الشرق - الثلاثاء 10 فبراير 2009
مقترح تقدم به العضو راشد المعضادي لفتح ملف الإيجارات
الشورى يناقش تمكين
المؤجرين من إخلاء العقارات
دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للاستماع إلى وجهة نظره
المعضادي: إعطاء الحق للمؤجر في إخلاء عقار أجره للغير
وفاء زايد:
ناقش مجلس الشورى صباح أمس مقترحاً تقدم به أحد الأعضاء بشأن تمكين المؤجرين من
إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم أو من يعولون لسكناها، والتي لايسمح بها
القانون الحالي رقم "4" لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات إلا إذا وقعت العين المؤجرة
في مكان المؤجر الأصلي، ووافقوا على إحالته إلى اللجنة القانونية لأخذ رأي الجهة
المعنية، وذلك في الجلسة الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس
المجلس.
تلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين اقتراحاً برغبة تقدم به العضو راشد بن حمد
المعضادي بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم أو من
يعولون لسكناها.
قال العضو المعضادي في المقترح: بعد صدور القانون رقم"4" لسنة 2008 بشأن إيجار
العقارات الذي درسه مجلس الشورى ثم رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر، إلا
أنه مهما كانت الاجتهادات في دراسة قانون ما، فإنّ الواقع العملي لتطبيقه يعكس
الصورة الحقيقية لبيان إيجابياته وسلبياته.
وقد ظهر جلياً في تطبيق أحكام القانون رقم"4" لسنة 2008 حيث إنّ المادة "19" التي
تضمنت الحالات التي يجوز فيها للمؤجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء عقد الإيجار،
وكان القانون رقم "4" لسنة 2006 بشأن الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن
والمباني الملغاة ينص عليها في المادة"2".
ونصت المادة على (إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد
أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة للسكنى)، واشترط
القانون الحالي في المادة "19" أن تكون العين المؤجرة واقعة ضمن مسكن المالك وليست
منفصلة عنه.
وأضاف أنه من منطق العدالة أن يكون للمؤجر حق سكنى عقاره أو إسكان من يعولهم وفقاً
للحالات المذكورة، وإن كان أجره للغير ولكن الظروف تغيرت، واقتضت حاجة الإنسان إليه
والأولى بملكه من غيره، كما لاينبغي أن يقرن الحق بشرط وقوع العقار ضمن مسكنه الخاص.
وأوضح أنه تقدم بهذا المقترح بناءً على العديد من الشكاوى التي وردت من أشخاص أو من
خلال وسائل الإعلام المحلية التي تطالب بتمكين المؤجرين من سكنى عقارهم.
وقال العضو المعضادي: في الحقيقة إنّ المقترح يشرح ذاته، فالقوانين التي توضع تكون
لمصلحة عامة، والبيوت منفصلة عن بيت المؤجرالأصلي وأصبح المعروض من العقارات أكثر
من الطلب.
وأيده العضو حامد مايقة الحبابي قائلاً: أثني على زميلي، فنحن بحاجة إلى مثل هذه
المقترحات التي تتعلق بالإيجارات.
ومن جانبه أثنى العضو ناصر بن راشد الكعبي على المقترح، وقال : أتمنى من المجلس وضع
توصية بشأن المقترح لرفعه إلى الجهة المختصة.
أما العضو خالد بن حمد اللبدة فأوضح أنّ المقترح جاء في وقته في ضوء ما نراه من
إزالة للكثير من المباني وهناك حاجة ليستفيد المؤجر من عقاره.
وفي مداخلة لرئيس المجلس أعرب عن تقديره لمقترح المعضادي، وقال: هي فقرة بسيطة لم
يرد النقاش بشأنها خلال دراسة القانون، وأنني أطلب التصويت على إحالة المقترح للجنة
الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس لأخذ رأي الحكومة الموقرة في كيفية إضافة هذه
الفقرة، ما دامت اللجنة ذاتها التي درست القانون.
وفي تصريح صحفي أوضح العضو راشد المعضادي أنّ أيّ قانون يوضع تتم دراسته وفق رؤى
لتنظيم مصلحة عامة، وبعد التطبيق يكشف الواقع العملي إيجابيات وسلبيات أيّ قانون،
وفي الفترة الأخيرة تبين أنّ هناك حالة من الحالات لم تذكر مثل جواز إخلاء العين
المؤجرة إذا كان المؤجر احتاجها لسكنى أحد أفراد عائلته وإذا كان المكان منفصلا عن
المؤجر الأصلي فالمالك أولى من غيره في الاستفادة من عقاره.
وفي السياق ذاته عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعاً برئاسة مقررها
السيد ناصر بن راشد الكعبي، ودرست خلاله الاقتراح المقدم من العضو راشد المعضادي،
وقررت دعوة سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء لحضور اجتماعها القادم، للاستماع إلى وجهة نظره حول الاقتراح المذكور.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
المنازعات
الإيجارية وراء تكدس القضايا
5
لجان لفض المنازعات الإيجارية بالبلدية
لجان
فض المنازعات الإيجارية تبدأ تلقي الطلبات قريباً
ترحيب
واسع بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
الأمير
يصادق علي تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية