قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 07 ذو القعدة 1432 الموافق5 أكتوبر2011  

تغيير الأسعار دون ترخيص مخالفة قانونية.. محاكمة مركز تجاري بتهمة رفع الأسعار

سعيد الصوفي:

مثل مدير مركز تجاري أمام القضاء بعد توجيه الاتهام له من قبل النيابة العامة ببيع البضائع للمستهلكين بأسعار مرتفعة وعدم وضع أسعار محددة على تلك المنتجات حسب المعمول به في مختلف المراكز التجارية التي يلزمها قانون حماية المستهلك بذلك. وحسب محضر المخالفة التي تم رصدها من قبل مفتشين من الجهات المختصة، فقد تبين أن أسعار السلع والبضائع المعروضة في المركز قد تم تغييرها بطريقة كبيرة، هذا الى جانب أن بعض السلع لم يتم تحديد أسعارها ويتم بيعها للزبائن بأسعار أعلى بكثير مما هي عليه في السوق، هذا الى جانب عدم الحصول على التراخيص اللازمة، حيث يلزم لتغيير الاسعار أخذ الموافقات مسبقا من الجهات المانحة للتراخيص وهو ما لم يلتزم به المركز المخالف، وبعد استكمال جمع المستندات التي تبين وتوضح المخالفة المنسوبة للمركز والمسؤول عنه أحيل الملف للنيابة العامة التي بدورها استكملت بقية الإجراءات والتحقيقات مع المسؤول عن المركز المخالف ووجهت له تهمة عدم الالتزام بالاسعار وعدم الاعلان عنها حسب الطرق القانونية ومخالفة التراخيص الممنوحة له من جهات الاختصاص، وباستكمال تلك التحقيقات أمر وكيل النيابة بإحالة المتهم للقضاء وطالب بمعاقبته استنادا لمواد الاتهام المرفقة في ملف القضية. وتأتي هذه القضية التي تعد عينة لما يحدث على أرض الواقع في السوق المحلية التي أصبحت أسعار مختلف السلع فيها تشهد ارتفاعا ملحوظا في مختلف المحلات والمجمعات التجارية.
التفاصيل
المسؤول عنه مثل أمام القضاء.. محاكمة مركز تجاري بتهمة رفع الأسعار ومخالفة القانون
الدوحة-الشرق:
مثل مدير مركز تجاري أمام القضاء بعد توجيه الاتهام له من قبل النيابة العامة ببيع البضائع للمستهلكين بأسعار مرتفعة وعدم وضع أسعار محددة على تلك المنتجات حسب المعمول به في مختلف المراكز التجارية التي يلزمها قانون حماية المستهلك بذلك.وحسب محضر المخالفة التي تم رصدها من قبل مفتشين من الجهات المختصة فقد تبين أن أسعار السلع والبضائع المعروضة في المركز قد تم تغييرها بطريقة كبيرة هذا الى جانب أن بعض السلع لم يتم تحديد أسعارها ويتم بيعها للزبائن بأسعار أعلى بكثير مماهي عليه في السوق. هذا الى جانب عدم الحصول على التراخيص اللازمة حيث يلزم لتغيير الاسعار أخذ الموافقات مسبقا من الجهات المانحة للتراخيص وهو ما لم يلتزم به المركز المخالف. وبعد استكمال جمع المستندات التي تبين وتوضح المخالفة المنسوبة للمركز والمسؤول عنه أحيل الملف للنيابة العامة التي بدورها استكملت بقية الاجراءات والتحقيقات مع المسؤول عن المركز المخالف ووجهت له تهمة عدم الالتزام بالاسعار وعدم الاعلان عنها حسب الطرق القانونية ومخالفة التراخيص الممنوحة له من جهات الاختصاص، وباستكمال تلك التحقيقات أمر وكيل النيابة بإحالة المتهم للقضاء وطالب بمعاقبته استنادا لمواد الاتهام المرفقة في ملف القضية. وتأتي هذه القضية التي تعد عينة لما يحدث على أرض الواقع في السوق المحلية التي أصبحت أسعار مختلف السلع فيها تشهد ارتفاعا كبيرا في مختلف المحلات والمجمعات التجارية في مختلف مناطق الدولة، التي بدأت بفرض أسعار أعلى كثيرا من المتعارف عليه لتصل الى مستويات غير مسبوقة، مما شكل فرصة لمختلف المحلات التجارية التي يسعى البعض ومنها المركز المخالف لاستغلال كل فرصة ممكنة لرفع الاسعار والمبالغة فيها بشكل ملحوظ، وهو ما يعد مخالفة صريحة وعدم التزام بقانون حماية المستهلك، وهو ما أدى الى تذمر كبير في أوساط المستهلكين ومحدودي الدخل.