فطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 19 رجب 1432 الموافق 21 يونيو2011

الجناحي: مطلوب اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال المراقبة والتصدي للحوادث البحرية

أكد أن المنطقة البحرية ما زالت تعاني من تأثير حرب الخليج.. الجناحي: مطلوب اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال المراقبة والتصدي للحوادث البحرية
مطالبات دول مجلس التعاون في مجال التقييم وإعادة التأهيل البيئي "متواضعة"
السفن المرتادة للمنطقة تشكل أحد العناصر الرئيسية المسببة للتلوث
جمال لطفي:

اختتمت وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "الدورة الاقليمية للتقييم البيئي وإعادة تأهيلها" التي عقدت على مدى اربعة ايام بفندق رتاج الريان وذلك تنفيذا لأحد قرارات المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمشاركة ممثلين من جميع دول المنطقة من الكوادر الفنية المختصة. وخبراء من الولايات المتحدة لعرض تجاربهم في هذا المجال.
جوانب علمية
وقال الربان عبدالمنعم محمد الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس ان الدورة قامت باستعراض عدة جوانب علمية من حيث تأثير الملوثات والزيوت، خاصةً على مختلف الأحياء البحرية والساحلية والنباتات، وطرق معالجتها وإعادة تأهيلها، وتأثيرات التلوث خلال حرب الخليج على سواحل المنطقة. والنتائج التى تم التوصل إليها من أبحاث وطرق إعادة تأهيلها حيث ما زال العمل جاريا فيها كما ان المنطقة البحرية والساحلية مازالت تعاني من تأثير حرب الخليج لعام 1991م. ونوه بان المشاركين قاموا باستعراض عملية المسح والتقييم البيئي لحادثة خليج المكسيك حيث كان المسبب هو انفجار المنصة البترولية التابعة لشركة BP التي تعتبر أيضاً من الحوادث الكبيرة على مستوى العالم.
خبراء امريكا
وأشار الربان عبد المنعم في حديثه الى انه تم انتداب خبراء من شركة التخطيط والأبحاث المعتمدة بالولايات المتحدة، وذلك لما لعلمائها من باع وخبرة خاصة في منطقتنا البحرية، حيث يعمل علماؤها لأكثر من 10 سنوات في المملكة العربية السعودية، وذلك لمسح المنطقة البحرية الممتدة من الخفجي شمالاً إلى خليج سلوى جنوباً، حيث تمت عملية التقييم، ومن ثم إعادة التأهيل مباشرة بعد حرب الخليج عام 1991م، والتى أدت إلى كارثة بيئية أثرت على المنطقة البحرية للمنطقة برمتها وبشكل مباشر من جراء التلوث النفطي الذي تم تصنيفه كأكبر تلوث نفطي في تاريخ البشرية.
وأكد ان هؤلاء العلماء قاموا بعرض تجاربهم على المشاركين وعرض أفضل الحلول وآخر التقنيات للتقييم البيئي وإعادة التأهيل للسواحل.. موضحا ان السواحل العربية في المنطقة البحرية، والممتدة من جنوب العراق مروراً بسواحل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر إلى السواحل الإماراتية، تعتبر وتصنف من المناطق الغنية على المستوى العالمي حيث انها مناطق ضحلة من حيث الأعماق البحرية، ومكونة بذلك حاضنات طبيعية لمختلف أنواع الحيوانات البحرية والأسماك والقشريات البحرية وغيرها من الأحياء النباتية، وأيضا الطيور المستوردة أو العابرة للمنطقة والتي تشكل ثروة ضخمة. وقد تم تقدير قيمة أشجار القرم في المنطقة بأكثر من 245 مليون دولار حيث تعتبر أشجار القرم بيئة رئيسية للأسماك والقشريات. كما قدرت قيمة ما تم تصديره من الأسماك من المنطقة بأكثر من 400 مليون دولار خلال عام 2009م. وبجانب ذلك اعتماد المنطقة على محطات تحلية المياه حيث يتم تكرير أكثر من 5 بلايين متر مكعب سنوياً وبتكلفة قدرها 5 بلايين دولار سنويا، وتكلف منشآت التحلية وتوليد الكهرباء في المنطقة ما قيمته 17 بليون دولار سنوياً. وبجانب تلك الثروات نأتي إلى الثروة البترولية وإنتاج الغاز والتي تقدر ببلايين الدولارات سنويا.
حماية الثروات
وقال الجناحي: لابد لنا من اتخاذ كافة الإجراءات لحماية تلك الثروات والبيئة البحرية والساحلية بشكل خاص حيث انها مهددة بشكل دائم ومستمر من جراء عمليات نقل البترول والغاز وعمليات الاستكشاف وغيرها من الأنشطة البشرية.
وتشكل السفن المرتادة للمنطقة احد العناصر الرئيسية المسببة للتلوث، وذلك لازدياد أعدادها بشكل مطرد حيث زاد عدد السفن العابرة لمضيق هرمز على 47 ألف سفينة سنوياً، وذلك لازدياد الطلب على الطاقة إذ تزوّد دول المنطقة العالم بأكثر من 47% من النفط والغاز من الطلب العالمي، وقد بلغ عدد ناقلات النفط والخام في العام المنصرم بما مقداره 21،500 ناقلة. اضافة الى عمليات الاستثمار والانشاءات الأخرى في المنطقة.
أعداد السفن
ونوه بان اعداد السفن في ارتفاع حيث توقعت الدراسات التى قام بها مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية أن تعبر 60 ألف سفينة مضيق هرمز في عام 2015. ومن خلال الدراسة نجد أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ازداد بما نسبته 21% على الأعوام المنصرمة، كما ازدادت التجارة البينية فيما بين دول المنطقة حيث شكلت الزيادة ما مقداره 290% في حركة السفن فيما بين دول المنطقة مقارنةً بما قبل خمسة أعوام سابقة.
اجراءات حاسمة
ومن خلال دراسة حركة السفن تبين أن هناك خسائر تقدر بأكثر من 30 مليون دولار سنوياً تسببها السفن ما لم تتخذ دول المنطقة إجراءات حاسمة من حيث المراقبة وتطوير آليات الاستعداد والتصدي للحوادث. وذكر في هذا الاطار ان
مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية نفذ دراسة مشروع الخطة الرئيسية على مدى الخمس سنوات المنصرمة بالتنسيق مع وزارة البيئة القطرية وبتموين من مدينة راس لفان شركة قطر للبترول كدعم من دولة قطر للمركز وللمنظمة لهذه الدراسة الهامة التي شملت جميع دول المنطقة، وبحثت في جميع القوانين الحالية والوضع البيئي، وخرجت بتوصيات عدة يتم تنفيذها على الواقع حالياً وذلك لمواكبة آخر التطورات في النقل والسلامة.
الكادر التقني
وبين الربان الجناحي ان هذه الدورة تأتي ضمن إحدى التوصيات لهذه الدراسة، وذلك من أجل رفع كفاءة الكادر التقني في مجال التقييم وإعادة التأهيل البيئي. ومن أجل إيضاح أهمية عنصر التقييم نجد أن أكبر حادث في المنطقة وصلت المطالبة فيه لأقل من 40 مليون دولار كتقييم ومطالبة، في حين أن حوادث بنفس الحجم والشكل، وفي مناطق أقل حساسية بيئياً، وأيضاً من ناحية الثروة البيئية، إلى أكثر من مليار دولار كتعويضات للتقييم البيئي وإعادة التأهيل، وذلك للعجز الذي نعاني منه عند إعداد ملفات الحوادث والمطالبة بالتعويضات عند الحوادث حيث تكون مطالباتنا دائماً متواضعة، ويتم عدم احتساب آثار التلوث على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، فقد تم حصر جميع سواحل دول المنطقة ومكوناتها البيئية، وذلك استعداداً لعمل تقييم مادي ومرجعية دائمة لدول المنطقة، وذلك لاستخدامها والرجوع إليها عند حدوث أي حادث تلوث نفطي أو غيره من المواد الملوثة.
وفي ختام المؤتمر أثنى الربان عبدالمنعم محمد الجناحي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية على جهود وزارة البيئة القطرية في دعم العمل الإقليمي المشترك، وقدم الشكر الجزيل لحكومة دولة قطر ووزارة البيئة لاستضافة هذه الفعالية وتقديم كافة التسهيلات.

قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
تحديات كبيرة في انتظار وزارة البيئة
مشروع لحماية البيئة من آثار تحلية المياه
الحاق التنمية الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة
مقاولون لا يلتزمون بشروط البيئة في مشاريعهم
الحفاظ علي البيئة أهم محاور التنمية الشاملة في قطر
إلحاق مختبر الصحة الحيوانية بوزارة البيئة سبتمبر القادم
إشادة بضرورة الالتزام بقوانين المحافظة على البيئة القطرية
تشريعات متكاملة واستراتيجيات طموحة لحماية البيئة القطرية
وزارة البيئة: مواطنون انتقدوا قرارها بعدم إعطاء تصاريح لهم