الراية - الخميس 22/1/2009
المستأجرون يترقبون انخفاض الإيجارات.. ويتساءلون عن الزيادة السنوية
سوق العقارات يشهد أوضاعاً جديدة لم يعرفها منذ سنوات عديدة
عبد الرحمن الأنصاري: 2009 سنة المحك في تصحيح الأوضاع في سوق العقارات
منصور المنصور: المساكن والمحال التجارية ستتراجع إيجاراتها بنسبة 30% لأن المعروض
زاد وهناك ركود
إبراهيم المهندي: التخوف من عدم التجديد سيدفع الملاك لعدم التمسك بالزيادة
الإيجارية
فيصل الدوسري: الفيلا التي كانت تعرض في الخور بإيجار 13 ألف ريال تراجعت إلي 8000
ريال
أفضلية الاستئجار ستكون للشقق الواسعة والتشطيبات الجيدة
الأوضاع الحالية في سوق العقارات ستنهي تأجير الملاحق والتلاعب في عدادات الكهرباء
تحقيق - عزت عبد المنعم:
في ظل الظروف الحالية لسوق العقارات شهدت أسعار البيع للأراضي والوحدات السكنية
انخفاضاً تختلف نسبته في المناطق في الدوحة عن المناطق خارجها وان كانت الايجارات
مازالت تراوح مكانها فهي لم تنخفض بعد بشكل يعطي مؤشراً لاتجاه الحركة في الايجارات
وإن كانت هناك توقعات عديدة بتراجع أكبر في الايجارات في الفترة المقبلة حيث لن
يكون الملاك هم أصحاب الكلمة كما كان في السابق فالمستأجرون ستكون أمامهم فرصة أفضل
للاختيار لوحداتهم وفقا للموقع والمساحة والسعر الأفضل كما يتوقعون ان تكون هناك
تسهيلات جديدة يقدمها الملاك للمستأجرين.
التصحيح في 2009
عبد الرحمن الأنصاري من رجال الأعمال يشير إلي ان الايجارات ستنخفض نظراً لأن أسعار
الاراضي والبناء نزلت والبنوك تشددت في عمليات التمويل وأتوقع في 2009 ان يحدث
التصحيح فهي سنة المحك خاصة في نصفها الثاني والانخفاض سيكون بشكل تدريجي فقد كنا
نأخذ الشقة ب 10 آلاف والآن أصبحت ب6000 ريال وهذا لم يكن مطروحا في العام الماضي
مثلا ولن يكون هناك استخدام للزيادة في الايجارات التي قدرها القانون، وسيأتي
المؤجر يطلب من المستأجر الاستمرار عنده.
كما ان السوق لن يستجيب لمن يطلب أسعارا عالية فالوضع اختلف تماما وفي قطر بدأ
التصحيح واليوم من خلال أسعار الأراضي يمكن ان تدرك الفرق وقد بدأت ديون علي
الدفعات من قبل شركات التمويل والترويج والمقاولين والبنوك بدأت تسعي لتحصيل قروضها
ومن عنده سيولة يترقب توقعاً لانخفاض أكبر في أسعار البيع للأراضي والوحدات والأمور
ستتضح أكثر في منتصف 2009 وآخرها الوضع الآن يتحرك في هذا القطاع في اتجاه الانخفاض
وهناك انخفاض وفي الدوحة الايجارات انخفضت ونحن نؤجر الآن بأقل فهناك معروض كثير.
ويضيف: نتيجة الازمة المالية نجد ما يحدث الآن وهي أول أزمة كارثية طالت الناس في
بيوتهم.
العرض والطلب
ويقول السيد منصور سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة منصور المنصور للتجارة
والمقاولات: اتوقع انخفاض الايجارات خلال الفترة المقبلة نظرا لأن المعروض أكثر من
الطلب فضلا عن حالة الركود التي يعيشها العالم حاليا وسوف تكون نسبة الانخفاض ما
بين 25 إلي 30% بالنسبة للمساكن والمحال التجارية.
ويضيف: لا شك ان آثار الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم ستطال الجميع ولكن بنسب
متفاوتة بالنسبة للأبراج يمكن ان تصل نسبة انخفاض الايجارات فيها إلي 30% إلي 40%.
اما بالنسبة للأراضي فيمكن القول ان الاراضي انخفضت في قطر في الشهور الأخيرة بنسبة
تصل ل 30% خاصة انها قبل الأزمة وصلت إلي مبالغ خيالية وأتوقع استمرار الانخفاض حيث
ان وسط الدوحة حدث فيه انخفاض متكرر خلال الفترة القليلة الماضية اما خارج الدوحة
فقد وصلت نسبة انخفاض أسعار الأراضي إلي 30%.
وأوضح ان مؤشر انخفاض أسعار العقارات والأراضي سوف يستمر ما بين 4 إلي 6 شهور
مشيراً إلي ان عامل الخوف النفسي هو أحد الأسباب الفاعلة وأكد ان الازمة جاءت وذهبت
ولكن الخوف مازال يسيطر علي سوق العقارات والمستثمرين اما بالنسبة لتأثير الأزمة
علي مجال المقاولات فيمكن القول انه في الشهور الأخيرة انخفض ضغط العمل مقارنة
بالسنوات الماضية بالنسبة لكل القطاعات.
وقال إن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر معدل استمرارها بنفس القوة والوتيرة يمتد
20 عاماً المقبلة ولكن الأزمة العالمية المفاجئة اثرت علي سرعة اندفاع وقوة معدلات
إنشاء العقارات وبالتالي انخفض العمل بشركات المقاولات ومع ذلك أتوقع ان يتعافي سوق
العقارات في قطر قريبا خاصة ان المرحلة الحالية تعتبر مرحلة جس النبض معظم
المستثمرين ينتظرون ما ستسفر عنه هذه الأزمة التي نتوقع لها الانتهاء قريبا وتعود
النهضة العمرانية القطرية إلي سابق عهدها في القريب العاجل.
وأشار إلي ان المشاريع التي تم بدء العمل فيها مازال العمل مستمرا وبنفس السرعة وان
كان هناك بطء في بعض الأمور وذلك يرجع إلي حالة الترقب للأوضاع الناجمة عن الأزمة
العالمية والتي نتمني ان يزول قريباً ونوه إلي ان الازمة العالمية انعكست علي السوق
باعتبار انه يمثل عصب الاقتصاد في أي دولة فإذا نشطت نشط الاقتصاد وازدهر وعليه
يمكن القول ان العقارات هي التي تحملت النصيب الأكبر في الأزمة المالية العالمية
خاصة وان هذا السوق العقاري أكبر مجالات الأنشطة في أي دولة.
عودة التنافس
ويتوقع إبراهيم حمدان المهندي صاحب شركة الاتحاد للبناء والتطوير عودة التنافس إلي
سوق العقار تدريجيا ويقول إن من الملاحظ هبوط أسعار العقارات بشكل تدريجي وتوقف
حركة البيع والشراء مؤقتا في ظل الازمة الحالية وكثرة المعروض فأسعار الايجارات
تأثرت بشكل كبير في المناطق خارج العاصمة وفقدت نحو 40% في قيمتها في بعض المناطق
مثل الخور والذخيرة والشمال و20% في المناطق الصناعية خاصة سكن العمال كما ان
الزيادة السنوية التي حددها القانون الخاص بالايجارات قد ساهم من خلال تحديد هذه
الزيادة في استقرار السوق خلال السنوات الماضية وكان فعالا ونظم العملية في العقود
أما في 2009 فسيشهد سوق العقار تنافساً من نوع آخر ولم يعد الملاك يتحدثون عن
الزيادة في القانون حيث هناك معروض كبير من المساكن والشقق الجديدة التي دخلت سوق
العقار ويبحث أصحابها عن مستأجرين مما سيتيح فرصة كبيرة للأفراد والشركات بين تجديد
العقود أو الانتقال إلي أماكن جديدة بأسعار أقل وهذا يحدث الآن لأول مرة منذ 5
سنوات حيث كان الطلب أكبر من المعروض، وفي هذه السنة الجديدة ومن خلال متابعتي
للسوق وعلاقاتي مع الملاك والمستثمرين من أصحاب العقارات وخاصة العمارات والمجمعات
وجدت هناك استعدادا لديهم بعدم التمسك بالزيادة السنوية حيث يخشي الكثير منهم من
عدم تجديد العقود في حال طالب بالزيادة السنوية حيث أصبحت بعض المجمعات لديها 70%
من الوحدات مؤجرة و30% فارغة في انتظار مؤجرين ولا يريد المالك ان يفقد ما لديه من
عقود، ومن ناحية أخري هناك مباني جديدة جاهزة يتطلع أصحابها لجذب أكبر عدد ممكن من
المستأجرين بتخفيض السعر وكسر سعر السوق السابق والمنافسة ستكون شديدة علي الشقق
بشكل خاص ومجمعات الفلل بهذه السنة وهي ظاهرة صحية وتصحيح للأسعار حيث التنافس
مطلوب بسوق العقار، كما أتوقع عودة التسهيلات من الملاك للمستأجرين مثل إعطائهم شهر
مجاني في ظل هذا التنافس بالسوق وهذا ليس مستبعدا حيث هناك عروض موجودة الآن بتقديم
اسبوعين فعليا حتي يقوم المستأجر بترتيب مكان سكنه الجديد وستمتد إلي شهر كما كان
في السابق وهذا شيء نرحب به لعودة الأمور إلي ما كان عليه وهو استقرار يعم سوق
العقار ويبعد القلق الذي كان يعيشه المستأجر ويزيد الثقة في السوق القطري ويضيف
بأنه في السنوات القليلة الماضية عاش سوق العقار عشوائية كبيرة من تقسيم للمباني
والشقق وتأجير الملاحق والمساحات الضيقة والتلاعب في عدادات الكهرباء وما صاحبها من
مشاكل وأتوقع ان تنتهي بعودة السوق إلي وضعه الطبيعي والآن من يمتلك شقق واسعة
وتشطيبات جيدة سيفرض نفسه في السوق وسيكون الطلب علي هذه النوعية كبير فقد أصبح
المستأجر يختار من كثرة المعروض ما هو أحسن وسيبتعد عن المساحات الضيقة في استقرار
الاسعار وأتوقع ان يشهد 2009 أسعاراً مثالية في الشقق والفلل بصورة غير مبالغ فيها
وفي نفس الوقت لن تكون رخيصة ولكنها في المتوسط المعقول فالشقق ذات المساحات الجيدة
والتشطيب الجيد بين 6000 إلي 8000 علي حسب عدد الغرف ومفروشة أو بدون فرش وفي نهاية
السنة ستكون ارخص أيضاً بحدود 20% تقريبا والفلل بين 14000 إلي 18000 وفي خارج
العاصمة الاسعار أقل بحدود 20% بحد أدني والاسعار متغيرة كل شهر نلاحظ نزولاً
تدريجياً أيضاً بخلاف العدد الكبير المعروض وفي حال قرر أصحابها التخلي عن الأسعار
الحالية في حالة نفاذ الصبر من إيجاد مؤجر سيكون هناك هبوط أكبر.
فيصل الدوسري المثمن العقاري وصاحب شركة المتحدة للعقارات يري ان التباطؤ في تكملة
المباني أصبح سمة واضحة ولم يعد هناك أحد مستعجلا فالمالك يؤخر لعدم توافر السيولة
عنده والمقاول مسرور لانخفاض الاسعار حيث ستؤدي لزيادة ربحيته وأشار إلي ان هناك
زيادة في القادمين من الوافدين مما يرفع حجم الطلب والايام المقبلة ستشهد خفضاً ما
بين 15% إلي 20% داخل الدوحة في الايجارات، وقد بدأت في الانخفاض في الخور بنسبة
30% فالفيلا كانت تعرض ب 13000 ريال أصبحت في حدود 8000 ريال الأجور بدأت تتوفر
بالنسبة للوحدات السكنية وهذه الظاهرة في زيادة فالايجارات ستنخفض وحتي الزيادة
المقررة في القانون بالنسبة للوحدات ما قبل 2005 في حدود 10% وما بعدها 15% كل شقة
لن يكون لها استعمال من قبل الملاك كما ان الوحدات الخاصة ببروة بدأت توزع في
مسيمير وهناك وحدات أخري ستوزع وكله هذا يزيد العرض فهناك استقرار وليس هناك تداول
للبيع وأصبح العرض أكبر من الطلب وفي خلال الشهور الثلاث المقبلة ستتضح الأمور
أكثر.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
المنازعات
الإيجارية وراء تكدس القضايا
5
لجان لفض المنازعات الإيجارية بالبلدية
لجان
فض المنازعات الإيجارية تبدأ تلقي الطلبات قريباً
ترحيب
واسع بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
الأمير
يصادق علي تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية