الراية - الخميس9/10/2008 م

لجنة فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
حمد العطية مدير عام هيئة التقاعد ل الراية :
الهيئة ملزمة بتنفيذ قرارات اللجنة لصالح المتقاعدين

- محمد عبد المقصود :
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي علي قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 27 لسنة 2007 بتشكيل لجنة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها.
ونص القرار علي تشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 المشار إليه برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلي للقضاء وعضوية كل من وزارة الدفاع وادارة الفتوي بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وقطر للبترول.
وصرح السيد حمد العطية المدير العام لهيئة التقاعد بأن اللجنة لها صفة الاستقلالية وليست تابعة للهيئة متوقعا أن تبدأ عملها في غضون فترة وجيزة بعد الموافقة علي تشكيلها.
وقال العطية في تصريح خاص ل الراية إن هيئة التقاعد بصدد اختيار من يمثلها في عضوية اللجنة مؤكداً أن الهيئة ستكون ملزمة بتنفيذ القرارات التي ستصدرها لصالح المستحقين للمعاش.
أضاف أن اللجنة سوف تنظر في جميع المنازعات الناشئة عن ترجمة قانون التقاعد وتطبيقه علي الفئات المستحقة للمعاش وفق الضوابط الحالية ويجري تنفيذها حاليا لاسيما نزاعات احتساب المعاش ومدد الخدمة وقيمة المبالغ المستحقة عن الاشتراكات وغيرها.
وقال إن من يري من المتقاعدين أنه متضرر من قرارات هيئة التقاعد الخاصة باحتساب قيمة المعاش وانه يستحق مبلغاً يزيد عنه علي سبيل المثال فإنه بوسعه أن يتقدم إلي اللجنة بتظلم مشفوعا بالمستندات التي تدعم موقفه قانونيا مشيراً إلي أن هيئة التقاعد بالمقابل ستقدم إلي اللجنة وجهة نظرها قبل أن تحسم اللجنة النزاع بقرارها لصالح أحد الطرفين.
وأشار إلي أنه سيتعين علي مستحقي المعاش المتضررين من هيئة التقاعد اللجوء إلي لجنة فحص المنازعات أولا قبل اتخاذ أية اجراءات أمام جهات التقاضي الأخري مؤكداً أن هيئة التقاعد سوف تسعي إلي بذل قصاري جهدها لاجراء التنسيق اللازم لحل النزاعات مع المنتفعين من المعاش.
وعما إذا كانت الهيئة سوف تلجأ إلي جهات تقاضي أخري في حال ما صدر قرار من اللجنة لصالح المتقاعدين أكد مدير هيئة التقاعد والمعاشات السيد حمد العطية ثقته التامة بقانونية هذه القرارات التي ستصدرها اللجنة مشيراً أنها سوف تعقد برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية كما أنها تضم في عضويتها خبرات قانونية كبيرة.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات
رد الاعتبار لضحايا قرار التقاعد المبكر
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
التقاعد المبكر قضية بدأت تتفاقم في المجتمع القطري
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
تعديل قانوني التقاعد والمعاشات وحماية الثروات المائية
الشوري أحال قانون الوافدين للدراسة وبحث تعديل قانون التقاعد والمعاشات