قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 09 رمضان 1432 الموافق 9 أغسطس 2011

أكدوا كل ما ورد في دراسة لجنة حقوق الإنسان..
خبراء ومقاولون: انتهاكات حقوق عمال البناء.. ما زالت مستمرة!

لجنة حقوق الإنسان تؤكد: الرواتب متدنية.. والسكن غير صحي.. ولا يوجد تأمين على غالبية العمال
د. المالكي أوضاع العمالة في شركات المقاولات أكثر مأساوية مما كشفت عنه الدراسة
الجولو: بعض الشركات تقوم بإيواء العمالة الهاربة لاستغلالهم في ظروف عمل صعبة
الجاسم: لابد من تشديد الرقابة على الشركات وإلزامها بتطبيق قانون العمل
المري: لا يمكن تعميم نتائج الدراسة على جميع شركات المقاولات
حسام سليمان:

أكد عدد من الخبراء والمقاولين أن أوضاع العمالة في غالبية الشركات تعتبر مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرين إلى أن قانون العمل القطري كفل حقوق العمالة إلا انه لا يطبق على الوجه الأمثل. واعتبر الخبراء ان السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق العمال في قطاع المقاولات تحديدا يرجع إلى أن كثيرا من الشركات البدائية وغير المصنفة تقوم بإيواء العمالة الهاربة وتشغيلها واستغلالها في ظروف عمل لا انسانية.
وأكدوا أن استمرار تدهور أوضاع العمالة سيكون له العديد من الآثار السلبية على المجتمع، مؤكدين ان حرمان العمال من رواتبهم على سبيل المثال قد يؤدي إلى تزايد معدلات جرائم السرقة التي لم يتعود عليها الناس في السنوات السابقة. وشددوا على ضرورة قيام وزارة العمل بتشديد الرقابة على شركات المقاولات والوقوف على اوضاع العمالة فيها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المساكن التي توفرها الشركات لعمالها.، مشددين على ضرورة قيامها بالتأكد من توفير الخدمات الصحية والمعيشية التي يحتاج إليها العامل لكي يعيش حياة آدمية محترمة.
كما طالبوا بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالعمالة بكل صرامة للمحافظة على حقوقهم مع تشديد العقوبات على الشركات التي تقوم بإيواء وتوظيف العمالة الهاربة، مشيرين إلى ان هذه العقوبات سوف تمنع الشركات من استغلال العمال وحرمانهم من حقوقهم.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت أن عمالة شركات المقاولات تعيش أوضاعا مأساوية من خلال الدراسة التي أجرتها على نحو 1114 عاملا تحت عنوان "أوضاع العمال غير المهرة في قطاع الإنشاءات في قطر" حيث أكدت الدراسة أن النسبة الأكبر من العمال يتقاضون أقل من 800 ريال شهريا، واعتبرت الدراسة أن هذه الأجور تعد زهيدة للغاية. وبالرغم من ذلك فإن نتائج الدراسة أكدت أن ما لا يقل عن 33.9 % لا يحصلون على اجورهم بانتظام.
وأكدت الدراسة أن الوضع السكني للعمال لا يراعي الشروط الصحية من جهة الكم والمساحة المخصصة لحياة الفرد الواحد، وأشارت إلى أن العمال يتكدسون في الغرف المخصصة لهم بحيث يتراوح عدد العمال الذين يتقاسمون الغرفة الواحدة بين 3 وأكثر من ستة افراد، في حين يشترك كل 5 او 6 عمال في حمام واحد.
واشارت الدراسة إلى غياب سياسة الخدمات الاجتماعية الواضحة المعالم بالنسبة للشركات المستخدمة لليد العاملة غير الماهرة، استنادا إلى ما أكدته الغالبية العظمى من العمال بعدم وجود وحدات طبية أو خدمات صحية في مقرات السكن، الامر الذي يثير الانتباه خاصة في ما يتعلق بالمخيمات السكنية التي تؤوي أعدادا كبيرة من العمال.
وقالت الدراسة ان 45 % من العمال يكلفون من قبل كفلائهم بأعمال إضافية غير التي تم التعاقد عليها وأن اكثر من ثلث هؤلاء لا يتقاضون عن ذلك أية تعويضات إضافية. وأظهرت الدراسة أن اكثر من نصف أفراد العينة يعملون بين 9 — 10 ساعات يوميا وهناك نسبة منهم تزيد على 17 % يعملون لفترة تتراوح بين 11 — 12 ساعة يوميا.
وفي ما يتعلق بقانون العمل قالت الدراسة ان أصحاب العمل ابدوا رضاءهم التام عن القانون وقالوا انه يراعي مصالح العمال وأصحاب العمل، كما أن من ايجابياته إلزام أصحاب العمل بدفع أجور العامل في موعده وإلزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة والاجازات حيث ربط تجديد رخصة الشركة بدفع جميع مستحقات العمال مما يساعد في الحد من عمليات النصب واستغلال العامل الضعيف.
أكثر مأساوية
ويؤكد الدكتور ماجد المالكي خبير في التنمية البشرية والصناعية أن أوضاع العمالة في شركات المقاولات أكثر مأساوية مما كشفت عنه الدراسة. وقال لا يوجد عامل يحصل على راتب يزيد على 800 ريال، مؤكدا أن الغالبية العظمى من العمالة يحصلون على رواتب لا تتجاوز 500 و600 ريال في الشهر. وفي ما يتعلق بالسكن قال ان مساكن العمال تفتقد ادنى معايير السلامة الصحية والبيئية، مشيرا إلى ان هناك بيوتا شعبية مكونة من غرفتين يعيش فيها أكثر من 50 أو 60 عاملا. وقال ان العمال يقفون طوابير طويلة أمام الحمامات نظرا لان الحمام يكون مخصصا لاكثر من 50 عاملا.
وأكد ان كثيرا من الشركات لا تعطي العمال رواتبهم في مواعيدها ويستغلون العمال بشكل غير طبيعي نظرا لتأكدهم من أن العامل لن يشتكي واذا ذهب للشكوى فلن يستمع إليه أحد وسوف يكون مصيره التفنيش والسفر خارج قطر.
وحول اسباب انتهاك حقوق العمال قال السبب الأول هو غياب الرقابة على تطبيق القوانين، مشيرا إلى ان قانون العمل وضع العديد من النصوص الرائعة التي تحفظ حقوق العامل في الأجور والسكن والرعاية الصحية والتأمين ضد مخاطر العمل ولكن المشكلة أن هذه النصوص لا تطبق على أرض الواقع. أما السبب الثاني من وجهة نظر الدكتور ماجد المالكي هو جشع شركات المقاولات ورغبة المقاولين في تحقيق ارباح خيالية، ورغم ذلك لا يمنحون العمال حقوقهم. وقال تكاليف انشاء بيت في قطر أعلى كثيرا من تكاليف انشاء بيت في بريطانيا ورغم ذلك تجد عمال البناء هناك يعيشون بشكل جيد لانهم يحصلون على رواتب جيدة ومعقولة في حين أن عامل البناء عندنا يحصل على راتب ضعيف للغاية. وقال لا لوم على المقاولين فهم يريدون تعظيم المكاسب ولكن اللوم كل اللوم على الجهات الرقابية التي تسمح لهم باستغلال العمال بهذا الشكل.
وشدد الدكتور المالكي على ضرورة تشديد الرقابة على شركات المقاولات لمنع استغلال العمال مع رفع مستويات الأجور حتى تتناسب مع مستويات الاسعار في قطر، بالإضافة إلى تحسين شروط السلامة في أماكن العمل وإلزام أصحاب العمل بتوفير الوجبات الغذائية للعمال والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه، التدقيق على الشركات في مجال توفير اشتراطات المسكن للعمال وتوفير الخدمات الطبية ورفع درجة وعي العمال بحقوقهم وبقوانين العمل وبالجهات التي يلجأون إليها.
ضد القانون
ومن جانبه يتفق المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين مع كل ماجاء في الدراسة من انتهاكات لحقوق العمال في شركات المقاولات. وقال ان قطاع المقاولات يمر بفترات نمو وفترات ركود وبالتالي فإن التزام شركات المقاولات بدفع مستحقات العمال يتوقف على مدى نشاط كل شركة والأعمال المسندة إليها، وأكد ان ما تفعله بعض شركات المقاولات مع العمال يتنافى مع القانون والقيم والدين والأخلاق، مشيرا إلى أن حقوق العامل يجب ان يلتزم بها الكفيل مهما تكن الظروف. وقال لا يجوز ان تتأخر الشركة في صرف رواتب العمال بأي حال من الأحوال.
وأكد ان الأوضاع المأساوية التي يعيشها عمال شركات المقاولات تؤدي إلى هروبهم، مشيرا إلى أن هروب العمالة له العديد من الآثار السلبية على المجتمع،. وأكد ان هذه الظاهرة تعتبر السبب الرئيسي لتزايد معدلات ارتكاب الجرائم والمخالفات التي لم يتعود عليها الناس في السنوات السابقة. وقال لا شك أن العمالة الهاربة ربما يكون لها دور أساسي في زيادة معدل الجريمة خاصة السرقات كنتيجة طبيعية لعدم توافر مورد رزق لهم بعد أن ضيقت عليهم شركاتهم واضطرتهم للهروب منها بسبب ضعف الرواتب أو سوء المعاملة وبالتالي فإن عشرات العمال من هذه الفئة يعيشون في حالة بطالة دائمة وهم يبحثون دائما عن أي وسيلة لتأمين قوت يومهم.
واعتبر المهندس الجولو ان السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق العمال في قطاع المقاولات تحديدا يرجع إلى أن كثيرا من الشركات البدائية وغير المصنفة تقوم بإيواء العمالة الهاربة وتشغيلها واستغلالها في ظروف عمل لا انسانية.
وأكد ضرورة قيام وزارة العمل بتشديد الرقابة على شركات المقاولات واجراء حملات تفتيشية على مساكن العمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية وكذلك التأكد من دفاتر ومستندات الشركة بانتظامها في دفع الرواتب وتوفير خدمات التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي ضد مخاطر العمل وغيرها. وطالب شركات المقاولات بالالتزام التام بالعقود المبرمة مع العمال وعدم تشغيلهم ساعات أكثر مما هو متفق عليه وفي حالة الزامهم بأعمال اضافية.
تنظيم السوق
أما المهندس يوسف الجاسم صاحب شركة مقاولات فيؤكد أن رواتب العمال في شركات المقاولات تعتبر جيدة جدا لعدة أسباب اولها ان هؤلاء العمال لا يجيدون أي مهنة فضلا عن انهم غير متعلمين وبالتالي فإن صاحب العمل يقوم باستقدامهم وتعليمهم اصول المهنة ويمنحهم مالا على ذلك. أما السبب الثاني هو ان هؤلاء العمال يعانون من البطالة في بلدانهم ولو وجدوا فرصة عمل فلن يحصلوا على ربع ما يحصلون عليه هنا في قطر.
وقال ان رواتب العمال تحدد وفقا للكفاءة والمهارة التي يجيدها، مؤكدا أن الفئة التي تحدثت عنها الدراسة عبارة عن عمالة غير متعلمة ولا تجيد عمل أي شيء. ورفض المهندس الجاسم تماما ان يتم تشغيل العامل ساعات اضافية دون أن يحصل على مقابلها المادي كما استنكر تأخر بعض الشركات في دفع رواتب العمال او أكل حقوقهم، مشيرا إلى ان بعض الشركات تتأخر في صرف رواتب العمال لظروف خارجة عن ارادتها نظرا لتأخر الدولة او الجهة صاحبة المقاولة في دفع مستحقات الشركة وبالتالي فإن المقاول نفسه في هذه الحالة يعاني من نقص السيولة وبالتالي لابد أن ينعكس كل ذلك على العمال.
وفي ما يتعلق بضوابط ومعايير السكن قال ان بعض الشركات لا توفر مساكن آدمية لعمالها وهذا يحتاج إلى تدخل من قبل وزارة العمل لاجبار جميع الشركات على توفير مساكن صحية لعمالها.
وأكد المهندس الجاسم أن جزءا كبيرا من استغلال العمالة يرجع إلى أن سوق الاستقدام يفتقد نوعا ما إلى التنظيم وهو الأمر الذي يتسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وقال ان هناك أكثر من طريقة للتحايل على القانون بهدف استقدام العمالة بشكل غير شرعي. وأضاف أن قانون العمل وضع معايير محددة وضوابط معروفة لاستقدام العمالة إلى السوق القطري. وقال الكارثة أن هؤلاء يقومون باستقدام العمالة الأجنبية دون الالتزام بأية ضوابط أو معايير وفي حالة هروب هذه العمالة أو ارتكابها أية مخالفات لا يجد صاحب العمل أي مرجعية يشتكي إليها. ويؤكد أن عدم وجود قانون يمنع الشركات من التعامل مع تجار "الشنطة" هو السبب في استقدام عمالة غير شرعية وهو ما يعني امكانية استغلال هذه العمالة دون ان تمنحها حقوقها. وقال ان اول خطوة لمنع استغلال العمال لابد أن تبدأ من قيام وزارة العمل بإصدار قرارات أو تعليمات صارمة تجبر الشركات القطرية الكبيرة والصغيرة الحكومية والخاصة على عدم التعامل إلا مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمعتمدة، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه ان يحد كثيرا من ظاهرة العمالة الهاربة وبالتالي من انتهاك حقوق العمال.
وأكد المهندس يوسف الجاسم أن 90 % من المشاكل العمالية كالتستر والهروب وظاهرة العمالة السائبة كلها ظواهر ناتجة عن عدم تنظيم عملية استقدام العمالة، هذا بالإضافة إلى أن انتشار جرائم السرقة والانحرافات الأخلاقية والسلوكية كلها إفرازات طبيعية لعدم تقنين أوضاع استقدام العمالة من الخارج. وشدد على ضرورة قيام وزارة العمل بتشديد العقوبات على الشركات التي تقوم بإيواء وتوظيف العمالة الهاربة، مشيرا الى ضرورة توقيع غرامات كبيرة عليها في حالة ثبوت هذا الأمر عليها في المرة الأولى على ان يتم شطب سجل الشركة في حالة ارتكابها لهذه الجريمة في المرة الثانية، مشيرا الى ان هذه العقوبات سوف تمنع الشركات من ايواء العمالة الهاربة ومن ثم سوف تختفي كافة الانتهاكات التي تحدث في حقوق العمال.
التعميم خطأ
ومن جانبه يؤكد جابر المري مقاول ان ما خلصت إليه الدراسة يحدث في بعض شركات المقاولات المبتدئة وغير المصنفة، وقال لا يمكن تعميم هذه النتائج على جميع شركات المقاولات، مشيرا إلى ان هناك العديد من الشركات المحترمة التي تحافظ على حقوق عمالها وتقوم بتسكينهم في أماكن تتوافر فيها الاشتراطات الصحية.
وأكد أن جميع الظواهر التي تحدثت عنها الدراسة موجودة بالفعل ولكنها تقتصر فقط على الشركات قليلة الامكانيات، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يوجد به حاليا كثير من شركات المقاولات البدائية وغير المصنفة ليس لديها مهندسون أو محاسبون أو عمالة فنية مدربة على العمل في هذا القطاع. ويضيف أن مثل هذه الشركات تعيش على "خطف" عامل من هنا وعامل من هناك لتنفيذ المشروعات التي تسند إليها، مشيرا إلى أن هذه الشركات تقوم بإغراء العمال وتشجيعهم على الهروب أو توافق على ايوائهم وتوظيفهم بعد هروبهم من الشركات التي استقدمتهم لاي سبب من الأسباب. وقال ان تشغيل العمالة الهاربة يعطي مثل هذه الشركات الفرصة لاستغلالها، مشيرا إلى ان هذه العمالة تعلم تمام العلم ان وضعها غير قانوني وبالتالي لن يستطيع أي عامل الشكوى لادارة العمل أو غيرها من الجهات المعنية.
وحول أسباب هروب العمال قال بعض الشركات الصغيرة وغير المصنفة تقوم بإغراء العمال وخاصة الفنيين المهرة للهروب من شركاتهم والعمل لديها. وقال ان امتناع الشركات عن إيواء وتوظيف العمالة الهاربة سوف يساهم بشكل كبير في حل هذه الظاهرة. ويشدد على ضرورة قيام وزارة الداخلية والعمل بتكثيف الحملات التفتيشية على المشاريع وورش العمل ومناطق تجمعات العمال للوقوف على مدى التزام الشركات بالامتناع عن تشغيل العمالة الهاربة، وكذلك التأكد من التزام الشركات بمنح العمال حقوقهم المادية والتفتيش على مساكنهم للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في قانون العمل. وقال ان نصوص قانون العمل تكفل جميع حقوق العامل ولكنها تحتاج إلى تفعيل من خلال تشديد الرقابة والتأكد من تنفيذ الشركات للقوانين والتعليمات التي تحد استغلال العمال.