قطر-جريدة الراية-الأحد 23 سبتمبر 2012م – الموافق 7 ذو القعدة 1433هـ

حال عودة الطالب من مدرسة خاصة إلى مستقلة .. الحرقان :
إلزام ولي الأمر بردّ قيمة القسائم التعليمية

السماح للمؤسسات بصرف الكوبونات لموظفيها وفقًا لأنظمتها لمدة عام
الدوحة - الراية:

عقد المجلس الأعلى للتعليم اللقاء التعريفي الثالث لممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، الذي تناول الإجراءات التنفيذية لنظام القسائم التعليمية والردّ على أسئلة مسؤولي الموارد البشرية والإجابة عن العديد من الاستفسارات التي وردت منذ إصدار القرارات الوزارية والبدء في صرف القسائم للجمهور، وذلك في إطار التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام القسائم.
قدّم اللقاء الأستاذ خالد الحرقان مساعد مدير هيئة التقييم، حيث قام بالتعريف بالقانون رقم 7 بشأن القسائم التعليمية والقرارات التنفيذية التي أصدرها سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بهذا الشأن. وأوضح الحرقان أن المستفيدين بالنظام الطلبة الذين يحملون الجنسية القطرية وتكون قيمتها ٢٨ ألف ريال في العام الدراسي الحالي، وهي قابلة لإعادة النظر في الأعوام المقبلة.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية هي التي تتولى صرف القسائم التعليمية لمنسوبيها، كما تتولى هيئة التقاعد والمعاشات صرف القسائم للموظفين المتقاعدين قبل صدور القانون. وشرح آليات الصرف والحالات المختلفة التي يستحق فيها الصرف.
حضر اللقاء السيد أحمد الجناحي مدير هيئة التعليم العالي والسيدة أمل الكواري مديرة مكتب تكنولوجيا المعلومات ويوسف المهندي مسؤول مركز المعلومات، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للتعليم، وأدارت اللقاء الأستاذة عائشة الكواري مديرة مكتب الاتصال والإعلام.
وأشار الحرقان إلى أن بعض المؤسسات والشركات تقوم بصرف كوبونات تعليمية لموظفيها، ولها أن تستمر في الصرف لمدة عام يجوز تمديده، وفق أنظمتها الخاصة.. موضحًا أن القانون ربط منح القسائم بمدارس محددة، وإذا استفاد الموظف بقسيمة ممنوحة له من جهة عمله في مدارس خارج القائمة المعتمدة والتي صدر بها القرار الوزاري، التي تضم ٣٢ مدرسة فعليه أن يلتزم بقيمة القسيمة الممنوحة له من جهة عمله.
وطالب بالالتزام بالنصوص القانونية المنظمة لعملية الصرف للقسائم التعليمية كأساس لجميع الإجراءات المالية والقانونية التي تتبعها الجهات الحكومية .. منوهًا بأنه في حالة عودة الطالب من الخاصة إلى المدارس المستقلة يلتزم ولي الأمر برد قيمة القسيمة منعًا لازدواجية الصرف، حيث إن الطلبة في المدارس المستقلة يستفيدون في الأصل بقسائم تعليمية المدارس المستقلة وعندما ينتقل إليها الطالب من إحدى المدارس الـ ٣٢ يتعين على ولي الأمر إثبات سداده المبالغ التي منحت له في المدرسة الخاصة.
وأوضح أن الطالب يستحق قسيمة واحدة فقط كل عام دراسي، وأن ولي الأمر الذي قام بسداد الرسوم يستحق أن يسترد المبلغ المدفوع بواسطة المدرسة، مشيرًا إلى أن القانون يحدد المرحلة التعليمية في المدارس المعتمدة التي تستحق قسائم بوضوح لا لبس فيه. واستعرض نموذج طلب القسيمة الصادر من المجلس، كما عرض وثيقة القسيمة وعناصرها.
وأجاب الحرقان عن استفسارات مسؤولي الموارد البشرية بأجهزة الدولة المختلفة والشركات والمؤسسات الخاصة الذين طرحوا العديد من الاستفسارات حول التطبيق العملي للقانون رقم 7، في ضوء السياسات المالية لجهات عملهم.
يذكر أن نظام القسائم التعليمية يوفر لأولياء الأمور القطريين المستحقين للتعليم الممول حكوميًا خيارات متعددة لإلحاق أبنائهم سواء بالمدارس المستقلة أو بالمدارس الخاصة الـ 32 المعتمدة وطنيًا والتي تلتزم بتوفير بيئة تعلم تعزز الهُوية والقيم بتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية والتاريخ القطري وفق معايير ومصادر معتمدة من المجلس الأعلى للتعليم والتي تسهم في مشاركة طلابها في أنشطة منهجية ولا منهجية داعمة لهذا التوجه تحت مراقبة وإشراف من المجلس الأعلى للتعليم.
وتحقيقًا لمبدأي الاختيار والتنوع اللذين يعتبران من أهم مبادئ مبادرة تطوير التعليم، سيتسنى لأولياء أمور الطلبة القطريين المستحقين لتعليم ممول حكوميًا استخدام القسائم التعليمية لتمويل تكاليف الرسوم المدرسية في المدارس التي يقع اختيارهم عليها سواءً كانت هذه المدارس مستقلة أو مدارس خاصة معتمدة ومتميزة، وعليه فإن نظام القسائم التعليمية سيكون بمثابة المظلة المالية لنظام التعليم في الدولة.



قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
نظام "القسائم" يُعزّز المنافسة والجودة ويوفّر خيارات التعليم
"الشرق" تنفرد بنشر مشروع قانون القسائم التعليمية
«مجلس التعليم» يصدر ضوابط تطبيق القسائم التعليمية