قطر - جريدة الشرق- السبت 23 ذو الحجة 1432الموافق 19 نوفمبر2011

رحبوا بصدور القرار الأميري ... مواطنون:
لجنة مراقبة الاسعار تحقق الاستقرار وتحمي حقوق المستهلكين

سيحقق الاستقرار للسوق ويحمي حقوق المستهلكين
سالم: نثمن هذا الإجراء الذي جاء في الوقت المناسب
حاجي: تفعيل اللجنة وعدم تأخير القرارات أهم مطالبنا
الشرفي: أقترح تشكيل لجان لمراقبة تنفيذ قرارات اللجنة
البوعينين: اللجنة تكليف وعلى الأعضاء تحمل الأمانة
القحطاني: القرار يزيد من مرونة تطبيق المخالفات
جعفر: تطبيق القرار يجب أن يرتبط بالمصداقية
مقدسي: المجتمع لايستطيع تحمل تبعات المزيد من الغلاء
سعيد: ننتظر تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع
محمد نعمان - محسن اليزيدي:

ثمن مواطنون ومقيمون صدور قرار سمو الأمير المفدى - حفظه الله - الخاص بإنشاء لجنة لمراقبة السلع والخدمات، وعبروا عن امتنانهم العميق لهذا القرار الذي يعد بمثابة المرجع الذي طال انتظاره من المستهلكين، الذين عانوا خلال السنوات القليلة الماضية من عدم استقرار الأسعار لبعض السلع وتجاوزها كل المعدلات المعمول بها دون مبررات واضحة.. وأكد مستهلكون أن هذا القرار سوف يعمل على ضبط السوق، خاصة أنه جاء في فترة السوق المحلية أحوج ما تكون إليه لمثل هذا القرار الذي سيعمل على الحد من ظاهرة غلاء الأسعار، التي زادت في الفترة الأخيرة وشملت كافة المواد والسلع الاستهلاكية ومختلف الخدمات الأخرى. وأشاروا إلى أن مثل هذا القرار هو ما كان ينتظره المستهلك، حيث سيضع كل الجهات المعنية الخاصة والعامة ذات العلاقة أمام مسؤولية قانونية لايمكن تجاوزها، وهو ما سينعكس في نهاية المطاف على حماية حقوق كافة الأطراف على حد سواء، وفي المقدمة المستهلك، الذي سيجد بعد اليوم من يرعى حقوقه ويحفظها وفقاً لهذا القرار الذي يعد بمثابة تحول كبير في ضبط السوق المحلية.
ردع للمتلاعبين
في البدايه يقول سالم عبدالله نثمن ونشيد بالقرار الأميري الخاص بإنشاء هذه اللجنة، الذي يصب في مصلحة المواطن والمقيم وأرى أنه جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد جميع انواع السلع زيادات كبيرة في الأسعار، واصبح المواطن لا يستطيع تحمل الأعباء الكبيرة، التي اصبحت ترهق ميزانية الأسر من جراء هذه الارتفاعات غير المعقولة وأرى ان القرار الأميري سوف يكون عامل ردع للتجار الذين يستغلون المستهلكين ويقومون في كل فترة برفع أسعار السلع والخدمات دون حسيب او رقيب.
التجار لا يلتزمون
ويواصل سالم حديثه قائلا "إن العديد من التجار اصبحوا لايلتزمون بأسعار معينة، ولكن نلاحظ انهم يرفعون أسعارهم حسب المواسم والمناسبات المختلفة غير مبالين بظروف الناس واحتياجاتهم وان ما يهمهم هو الربح المادي فقط ولو على حساب ضمائرهم وأتمنى ان تشكل لجان لمراقبة تنفيذ عمل هذه اللجان التي تم الاعلان عنها والعمل على تنفيذها وإصدار قوانين رادعة لمعاقبة التجار المخالفين.
أسعار متفاوتة
وأضاف سالم "ان اسعار السلع ليس مبالغا فيها فقط وانما نلاحظ ان الاسعار تكون دائما متفاوتة من محل لآخر ولنفس السلعة وهذا امر غريب جدا"، وأن هذه الاختلافات في الأسعار "تتكرر في الصيدليات، حيث إنني وفي مرات عديدة ألاحظ وجود أسعار متفاوتة لسعر الادوية من صيدلة واخرى ونفس نوع الدواء ولهذا اطالب اللجنة بان تعمل على توحيد التسعيرة في جميع الصيدليات وعدم تمكين بعض التجار من خداع المواطنين، وارجو كذلك ألا يقتصر عمل التسعيرات على الأدوية فقط، وإنما أطالب بأن يشمل جميع أصناف السلع والبضائع وبقية الخدمات، التي تقدم للمواطنين والمقيمين.
تفعيل عمل اللجنة
أما إبراهيم حاجي فتحدث إلينا قائلاً ": نشيد ونبارك قرار سمو الأمير بتشكيل هذه اللجنة، التي سوف تحمي حقوق المواطن والمقيمين بعدما اصبح التجار والموردون يتلاعبون في الأسعار دون حسيب او رقيب، واتمنى ان يتم تفعيل عمل اللجنة، وان تكون قراراتها مؤثرة في صالح المواطن المقيم، واتمنى كذلك أن تسارع هذه اللجنة في عمل فرق ولجان تفتيشية لضبط ومراقبة المواد الاستهلاكية المهمة، التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.
عدم التأخير
ويؤكد حاجي إن إنشاء هذه اللجنة جاء من حرص سمو الأمير على مصالح مواطنيه وحماية مكتسباتهم ومقدراتهم من تلاعب وجشع بعض التجار واتمنى ألا تتأخر هذه اللجان في العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها وأن اي تأخير في التنفيذ قد لا يكون في مصلحة المواطن المستهلك وأرجو من هذه اللجنة أن يشمل عملها جميع الخدمات والقطاعات الخدمية مثل العيادات الخاصة والفنادق وشركات الطيران، حيث أن قرار سمو الأمير واضح وهو مراقبة جميع انواع السلع والخدمات فكل مؤسسة خدمية هي معرضة للمحاسبة والمراقبة وان الجميع سيكونون سواسية أمام القانون، ويشير حاجي إلى ضرورة مراقبة آليات تنفيذ وتطبيق قرارات اللجنة، والعمل على وضع لوائح وتشريعات لمعاقبة المخالفين، الذين لا يلتزمون بقرارات اللجنة وتحويلهم الى القضاء لمحاسبتهم.
تنفيذ القرارات
من جهته قال قاسم الشرفي: نشكر سمو الأمير المفدى على اهتمامه بشعبه ومواطنيه، وحرصه على راحة ورفاهية كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، ونحن إذ نشيد بتشكيل هذه اللجنة نطالب من الأعضاء الذين سيتولون العمل بها ضرورة الحرص والتأكد على تنفيذ القرارات واللوائح التي سوف تصدر من هذه اللجنة، حيث إنه قد اعتدنا في السابق تجاهل التجار ورجال الاعمال تنفيذ اي من قرارات لجنة حماية المستهلك وان العديد من الموردين والتجار لا يلتزمون بقرارات لجنة حماية المستهلك بالرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها ادارة حماية المستهلك من الحد من ظاهرة الارتفاعات في الاسعار وباقي الخدمات الاخرى.
تنسيق لحماية المستهلك
ويواصل الشرفي حديثه قائلا: يجب أن تنشأ لجان مراقبة تنبثق من عمل واختصاصات هذه اللجنة وان يكون التنسيق جاريا بينها وبين لجنة حماية المستهلك لمراقبة الاسعار والعمل على عدم اعطاء الفرصة للموردين بالتلاعب في الاسعار والعمل على ايجاد اسعار تناسب جميع فئات المجتمع واتمنى ألا يقتصر عمل هذه اللجان على مراقبة اسعار المواد الاستهلاكية فقط، وانما هناك قطاع خدمي واسع يجب ان تشمله اعمال هذه اللجنة، حيث إن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة اصبحت ترفع اسعار خدماتها بدون اي مبرر ويشير الشرفي الى ان خدمات الطيران واسعار الفنادق وجميع الخدمات الصحية والمصرفية يجب ان تكون من اختصاص هذه اللجنة، التي نتمنى ان تعمل على مراقبة اسعار خدماتهم والعمل على الحد من ارتفاعاتها غير المعقولة، التي اصبحت ترتفع وبشكل دائم وبخاصة ايام المناسبات والإجازات المختلفة.
تكليف وليس تشريفاً
وفي السياق نفسه يقول خالد البوعينين أتمنى ان تكون اللجنة المشكلة ذات مصداقية في عملها حيث ان اعضاءها يجب ان يضعوا في حسبانهم ان عملهم هذا هو تكليف وليس وتشريفا وان سمو الأمير المفدى - حفظه الله - قد حملهم امانة عظيمة وهي الحفاظ على مقدرات وحقوق المواطن والمقيم، واتمنى من الاعضاء الذين حملوا هذه الامانة التي وكلت إليهم ان تكون لهم ايادٍ بيضاء وبصمات تؤثر في حماية حقوق المواطنين والاجيال القادمة، حيث إن عمل هذه اللجنه وقراراتها سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية في البلد ويجب ان تشمل قراراتها جميع الخدمات الاستهلاكية وقطاع المصارف والخدمات الطبية والسياحية والترفيهية.
تنفيذية وليست استشارية
ويواصل البوعينين حديثه معنا ويقول: تجب مراقبة اسعار السلع لجميع الاصناف التي تستورد الى البلاد ومراقبة الموردين والوكلاء الذين يتحكمون في اسعار المواد والبضائع واتمنى ان تكون صلاحيات اللجنة تنفيذية وليست استشارية، واحذر من تكوين لجان فرعية قد تنبثق عن هذه اللجنة، حيث اخشى ان تضيع جهود هذه اللجنة بين عمل اللجان الفرعية وحتى لا تسيطر البيروقراطية على قراراتها واعمالها التنفيذية.
استقرار السوق
وحول الملاحظات المطلوبة حول آليات تطبيق القرار أشار محمد القحطاني - رجل أعمال قطري - إلى أهمية أن تكون هناك خطط مستقبلية محددة المدة، سواء كانت شهرية أو سنوية تعمل على ضبط حالة السوق وتنظم عملية بيع السلع والخدمات، وأوضح أن الآليات الحالية غير كافية وبالتالي يتسبب ذلك في وقوع المزيد من المشكلات بالنسبة لجمهور المستهلكين، ورأى القحطاني أن المرونة في تطبيق الآليات تكاد تكون معدومة، موضحاً أنه إذا عُرف طريق فاسد - كما وصف - فإننا لا نتعلم من سلبياته ونتائجه ويمكن أن نلاحظ ذلك مستقبلاً حينما نفاجأ بأن سلعة ما ازدادت ضعفي سعرها الأصلي، لذلك يجب أن تتم محاسبة التجار الكبار والمستوردين فهم المسؤولون عن زيادة الأسعار والخدمات.
غفلة الجهات
وتابع القحطاني قوله: إن عملية البيع عبارة عن سلسلة من الإجراءات، فالبضاعة التي تأتي للمستورد ويتم توزيعها على تجار الجملة ومن ثم تجار التجزئة والمفرق لتنتهي بالسوق سوف نلاحظ أنها تغيرت بشكل كبير وكلما مرت البضاعة على أحد الأطراف سنجد أنها ازدادت وارتفعت وتغيرت، مؤكداً أن ذلك يرجع إلى غفلة الجهات المعنية في مراقبة المستورد الأساسي الذي يأتي بالبضاعة للبلاد فهو الذي يحتكر البضاعة وهو المتحكم بالزيادة والنقصان في السوق، وشدد القحطاني على أهمية مراقبة تجّار الجملة المعروفين الذين يستوردون السلع من الخارج، إذ وصفهم بأنهم أكثر المتحكمين في الأسعار واستقرار السوق.
أقطاب الاحتكار
وأشار القحطاني إلى أن هناك أسماء معروفة في السوق وهي المحتكرة لمعظم البضائع التي تروج داخل الأسواق، وتابع هناك نوعان من الأسواق يجب وضعهم في الحسبان وهما الأول: سوق حر والثاني سوق مقيد، فالسوق الحر وهو الذي نجده عادة في الدول الأوروبية وبالمقارنة بينة وبين السوق العربي والخليجي بصفة خاصة سوف نجد أن هناك فرقاً كبيراً بينهما، لذا فإن مراقبة السوق يتطلب مزيداً من الخطط لافتاً إلى أن ذلك يساهم في إرضاء المواطن بشكل كبير وأردف قوله أن ضبط الأسعار من بدايتها أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، إذ أنه وبمجرد محاسبة التاجر المحتكر والمتسبب في الغلاء فسوف يتعظ الباقي وبالتالي ستكون الأسعار معقولة.
مصداقية
من جانبه قال منصور جعفر: إن تطبيق القرار من وجهة نظره لابد أن يرتبط بالمصداقية، مشيراً إلى أنه لكي نحكم على مجريات الأمور ونتأكد من أن هناك اختلافا بين الماضي والحاضر يجب أن تكون هناك "لستة" أو قائمة بأسعار السلع والخدمات قبل بدء تطبيق القرار وإنشاء اللجنة الرقابية ومقارنة ذلك بعد تطبيق القرار من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من أن هناك تغيير فعلي وحقيقي تم بعد تطبيق القرار.
وضع لا يحتمل
أما خليل مقدسي فيشير إلى أهمية تلك اللجنة، مؤكداً أنه قرار صائب لم يأت من فراغ، فجهاز حماية المستهلك يكاد يكون غير موجود، لاسيما أن الأسعار تكاد تكون متفاوتة وغير متزنة ولا توجد ضبطية حقيقية للتجار المخالفين، وأضاف أن القرار الأميري يتطلع إليه الكثير ويطالبون بتعجيل تنفيذه، لاسيماً أن وضع السوق لم يعد يحتمل، فالاحتكار شبه سائد بين معظم التجار، لاشك أن بعض التجار يعلّقون شماعة رفعهم للأسعار على حساب ارتفاع أسعار الإيجارات وخلافه.
وأوضح أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تعني عدم الاعتراف بأن هناك قضية كبرى يعيشها العالم وتعيشها الأسواق ويقع ضحيتها المستهلكون بأن هناك العديد من الجهات ذات الصلة حذرت من خطورة الغلاء وتأثيره الكبير على المجتمع، لاسيما عدم قدرة العديد من أفراد المجتمع على التعايش معه ومواجهته لأنه أكبر من إمكانياته وقدرته على التعايش معها والتكيف بما تحدده الأسواق.
رقابة حقيقية
من جانبه أكد سعيد حسن أن الجميع ينتظر تطبيق هذا القرار على وجه السرعة إذ وصف على لسانه - أن إدارة حماية المستهلك وجودها مثل عدمه، لافتا إلى أن ذلك شيء محبط للغاية وتابع قوله: "نتذكر جيداً حينما قامت حماية المستهلك بعمل قرارات تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان الماضي وحتى الآن لم نلحظ أي تثبيت بل على العكس ازدادت الأسعار بشكل ملحوظ مما أثر ذلك على ميزانية وحسابات المستهلكين، لاسيما ذوو الدخل المحدود، ويمكن ملاحظة ذلك في الجمعيات التي لاتزال تزيد من أسعارها ولا تلتزم بتلك القرارات الصادرة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم وجود رقابة حقيقية من حماية المستهلك، وأضاف أن الملاحظات التي يمكن قولها حول تطبيق القرار هو أن تكون هناك صلاحيات كبيرة وموسعة للمفتشين، إذ يمكن للمفتش أن يمارس كل الصلاحيات المتعلقة بأية مخالفة أو زيادة في السلع والخدمات مع إعداد قائمة بأسماء تلك المحلات وعمل التقارير الدورية التي تبين وتوضح مدى التزام المحلات والمطاعم وغيرها في تطبيق الأسعار وإعداد وتأهيل أفراد لتلك المهمة وكيفية التعامل مع المواقف التي تستدعي إصدار قرارات فورية بحق المخالفين.