تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب- الأثنين 28 شوال  1432 الموافق 26 سبتمبر2011  العدد 8506

د. الكواري: اقتراح بإنشاء جهاز حكومي لتنمية ممتلكات الوقف

كشف سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اقتراح لوزارته بإنشاء جهاز حكومي يستشرف الوصول بالإدارات المشرفة على تنمية الأموال والممتلكات الوقفية إلى أعلى مستوى في تدبير الموارد وإعداد المشاريع، وبناء دراسات دقيقة لتجنب حالات الإخفاق في تنفيذ المشاريع المبرمجة.
ووصف الكواري -لدى مخاطبته حفل الافتتاح لورشة العمل التدريبية الإقليمية «إدارة واستثمار أموال الوقف»- دور الوقف في تاريخ الإسلام بالمحوري، وقال في كلمة له بالورشة التي بدأت أعمالها أمس بفندق غراند هيرتيج بتنظيم مشترك بين الإدارة العامة للأوقاف والأمانة العامة للأوقاف الكويتية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «لقد ظلت الأوقاف طيلة 15 قرنا داعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورافدا من الروافد الأساسية لتعزيز القيم الأخلاقية الإسلامية». وأضاف أن مراجعة سريعة لحجج الوقف كفيلة بأن ترسم للواقف عليها صورة عن المدى الذي وصل إليه المسلمون في تحقيق الأمن الاجتماعي التكافلي الذي أرسوا عبره أمنهم الثقافي والروحي والأخلاقي.
وأشار إلى أن الأوقاف تعدت تطويق دوائر الحوج وتأمين احتياجات عابري السبيل والغرباء والمنقطعين من كبار السن وتأمين التعليم لفقراء المسلمين، إلى الحفاظ على البيئة بتخصيص أوقاف للمحافظة على الكائنات البحرية والنهرية والبرية، لافتا إلى أنه وجد في تاريخ المسلمين أوقافا خاصة للمحافظة على أنواع من السمك وأخرى لمداواة وتطبيب طيور اللقلاق المريضة أثناء مرورها واستراحتها.
واعتبر د.غيث بن مبارك الكواري مؤسسة الوقف أنها المثلى لتحقيق الأمن بكل أنواعه في المجتمع المسلم، وقال: «بقدر انتشار الثقافة الوقفية توسعت دائرة الخير وتحصن المجتمع المسلم»، وأضاف: «وموازاة مع ذلك ضمرت دائرة الفقر والعوز إلى حد الاختفاء الكلي». وأشار إلى أن مؤسسة الأوقاف راكمت تجاربا تآلفت في الجانب التنظيري والتشريعي واختلفت في التطبيق والاجتهاد بحسب البلدان الإسلامية وباعتبار خصوصيتها. وقال: «لقد تشكل في النصف الأخير من القرن الماضي والعشرية الأولى من هذا القرن وعي جديد بأهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية» لافتا إلى أن هذا الوعي تطلب بناء قوانين خاصة بالأوقاف وإقامة هيئات ومجالس عليا لمراقبة مقدراتها.
وأوضح الكواري أن المسار التشريعي في قطر كان له الدور الكبير في تطوير قطاع الأوقاف وصيانته وتحقيق أهدافه السامية في المجتمع، وذلك منذ صدور قانون الوقف في سنة 1996م والقرار الأميري رقم 49 بتشكيل الهيئة القطرية للأوقاف والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2007م بإنشاء الهيكل التنظيمي للهيئة، بجانب صدور قوانين أخرى بإنشاء لجان عليا للاستثمار والمصارف الوقفية واللجنة الشرعية وإنشاء صندوق أموال الوقف وإنشاء الإدارة العامة للأوقاف.
وبين أن الورشة التدريبية (إدارة واستثمار أموال الوقف) خطوة عملية، متوجها في الوقت نفسه بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى مقام سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وقال د.غيث: «ما كان لهذه اللقاءات الناجحة أن تتم لولا فضل الله تعالى ثم دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي ما بخلت بشيء يخدم القضايا الإسلامية ويوطد دعائم المؤسسات الإسلامية».
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أننا نعول على نتائج هذه الورشة في تفعيل الجانب المتعلق بالأوقاف من الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وأشار إلى أن خطة وزارته تسعى لتطوير الأبحاث والدراسات حول الأوقاف وفق الضوابط الشرعية بشراكة بين العلماء المحققين وأهل المعرفة والخبرة في الاقتصاد والاستثمار.
وتوجه سعادة وزير الأوقاف بالشكر للجنة المنتظمة للجهد الذي بذلته في تنظيم هذه الورشة، وأبدى تفاؤله بأن يقدم العلماء والخبراء المشاركين ما يعضد خطته وزارته في تطوير قطاع الأوقاف.
عوائد استثمار الوقف
وبين عبدالله بن جعيثن الدوسري المدير العام للإدارة العامة للأوقاف أن حجم الأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي تقدر بـ105 بلايين دولار، ولكن عوائدها الاستثمارية لا تزيد عن 3 بلايين دولار بمعدل يقل عن %3.5.
ورحب الدوسري بالضيوف والحضور وقال: «يثلج صدورنا قدوم ضيوف قطر وضيوف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكرام، الذين تحملوا عناء السفر ومشاقه، لا لشيء إلا تلبية لدعوة من إخوانهم ورغبة صادقة أكيدة للنهضة بالأجهزة الوقفية التي يديرونها لتبلغ مصاف الرقي والعطاء في عالم طالما يوصف بالقرية الصغيرة بل بات أضيق، وأتشرف بأن أقف أمام حضراتكم في إحدى مناسبات الإدارة العامة للأوقاف الأولى، التي تشارك فيها إخوانهم بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت الشقيقة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، التي تجيء بتنسيق مبارك طالما سعينا جاهدين للوصول به لأعلى مستوياته وغاياته، فالله أسال أن يسدد الخطى ويبارك النوايا».
وأشار الدوسري إلى قوله تعالى: {وبئر معطلة وقصر مشيد} صدق الله العظيم، وقال: «أترك سبر أغوار المعنى وكشف مبررات الاستشهاد لحضراتكم، والأوقاف الإسلامية وعلى مر العصور منذ أربعة عشر قرنا باقية خالدة شامخة أسست بفكرتها لأصل يبقى على الدوام بمنهجية علمية وعملية لم تسبقها أي أنظمة أخرى، استمرت طوال هذه الفترة من الزمن، وما ذاك إلا دليل على رسوخها اعتقادا وفكرا وتطبيقا عمليا صادف أيمانا عميقا بالدور الحيوي الذي يمكن لها أن تلعبه وتسهم فيه» مشيرا إلى أن الأوقاف أسهمت في نهضة الأمم على مر العصور وتعاقب الأيام حتى بلغت في علو شأنها إدارة الدفة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأمم بمختلف أركانها من فكر وتعليم وصحة، وسدا للعوز وإغلاق باب الحاجة والتكفف.
أدوار جديدة للوقف
وأكد الدوسري على أهمية دور الوقف في حياة المسلمين وقال: «لست بمعرض الحديث عن الدور الذي طالما تحدث عنه الكثير من المشاركين في المؤتمرات ولم يفتر عنه الحديث في كل مناسبة نحضرها عن الوقف وإسهاماته، إذ إن تلك الشماعة لا زالت حجة علينا بالغة، إذ إن الدور الذي كانت تلعبه الأوقاف في حينه كان نتيجة لروح الإيثار والعطاء والبذل وتزكية النفس من الشح والبخل والشعور بالجسد الواحد في الأمة الواحدة، فضلا عن ضنك العيش وضيق الرزق، وحين بسط الله الرزق لعباده في الأرض وتعددت سبل نيله بخل من بخل، وأعرض جانبا من أعرض، وتوالى قوم أخيار يبتغون ما عند الله وحسن المآل والثواب، توالى عطاؤهم وبذلهم، فكان نتيجة لذلك أن زادت الأوقاف زيادة تتفاوت من قطر إلى أخر ومن بلد إلى آخر».
وأضاف أنه ورغم العودة المبشرة للوقف والرغبة الأكيدة من الكثير بالالتحاق بركب السابقين لعمل يتصف بالديمومة والاستمرار، فإن تلك الرغبة التي نلمسها، نحن العاملين في هذا الحقل، تستلزم بدون أدنى شك جهودا حثيثة ومتزايدة نحو الارتقاء بالوسائل التنظيمية الحديثة التي من شأنها الحفاظ على تلك المكتسبات الوقفية وتأصيلها وفقا لأسس التأصيل والتنمية الحديثة بالاستعانة بكافة الأدوات المالية والاستثمارية والتنموية بما يكفل تحقيق الغاية المثلى لتلك الأصول، دون جمود يفقدها قيمتها ودون مغامرة يفقدها أصلها.
وقال إن المتابع اليوم للكثير من تلك المنظمات في عالمنا الإسلامي والتي تعنى بشأن الوقف يجدها بحاجة ماسة لمحاكاة غيرها من أنظمة مشابهة، بغية تحقيق غاية الوقف ومفهومه بحفظ أصله وتسبيل ثمرته. لا بهدم أصله وضياعه وأكل قيمته وطمس إثباته، نعم.. لقد عانى الكثير من دول العالم الإسلامي من هذه المعاناة. ولا أذيع سرا في حضرة المتخصصين وأهل الشأن. ولكن ها هي الحجة البالغة قد من الله بها علينا تارة أخرى ليبتلينا نحن معشر العاملين في هذه المنظمة ببسط كافة الوسائل لمحاكاة بعضنا من أجل نهضة هذه الأوقاف والعودة بها إلى جادة التنمية ورقي المجتمعات الإسلامية على نحو التكافل والتآزر والإخاء.
105 بلايين دولار حجم الوقف في العالم الإسلامي
وكشف الدوسري عن دراسات وبيانات مالية تشير إلى أن حجم الأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي يقدر بـ105 بلايين دولار تشكل العقارات ما نسبة %70 إلى %80 من ذلك الحجم. أما الباقي فهي عبارة عن أموال نقدية تتوزع بين مؤسسات إدارة الأصول وغيرها من المؤسسات، كما تشير الدراسات بأن العوائد الاستثمارية التاريخية الناتجة عن تلك المقدرات سيئة للغاية، حيث تبلغ ثلاثة بلايين دولار سنويا بمعدل لا يتجاوز %3.5 من حجم تلك التقديرات الضخمة.
وأشار الدوسري إلى التحديات التي تواجه الوقف وقال: «في الجانب الآخر من الضفة يقبع هنالك الفقر أحد أهم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، فعلى مستوى العالم -الذي يعتبر نصف سكانه من الفقراء- يعيش نحو 1.3 مليار إنسان تحت خط الفقر، وفي العالم الإسلامي يعيش %37 من السكان تحت مستوى خط الفقر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريبا، حيث تبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم %39، وهذا يعني أن أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يسكنون دول العالم الإسلامي، مما يدل بدون أدنى شك على خلل في التوزيع الإغاثي والتنموي الذي يستوجب أن يغطي وفقا للحاجة وذلك بمنهجية علمية، وبما ينسجم ويتفق وشروط الواقفين والمتصدقين في المجمل.
وبين الدوسري أن الهدف المطلوب تحقيقه من الدور التنموي للوقف والرقي بأدوات تنميته واستثماره وتعظيم غلته، هو لتحقيق هدف المحافظة على أصله وتسبيل ثمرته من أجل الوصول لدولة الرفاه الاجتماعي للشعوب الإسلامية، لا لشيء غير ذلك، فإذا لم يكن في الأفق ذلك الهدف فإن أي دور آخر ما هو إلا جهد قاصر مهما بلغت درجات نجاحه ونسبة ربحيته، وقال إننا اليوم ومن خلال إطلاقنا لهذه الورشة أتمنى أن يستصحب الأخوة المشاركون هذا الهدف، وأن يسمحوا لي بطرح جملة من التساؤلات لتقابلها جملة من الردود المقنعة والمنتظرة من المتابع والمهتم والإنسان العادي المتعطش لهذا الدور، حيث أجملها في التالي: لماذا نريد أن نعظم استثمارات الأوقاف ونعزز من مكانتها الاقتصادية؟ ولماذا لم يتلمس الفقير والمعوز والمدين وذوي الحاجة وطالب العلم وغيرهم الكثير لهذا الدور الحيوي للوقف في عالمنا المعاصر؟ ولماذا ينظر إلى المؤسسة الوقفية كمؤسسة تقليدية دينية لا تفقه في التنمية ولا تؤمن بها؟ وما الخطط التنموية والمشاريع الوقفية المشتركة بين مؤسساتنا الوقفية ما دامت تملك هذا الكم من المقدرات والإمكانات من أجل تعزيز مكانة هذا المفهوم والسعي الجاد لإعادة دوره الأصيل في تخفيف المعاناة عن الكثير؟ وما العراقيل التي يستوجب العمل على تذليلها وتذويبها بغية تحقيق الهدف المنشود؟
وقال: «إن المجال لا يتسع لطرح الكثير من التساؤلات، ولكن أحسب أني قد أثرت الكثير منها، والكثير لدى حضراتكم يستوجب الوقوف والتحليل وإيجاد ما يلزمها من حلول».
تجربة الكويت في الوقف
من جهتها أكدت السيدة إيمان الحميدان الأمين المساعد بالأمانة العامة للأوقاف الكويتية على أهمية عقد البرامج التدريبية في مجال الوقف، وقالت: «إن مثل هذه البرامج تسهم في صقل المهارات والخبرات للعاملين في المؤسسات الوقفية». وأشارت إلى أن أهمية هذا البرنامج الذي دعا له لفيف من أهل الخبرة والاختصاص على مستوى العالم الإسلامي، تأتي لكونه يعمل على تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة والتطبيقات المعاصرة في مجال إدارة واستثمار أموال الوقف.
وقالت: «إن الأمانة العامة للأوقاف الكويتية خلال تجربتها القصيرة، أسهمت في تحقيق نهضة وقفية تدفعنا للمزيد من البذل والجهد في التواصل مع التجارب الوقفية الأخرى في مختلف أنحاء العالم، بغرض تلاقح الأفكار وتبادل التجارب لإثراء العمل الوقفي». وأشارت إلى أن برنامج الورشة التدريبية يؤكد حرص الجميع على الخروج بالفائدة المرجوة بما يدفع العمل الوقفي وينميه.
وتوجهت إيمان الحميدان بالشكر بسعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.غيث بن مبارك الكواري على رعايته للبرنامج التدريبي وتشريف ومخاطبة حفل الافتتاح، كما توجهت بالشكر للإدارة العامة للأوقاف وعلى رأسها مديرها السيد عبدالله بن جعيثين الدوسري وفريق عمل الإدارة العامة، إلى جانب المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
عناية الشريعة بالوقف
وبين عبدالإله عبدالعزيز الجميح ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اختصاصي تدريب أول أن نظام الأوقاف الذي وضع الإسلام أسسه وقواعده هو من الأنظمة الهامة التي ساعدت في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها المجتمع الإسلامي في تاريخه المجيد، موضحا أن عناية الشريعة بالوقف هي جزء من عنايتها الفائقة بالمجتمع لتكوين مجتمع فاضل متعاون ومتكامل، فقد أسهم هذا النظام العظيم مساهمة فعالة في محاربة الفقر والجهل، وتأمين التعليم، والصحة والري وإنشاء المشروعات وصيانتها، وهو قادر بعون الله وتوفيقه على رفع مستوى معيشة المسلمين وتنمية مواردهم البشرية ومقاومة آفات العصر من فقر وجهل ومرض، والتي لا يزال يعاني منها كثير من المجتمعات الإسلامية.
وقال الجميح إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تولي اهتماما كبيرا بموضوع الوقف، من خلال وضع الأسس والمناهج لتطوير الأوقاف ومساهمات مالية وفنية للمشروعات الوقفية في الدول الأعضاء وتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية في مجال الأوقاف، لافتا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية أنشأ المعهد الإسلامي بغرض إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح أن هذه الورشة واحدة من سلسلة البرامج التدريبية في هذا المجال التي ينظمها المعهد الإسلامي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن البنك أنشأ صندوقا لاستثمار ممتلكات الأوقاف تنفيذا لما أوصى به المؤتمر السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول الأعضاء المنعقد بجاكرتا في العام 1997م وأنشأ الهيئة العالمية للوقف وصندوق التضامن الإسلامي. وقال السيد الجميح: «مما لا شك فيه أن المساهمة الكبيرة من قبل المشاركين في هذه الورشة التدريبية ستساعد في تطوير مهاراتهم ليكنوا بدورهم حملة رسالة في نقل المعلومات التي سيكتسبونها».
وتوجه ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالشكر لحكومة قطر ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزيرها د.غيث بن مبارك الكواري الذي شرف حفل الافتتاح والإدارة العامة للأوقاف والأمانة العامة للأوقاف الكويتية، وتوجه بشكره الخاص لسعادة وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة قطر.



قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
 دورة تدريبية حول "إدارة واستثمار أموال الوقف"..25 سبتمبر
ورشة عن استثمار أموال الوقف الأحد
دولة عربية تشارك في ورشة استثمار أموال الوقف 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك