جريدة
الشرق - الأربعاء 17 سبتمبر
2008
قانون منع التدخين لم
يصمد في وجه المدخنين
مواطنون ومقيمون: الرقابة يجب أن تكون أكثر صرامة في المجمعات لتطبيق قرار الحظر
- تحقيق - سعيد الصوفي
:
يعد شهر رمضان فرصة للصائمين للاقلاع عن العادات السيئة، الا ان هناك البعض الذين لا
يريدون اغتنام هذه الفرصة حيث يلجأون عقب الافطار مباشرة الى المقاهي والخيم الرمضانية
لشرب الشيشة التي اصبحت - للاسف الشديد - سمة رمضانية اعتاد الناس على ممارستها.
ويحدث ذلك رغم ان الشهر الفضيل يعد فرصة كبيرة يمتنع فيها الصائم عن التدخين لساعات
طويلة من اليوم الا انه يحدث العكس وينتهز البعض خاصة الشباب تناول وجبة الافطار ليذهبوا
بعد ذلك مباشرة الى المقاهي والخيم الرمضانية لشرب الشيشة بنكهاتها وانواعها المختلفة
التي اكد الاطباء ان المواد المضافة اليها من الفواكه المتعفنة والمنتهية صلاحيتها.
وكان قد صدر في عام 2002 قانون منع التدخين في الاماكن العامة وقد لاقى هذا القانون
ترحيبا واسعا في حينه من الجهات الصحية ورواد المجمعات التجارية والمترددين على المرافق
التي يكثر وجود الناس فيها.
وخلال الفترة من بدء تنفيذ القانون وحتى الآن لاتزال خطط التطبيق متعثرة نظرا لعدم
التزام بعض المدخنين بالقانون وعدم معرفة البعض الآخر به وهو ما يلاحظ من خلال تدخين
البعض في الاماكن العامة دون مراعاة لوجود الآخرين حولهم.
ومع ذلك فقد اكد العاملون في المجمعات التجارية والمرافق العامة الاخرى ان القانون
قد ادى الى انخفاض واضح في نسبة المدخنين في هذه المواقع الا ان الامر بحاجة الى اهتمام
أكبر حتى يتم تلافي المخالفات التي لاتزال تتكرر من قبل بعض المدخنين، بينما يرى بعض
اصحاب المحلات التجارية ضرورة ان تكون الرقابة اكثر صرامة.
وقد اكد يوسف آل اسحاق خلال حديث لـ الشرق انه يلاحظ وبشكل دائم الكثير من الشباب ومن
مختلف الاعمار وهم يخالفون القانون الذي نص على المنع خلال التجول في المجمعات التجارية.
واشار الى ان الالتزام ليس بالصورة المطلوبة خاصة اثناء فترة الازدحام ورغم محاولة
رجال الامن في المجمعات التجارية خاصة في المول الا ان بعض المخالفين لا يمكن تتبعهم
رغم تحذير ومنع رجال الامن التابعين للمجمع التجاري.
واضاف اسحاق: قانون المنع بالنسبة للسينما قديم حيث لا يسمح للمدخنين باشعال السجائر
خلال وجودهم في حفلات وعروض السينما وهذا المنع بصورة تامة واذا كان الحزم نفسه يتخذ
في المجمعات والمرافق العامة فسوف تخف المخالفات.
علامات تجارية
اما فيصل الدليمي مسؤول محل في مجمع تجاري فقال ان التدخين قد تم منعه وتم كذلك وضع
اللافتات التي تؤكد ذلك حيث تم التزام كل المحلات والمراكز والمرافق التي يمنع التدخين
فيها بوضع علامات توضح ان التدخين ممنوع، وقد التزمت كل هذه المرافق ومع هذا فان عددا
من الناس لا يلتزمون بوجود هذه اللوائح الواضحة للجميع وهذا ناتج عن قلة الوعي وعدم
التعود على احترام وتطبيق القانون خاصة انه يؤدي الى تقليل نسبة المدخنين وابعاد الخطر
عن غير المدخنين.
واضاف ان التدخين مقارنة بالماضي قد قلت نسبته بشكل واضح خاصة في المجمعات التجارية
وهذا تقدم جيد ونتمنى ان تزيد الحملات الاعلامية للتوعية حتى يقلع كل مدخن عن هذه الآفه
التي يعرف بالاضرار الناتجة عنها اكثر من الاطباء انفسهم ومع ذلك يتجاهلون النصح حتى
يقعوا فريسة للامراض الخبيثة التي لا علاج منها وعندها يتذكرون فقط ان الاقلاع وتعليمات
الاطباء والمختصين يجب اتباعها ولكن يكون الوقت قد فاتهم للعمل بمثل هذه النصائح ويواجهون
عواقب صحية وخيمة.
نتائج عكسية
من جانبه قال محمد عبد الله ان قانون منع التدخين في الاماكن العامة قد حد من الاقبال
على التدخين بصفة شخصية لان المدخن لا يتمكن من ممارسة هذه العادة السيئة في كل مكان
وزمان.
واشار الى ان منع التدخين بشكل كامل سوف يؤدي الى نتائج عكسية لان الاقبال سوف يزداد
خاصة من قبل الشباب الذين يتوقون الى مخالفة ما يؤمرون به احيانا كثيرة، واضاف انه
لابد بما ان القانون قد منع التدخين في الاماكن العامة ان يتم تحديد مواقع للمدخنين
حتى يكون الالتزام بالصورة المطلوبة وفي حال عدم وجود هذه الاماكن فان المخالفات سوف
تكثر وهو ما نشاهده في ليالي رمضان التي يكثر فيها المدخنون.
شرط مهم
اما عبد المجيد الشيباني فاشار الى ان بعض الادارات لا تلتزم بالشكل المطلوب بتنفيذ
القانون الصادر بمنع التدخين.
واضاف الشيباني ان البعض يغض الطرف عن المخالفات من قبل المدخنين ومع ذلك فان ادارات
اخرى تلتزم بالتطبيق.
وهذا ما يجب ان يتم العمل به كشرط لتطبيق القانون؛ فعلى الادارات ان تكون حازمة وتؤكد
على موظفيها بمنع كل مخالف بل واخراجه من المكان الذي يخالف فيه، ونوه الى ضرورة ان
يكون لأولياء الامور الدور الفاعل في هذه المسألة حيث ان انحراف الاطفال في سن مبكرة
واقبالهم على التدخين تقع مسؤوليته على الآباء بالدرجة الأولى ولابد من توعية الاسرة
بالدور المنوط بها الذي يجب ان تقوم به في مكافحة هذه الآفه الخطيرة.
ناصر حسين من جانبه يؤكد ان صدور قانون يمنع التدخين في المرافق العامة ليس له اثر
اذا لم تكن هناك آليات للمنع تؤدي الى تطبيق القانون بالشكل المطلوب، واضاف ان هناك
من المدخنين لا يهتمون بالمنع مع وجود الناس من حولهم ومع مقدرتهم على الذهاب الى اماكن
خاصة لممارسة هذه العادة المضرة، واشار الى ان العلاج الوحيد هو ان تكون العقوبات والغرامة
ضد كل مخالف حتى يرتدع البعض الذين يستهترون بارواحهم وارواح غيرهم من خلال نفث السموم
في كل مكان يتواجد فيه ولذلك لابد من اجراءات صارمة تجعل كل مستهتر يلتزم خاصة ان المنع
ليس على المستوى الشخصي بل جاء القانون للمنع في المرافق العامة ويجب ان تقوم الجهات
الرقابية بالعمل اللازم من حيث اخطار المسؤولين في تلك المرافق وجهات العمل العامة
بضرورة الالتزام بالمنع وكذلك متابعة المخالفين الذين يضرون الناس وكل محتويات البيئة
من حولهم، والأجدر ان يعاقب من يقوم بالاسهام في الاضرار بحياة الناس قبل ان يعاقب
من اضر ببعض الاشجار في البر حيث يعاقب بكل حزم كل من يخالف قانون حماية البيئة والاولى
الحفاظ على الانسان العنصر الاول والمهم في هذه البيئة التي هي أصلا له وبه.
مع وضد
"مع وضد".. هكذا اجاب صلاح احمد حينما سألناه عن قانون التدخين حيث قال انه مع منع
التدخين ليس في الاماكن العامة فقط بل في كل مكان وبالتالي يجب ان يكون هناك قانون
يمنع بيع هذه المادة ما دامت هناك مشاكل صحية متعددة يسببها التدخين وبهذا يتم التخلص
من المشكلة من اساسها وهذا ما يجب ان يتم، ويرى صلاح ان ادخال التدخين ضمن المحظورات
الاخرى سوف يكون تحولا مهما وسينتهي الاقبال عليه كونه مجرد عادة ضارة يمارسها المدخنون
ولابد من الحزم معهم وسيتركون هذه الآفه التي ينكرها كل الاطباء والخبراء في مجال صحة
وحياة الانسان.
من جهة أخرى قال صلاح انه ضد المعاملة التي يتعرض لها المدخنون في بعض المرافق التي
يمنع فيها التدخين حيث يتم التعامل مع المدخن وكأنه منبوذ وهذا التصرف لا يؤدي الهدف
المنشود من المنع بل ان الاقبال عليه يزداد كما ان المنع بطريقة لا تراعي مشاعر الانسان
المدخن فعندما يذهب المدخن الى مطعم عام مثلا ويمنع من التدخين او لا يتم التعامل معه
بصورة حضارية فإن ذلك يخلق مشاكل اخرى كثيرة الى جانب ان معظم الاماكن التي يمنع فيها
التدخين لا توفر غرفا خاصة للمدخنين يمكن ان تكون متنفسا لهم كما هو في دول العالم
التي تمنع التدخين، ومع ذلك فان القضاء على هذه الظاهرة التي تتفشى في اوساط الشباب
لن يتم بل سيزداد الاقبال عليها اذا لم يتم منع بيع التبغ بصورة كلية او على الاقل
اقامة مواقع تدخين في كل المرافق التي يمنع التدخين فيها.
اما انس غضبان فقال ان بداية التعود على التدخين تأتي في مرحلة الدراسة من الاعدادية
والثانوية، ووجه دعوة للشباب الى عدم تقليد العادات السيئة ومنها التدخين لان معظم
من يدخنون كانت البداية تقليدا فأصبحت مع مرور الايام جزءا من الحياة لكل مدخن، واضاف
ان الاسرة تتحمل العبء الاكبر حيث لابد ان تلاحظ الابناء بل وتوضح لهم الصورة وبما
يتناسب ومراحلهم العمرية حتى لا يقعوا في الأخطاء ومن اهمها واكثرها ضررا التدخين.
قانون
رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
قانون
رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة
لها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1982م بزيادة الرسوم الجمركية على السيجار والسجائر والتبغ ومنتجاته
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات
والشروط الواجب توافرها في السجائر وعبواتها
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار
أميري رقم (21) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (57) لسنة 1996 بتعديل الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين
في السيجارة الواحدة
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (40) لسنة 1997 بالموافقة على عقد تأسيس الجمعية
القطرية لمكافحة السرطان ونظامها الأساسي
الداخلية
تعلن الحرب علي التدخين
حملة
للتوعية بتشريعات التبغ قريباً
هل
يعلم رجل الشارع شيئا عن قانون التدخين؟
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الإعلامية وزيادتها على التبغ