قطر- جريدة الراية- السبت 29 محرم 1433  الموافق24 ديسمبر2011

 دعوة لإعفاء ذوي الإعاقة من رسوم المحاكم

وزير العدل يؤكد حرص مؤسسات الدولة على دعمهم
الملا: مطلوب اعتماد مترجمي لغة الإشارة بالمحاكم وأقسام الشرطة

الدوحة - الراية:

أكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل، أن وزارة العدل وكل المؤسسات الحكومية بالدولة تحرص على تقديم كل أنواع المساعدة والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية، والسيد طالب عفيفة، المسؤول الاعلامي بالجمعية، لوزارة العدل اجتمع خلالها مع سعادة الوزير.
وقد اكد سعادة وزير العدل أن القانون رقم 2 لسنة 2004 واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يعتبران إنجازا رائعاً للإنسانية مثمنا الدور الذي تلعبه الجمعية في خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون معها في هذا الصدد.
كما وجه شكره لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والى مجلس إدارة الجمعية وجميع العاملين بها متمنياً لهم كل التقدم والازدهار.
وقال السيد امير الملا، المدير التنفيذي للجمعية، ان اللقاء كان بناء، وقد ابدى سعادة الوزير اهتماما بتلك الفئة تمثل في جوانب هامة من بينها القانون رقم 2 لسنة 2004م والخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة والذي يعتبر نقلة نوعية لما تضمنته مواده من توفير كل الحقوق التي تهم الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف مناحي الحياة .
واضاف: كما أكد سعادته الدور الذي يقوم به المجلس الاعلى لشؤون الاسرة من خلال اللجنة المتخصصة برئاسة سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس، والتي أكدت أهمية مراجعة كل بنود القانون بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بتفعيل مواده على ارض الواقع لتحقق للأشخاص ذوي الاعاقة كل الحقوق التي توفر لهم حياة كريمة.
وأوضح الملا ان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والصادرة عن الأمم المتحدة لسنه 2007 والتي وقعتها أكثر من 170 دولة، من بينها قطر، تحتوى على 50 مادة تدعو لاتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بكل حقوقهم.
وأضاف: المستعرض لهذه الاتفاقية يجد في كثير من بنودها ما ينص على حرية الأشخاص ذوي الاعاقة وأمنهم وعدم تعريضهم للتعذيب اوالمعاملة القاسية أو اللا إنسانية وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء وحماية السلامة الشخصية وحرية التنقل والجنسية.
وأكد أن كثيراً من الأشخاص ذوي الاعاقة يحدوهم الأمل في تيسير الوصول الى المحاكم وتمكينهم من متابعة قضاياهم على أن يكون هناك مجموعة من مكاتب المحاماة تتبنى قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة دون أجر، وايضا الاعفاء من رسوم المحاكم وما يتبعها من جوانب مادية مع التركيز ايضا على اعتماد مترجمي لغة الإشارة بالمحاكم وأقسام الشرطة، وان تكون التبعية المباشرة في عملهم لوزارة العدل وان تقام لهم الدورات القانونية كخبراء بوزارة العدل في لغة الإشارة وهذا معمول به في كثير من المحاكم بكثير من الدول.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين
الكشافة القطرية تشارك في اللقاء العربي للمسؤولين عن ذوي الاحتياجات 
القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات" تقدم خدماتها لـ "4000" معاق 
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دعوة لإنشاء قاعدة بيانات لحقوق ذوي الإعاقة
قطر تبذل جهوداً رائدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً