تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية- الأثنين 01 رمضان 1432 الموافق 1 أغسطس 2011

مجمعات تتلاعب بأسعار السلع الغذائية

من خلال العروض الخاصة .. مواطنون :
فروق ملحوظة في أسعار السلع غير المشمولة بقرار حماية المستهلك
تحميل المستهلك سعر هدايا العروض الخاصة
كتبت - أمينة البلوشي


:اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من تحايل عدد من المجمعات والمراكز التجارية على قرار وزارة الأعمال والتجارة الذي ثبت أسعار 110 سلع غذائية التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال عمل عروض خاصة على بعض السلع من تلك التي شملها القرار، حيث حدّدت القائمة سعر الحبة الواحدة من السلع دون أن تحدّد سعر الجملة، وعليه تلجأ بعض المجمعات إلى عمل عروض خاصة تبيع فيها السلع مجمعة بأسعار أكثر من تلك التي تباع بها حال الشراء بالحبة، وهو ما يعد تحايلاً على قرار تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل غير مباشر لا ينتبه إليه الجمهور.
وقالوا لـ [: إن بعضاً من هذه المجمعات تلجأ إلى حيلة أخرى للتلاعب بالأسعار، حيث إن بعض الشركات المنتجة للسلع الغذائية تقدم هدايا مجانية على سلع معينة، كأن تقدم وعاءً للطبخ أو فوطا أو أدوات للمطبخ أو غير ذلك من الهدايا حال شراء عبوتين أو أكثر من منتج معين، وهو أمر اعتادت الشركات عليه في رمضان وغير ذلك من المناسبات التي تزيد فيها حركة الشراء والتسوق، إلا أن عدداً من المجمعات يضيف جزءاً من ثمن هذه الهدية على السلعة، دون أن يكون قد تكلّف أو تحمّل أي عبء مادي مقابل هذه الهدية .. مشيرين إلى أنه من المعروف أن كلمة مجاناً تعني إعطاء الشيء بلا مقابل أو ثمن، ولكن "مجاناً" في قاموس المجمعات التجارية تعني إضافة جزء من سعر الهدية المجانية التي تقدمها الشركات إلى سعر السلع المباعة. كما اشتكى المستهلكون كذلك من تفاوت في أسعار بعض السلع بين مجمع تجاري وآخر دون مبرر.
وأضافوا: إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان تبدأ حرب الأسعار بين المجمعات بهدف استقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين حيث تؤكد جميع المؤشرات أن هذا التنافس يصب في مصلحة المستهلكين الذين يزيد إقبالهم على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إلا أنهم أكدوا أن تلاعباً لا زال يحدث بطريقة غير مباشرة في بعض السلع وخصوصاً المعروضة بالجملة في أقسام العروض الخاصة التي تنظمها المجمعات في تحدٍ لقرار وزارة الأعمال والتجارة التي حدّدت أسعار السلع.
فمن جانبه قال أبو مازن: إنه لم يقض في قطر سوى خمسة أشهر ولا يستطيع الحكم على الأسعار من حيث غلائها أو وجود تفاوت بين مجمع وآخر، لكنه أشار إلى أن أكثر ما لفت انتباهه هو أن الأجبان باهظة الثمن .. فيما قالت زوجته: إن أقربائها في قطر تحدثوا لها مرارًا وتكرارًا عن قضية ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان من كل عام وتعمّد البعض التلاعب في الأسعار التي تحدَّد للسلع الاستهلاكية.
من جانبه قال سلامة عمر: إن الخطوات التي اتخذتها إدارة حماية المستهلك المتمثلة في الإعلان عن الأسعار عبر قائمة أسعار السلع الاستهلاكية ساهمت بدورها في تعريف الناس بها، مضيفاً: إن المنافسة الشريفة تخدم الجميع حتى الأشخاص غير المستطيعين يمكنهم شراء ما يحتاجونه وفق الإمكانيات المتاحة لهم .
أما السيدة أم أحمد، فقالت: في ظل وجود تلك الأعداد الكبيرة من الجمعيات والمجمعات التجارية الصغيرة والكبيرة التي دخلت السوق القطري مؤخراً التي تسعى جاهدة لزيادة دخلها من خلال جذب المستهلكين إليها، إلا أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة للحد من الغش والتلاعب بالأسعار الذي يقوم به بعض أصحاب تلك المجمعات، حيث إن الإعلان عن توحيد الأسعار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف .
وأضافت: هناك سلع تجارية لا أحبذ أن أشتريها بالجملة والتي تعرض في قسم العروض الخاصة التي تقوم بها الجمعيات، وذلك لأن سعر الحبة الواحدة لا يتوافق وسعر الحبات الموجودة في العرض الخاص، فمثلاً هناك نوع من الكريم كراميل حدّدت حماية المستهلك سعره بـ 1.5 ريال للحبة الواحدة، أى أن سعر 12 حبة منه يكون 18 ريالاً، لكن أحد المجمعات يعرض عبوة بها 12 حبة في قسم العروض الخاصة بـ 22.5 ريال، أى أنه يزيد على السعر المحدد بـ 4.5 ريال، وهو ما يعتبر نوعاً من التحايل والغش بطريقة غير مباشرة ولا يلحظه الجمهور.
أما السيدة أم لطيفة، فرأت أن الجودة أهم بكثير من خفض الأسعار .. قائلة: إنه يمكن أن تكون هناك سلع رخيصة جداً إلا أنها رديئة، وقد تعرّض حياة المستهلك للخطر. ودعت المسؤولين بوزارة البلدية، خاصة أقسام مراقبة الأغذية إلى ضرورة التدقيق والتأكد من الصلاحية والتعبئة وخاصة الأجبان والمعلبات التي تكون بها مواد حافظة وقد تتفاعل كيميائياً إذا تم حفظها في أجواء تخزين غير صحيحة.
وأعربت عن أملها في أن تشمل قائمة أسعار السلع الاستهلاكية المزيد من السلع في المستقبل، باعتبار أن السلع الموجودة بالقائمة لا تشكل ربع الموجودة في المجمعات التجارية.
وقال برمندر وهو مقيم يسكن في أحد المجمعات السكنية: إنه لا يشتري
إلا من الجمعية التابعة للمجمع نظراً لقربها من مكان سكنه، مشيرًا إلى أن أسعار السلع في هذه الجمعيات مرتفعة أكثر من أي مكان آخر، رغم أن الشركة المصدرة للسلعة تثبت السعر قبل التصدير ولكن التلاعب يحدث عندما تصل هذه السلع إلى الجمعيات والمجمعات.
وأضاف: إن العروض الخاصة تكون على أعداد محدودة من السلع وهي السلع الأساسية فقط كالأرز والطحين والسكر والجيلاتين، بينما السلع الثانوية كالحلوى والحليب ومشتقاتها لا تشملها العروض ولا يتم تخفيضها إلا بنسبة بسيطة جداً لا تشكل فارقاً كبيراً ولا توفر شيئاً للمستهلك.
وقال: كلمة "مجانًا" تعني إعطاء الشيء بلا مقابل أو ثمن، ولكن كلمة "مجانا" في قاموس الجمعيات التعاونية بالنسبة للهدايا المرفقة بعدد من السلع، تعني إضافة جزء من سعر الهدية المجانية التي هي في الأساس مرفقة بالسلعة من قبل الشركة المنتجة لا من قبل المجمعات التجارية، إلى سعر السلعة المباعة.
وأشار إلى أن إحدى السلع تباع العبوة الواحدة منها بـ 18 ريالاً والعبوتان بـ 36 ريالاً، إلا أن العبوتين تباعان في عرض خاص ومعهما هدية مجانية عبارة عن وعاء تباع بـ 42 ريالاً، مع العلم بأن هذه الهدية مرفقة بالسلعة من قبل الشركة المنتجة لا من قبل المجمع التجاري، كما أن منتجاً آخر سعر الحبة منه 5 ريالات أي أن ثمن 3 حبات يكون 15 ريالاً، لكن تباع هذه العبوة بأكثر من ذلك، في عرض خاص مرفق بها فوط مطبخ من المفترض أنها مجانية حسب العرض .. فضلاً عن أن هناك عددًا من المواد الغذائية والسلع التي لم تشملها قائمة الأسعار تتفاوت أسعارها بين مجمع تجاري وآخر حتى في البقالات والمحلات الصغيرة.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك