قطر - جريدة العرب-  الأحد 20 ربيع الأول 1433 الموافق 12 فبراير 2012 العدد 8645

الجريمة التي فتحت سرداب العمالة!!

يتخيل بعض الوافدين أن القطريين محملون بالأموال والمتاع، جنة الأرض التي تضخ بترولاً وسيولة!! الجريمة التي شرخت هدوء مجتمعنا، والتي فتحت سابقة لم تشهد بلادنا أحداثاً قبلها تصل لقتل مواطنين آمنين، فتحت ملف العمالة الآسيوية بالذات.
الجريمة لا تعرف وطناً ولا لغة ولا ديناً، إنها نقص في التركيبة الإنسانية للبشر، بل لا تستغربوا أن يفيق مجتمع ما على وحشية أبنائه ضد بعضهم البعض، كما نرى آلة القتل والسحل في سوريا الآن، هناك شيطان يرقد في أعماق البشر يستيقظ ليغطي بصيرتهم، ويحولهم لوحوش بشرية فقدت حضارتها ورقتها وتربيتها.
بلادنا أصبحت مشرعة الأبواب لكل من هب ودب تقاتل لبناء الأبراج والعمارات والمشاريع، فلديها طموح البناء والتمدد والانفتاح، وشعبنا من جهة أخرى اعتمد بيديه ورجليه على العمالة، فلا يخلو بيت منهم، وكلما ازداد رخاؤه كثرت حاشيته وتوسعت احتياجاته.
إن قرار البلدية بإبعاد العمال العزاب عن الأحياء السكنية ليس بيسير التنفيذ فهو مقيد بالعقود المبرمة بين الملاك والشركات، ومدى وجود البدائل، وفعالية هذا القانون وقدرته على التنفيذ، وما زال العمال يتوافدون للمطاعم والمجمعات والمحلات والمكاتب ويديرون البلاد وعصبها، ويسيطر الأجانب حتى على فكرها وتخطيطها، من القمة حتى القاعدة الخدمية التي يملكونها بالكامل لا منافس لهم محلياً.
تكبر البلاد وتزيد الأعداد، ويصبح المطار لوحة مغطاة بأفواج بشرية قادمة ومغادرة تضيع بينهم الأقلية المحلية التي أصبحت مهددة بحياتها وأمنها، بعد أن اندلعت أول شرارة عنف ضد مسنة عزلاء لم تجد السكينة آخر لحظات وجودها في الحياة، حيث رصد بيتها الذي تقيم فيه مع خادمتها ثلاثة آسيويين بقصد السرقة متصورين حيازتها للأموال والمجوهرات، ولم يصل لوعيهم الجاهل أنها قد تعيش على منحة الشؤون، وأنها تكتفي بآخر أيامها بالعبادة، ولا تسعفها صحتها وظروفها بالوصول لبيت الله حيث تهفو روحها، وأن ثروتها هي التسبيح والاستغفار، وطلب الأمن والأمان والعافية التي سلبت منها في آخر أيامها.
إن المجتمع الذي يأكل ويلبس ويزرع وينظف بيته وشوارعه من أيدي غيره لا بد أن يواجه سلبيات ذلك وأضراره، كل شيء له سلبياته وإيجابياته، إن هؤلاء ليسوا أدوات وآلات نشغلها عندما نجني منفعتها ونعطلها عندما تبدأ غرائزها بالاستيقاظ.
على مجتمعنا أن يبدأ بتنظيم نفسه، والعمل على الاعتماد على قدراته المحلية، من الظلم مطالبة الوافدين بأداء كل الأعمال ثم التعجب عندما تظهر مخالبهم، فنحن لا نستطيع تقليمها لكن تعلم الاستغناء عنهم بالتدريج، والبدء بخلق مجتمعنا المنتج بأعضائنا المحليين الذين أهملناهم وزرعنا فيهم الاتكالية، وحرمناهم من تولي أمور مجتمعهم وتنظيمه والدفاع عنه.
اشتغل الآباء والجدود بعد اكتشاف النفط كعمال وسائقين في شركات النفط، وقبلهم غواصين في البحار، واليوم لا نريد منهم أن يكونوا فراشين أو كناسين، لكن أن يتولى حملة الإعدادية والثانوية منهم المراكز الخدمية، ويولوهم المسؤولية، ولا يفرطوا بأي شاب قطري، نراهم اليوم في بيوت أهاليهم عاطلين عن العمل، ومن يقول العكس سنزوده بأسمائهم.
نريد أن يفتح المجتمع المدني على مصراعيه، فمن العار أن يكون المعلم والمعلمة أصحاب التاريخ المشرف في العمالة القطرية بالعصر الحديث مسرحين من قبل البند المركزي في بيوتهم، بدون جمعية أو نقابة تحمل اسمهم، تدافع عن حقوقهم، هل يعقل ذلك..؟ لمصلحة من..؟ إنها حقاً فاجعة لا يمكن تفسيرها سوى باستمراء الطعن بالكفاءات الوطنية وتهجيرها والقضاء عليها.
إنها جريمة قتل وسرقة لكنها تحمل مدلولاتها العميقة التي على عقلاء الوطن مجابهتها، ورؤية أسبابها الحقيقية، وليس تبريرها وتغطيتها وختمها بقبض على الجناة وتم إغلاق الملف.



قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
العمالة الهاربة 
السرقات والاحتيال أبرز مشكلات العمالة السائبة 
السرقات والاحتيال أبرز مشكلات العمالة السائبة 
حملات ومداهمات ليلية لضبط العمالة الهاربة 
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
قانون الكفالة الجديد حدد العلاقة بين الجانبين 
الملا لـ"الشرق": لا نية لالغاء نظام الكفالة