قطر- جريدة الشرق- السبت 29 محرم 1433  الموافق24 ديسمبر2011

أكد إصدار القانون الجديد قريبا.. وزير الصحة لـ (الشرق):
إدراج التبرع بالأعضاء عند استخراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة

محمد صلاح:

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة في تصريحات خاصة لـ (الشرق) أن قانون زراعة الاعضاء الجديد يشتمل على أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، مبينا أن من أهم تلك المعايير هي تركيز القانون على منع الاتجار في الأعضاء البشرية، منوها بأن القانون سينظم قضية التبرع بالأعضاء من خلال جعلها غير موجهة، إلا في حالات التبرع بين الأقارب.
ولفت سعادة وزير الصحة لـ (الشرق) إلى أن القانون الجديد سيوفر حماية للقاصرين، كما سيوفر آليات لتبادل الأعضاء بين العائلات بشكل قانوني موثق وذلك بهدف رفع الحرج عن الجميع بحيث تكون نية التبرع نابعة من داخل الشخص وليس بناء عن رد فعل سببه الضغط الاجتماعي.
ونوه سعادته في تصريحاته بأنه سيتم إدراج التبرع كأحد الخيارات المتوافرة في وثيقة إصدار البطاقة الشخصية ورخصة القيادة مما سيكون له أثره على زيادة عدد المتبرعين من خلال إجراء روتيني لا يحتاج إلى توجيه حملات أو فعاليات كما يحدث الآن وهو ما يلعب دور عامل الضغط على المتبرعين.
وأوضح سعادته أن تلك الخطوة سيكون من بين فوائدها أيضا أنها ستغني عن الإجراءات الروتينية الأخرى المتبعة حاليا، والتي تعتمد على الحصول على موافقة الأقارب في حالات الوفاة، وفي حالة عدم وجود أقارب تضطر الجهات المعنية إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على إذن بنقل الأعضاء وهي دورة طويلة، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود مقترح بوضع رمز على البطاقة الشخصية للمتبرع يوضح أن حاملها من المتبرعين بالأعضاء.
و لفت سعادته الي ان القانون الذي يسعي المجلس لاستصداره سيمثل ضمانة ومظلة تحمي جميع أفراد المجتمع ضد الاتجار بالأعضاء البشرية وهو ما يميز قانون زراعة الأعضاء في قطر عن باقي دول العالم، كما سينظم عمليات الزراعة والتبرع.