل كما سيتم اعتماد الميزانية الجديدة للمنظمة للعامين 2012-2013 والتي تقدر بثلاثمئة وسبعين مليون دولار في العام المالي الواحد ووصف مؤتمر العمل الدولي بانه من الاجتماعات السنوية الكبرى في العالم الذي يشارك فية 6000 مشارك من جميع دول العالم من حكومات وأصحاب عمل وعمال ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
 اللائحة التنفيذية لقانون العمالة الوافدة قريبا 
المهندي: إعادة دراسة قواعد استقدام العمالة بالدولة 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك