تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق-  الأحد 02 محرم 1433 الموافق27 نوفمبر2011

حملة تفتيشية واسعة لبلدية الريان على المحلات التجارية

ضمت خمس مجموعات شملت أطباء ومهندسين وخبراء أغذية.. حملة تفتيشية واسعة لبلدية الريان على المحلات التجارية
ضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية
تغطية كافة المطاعم بالمجمعات خلال الحملات التفتيشية
الهاجري: بعض المخالفات ضئيلة وتحتاج إلى تعديل
هدفنا نشر الوعي والثقافة الصحية وليس التحصيل
النعيمي: تراجع كبير بنسبة المخالفات في المؤسسات الغذائية
زيدان: أكثر المخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية
خليل: نتابع المؤسسات الغذائية لضمان خلوها من المنتجات الفاسدة
محمد العقيدي:


نفذ قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان جولات تفتيشية مفاجئة يوم الخميس الماضي على مجموعة من المطاعم العاملة في المجمعات التجارية، تم خلالها تحرير مجموعة من المخالفات وضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.
وقد شاركت "الشرق" فريق البلدية بالجولة التفتيشية في المجمعات التجارية حيث استغرقت الجولة قرابة 4 ساعات تم خلالها مخالفة عدد من المطاعم شملت تلك المخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم التزام العمال بارتداء القفازات وعدم ارتداء غطاء الرأس "القبعة".
وبذل المفتشون جهودا كبيرة خلال عمليات التفتيش حيث تم الدخول إلى الثلاجات ذات البرودة العالية والكشف عن المواد التي بداخلها والتدقيق بتاريخي الإنتاج والانتهاء في المواد الغذائية المخزنة، ما يؤكد مدى حرصهم على سلامة المستهلكين.
حملات مفاجئة
وفي هذا الاطار قال سعد بن ناصر آل فهيد الهاجري مدير إدارة الرقابة البلدية: خرجت يوم الخميس الماضي خمس مجموعات من مفتشي الأغذية المختصين التابعين لقسم الرقابة الصحية في بلدية الريان موزعة على عدد من المجمعات التجارية من ضمنهم أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون بجولات تفتيشية على عدد كبير من المطاعم في المجمعات التجارية، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية التي تشنها البلدية على المطاعم والمؤسسات الغذائية الأخرى بالدولة مفاجئة وليس لها تاريخ أو يوم محدد، ويساعدنا ذلك على التأكد من التزام أو عدم التزام المطاعم والمؤسسات الغذائية بالقوانين والاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا اننا نأخذ بالاعتبار ألا تتأخر الحملات التفتيشية لفترات طويلة، ونحرص دائما أن تكون فتراتها متقاربة، مشيرا إلى أن التفتيش يكون أكثر دقة خلال الجولات التفتيشية التي يشنها قسم الرقابة على المؤسسات الغذائية ويتم من خلالها التأكد من تاريخي إنتاج وانتهاء صلاحية المواد الغذائية بكل دقة.
نشر التوعية
وقال: يتكون فريق التفتيش من مفتشي أغذية مختصين وأطباء بيطريين لرقابة اللحوم والأسماك ومهندسين زراعيين لاختصاصهم بالأغذية ومعرفة مدى صلاحيتها من خلال النظر إليها والتأكد من تاريخي الإنتاج والانتهاء، وفي حال وجود أي شك بالمواد الغذائية يتم تحويلها إلى مختبر وزارة الصحة للتأكد منها وفي حال مطابقتها للمواصفات وتكون صالحة يتم إعفاء المحل الذي ضبطت به وعندما يثبت العكس يتم تحويل الإجراءات إلى المختصين.
وقال الهاجري ان الهدف من وراء شن حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية لضمان التزامها بالاشتراطات والقوانين الصحية، ونحن لا نسعى إلى تحصيل مخالفات وإنما لنشر التوعية وحماية المستهلك، وما يؤكد ذلك تراجع نسبة المخالفات في المؤسسات الغذائية والتزامها بالقوانين الصحية حتى الآن.
تفتيش يومي
أما بالنسبة للصالونات النسائية فقال: هناك تفتيش يومي على الصالونات النسائية ويتم من خلاله ضبط مخالفات أكثرها تكون مخالفات اشتراطات صحية.
وأضاف الهاجري: وصلنا إلى الهدف المطلوب بعدم وجود مخالفات والتزام الصالونات بالاشتراطات الصحية من خلال تكثيف الجهود والاستمرارية بشن حملات تفتيشية على مختلف الصالونات النسائية على مستوى الدولة.
وأوضح الهاجري ان الكثير من الشكاوى ترد الى قسم خدمة العملاء بالبلدية ويتم تحويل الشكوى الواردة على الفور إلى القسم المختص وبعد ذلك يتعامل معها بعين الاعتبار.
وأكد انه سوف يتم وضع ملصقات خلال الفترة القادمة على واجهات المحلات والمؤسسات الغذائية موضحا عليها أرقام التواصل مع البلدية وفي حال ضبط أي مخالفة يتم تغريم المحل.
وقال: أما بالنسبة لآلية عمل المفتشين، فيتم توزيعهم على جميع المناطق ضمن جدول عمل معين يتم تغييره كل شهرين، لعدم معرفة المحلات أشكال المفتشين وبالتالي يساعدنا ذلك على كشف المحلات والمؤسسات على حقيقتها دون معرفة أشكال المفتشين، مشيرا إلى أن المحلات والمؤسسات الغذائية التي تمت مخالفتها مسبقا يتم تشديد الرقابة عليها للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقوانين الصحية، وذلك من اجل صحة المستهلك.
الجهل بالقوانين
وأضاف: نحن على دراية بأن الكثير من العاملين في المطاعم يجهلون بعض القوانين والاشتراطات الصحية، ولذا نحن بصدد عمل بروشرات لتوعية العاملين بالمؤسسات الغذائية لتعليمهم كيفية المحافظة على الغذاء وطريقة حفظه وكيفية تخزينه، والشروط الصحية التي يجب توافرها بالمحل والنظافة العامة للعامل والمحل، علما بان المنشورات سوف تكون بعدة لغات، وبالتالي لا يكون لديهم أي عذر في حال مخالفتهم وتغريمهم.
وقال ان بعض القوانين والغرامات تحتاج إلى تعديل على سبيل المثال أن قيمة مخالفة العاملين الذين لا يحملون شهادات صحية تبلغ 100 ريال فقط وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لحجم خطورة العامل في حال كان مصابا بأي مرض معد ربما ينقل العدوى إلى المستهلكين الذين لا ذنب لهم.
تراجع نسبة المخالفات
وفي سياق متصل قال غانم النعيمي رئيس قسم الرقابة الصحية بالتكليف: من الطبيعي انه في حال شن أي حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية يتم ضبط وتحرير بعض المخالفات على المطاعم والمؤسسات الغذائية الأخرى، لافتا إلى أن هناك تراجعا كبيرا بالنسبة لحجم المخالفات، ما يؤكد أننا نبذل جهودا كبيرة، وما يؤكد ذلك التزام الكثير من المؤسسات الغذائية بالاشتراطات والقوانين الصحية.
وأضاف: بلدية الريان تغطي نسبة كبيرة من مناطق الدولة ويتم شن حملات تفتيشية بصفة مستمرة على كافة تلك المناطق التابعة لبلدية الريان، موضحا أن بعض المحلات تتم مخالفتها بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية وحجم هذه المخالفة يكون بسيطا جدا، وبالتالي نحن نحرص على أن تلتزم كافة المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية ونسعى الى أن تخلو كافة المؤسسات الغذائية من المخالفات وهو الهدف المطلوب، خاصة أننا حققنا على مدى سنوات نتائج ايجابية نحصد ثمارها الآن بعد تراجع نسبة المخالفات بشكل كبير عن السابق.
أنواع التفتيش
ومن جانبه يقول مجدي زيدان مشرف مفتشي أغذية أول: هناك حملات تفتيشية شهرية يتم شنها على مختلف المؤسسات الغذائية بالدولة، وتتم خلال الإجازات الأسبوعية التي يُعرف بها خروج العائلات والإقبال الكبير الذي تشهده المطاعم والمؤسسات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن التركيز في الإجازات الأسبوعية يكون على المطاعم لزيادة نسبة الإقبال عليها بشكل كبير.
وقال: هناك أنواع من التفتيش الذي يتم شنه على المؤسسات الغذائية منه التفتيش الدوري الذي يكون دائما وتفتيش مفاجئ أي الدخول على المؤسسات الغذائية بشكل مفاجئ دون أي سابق إنذار ويتم من خلالها بعض المرات ضبط المخالفات وحملات مسائية يتم شنها على مختلف المحلات التجارية والمؤسسات الغذائية الأخرى، وتفتيش بناء على شكوى واردة يخرج بها بعض المفتشين لمراقبة السلع بالمحلات التي وردتنا عليها شكوى.
سلامة الجمهور
وقال زيدان ان أنواع المخالفات تتضمن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بطريقة عرض وتجهيز المواد الغذائية وطريقة التخزين، إضافة إلى عدم التزام العمال بارتداء القفازات وقبعة الرأس وارتداء الزي الرسمي الخاص بالعمل، وغيرها من امور النظافة الشخصية للعمال.
وأكد انه في كل حملة تفتيشية يتم التفتيش وتغطية كافة المطاعم بالمجمعات التجارية التي تجد إقبالا كبيرا من الجمهور خلال الإجازات الأسبوعية وبالتالي نحن نحرص على سلامة الجمهور من خلال شن حملات تفتيشية مفاجئة على المؤسسات الغذائية بالكامل، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والقوانين الصحية تفاديا لإصابة الجمهور بالأمراض.
خطأ عفوي
أما بالنسبة لإنذار المؤسسات الغذائية وتنبيهها قبل مخالفتها فقال: يتم اللجوء إلى المخالفة بعد أن يتم إنذار وتنبيه المؤسسات الغذائية أولا وفي حال عدم التزامها تتم مخالفتها، وفي حال تكرار المخالفات تتضاعف المخالفة ومن ثم تضاف عقوبات أخرى مثل إغلاق المحل وان لم يلتزم من الممكن أن يتم سحب الترخيص التجاري وهذا يكون الحل الأخير مع المستمرين بالمخالفات وعدم الالتزام بالشروط والقوانين الصحية.
وقال ان اغلب المخالفات تكون اشتراطات صحية خاصة أننا نتعامل مع بشر ويكون الخطأ العفوي واردا، كما أن بعض العمال تختلف ثقافاتهم ولغاتهم فهم يجهلون بعض الأمور بالقوانين والاشتراطات الصحية اللازمة.
متابعة مستمرة
أما المهندس يحيى سيد خليل فيقول: ان بلدية الريان تغطي 63 % من مساحة قطر بعدد 55 مفتش ومفتشة أغذية وتعد هذه مساحة ليست بسيطة وتتطلب بذل جهد كبير، وبالرغم من ذلك نحن نحرص على العمل بكل جهد وان نتابع المؤسسات الغذائية بشكل مستمر للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية المطلوبة، والهدف من ذلك هو التأكد من خلو تلك المؤسسات الغذائية التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر من المنتجات الفاسدة التي من الممكن أن تضر بالمستهلك.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
إجراءات لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن حماية المستهلك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك