الراية - الإثنين15/12/2008
م
ندوة عن دور التأهيل
في توطين الوظائف
ينظمها معهد التنمية الإدارية 23 ديسمبر
مديرو الإدارات يناقشون تحديات التقطير وفرص التدريب
الدوحة - الراية
:
ينظم معهد التنمية الادارية في 23 ديسمبر الجاري، ندوة بعنوان "دور التأهيل
الوظيفي في توطين الوظائف"، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع
الخاص.
يحضر الندوة التي تقام في مقر المعهد، مديرو الادارات والمؤسسات والمسؤولون في القطاعين
العام والخاص، وخصوصا مديري اقسام الموارد البشرية. وقد دعت ادارة المعهد جميع الجهات
المعنية من القطاعين العام والخاص الي المشاركة في الندوة، التي تأتي تأكيدا لدور معهد
التنمية الادارية في تطوير كفاءة الجهاز الاداري بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة
ورفع كفاءة موظفي الدولة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمساهمة في توطين الوظائف.
وتهدف ندوة دور التأهيل الوظيفي في توطين الوظائف، الي بيان اهمية التأهيل والتدريب
في تحقيق اهداف توطين الوظائف، وايضاح مدي توفر المؤهلات والخبرات والكفاءات في القطاعين
العام والخاص اللازمة لتوطين الوظائف، مع بيان الفرص المتاحة في سوق العمل، وبحث التحديات
التي واجهت تطبيق التوطين الوظيفي، بالاضافة الي عرض بعض تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة
في تأهيل وتدريب القطريين واثرها في عملية التوطين.
وتتضمن الندوة ستة محاور، هي: التحديات التي تواجه تطبيق التوطين الوظيفي "التقطير".
ودور التأهيل والتدريب في توطين الوظائف والاستقرار الوظيفي "تجربة معهد التنمية الادارية
في المساهمة في توطين الوظائف". والتكامل بين واقع التعليم والتدريب والتأهيل، لتحقيق
اهداف توطين الوظائف للقطاعين العام والخاص. وماهية الاحتياجات "الكمية والنوعية" من
المؤهلات والخبرات والكفاءات في القطاعين العام والخاص. وماهية الفرص المتاحة للتوظيف
في سوق العمل. السادس: تجارب بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في تأهيل وتدريب القطريين.
يشار الي ان معهد التنمية الادارية يسعي من خلال إدارة التدريب والتأهيل الي دفع عجلة
توطين الوظائف ضمن جهوده ومساهمته في تقطير الوظائف بمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وكان المعهد وقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الفنادق والبنوك وشركات القطاع الخاص،
تتضمن تأهيل مئات القطريين والقطريات وتوظيفهم في هذه الجهات، والتي تساهم بدورها في
عمليات تقطير الوظائف من خلال تطوير وتأهيل المواطنين وإكسابهم المهارات والمعارف المطلوبة
للدخول إلي سوق العمل.
وتمتد برامج التأهيل من شهر إلي ستة أشهر لخريجي الثانوية العامة. كما أن هناك برامج
مدتها من ثلاثة إلي ستة أشهر موجهة لمن هم أقل من خريجي الثانوية العامة. وتأتي جهود
التأهيل، تنفيذا لقرار بتنظيم عملية تأهيل القطريين من حملة الشهادة الثانوية وتعيينهم
بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، ضمن آلية محددة لذلك. ويتولي معهد التنمية
الإدارية تنفيذ القرار المتعلق بالتأهيل والتدريب لحملة الشهادة الثانوية من القطريين
الذكور والإناث علي حد سواء، ويتقاضي المتدرب خلال فترة التدريب راتباً شهرياً مقداره
ثلاثة آلاف ريال.
ويحدد المعهد المتطلبات التأهيلية للمرشحين من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية، ويتولي
الإشراف علي تدريبهم وتأهيلهم، بالإضافة إلي تنفيذ تقييم واختبارات لهم.
ويتضمن البرنامج التدريبي في نشاط التأهيل: اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب
والمعلومات، والمهارات الإدارية والسكرتارية، وحقوق وواجبات الموظف ومهارات التعامل
مع الآخرين، ومهارات أخري ذات صلة مباشرة بالتخصص الوظيفي وطبيعة العمل. ويطبق معهد
التنمية الادارية استراتيجية خمسية لتطوير اداء الاجهزة الحكومية. وتأتي هذه الاستراتيجية
حرصا من المعهد علي الارتقاء بمستوي أداء العاملين في الأجهزة الحكومية والأداء المؤسسي
بشكل عام، وان يقوم المعهد بدور رئيسي في توطين الوظائف وذلك من خلال تأهيل الكوادر
الوطنية بكل ما تحتاج إليه من الخبرات والمهارات اللازمة لشغل وظائف مناسبة في القطاعين
العام والخاص.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
الوظيفة
الحكومية وتقطير الوظائف
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
وزير
العمل يناقش توطين الوظائف والرواتب في لكم القرار
الريان
الاول بين الشركات المحلية في مجال توطين الوظائف
توجهات
لزيادة نسبة التقطير في الوظائف غير العمالية الداخلية