الراية - الخميس18/12/2008
م
قطر تبنت مبادرة رائدة
لمكافحة الاتجار في البشر
مريم المالكي للراية:
القيادة الرشيدة رسخت مبدأ احترام المواثيق الدولية والقيم الإنسانية
- منال عباس:
انطلاقا من السياسة الرشيدة لدولة قطر وقيادتها الحكيمة وعلي رأسها حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وتوجيهات سموه برعاية الإنسان
وإعلاء شأنه وصون الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين علي أرض قطر، فقد تضمن
الدستور الدائم للدولة مايترجم هذه المباديء والتوجيهات السامية حيث نصت المادة
( 18 ) من الدستور يقوم المجتمع القطري علي دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة
ومكارم الأخلاق وفي المادة ( 19 ) منه تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار
وتكافئ الفرص بين المواطنين كافة.
وقالت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني للمؤسسة القطري. لمكافحة الاتجار بالبشر ل
الراية أنه ونظرا للدور الذي تلعبه دولة قطر علي المستوي الدولي في تبني
حماية حقوق الإنسان فقد تبنت دولة قطر استراتيجية لعام 2003م للتصدي لظاهرة الاتجار
بالبشر تولد عنها عدة جهود متبعة في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية .
مؤكده أنه وإدراكا من دولة قطر بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر كواحدة من أكبر التحديات
العالمية الكبري التي تهدد أمن المجتمعات البشرية وكيانها ، ولكونها تحتل المركز الثالث
بين الجرائم المنظمة غير الوطنية العابرة للدول والتي أصبحت تطال الدول الفقيرة والنامية
والغنية علي حد سواء.
وحرصا منها لأن تكون ساحتها نظيفة خالية من أي نوع من أنواع الجرائم بما فيها جرائم
الاتجار بالبشر ، فضلا عن احترامها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإرساء
دعامات العدل والحرية والمساواة والإحسان ومكارم الأخلاق بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار
والرخاء وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والذي كان من أبرز ثماره إعداد الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر عام 2003وما تمخض عنها من نتائج مثمرة وبناءة تتضمن
:
إصدار العديد من التشريعات العديدة التي تؤمن حرية الإنسان وحماية حقوقه.
إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وصون حريته وكرامته وحمايته
ورعايته ومنها الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية ثم المكتب الوطني لمكافحة
الاتجار بالبشر ثم تحويل المكتب الوطني إلي المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
التي تعد أول مؤسسة معنية من نوعها علي مستوي المنطقة العربية والخليجية.
وتستند المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر علي مرتكزات أساسية من أهمها
الواجب الشرعي : الذي يؤكد علي أن الإنسان مخلوق مكرم ومن الواجب حماية حقوقه وكون
كرامته تطبيقا لمباديء وقيم الشريعة الإسلامية السمحاء.
والواجب القيمي والأخلاقي : الذي يتمثل ترجمة المضامين الواردة في دستور الدولة الدائم
ومنظومة التشريعات القطرية النافذة .
والواجب الإنساني: الذي يتمثل في احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
ولقد بذلت المؤسسة منذ بداية عملها ونشأتها كمكتب وطني لحين تحولها إلي المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب القرار رقم ( 1 ) لسنة 2008م، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام
جهودا حثيثة من أجل النهوض بواجباتها ومهامها علي الصورة المؤملة والمنشودة.
وقالت السيدة مريم أن كل هذه الجهود أثمرت علي العمل لترسيخ الوعي بأبعاد الظاهرة
وأسبابها وآثارها البغيضة وسبل الوقاية منها بين أوساط المجتمع القطري من خلال الاعتماد
علي وسائل إعلامية وتوعوية عديدة، وكذلك التعريف بدور المؤسسة ورسالتها والخدمات التي
تقدمها لضحايا الاتجار بالبشر عن طريق المطبوعات والنشرات ووسائل الإعلام المختلفة
وتنظيم ورش وبرامج تدريبية عديدة شملت ضباط الشرطة وقوي الأمن بوزارة الداخلية ومنتسبي
( لخويا ) من الرجال والنساء.
وتنظيم ورش تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والتربويين العاملين في مؤسسات ومراكز الخدمة
الاجتماعية والرعاية الإنسانية الحكومية وغير الحكومية.
ومحاضرات توعوية للمدراس شملت الهيئات التدريسية والطلاب والطالبات في المدارس للحديث
عن خطورة الاتجار بالبشر وأبعاده وآثاره ووسائل الوقاية منه.
هذا بالإضافة الي تنظيم المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق
في مارس 2008م إلي جانب عقد العديد من الندوات والحلقات العلمية والنقاشية داخل البلاد
في مجال التعريف وتعميق الوعي بالمفاهيم المتعلقة بالظاهرة.
وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والتنسيق بين المؤسسة وبقية الأجهزة الحكومية وغير
الحكومية المعنية الأخري بالدولة، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز سبل
مكافحة الاتجار بالبشر.
والمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والعربية والخليجية والمحلية ذات
الصلة بحقوق الإنسان والعمالة ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مؤسستنا أوراق عمل خاصة
في تلك المؤتمرات والندوات .
وإيواء واحتضان عدد من الحالات الإنسانية بالدار القطرية للايواء التابعة للمؤسسة وتقديم
أفضل خدمات الرعاية الشاملة والحماية المطلوبة للأطفال والنساء وخدم المنازل للنزلاء
الذين تم إيواؤهم ضمن برامج مخططة تضمن العيش اللائق وتوفير أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية
والنفسية والإرشادية والتأهيلية التي تضمن تعافيهم واستحصال حقوقهم وإعادة اندماجهم
في المجتمع ثانية .
وإدخال مقررات مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن المواد الدراسية المقررة في مناهج التعليم
العام في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي.
وإدخال مقررات مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن البرامج التدريبية التابعة لمعهد تدريب
الشرطة والمعهد القضائي والقانوني التابعة لوزارة العدل .
بالاضافة الي المشاركة في المعارض والأسواق الخيرية المقامة في الدولة عن طريق تخصيص
أجنحة خاصة بالمؤسسة من أجل التوعية بخطورة الاتجار البشر وسبل الوقاية منه والتعريف
بدور المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والخدمات التي تقدمها في هذا الاتجاه
.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن