قطر - جريدة الراية-
الاربعاء 23 ربيع الأول 1433 الموافق 15 فبراير2012
إعلان
الدوحة انطلاقة جديدة للنهوض بالمرأة حول العالم
مساعد وزير
الخارجية .. الشيخ أحمد آل ثاني :
قطر سبّاقة في سن القوانين والتشريعات الخاصة بدعم المرأة
ماجد عبدالفتاح : قطر تُولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة عربياً وعالمياً
الدوحة - قنا:
أعرب سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون
الدولي عن اعتقاده بأن إعلان الدوحة الذي صدر أمس في ختام الاجتماع الوزاري الثالث
لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة، سوف يُشكّل انطلاقة جديدة فيما
يخصّ النهوض بالمرأة ومعالجة المشاكل التي تُواجهها على مستوى دول العالم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادته أمس مع سعادة السفير ماجد عبدالفتاح مندوب
مصر الدائم في الأمم المتحدة ومنسق مكتب حركة عدم الانحياز في المنظمة الدولية في
ختام الاجتماع الوزاري. وأعرب عن سعادته بنجاح المؤتمر. وقال: لقد كان ناجحاً بكل
المقاييس لعدّة أسباب، منها المشاركة الكبيرة، حيث كان هناك حوالي 90 دولة مشاركة،
فضلاً عن أنها كانت فعّالة في جميع الاجتماعات.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إلى أن وثيقة الدوحة التي اعتمدت في ختام
المؤتمر تُعتبر امتداداً لإعلاني بواتراجايا وجواتيمالا، حيث أكد التزام جميع دول
حركة عدم الانحياز بالنهوض بالمرأة في جميع المجالات. وأعرب عن توقّعه بوجود
تحدّيات وثغرات في المستقبل، قائلاً: حتى لو تمّ سنّ القوانين والتشريعات على مستوى
الدول، يبقي هناك عنصر الثقافة وزيادة الوعي حتى يكون هناك قبول لهذه التشريعات
وتنفيذها بشكل تلقائي.
وأشار إلى أن وثيقة الدوحة تضمّنت عناوين رئيسية، جزء منها متعلق بالمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها بشكل فعّال في المجتمع والقضاء على
الفقر وتعميم التعليم الابتدائي، لأننا هنا نتكلم عن 90 دولة حضرت الاجتماع ومنها
دول بها مناطق ريفية فقيرة، ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار علي كل المستويات
ومكافحة العنف ضدّ المرأة وتحسين الرعاية الصحية الشاملة، وخفض معدّلات الوفيات عند
الأطفال ومكافحة أمراض الإيدز وتحقيق الشراكة العالمية من أجل التنمية.
كما أعرب سعادته عن تفاؤله بأن يكون اعتماد هذه الوثيقة في دولة قطر بمثابة
"انطلاقة جديدة" فيما يخص نهوض المرأة ومعالجة المشاكل التي تُواجهها على مستوى دول
العالم.
وأضاف: إنه فيما يخص الثقافة العامة عند الناس، هناك مشكلة تتمثل في سوء فهم في بعض
الأمور المتعلقة بالجانب الديني، وكذلك ما يخص التقاليد، حيث تُؤخذ قضايا دعم
وتمكين المرأة على محمل غير صحيح وتُفسّر بطريقة خاطئة، ويُستغلّ هذا الأمر ضدّ
المرأة.
وأكّد في هذا الصدد أن قضية التعليم وتثقيف المواطنين في مختلف بلدان العالم وزيادة
الوعي في المجتمع تعتبر أمراً أساسياً يتزامن وفي بعض الحالات يسبق أي قوانين أو
تشريعات فيما يخص النهوض بالمرأة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون
الدولي: إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر لم تأت جزافاً، فقطر كانت سبّاقة في كثير
الأمور الخاصة بدعم المرأة من ناحية سن القوانين والتشريعات مضيفاً: نحن
محظوظون في دولة قطر لأن هناك إرادة سياسية مهتمة جدّاً فيما يخص النهوض بالمرأة.
واستشهد سعادته ببعض التشريعات والقوانين التي صدرت لدعم المرأة، منها صدور الدستور
الدائم لدولة قطر عام 2004 والذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام
القانون وعدم التمييز بسبب الجنس .. كذلك في الرؤية الشاملة لدولة قطر الوطنية لسنة
2030 والتي تمّ اعتمادها بموجب قرار أميري سنة 2008 والتي أكدت الموضوعات الخاصة
بالمرأة .. ومؤخراً تم اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 والتي كانت
نتيجة مشاورات متعلقة بالتنمية البشرية والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة، وأيضاً
انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن هناك جهوداً حثيثة تُبذل في هذا المجال وإرادة سياسية للمضي قدماً في هذا
الجانب .. مؤكداً أن إعلان الدوحة الذي تمّ الاتفاق عليه سوف ينعكس بشكل إيجابي على
دولة قطر.
وردّاً على سؤال حول الجهود التي ستقوم بها دولة قطر خلال السنوات المقبلة في مجال
دعم النهوض بالمرأة خاصة أن الجهود الماضية التي قامت بها قد لقيت استحساناً من قبل
المشاركين في الاجتماع، الأمر الذي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقها، قال
سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني: إن قضية الثقافة مهمة جدّاً، لذا لابد من تثقيف
المجتمع وتوعيته بأهمية النهوض بالمرأة.
وأوضح أنه حتى بعد سن القوانين لا بد من المراجعة وتقييم ما تمّ إنجازه حتى الآن،
فبين كل فترة وأخرى يجب أن تكون هناك مراجعة للمؤشرات فيما يخصّ التنمية البشرية
وما يخصّ المرأة والطفل، وعلى ضوء ذلك تتم مراجعة كل القوانين التي تتعلق بالمرأة
بما يضمن حقوقها بشكل أفضل.
وحول إعلان الدوحة وإلى أي مدى يُمكن أن يكون فاعلاً في ظل ما يحدث في المنطقة من
ثورات الربيع العربي .. قال سعادته: إننا نتوقع أن ينعكس الربيع العربي إيجابياً
على المرأة ولكن في حركة عدم الانحياز نحن نتكلم عن دول كثيرة وهي ليست مقتصرة على
الدول العربية فقط، وإعلان الدوحة يعكس القضايا التي تُواجه جميع دول عدم الانحياز
بشكل عام وعلى جميع المستويات.
وأضاف: إننا نضع مؤشرات نتطلع إلى تحقيقها فيما يخصّ المرأة، أما فيما يخصّ ثورات
الربيع العربي فلدينا نظرة تفاؤلية حول تأثيراته على المرأة وقضاياها المختلفة.
وردّاً على سؤال آخر حول إعلان الدوحة وكيف يُمكن أن يُؤثّر على وضع المرأة القطرية
خاصة والمرأة الخليجية عامة نحو تمكينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً .. قال
سعادته: إعلان الدوحة هو مجرّد مبادئ أو خريطة طريق .. فهناك اختلاف في مستويات
التنمية بين دولة وأخرى وتباين في الثقافة بين مجتمع وآخر .. والفيصل هو الإرادة
السياسية الموجودة.
وأضاف: إننا محظوظون في دولة قطر لوجود هذه الإرادة السياسية، حيث إن هناك جهوداً
تُبذل لنشر الثقافة والوعي فيما يخصّ مساواة المرأة بالرجل، وبناء على هذا الأمر في
فترة لاحقة سوف تتم مراجعة ما تم إنجازه من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030 والتي
تبنّت جانب المرأة بشكل واضح .. موضحاً أن هناك مؤشرات للأداء والتقييم من فترة
لأخرى وبناء عليه سوف نُحدّد نقاط الضعف حتى نعمل على معالجتها ونقاط القوّة حتى
نُعزّزها فيما يخصّ المرأة في المجتمع القطري.
من جانبه، وجّه السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة ومنسق
مكتب حركة عدم الانحياز في المنظمة الدولية الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا
المؤتمر المهم للتوصّل إلى وثيقة ختامية. وقال: إن انعقاد المؤتمر في دولة قطر له
دلالة إقليمية ودولية وعربية وأيضاً وطنية، حيث يعكس اهتماماً كبيراً من قبل قطر
بقضايا المرأة في العالم العربي والعالم بأسره والالتزام الواضح من حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
في هذا الأمر، ويتماشى مع التوجّهات الرئيسية لحركة عدم الانحياز.
وأوضح أن تحدّيات المرأة كبيرة في هذه المرحلة، خاصة في ظل ما يُواجهه العالم من
أزمات اقتصادية مثل أزمة الغذاء والطاقة وتغيّر المناخ وتغيّر مفهوم التنمية
المستدامة المتعارف عليه.
وأشار إلى أن حركة عدم الانحياز تقوم بدور في عدد من المحاور الرئيسية في هذا
الأمر، منها الدور الدولي ويتمثّل في إنشاء منظمة جديدة في إطار الأمم المتحدة
وتتولى رئاستها اثنتان من قيادات حركة عدم الانحياز، أما الإطار المؤسسي
والاستراتيجي فإنه يقوم على تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية خاصة الهدف الثالث وهو
تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضاف: إن هناك إعادة هيكلة لكل المؤسسات التي تعمل في مجال المرأة في الدول
العربية التي تشهد حالياً دفعة قوية في مجال تعزيز المرأة.
ولفت إلى مشكلات أساسية تُواجه المنظمة، منها مشكلة المعلومات والإحصائيات المتاحة
عن وضعية المرأة .. والمشكلة الثقافية التي يتحكّم فيها بعض العوامل الدينية أو
المجتمعية والتي نحتاج إلى بعض الوقت لتغييرها. وقال: إن هناك مشكلات أخرى وهي
تمويل المراكز التي أُنشئت لدعم النهوض بالمرأة .. ومن خلال ترجمة وثيقة الدوحة إلى
خطة عمل كما هي العادة في حركة عدم الانحياز، سيتم وضع خطوات تنفيذية للتغلب على
هذه المشكلات.
وحول المدى الزمني الذي يُمكن أن تأخذه هذه التوصيات حتى تكون واقعاً ملموساً ..
قال السفير ماجد عبدالفتاح: إن حركة عدم الانحياز لا تسنّ قوانين، بل تضع مبادئ
عامة تتخذها الحكومات كأساس لسنّ القوانين الوطنية، لأن الموضوعات المتعلقة
بالمواطنة والعلاقة بين أطراف المجتمع هي موضوع ذات اختصاص سيادي للقوانين.
وأضاف: لكن ما دام هناك إجماع على النهوض بمستوى المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين
الرجل وتمكينها اقتصادياً وسياسياً من خلال عضويتها في البرلمان وتوليها المناصب
الوزارية ومناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وغيرها، فهذا كله يعني أن الخيار
في النهاية في يد المرأة، فهي التي ستفرض رؤيتها على المجتمع.
وزير خارجية مدغشقر:
إعلان الدوحة يعزز الالتزام الدولي بحقوق المرأة
الدوحة - قنا:
أكد سعادة السيد رجاون اونارفيلو بيارو، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، أن
استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني
بالنهوض بالمرأة قد أتاحت الفرصة للمشاركين لمناقشة سبل تعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة في مختلف المجالات بما يدعم مشاركتها الكاملة والفاعلة في مجتمعها.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش الاجتماع الذي جرت
أعماله بمدينة الدوحة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير، أن إعلان الدوحة سيساهم في
دعم الالتزام الدولي بحقوق المرأة وذلك بفضل ما يتضمنه من خطة عمل هادفة لإيجاد
وتعزيز الآليات المؤسسية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي واتخاذ الإجراءات
اللازمة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحقيق تعليم عالمي وضمان
المشاركة المتساوية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات والتصدي للعنف ضد المرأة.
وأضاف ان اجتماع الدوحة قد مكن الدول المشاركة من التباحث حول السياسات المناسبة
لتطوير مشاركة المرأة وتمثيلها في جميع القطاعات ومراجعة القوانين واللوائح الوطنية
بما يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية.
وأوضح أن هذا الاجتماع ، الذي مثل مناسبة لتجديد التزام حركة عدم الانحياز بدعم
قضايا المرأة، قد سمح أيضا بتعزيز التعاون جنوب - جنوب للدول الأعضاء في الحركة،
وهي الدول التي لها عدد من القواسم المشتركة وذلك ليس فقط من حيث مستوى النمو
الاقتصادي وإنما أيضا من حيث الثقافات والتقاليد.
مؤكداً أن الاجتماع قد حقق أهدافه..وزير الدولة السوداني :
قطر تبذل جهوداً كبيرة لدعم ذوي الاحتياجات والفئات المحرومة
الدوحة - قنا :
أشاد سعادة السيد إبراهيم آدم إبراهيم ، وزير الدولة السوداني بوزارة الرعاية
والضمان الاجتماعي، باستضافة دولة قطر الناجحة للاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة
عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة، مؤكدا أن الاجتماع قد حقق أهدافه الرئيسية
وهو ما يعزز دور قطر الريادي في استضافة المؤتمرات الدولية.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أمس ان هذا الاجتماع يأتي مواصلة
لاجتماعي ماليزيا عام 2005 الذي عقد تحت شعار"العولمة والنهوض بالمرأة" وغواتيمالا
سنة 2009 الذي بحث سبل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وتمكين المرأة.
وعن أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية السودان في مجال النهوض بالمرأة، نوه سعادة
السيد إبراهيم بالعلاقات الثنائية الأخوية القائمة بين الدولتين في جميع المجالات،
معربا عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في ما يتعلق بتطوير المرأة.
وقال سعادته انه كان قد بحث مع عدد من المسؤولين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في
دولة قطر عددا من المواضيع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للمرأة والأسرة والطفل،
مضيفا أن الجانبين قد أبديا استعدادا كاملا لتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة
وبناء قدراتها .
وفي هذا السياق نوه سعادته بالمساعدة الكبيرة التي قدمتها دولة قطر للسودان تحت
رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي قامت ببناء عشرة مراكز لتنمية المرأة
في السودان.
كما ثمن الوزير السوداني الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة والعالم في
تطوير وضعية المرأة في مختلف المجالات لاسيما على صعيد التنمية الاجتماعية وقطاع
التعليم وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر
في سبيل دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الاجتماعية المحرومة.
وفي ختام حديثه، أعرب سعادة وزير الدولة السوداني بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي
عن ثقته في أن إعلان الدوحة سيساهم بشكل فعال في النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في
جميع مجالات الحياة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.
مرسوم
رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر
حققت مكاسب مهمة في مجال النهوض بالمرأة
الجفيري
: أكدت أن قطر تقدمت خطوات كبيرة للنهوض بالمرأة
قطر
تسعى لتمكين المرأة ودعم مساهماتها الاجتماعية
د.حسن
السيد: كليـة القانون تولي اهتمـامـا كبيرا بقضية النهوض بالمـرأة
وزاري
عدم الانحياز يبحث بالدوحة اليوم النهوض بالمرأة