الراية - الأربعاء17/12/2008 م

كلية القانون تستضيف وفداً قانونياً أمريكياً

- هناء صالح الترك :
تجري كلية القانون بجامعة قطر حاليا تقييماً شاملاً لبرنامجها القانوني ولقدراتها التعليمية، مستعينة بخبرة وفد من القانونيين القادمين من نقابة المحامين الأمريكيين الذين تمت دعوتهم لقضاء بضعة أيام في رحاب كلية القانون بدولة قطر للاطلاع علي انجازات الكلية وتقييم أدائها.
والتقييم الذي سيقوم به الوفد الزائر يشابه في الأسس التي سيعتمد عليها تلك التي يتم الاستناد إليها عند اعتماد كليات القانون من قبل النقابة داخل الولايات المتحدة الأمريكية،  ذلك لأن النقابة المذكورة لا تمنح الاعتماد لأي من كليات القانون الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
 لذا فإن مهمة الوفد  تتمحور حول العمل علي مراجعة المنهج الدراسي الذي تعتمده كلية القانون بجامعة قطر والتعرف علي معايير التعليم فيها وكيفية الإدارة وإعداد الميزانية والتسهيلات المتوافرة في الكلية، ومن ثم تقدير مدي انطباقها علي المعايير المتبعة لمنح الاعتماد الأكاديمي لكليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.
 كما سيقابل الوفد أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين بالكلية وبعض المحامين المحليين والموظفين الحكوميين بالإضافة إلي حضوره لبعض الصفوف الدراسية.
يضم الوفد الذي يزور كلية القانون بجامعة قطر بعض أعضاء نقابة المحامين الأمريكيين وهم السادة: العميد- توماس إدموند- من جامعة ريتشموند. والعميد- فرانك ريد- من كلية القانون لجنوب تكساس.
 والبروفيسور- جوان هولاند- من كلية القانون بجامعة منيسوتا. والآنسة - كارن كندريك- نائب مدير نقابة المحامين الأمريكيين لبرنامج الشرق الأوسط. والبروفيسور- فرانك هاسب - مدير برنامج نقابة المحامين الأمريكيين في دولة قطر.
وتجدر الإشارة إلي أن التقييم الذي ستقوم به نقابة المحامين الأمريكيين لكلية القانون بجامعة قطر يترافق مع تحقيق برنامج تعاون مشترك بين الكلية والنقابة يُعني بتنمية مشروع الثقافة المدنية بغية تعزيز المعرفة بسيادة القانون، يتضح ذلك جلياً في الموقع الالكتروني المخصص لهذا الموضوع وهو:  كما يعمل الفريقان علي استمرار التعاون بينهما مستقبلاً ليشمل عقد مؤتمر علي مستوي إقليمي يختص بالثقافة القانونية.
و تضم نقابة المحامين الأمريكيين أكثر من 407.000 عضو، لذا تعتبر المؤسسة الاحترافية التطوعية الأكبر في العالم.
 ونظراً لأنها المعنية بالمهن القانونية، تسعي إلي تحسين إدارة العدالة والارتقاء بالبرامج التي تساعد المحامين والقضاة في مهامهم، بالإضافة إلي اعتمادها كليات القانون وتمكينها المستمر من الثقافة القانونية وعملها علي بناء الوعي الشعبي حول العالم بأهمية سيادة القانون.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قرار أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (8) لسنة 1997 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
كلية القانون تناقش قانون المحكمة الدستورية
كلية القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
مذكرة تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
كلية القانون تشارك في طرح مقررات برنامج العلوم البيئية
كلية القانون بجامعة قطر تنظم ندوة حول المحكمة الدستورية اليوم