قطر- جريدة الراية -الأحد 13 شوال 1432  الموافق 1 سبتمبر2011

 أعضاء بلدي وقانونيون: تحويل "حماية المستهلك" إلى هيئة يوقف التلاعب بالأسعار

الهيئة يجب أن تكون لها مخصصاتها وكوادرها وصلاحيات واسعة
قلة الإمكانات تحول دون قيام الإدارة الحالية بواجباتها كاملة
تجار استغلوا زيادة الرواتب ورفعوا أسعار بعض السلع

كتب - عبدالحميد غانم :

طالب عدد من القانونيين وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي بتحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة وملزمة بقوة القانون لمواكبة التطور والنهضة العمرانية والمشروعات الضخمة التي تشهدها البلاد. وقالوا لـ [: إن المرحلة الحالية تتطلب هيئة مستقلة لحماية المستهلك تدار وفق أسس علمية ومهنية عالية تكون قادرة على مراقبة كل قطاعات السوق عبر عدد كبير من الأقسام والكوادر البشرية والفنية المدربة وميزانية مستقلة من أجل بسط سيطرتها على الأسواق.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية والمجاورة في مجال حماية المستهلك لإنشاء هيئة يكون لها مردود إيجابي في حماية المستهلك وحضور قوي وفعال بالأسواق عبر سن تشريع وقانون ملزم يحكم العلاقة بينها وبين التجار.
في البداية يقول مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة : إدارة حماية المستهلك بوضعها الحالي لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه مراقبة الأسواق والقطاعات التجارية على الوجه الأكمل لأنها في النهاية إدارة داخل وزارة الأعمال والتجارة لها صلاحيات وإمكانات محددة، لكن إذا ما تحولت لهيئة مستقلة، سيختلف الأمر وسيكون مردودها الإيجابي أكبر وأفضل مما هي عليه الإدارة حالياً، لأن الهيئة ستكون مخصصاتها ومواردها المالية كبيرة وعدد موظفيها ومفتشيها أكثر كما أنها ستحتوي على عدد من الأقسام والإدارات التي تغطي كل القطاعات المراد مراقبتها وسيكون لديها من الأساليب العلمية والدراسات ما يعينها على تأدية عملها بالشكل المطلوب، فضلاً عن أنه سيكون لديها الكوادر البشرية والفنية المدربة تماماً كما الحال في ديوان المحاسبة وغيره من الهيئات المستقلة.
وأضاف : الهيئة المستقلة ستكون لها صلاحيات واسعة وقوة قانونية ملزمة تجعلها قادرة على مواجهة جشع التجار الذين يحاولون استغلال كل مناسبة لرفع الأسعار. وطالب بالاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال والاستفادة منها بحيث يتم تأسيسها على أسس علمية ومهنية صحيحة .. مشيرًا إلى أن طبيعة عمل حماية المستهلك حساسة لأنها تتعامل مع تجار لهم وجودهم وحضورهم القوي داخل المجتمع ووسط الدوائر الاقتصادية الكبيرة وهو ما يتطلب هيئة مستقلة قوية ذات صلاحيات واسعة من خلال سن تشريع يحكم العلاقة بينها وبين التجار.
من جانبه قال حسن عباس عضو المجلس البلدي عن دائرة الوكرة : تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة سيصب في الصالح العام وحماية المستهلك لأن صلاحيات الهيئة ستكون واسعة بقوة القانون وسيكون لديها أقسام تغطي كل القطاعات المراد رقابتها وكوادر فنية وبشرية مدربة وكثيرة وموارد مالية أكبر، فضلاً عن وجود قسم للدراسات والأبحاث التي تعطي قوة دفع للعمل بأسلوب علمي ومهني صحيح.
وأضاف عباس : دور الهيئة سيكون كبيراً ليشمل مراقبة أسعار السلع من المنشأ أي رقابتها في الداخل والخارج للتأكد من الأسعار التي تم جلب السلع بها من الخارج وليس مجرد الإطلاع واعتماد الفواتير التي يقدمها التجار، منعاً للتلاعب بالأسعار وجني أرباح طائلة على حساب المستهلك، ويمكن التعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال.
وقال : بمجرد الإعلان عن زيادة الرواتب ارتفعت أسعار بعض السلع، وللأسف هذه عادة التجار، وبحسب إمكانات إدارة حماية المستهلك الحالية وعدد موظفيها ومفتشيها البسيط لا تستطيع بسط يدها على كل قطاعات الأسواق، لأن إمكاناتها محدودة وكذلك عدد موظفيها وحتي صلاحياتها محدودة لكنها لو أصبحت هيئة مستقلة، فسيختلف الأمر بشكل كلي فتجد عدداً كبيراً من الموظفين والمفتشين يغطون جميع القطاعات وكوادر بشرية وفنية مدربة وصلاحيات واسعة بقوة القانون وموارد مالية أكبر تمكنهم من أداء عملها بالشكل الأمثل.
أما أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال فقال : نقدر الجهد الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك حالياً ولا يجب أن نطلب منهم المستحيل لأن هذه هي إمكاناتهم، ولكن البلاد حالياً تشهد مرحلة ضخمة من التطور والازدهار والبناء والمشروعات الضخمة سواء الاقتصادية والتجارية أو غيرها، وهذا يتطلب تطوير منظومة حماية المستهلك بشكل يواكب هذا التطور الذي تشهده قطر .. تطوير منظومة حماية المستهلك لن يكون إلا بتحويلها إلى هيئة مستقلة قوية ملزمة بقوة القانون تردع جشع التجار يكون لديها عدد كبير من الموظفين والمفتشين المدربين على أعلى مستوى لتغطية كل قطاعات الأسواق وتدار وفق أسس علمية ومهنية رفيعة المستوى، ولا مانع أبدًا من الاستعانة بخبرة الدول العربية التي سبقتنا في هذا المجال سواء المجاورة أوغيرها .. وهناك جمهورية مصر العربية لديها تجربة عميقة وقديمة في هذا المجال وكذلك السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول.
وأضاف : الزيادة الجديدة في الرواتب دفعت بعض التجار إلى رفع أسعار سلع معينة منها الأسماك حيث وصل كيلو الروبيان إلى 90 ريالا وصندوق الطماطم 50 ريالا وهذه عادة التجار الجشعين الذين يستغلون أي زيادة في الرواتب أو أى مناسبة لجني مزيد من الأرباح وهذا لايعني أنه لا يوجد تجار ملتزمون، لكن لو كانت حماية المستهلك تغطي كل الأسواق لما حدث هذا الجشع، ونحن نلتمس لهم العذر لأن هذه إمكاناتهم والحل في تحويلها إلى هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة وقوية تستطيع من خلالها القيام بواجبها على الوجه الأكمل.
بدوره أعرب حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان القديم عن شكره لإدارة حماية المستهلك على تفاعلها السريع مع الناس وطمأنة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك للمواطنين والمقيمين الذين يتخوّفون من استغلال التجار للقرار الأميري بزيادة الرواتب، في رفع أسعار الكثير من السلع، وتأكيده أن الإدارة ستعاقب وتضرب بيد من حديد على كل من يُحاول تسيير أعماله وتجارته بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين، وهذا دليل على الخوف والحرص على الصالح العام وحماية المستهلكين من جشع التجار.
وأضاف : قوة أي إدارة أو هيئة مستقلة تنبع من آلية عملها ومهامها وكفاءة شبابها في المقام الأول ولا أتصور أننا عندما نحول حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة سيكون لها تأثير وفاعلية أفضل مما هي عليه الآن، لكن التطور الهائل والمشروعات الكبيرة والضخمة والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا تتطلب بالفعل هيئة مستقلة لحماية المستهلك تكون ذات صلاحيات واسعة بقوة القانون.
وقال الحول إن الإدارة حالياً بعدد موظفيها وإمكاناتها الحالية لا تتناسب وهذا التطور الكبير الذي تعيشه البلاد، ما يتطلب هيئة متطورة لمواكبة المرحلة تكون بها أقسام متعددة وكوادر بشرية إدارية وفنية مدربة تغطي كل قطاعات السوق ويكون لها ميزانية مستقلة وتشريع قانوني تماماً مثل ديوان المحاسبة بحيث تستطيع القيام بعملها على الوجه الأكمل، وبالتالي إذا كانت المصلحة العامة تقتضي الآن تحويل الإدارة الى هيئة فنحن مع ذلك وما المانع لأن التطوير سنة الحياة والمصلحة العامة هي المقياس في ذلك لأن الهيئة ستكون سريعة التفاعل مع الجمهور في كل ما يستجد من أمور المستهلك لمواكبة التطور الذي تشهده البلاد.
وحول الشكل والبعد القانوني لتحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة قال المحامي عبدالرحمن الجفيري : الفرحة بزيادة الرواتب كانت عارمة وشملت كل قطاعات المجتمع القطري وعلي وجه الخصوص المواطنين العاملين في الدولة والمتقاعدين وكانت الزيادة كبيرة لم يتوقعها المواطن في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وهذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لرفعة شأن المواطن، لكن للأسف الشديد وبعد الإعلان عن هذه الزيادة الكبيرة، ظهرت بوادر جشع بعض التجار الذين يستغلون كعادتهم الزيادات في رفع الأسعار وهذا عرفته من واقع السوق ومن الذين تحدثت معهم من المواطنين والمقيمين الذين أجمعوا على أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30 % خلال اليومين الماضيين بدليل ارتفاع أسعار الأسماك ووصول سعر كيلو الروبيان إلى 90 ريالا وارتفاع أسعار الخضراوات خاصة الطماطم والخيار وعدد من السلع الأساسية للمواطن والمقيم.
وقال الجفيري : حماية المستهلك لا تستطيع مراقبة السوق بشكل كاف وكامل نظراً لإمكاناتها المتواضعة سواء من حيث عدد الموظفين والمفتشين أو صلاحياتها، لذلك فإن تحويلها إلى هيئة مستقلة أمر ضروري تتطلبه المرحلة الحالية التي تشهد تطورا كبيرا ونهضة عمرانية ومشاريع ضخمة في البلاد، إلا أن تحويلها إلى هيئة من الناحية القانونية يتطلب إعداد دراسة وافية وشاملة ومتعمقة توضح فيها الأسباب والمصلحة العامة من وراء ذلك، ويجب أن تكون الدراسة متعمقة اقتصادياً وهذا لن يكون بالأمر السهل، وعلى المسؤولين رفع هذه الدراسة لمجلس الوزراء الموقر لدراسة تحويل الإدارة لهيئة على أن تكون الدراسة معدة من مستشارين متخصصين وبعد أن يدرسها مجلس الوزراء الموقر دراسة وافية ويوافق عليها يقوم بإعدادها في شكل تشريع وتحويله إلى مجلس الشورى لدراسته والموافقة عليه، وهذا ما اتبع في دول الجوار ودول عربية أخرى يوجد بها هيئات مستقلة لحماية المستهلك.