الراية - الأربعاء19/11/2008
م
تدريس قانون دول التعاون
خطوة رائدة لجامعة قطر
عميد كلية القانون د. حسن السيد ل الراية :
اللغة الإنجليزية واختبارات التوفل لم تعد كابوساً للطلاب
تضاعف عدد المتقدمين لدراسة القانون بالمقارنة بالعام الماضي
نسعى لزيادة الطلاب المتدربين خلال الصيف لاكتساب الخبرات العملية
تعاون مع وفد جمعية المحامين الأمريكية لتطوير التعليم القانوني
تنظيم ندوة حول دور المحكمة الدستورية العليا 26 الجاري
- هناء صالح الترك
:
كشف الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر عن تضاعف أعداد الطلاب
الذين تقدموا لدراسة القانون خلال العام 2008- 2009 قياساً بالعام الماضي.
وقال الدكتور حسن السيد في حديث خاص ل الراية إن هذا الاقبال الشديد يعكس حرص
الشباب على دراسة القانون وهو ما لمسناه من خلال المقابلات التي تمت مع الشباب الذين
تم قبول 100 طالب وطالبة منهم.
وعبر الدكتور حسن عن اعتزاز الكلية بطرح مقرر قانون مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وقال إن هذا ينبع من إيمان الكلية بأهمية هذه المنظومة الاقليمية التي يعود خيرها على
شعوب دول مجلس التعاون.
وأكد أهمية جسور التواصل التي أقامتها الكلية مع مؤسسات الدولة لتوفير فرص تدريي وعمل
للخريجين مشيداً في هذا الصدد بالعلاقة الوثيقة مع شركة اتصالات قطر كيوتل التي تحرص
سنوياً على دعم الابداع والتميز في الكلية وكشف عن تنظيم الكلية لقاء تعريفياً في شهر
أبريل القادم لتعريف الطلاب بفرص التدريب للصيف القادم.
وكشف عن استقبال الكلية لوفد جمعية المحامين الأمريكية خلال شهر ديسمبر القادم حيث
سيتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتطوير المستمر للتعليم القانوني وإلى تفاصيل الحوار...
كيف كانت نسبة الالتحاق بالكلية لهذا العام قياساً مع العام الماضي؟
- عدد الطلبة الذين تقدموا للالتحاق بكلية القانون للعام 2008 - 2009، كان ضعف العدد
قياساً بالعام الماضي، ومن خلال المقابلة الشخصية اكتشفنا اصرار العديد من المتقدمين
على هذا التخصص والاستعداد والتأهيل لهذه المقابلة، وذلك حرصاً منهم على اقتناص فرصة
القبول والالتحاق بالكلية.
د. حسن هل اللغة الانجليزية برأيك ما زالت هاجساً أمام الطلبة.. وبالتالي تدفع
بعضهم للعزوف عن الالتحاق بها؟
- لم تعد اللغة الإنجليزية وشروط الحصول على التوفل والدخول في البرنامج التأسيسي هاجساً
أمام الطلبة وعائلاتهم، بل أصبح استعداد العوائل لهذا الأمر وتهيئة أبنائهم يبدأ في
مراحل متقدمة جداً من الثالث إعدادي والأول ثانوي مثلاً، كما نجد حرصهم على التقدم
لاختبارات التوفل وأخذ برامج تأهيلية لهذا الاختبار كبيراً وهذا ما يعكسه حجم
المتقدمين لمثل هذه البرامج.
مقرر قانون مجلس التعاون الخليجي كونه القانون الوحيد الذي تطرحه كلية القانون
بجامعة قطر.. ما أهميته من وجهة نظرك على المستوى المحلي والاقليمي؟
- تفخر كلية القانون بجامعة قطر بأنها الكلية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي
التي تطرح مقرر قانون مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامجها وذلك إيماناً منها بأهمية
وضرورة وجود مثل هذه المنظومة الاقليمية والتي يعود خيرها على شعوب دول مجلس التعاون
والخريجين بشكل عام حيث يدرس الطالب خلال هذا المقرر الجوانب القانونية المنظمة لمجلس
التعاون ابتداء من النظام الأساسي المنشىء لهذا المجلس مروراً بالاتفاقيات والقرارات
والقوانين النموذجية التي صدرت عن المجلس وتلك التي تنظم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وعلاقة المجلس والدول الأعضاء به بالمنظمات الاقليمية والدولية الأخرى.
علمنا أنه تم تدريب عدد من الطلاب خاصة في فترة الصيف، هل لديكم نية أو خطة
معينة هذا العام الأكاديمي لزيادة عدد المتدربين ميدانياً؟ وإلى أي مدى التدريب يعود
بالفائدة على الطلاب؟
- من ضمن أهداف كلية القانون التي تسعى في هذه السنة الدراسية إلى تحقيقها، هي زيادة
عدد الطلبة المتدربين خلال فصل الصيف في الجهات والإدارات والمؤسسات المعنية بالقانون،
حيث عقدت الكلية في الشهر الماضي لقاءً تعريفياً بالجهات التي ساهمت في اتاحة الفرصة
أمام طلبة القانون للتدريب بها واكتساب المهارات وصقل القدرات التطبيقية لهم، حيث إن
من أهم أهداف الكلية فتح القنوات أمام الطلبة لمزج ما يقدمون بتحصيله من علوم قانونية
بالمهارات والقدرات المهنية.
يعني هل تهدف الكلية إلى عقد لقاءات مع الجهات بالدولة والطلاب لاستقطاب الطلاب
إليها لاحقاً؟
- تهدف الكلية إلى الاستمرار في هذا النهج حيث تعقد في شهر أبريل القادم لقاءً آخر
للطلبة ليتعرفوا خلاله على فرص التدريب للصيف القادم وذلك باختيار الجهة التي يرون
بانها تحقق طموحاتهم المستقبلية. وسوف يتم اختيار الطلبة لهذه البرامج التدريبية وفق
شروط معينة من أهمها اجتيازهم لبعض المقررات التي تؤهلهم لفهم ما يقومون بالتدريب عليه،
كما أن للعبء الذي تستطيع هذه الجهات استيفاءه دوراً مهماً في تحديد عدد الطلبة الذين
تستقبلهم هذه الجهات القانونية.
ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن من بين فرص التدريب للعام الدراسي المنصرم ما وفره
مكتب ماكنير للمحاماة وهو مكتب بريطاني له فرع في قطر إذ أتاح للطلبة التدريب لمدة
أسبوعين في مقر المكتب واسبوعين آخرين في بريطانيا وفق برنامج معد مسبقاً أتاح لهم
أخذ بعض أو المقررات القصيرة في أكسفورد علاوة على زيارة المحاكم والمكاتب القانونية
في لندن.
كيف تقيم علاقة كلية القانون بالجهات الخارجية وما هي أهم الشركات والمؤسسات
الداعمة لمواهب الطلبة وابداعات أعضاء هيئة التدريس؟
- من ضمن علاقة كلية القانون بالجهات الخارجية صلتها الوثيقة بشركة اتصالات قطر
كيوتل التي تحرص سنوياً على دعم الابداع والتميز في كلية القانون وذلك من خلال
ما توفره لهم من جوائز تتعلق بتفوق الطلبة وتفوق الأساتذة بالكلية.. فلم تعد مؤسسات
وجهات العمل تقبل بتوظيف كل الخريجين. بل أخذت تبحث من بينهم عن المتفوق، لذلك تعمل
الكلية منذ اليوم الأول لدخول الطالب في البرنامج إلى تعزيز وتنمية روح المنافسة لديه
وتشجيعه للوصول إلى القمة وتحمل مشقات التحدي وذلك بتخصيص جوائز للتفوق وإقامة حفلات
التكريم وإعداد لوحات الشرف وتنظيم المسابقات وغيرها من الفعاليات.
ما هي شروط الجائزة وكيفية اختيار الفائز وما هي مدتها؟
- شروط الجائزة أن يكون من طلبة كلية القانون، أن يكون الحد الأدنى للساعات المسجلة
والتي يمتحن فيها الطالب في نهاية الفصل الدراسي هي 15 ساعة مكتسبة، أن تكون تسع ساعات
من مجموع الساعات المسجلة على الأقل لمقررات قانونية يحجب الطالب الذي لديه عدد ساعات
غير مكتمل عن الدخول في المسابقة.
أما مدة المسابقة فصل دراسي واحد هو خريف 2008 وتتكرر المسابقة في الفصل الدراسي ربيع
2009 تقوم الكلية باعتماد المعدل الفصلي للطالب ويتم اختيار الحاصلين على أعلى ثلاثة
معدلات في الكلية سواء كانوا من البنين أو البنات وفقاً للبند السابق صاحب أعلى معدل
يحصل على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال قطري ويحصل الثاني على سبعة آلاف وخمسمائة
ريال.. أو تقسم عليهما بالتساوي فيحصل كل منهما على ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسين ريال
قطري أما الثالث فيحصل على جائزة وهي خمسة آلاف ريال.
خصصت كيوتل جائزة للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ما هي المعايير
والقواعد المتبعة في هذا الصدد؟
- في إطار الدور المجتمعي، لشركة كيوتل وبالتعاون مع الكلية أعلنت كلية القانون عن
جائزة البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتتولى لجنة البحث العلمي بالكلية بالتعاون
مع إدارة الكلية الإعلان عن الجائزة وشروط منحها، أولاً التقدم للجائزة مقصور على الهيئة
الأكاديمية بالكلية، تمنح الجائزة للأبحاث القانونية الفائزة فعلاً بعد تحكيمها من
لجنة برئاسة عميد الكلية، أن يرتبط البحث بنشاط كيوتل وأن يكون معداً خصيصاً للتقدم
لهذه الجائزة ويشترط ألا يكون البحث المقدم قد تم التقدم به في مؤتمر علمي سابق على
تاريخ الإعلان عن الجائزة ونشره في مجلة علمية أو تم الحصول به على جائزة من قبل، يحدد
عدد البحوث الفائزة في ضوء ما تسفر عنه عملية التحكيم ويشترط أن يتميز البحث بالأصالة
والجدة العلمية وأن تراع فيه قواعد الأمانة العلمية والالتزام بالضوابط العلمية المتعارف
عليها، يشترط ألا يقل عدد صفحات البحث عن 25 صفحة يكتب المتن فيها ببنط 14 والهامش
ببنط 10 نفس الخط.. على أن يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحث خالية من الأخطاء اللغوية
والاملائية وكذا ترسل نسخة عبر البريد الالكتروني لسكرتارية الكلية، علماً أن آخر موعد
لتقديم الأبحاث 30 يونيو القادم وسوف يتم الإعلان عن الأبحاث الفائزة في حفل عام تحضره
إدارة الجامعة وقيادات شركة كيوتل في سبتمبر 2009 وتأمل الكلية من جميع أعضاء هيئة
التدريس المشاركة والتقدم لهذه الجائزة إثراء للبحث العلمي وتدعيما للشراكة بين الكلية
وشركة كيوتل.
هل هناك تطلعات مستقبلية لتطوير التعليم القانوني، والوقوف على مستوى الخريجين
في جهات الدولة المختلفة؟
- كشف د. حسن السيد أن الكلية سوف تقوم في شهر ديسمبر المقبل باستقبال وفد جمعية المحامين
الأمريكية والتي تسعى مع الكلية من خلال مذكرة تفاهم على التعاون معها للتطوير المستمر
للتعليم القانوني والوصول إلى المقاييس العالمية في التدريس وذلك وفق معايير تتبعها
كليات الحقوق الأمريكية. وسوف يقومون خلال هذه الزيارة للوقوف على وضع الكلية من الناحية
الأكاديمية والإدارية ويلتقون خلالها بجميع الأطراف ذات الصلة من إداري الجامعة وعمادة
الكلية وأساتذتها وطلبتها، كما يقومون بالالتقاء بنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ومدير
مكتب التطوير المهني ومدير مكتب التقييم الأكاديمي وإداري مكتبة الجامعة.
كما سيقومون بزيارات للجهات الخارجية للوقوف على مستوى خريجي كلية القانون الملتحقين
بهذه الجهات كموظفين لديهم إذ يلتقون بوزارة العدل كل من وكيل الوزارة وبعض الإداريين
فيها والموظفين خريجي الكلية.
كما سوف يلتقون بمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إتماماً لهذه الجولة.
ما هي الأنشطة التي تعتزم الكلية تنفيذها خلال هذا الفصل.. وما هو دور نادي
كلية القانون بهذا الصدد؟
- سوف تقوم الكلية في 26 من الشهر الجاري بعقد ندوة كبيرة تتعلق بالمحكمة الدستورية
العليا في دولة قطر وسوف يحاضر بها بعض فقهاء القانون الدستوري في الدول العربية التي
لديها خبرة واسعة وكبيرة بشأن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
كما أن الكلية تهتم بالمهارات الكتابية والبحثية للطلبة وذلك من خلال عقد ورش العمل
في هذا المجال وكان آخرها ما نظمه نادي طلبة كلية القانون بشأن الصياغة القانونية،
ناهيك عن وجود بعض المقررات المعنية بشكل مركز على رفع مهارة الكتابة القانونية لدى
الطالب والتي تطرحها الكلية في كل فصل دراسي ومنها هذا الفصل الحالي.
وفي الختام أشار د. حسن السيد عميد كلية القانون إلى أن جميع أنشطة الكلية تسير وفق
الأهداف وباتجاه تحقيق رؤيتها وذلك للوصول إلى مناخ تعليمي متميز للطلبة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
قانون
رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة
قطر
أمر
أميري رقم (2) لسنة 2008 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا
المحكمة
الدستورية .. درة التاج القضائي
مشروع
قانون بانشاء المحكمة الدستورية العليا
الأمير
يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
مدير
جامعة قطر السابق يفتح النار علي النظام التعليمي
مجلس
الوزراء يوافق علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا
شـروط
التحويـل من جـامعات معترف بـها إلى جامعة قطر
جامعة
قطر توقع اتفاقية للتعاون العلمي مع مالايا الماليزية
قانونية
الشوري تناقش مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية
رسالة
دكتوراه تطالب بإجراء تعديلات علي قانون المحكمة الدستورية
إنشاء
لجنة تسيير الأعمال الإدارية لتنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا