جريدة الراية -
الأحد25/3/2012 م
مطلوب مرونة في
تطبيق التأمين الصحي
مسؤولون بالقطاع
الخاص لـ الراية:
د.عبدالعظيم: التطبيق التجريبي سيكشف السلبيات
العمادي: مطلوب موافقات فورية للحصول على الخدمات
د.السعيد: تقسيم التأمين على مراحل يساعد على تقييم النظام
د.حسنين: مراعاة الأولوية وسرعة توفير العلاج للمرضى
كتب-أشرف ممتاز:
أكد عدد من مسؤولي المستشفيات الخاصة على أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي تدريجيا
وعلى مراحل تشمل كل مرحلة فئة محددة من المجتمع حتى يمكن أن يعتاد المواطنون على
النظام دون حدوث ارتباك في تقديم الخدمات الصحية لاسيما وأن فلسفة التأمين الصحي
جديدة على المجتمع القطري
وتساءلوا عما اذا كان نظام التأمين الصحي سيضع قائمة موحدة لقوائم الأسعار الخاصة
بالخدمات العلاجية أم ستكون هناك قوائم متنوعة وفقاً للخدمة كما هل ستغطي مظلة
التأمين عددا من التخصصات الدقيقة مثل أمراض العقم والعيوب الخلقية وخدمات المعاقين
الطبية مشيرين إلى ضرورة أن تتسم اللائحة التنفيذية للقانون بالمرونة اللازمة
للتعامل مع تلك التفاصيل من خلال القدرة على إدخال التعديلات على اللائحة مع بدء
التعامل مع النظام.
وأشادوا باعتماد النظام الجديد على البدء بالعيادات الداخلية ثم تعميمها على
العيادات الخارجية لأن جميع أنظمة التأمين الصحي في العالم يجب أن تراعي أولوية
الحالات المرضية وسرعة توفير العلاج لمرضى العيادات الداخلية
وشددوا على أن القطاع الصحي الخاص مستعد تماما لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي لأن
أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع التأمين الصحي الخاص منذ سنوات.
في البداية أشاد الدكتور عبد العظيم حسين المدير الطبي للمستشفى الأهلى باقتراب
تطبيق النظام الصحي والذي سيعمل على تطوير الخدمات الصحية بالدولة وتسهم في توفير
خدمات راقية ومتميزة للمواطنين والمقيمين مشيداً أيضا بحرص الدولة على تغطية نفقات
التأمين الصحي للمواطنين ضمن حرص القيادة الرشيدة على ضمان حصول جميع المواطنين على
الخدمة العلاجية بدون أعباء مالية إضافية.
وأكد أن نظام التأمين الصحي سيعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية من خلال
إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وهو ما سيسهم في إنهاء العديد من
الأزمات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي وسيزيد من المنافسة بين
مقدمي الخدمات في القطاع الخاص وبالتالي سينعكس ذلك على مصلحة المواطنين الذين
ستتوسع أمامهم فرصة اختيار المكان المناسب لتلقي العلاج.
وشدد د.حسين على أهمية تطبيق التأمين الصحي بصورة تجريبية وعلى مراحل حتى يمكن أن
يعتاد المجتمع على النظام دون حدوث ارتباك في تقديم الخدمات الصحية.
وقال: أي نظام جديد وخاصة أنظمة التأمين الصحي يجب أن يتم التدرج في تطبيقه وأن
يكون على مراحل تغطي كل منها شريحة محددة من فئات المجتمع لأن عدد سكان الدولة
حاليا يتجاوز 1.5 مليون نسمة ولايمكن للتأمين أن يقوم بتغطية هذا العدد مرة واحدة
لذلك من الضروري أن يتم تقسيم النظام على مراحل وقد أصاب المجلس الأعلى للصحة
بإعلان بدء تطبيق التأمين الصحي على خدمات النساء والولادة للمواطنات ممن يبلغن 15
سنة وما فوق وهو ما سيتيح للمجتمع التعود على التأمين الصحي ويضمن عدم حدوث ارتباك
لمقدمي الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص مستعد تماما لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي لأن
أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع التأمين الصحي الخاص منذ سنوات لافتا
إلى أن المستشفى الأهلى استعد منذ أكثر من عام للتأمين الصحي من خلال التوسع في
الخدمات العلاجية وتطوير البنية التحتية للمستشفى لمواكبة الزيادة المتوقعة في
أعداد المرضى والمراجعين.
من جانبه أكد السيد عبدالرحمن العمادي المدير الإداري لمستشفى العمادي على أن تطبيق
نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بأكمله في دولة قطر
لأنه سيخفف كثيرا من الأعباء الملقاة على مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية وسينهي
العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون لان النظام سيسهم في إنهاء قوائم
الانتظار وتقديم الخدمات الطبية المتميزة بمعدلات أسرع من الماضي.
واعتبر أنه من الضروري أن يتم تطبيق التأمين الصحي على مراحل لتفادى السلبيات
والأخطاء وتقييم العمل بالتأمين مع بدء العمل بالنظام لافتا أنه كان من الضروري
البدء بشريحة المواطنات لتخفيف الزحام والضغط الراهن بمستشفى النساء والولادة.
وشدد على أهمية أن يتميز نظام التأمين الصحي بالمرونة لاسيما فيما يتعلق بالموافقات
الفورية للحصول على الخدمات وان يتم التركيز على التعامل مع شركات التأمين الكبيرة
صاحبة السمعة في السوق لأن بعض الشركات الصغيرة لا تستطيع توفير كافة الخدمات
العلاجية بأنظمتها وهو ما قد يمثل عائقاً في النظام
وأشاد بإنشاء شركة وطنية للتأمين الصحي تتولى الإشراف على تطبيق النظام لأن ذلك
سيعمل على وجود جهة مسؤولة عن اتخاذ القرار والإشراف على شركات التأمين التي سيتم
إدخالها في منظومة التأمين الصحي.
وأكد أن القطاع الصحي الخاص مستعد تماما لتطبيق النظام الصحي لأنه يتعامل بالفعل مع
شركات التأمين الصحي منذ أكثر من 8 سنوات فنحو 70% من مرضى مستشفى العمادي هم داخل
أنظمة التأمين سواء من المواطنين والمقيمين ومستشفى العمادي مهيأ تماما لتطبيق
التأمين الصحي مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين 10 عيادات جديدة تغطي
التخصصات الدقيقة استعدادا للتأمين الصحي.
أما الدكتور عثمان السعيد المدير العام لمستشفى الدوحة فشدد على أهمية التطبيق
المرحلى لنظام التأمين الصحي لتقييم التجربة وتفادي الأخطاء وتعظيم الإيجابيات لأن
أنظمة التأمين الصحي تكلف الدولة عبئا ضخماً على الموازنة العامة لذلك لابد من
التدرج الهادئ والمتوازن لتطبيق النظام.
وأكد أن الهدف الأساسي من تطبيق التأمين الصحي هو تطوير منظومة الخدمات الصحية
وتوسيع المشاركة لمقدمي الخدمات العلاجية عبر إشراك القطاع الخاص وهو ما سينعكس
إيجابيا على القطاع الصحي بالدولة مشيرا إلى أن مستشفى الدوحة قام بالاستعداد منذ
فترة طويلة للعمل بالتأمين الصحي حيث قام بتوفير كافة الامكانيات الطبية والتقنية
لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين.
وأشاد السعيد بتوجه المجلس الأعلى للصحة بإنشاء شركة وطنية للتأمين الصحي تتولى
الإشراف على النظام وتعمل على رقابة شركات التأمين المقدمة للخدمات وهو ما سيسهم في
سرعة اتخاذ القرار والمرونة في التعامل مع مقدمي الخدمات من القطاعين الحكومي
والخاص.
في حين تساءل الدكتور أسامة حسنين مدير التأمين الصحي بمستشفى العمادي عما إذا كان
نظام التأمين الصحي سيضع قائمة موحدة لقوائم الأسعار الخاصة بالخدمات العلاجية أم
ستكون هناك قوائم متنوعة وفقا للخدمة كما هل ستغطى مظلة التأمين عددا من التخصصات
الدقيقة مثل أمراض العقم والعيوب الخلقية وخدمات المعاقين الطبية داعيا إلى ضرورة
أن تتسم اللائحة التنفيذية للقانون بالمرونة اللازمة للتعامل مع تلك التفاصيل من
خلال القدرة على إدخال التعديلات على اللائحة مع بدء التعامل مع النظام.
وأكد أن فسلفة التأمين الصحي جديدة على المجتمع القطري لذلك لابد من تطبيق النظام
على مراحل لتلافي السلبيات وأن تغطي كل مرحلة فئة محددة من المجتمع مشددا على أن
التطبيق العملي للنظام هو الذي سيظهر السلبيات وأوجه القصور والتي يمكن التغلب
عليها في حال اتسام اللائحة التنفيذية بالمرونة.
وأشاد باعتماد النظام الجديد على البدء بالعيادات الداخلية ثم تعميمها على العيادات
الخارجية لأن جميع أنظمة التأمين الصحي يجب أن تراعي أولوية الحالات المرضية وسرعة
توفير العلاج لمرضى العيادات الداخلية أما العيادات الخارجية فتكون في مرحلة لاحقة
في التطبيق يكون المجتمع قد تعود على تجربة التأمين الصحي وفي الوقت ذاته لايحدث
ارتباكاً للمستفشيات والعيادات في تقديمها للخدمات الصحية.
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
التأمين
الصحي إلزامي للمواطنين والمقيمين
التأمين
الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مطلوب
سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي
إطلاق
قانون التأمين الصحي خلال أشهر