قطر- جريدة العرب- السبت 29 محرم 1433
الموافق24 ديسمبر2011 العدد 8595
وزير العدل: ذوو
الإعاقة لهم نفس الحقوق والواجبات بمجتمعنا
استقبل سعادة السيد
حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل بمكتبه وفدا من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي
الاحتياجات الخاصة برئاسة السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية والسيد طالب
عفيفة المسؤول الإعلامي بالجمعية، وكان لحفاوة المقابلة من سعادته الأثر الطيب
والإيجابي في نفوس الجميع.
واستهل سعادته حديثه بتقديم الشكر الحقيقي والعرفان الأصيل بما تقدمه الجمعية
القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات متميزة ومرموقة يشهد بها القاصي
والداني ويلمس أنشطتها داخليا وخارجيا كل المهتمين بتلك الفئة، كما يظهر دعمها
المتكامل لجميع منتسبيها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال سعادته: إن وزارة العدل وكل المؤسسات الحكومية بالدولة تعمل على تقديم جميع
السبل المساعدة والدعم لتلك الشريحة الغالية علينا جميعا، انطلاقا من توجيهات حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين
-حفظهما الله- حيث إن قطر في عصرها الذهبي تعطي كل اهتمامها وتقديرها للمواطن
القطري، فهو ثروتنا الغالية وأمل مستقبلها، ولتلك الشريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة
نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات في منظومة هذا المجتمع الغالي، لذا لها كل الدعم
والمساندة لتحقيق العدالة ومبدأ المساواة بالعيش باستقلالية وكرامة.
وقال السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية: إن حميمية اللقاء والاهتمام
اللامحدود من سعادة وزير العدل بتلك الفئة تمثلت في جوانب مهمة، كان أهمها القانون
رقم 2 لسنة 2004 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعتبر نقلة نوعية لما تضمنته
مواده من توفير جميع الحقوق التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة
حيث تطرقت مواد القانون لكل الجوانب الحياتية المختلفة التي تحقق للأشخاص ذوي
الإعاقة الاستفادة من الخدمات كافة.
كما أكد سعادته على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من خلال اللجنة
المتخصصة برئاسة سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة المجلس التي
أكدت على أهمية مراجعة جميع بنود القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات
الخاصة واتخاذ جميع الوسائل لتفعيل كل مواده على أرض الواقع لتحقيق جميع الحقوق
للأشخاص ذوي الإعاقة والتي توفر لهم حياة كريمة على أرض قطر الرخاء والعطاء.
وأوضح السيد أمير الملا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة
عن الأمم المتحدة لسنة 2007 والتي وقّع عليها أكثر من 170 دولة، وكانت دولة قطر
إحدى الدول السباقة للتوقيع على الاتفاقية إيمانا راسخا منها بحقوق تلك الفئة
المتواجدة بيننا.
كما بيَّن الملا أن هذه الاتفاقية التي تحتوي على 50 مادة ركزت في المادة العاشرة
على أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع
الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين، أما المادة
الثانية عشرة فقد ركزت على الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع
الآخرين أمام القانون في جميع مناحي الحياة، واتخاذ الدول الأطراف التدابير
المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي يطلبونه، وركزت
هذه المادة أيضا على أن تكفل الدول الأطراف جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية
القانونية والضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وحق
الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم
المالية، وغيرها من أشكال الائتمان المالي.
وأضاف السيد الملا أن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية نصت على إمكانية اللجوء إلى
القضاء على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع
أعمارهم بغرض تيسير دورهم الفاعل في المشاركة المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك
بصفتهم شهودا في جميع الإجراءات القانونية ومراحل التحقيق والمراحل التمهيدية
الأخرى، كما تركز هذه المادة على إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء
فعليا، وكذلك تشجع الدول الأطراف على التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة
العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
والمستعرض لهذه الاتفاقية يجد في كثير من بنودها ما ينص على حرية الأشخاص ذوي
الإعاقة وأمنهم وعدم التعرض بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء وحماية السلامة
الشخصية وحرية التنقل والجنسية.
وقد أكد سعادة وزير العدل على أن القانون رقم 2 لسنة 2004 واتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة الصادر عن الأمم المتحدة 2007 يعتبران كلاهما إنجازين رائعين للإنسانية
وللأشخاص ذوي الإعاقة لنيل حقوقهم والعيش بكرامة.
وقال الملا: إن كثيرا من الإخوة ذوي الإعاقة يحدوهم الأمل في تيسير الوصول إلى
المحاكم وتمكينهم من متابعة قضاياهم على أن تكون هناك مجموعة من مكاتب المحاماة
تتبنى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة دون أجر وأيضا الإعفاء من رسوم المحاكم وما يتبعها
من جوانب مادية مع التركيز أيضا على اعتماد مترجمي لغة الإشارة بالمحاكم وأقسام
الشرطة وأن تكون التبعية المباشرة في عملهم لوزارة العدل وأن تقام لهم الدورات
القانونية كخبراء بوزارة العدل في لغة الإشارة وهذا معمول به في كثير من المحاكم في
كثير من الدول، ومن حسن الطالع أن تأتي الزيارة بقناعة تامة من سعادة وزير العدل
لما عرض من آراء وأفكار أثناء المقابلة مما أثلج صدورنا جميعا.
وأثنى سعادة الوزير على دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والدور
الفاعل المميز في تقديمها الخدمات لمنتسبيها، كما وجّه شكره لسعادة الشيخ ثاني بن
عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وإلى مجلس إدارة الجمعية وجميع العاملين بها،
متمنيا لهم كل التقدم والازدهار.
وفي نهاية اللقاء توجّه السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية بكل الشكر
والتقدير لسعادة وزير العدل على حسن الاستقبال ورحابة الصدر ووعده التعاون المستمر
والبناء بين الوزارة وبين الجمعية.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
إجراءات
جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة
بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دعوة
لإنشاء قاعدة بيانات لحقوق ذوي الإعاقة
قطر
تبذل جهوداً رائدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
قطر
تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً