جريدة الشرق الاثنين 16 من فبراير 2009م
بدء برنامج تدريبي عن نظام التحكم في النقاط
الحرجة ..
د. عبير سعد: تطبيق نظام "الهاسب" يجسد أعلى معايير المراقبة الغذائية
أيمن
صقر :
بدأ صباح أمس بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، البرنامج التدريبي
الخاص بنظام التحكم في النقاط الحرجة، المعروف بالـ (هاسب- HACCP) الذي يشارك فيه عدد
من مفتشي مراقبة الأغذية بالبلديات، ويستمر حتى 17 فبراير الجاري.
يهدف البرنامج الذي حاضرت فيه د. عبير سعد اختصاصي صحة عامة أول بقسم التأهيل والتدريب
بإدارة الموارد البشرية إلى تدريب وتعريف المشاركين بأهمية هذا النظام في المنشآت الغذائية
ودوره في تقليل ومنع التلوث الذي قد يحدث أثناء عمليات التصنيع الغذائي أو التداول،
ضمن سلسلة البرامج التي تتضمنها الخطة التدريبية السنوية للوزارة الرامية إلى تطوير
أساليب عملها وتنمية قدراتها ورفع كفاءة ومهارات الموظفين.
ويتضمن البرنامج التدريبي عن (الهاسب) عدداً من المحاور المهمة حيث بدأتها د. عبير
سعد بتعريف الغذاء ووظائفه وجودته، حيث يتكون الغذاء الذي يستهلكه الانسان من العناصر
الغذائية التي تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والاملاح المعدنية
والماء، موضحة أن الغذاء يؤدي للإنسان وظائف فسيولوجية واجتماعية ونفسية.
وأشارت إلى أن الغذاء الجيد هو الذي يحظى بقبول أكبر شريحة من المستهلكين. وتتوقف درجة
جودته على درجة جودة المادة الغذائية الأولية المستعملة في إعداده.
وتطرقت المحاضرة د. عبير إلى الشروط الأساسية الواجب توافرها بالمواد الأولية الغذائية
الطازجة، وهي خلوها من الفساد بكافة اشكاله وخلوها من الاصابات المرضية والحشرية وخلوها
من مواد الرش (الكيماويات) وحصولها على صفات الجودة المتمثلة في اللون والنكهة والقوام
وتعبئتها وتغليفها الجيد.
واشارت الى ان عوامل الجودة في الأغذية هي التي يستعمل المستهلك حواسه قي تقييمها،
وتشمل كل ما يتعلق بمظهر المادة الغذائية من لون وشكل وحجم وقوام ونكهة وعيوب وغيرها.
وهي أول ما يلفت نظر المستهلك لتلك المادة، وإن أي انحراف في هذه العوامل يؤثر بالتأكيد
في تحديد سعرها بدرجة كبيرة حتى لو كانت قيمتها الغذائية عالية.
واوضحت ان الناحية الصحية للأطعمة تتطلب الاهتمام بالنواحي الصحية عند انتاج ونقل وتخزين
المواد الغذائية، كما يجب تحاشي تلوثها بالمواد السامة كالمبيدات الفطرية والحشرية..
مشيرة الى وجود ثلاثة مسببات لظهور حالات المرض في الانسان من الأطعمة الملوثة هي المواد
الكيميائية السامة، الأحياء الدقيقة الملوثة للأغذية، والتلوث بالإشعاعات.
وبالنسبة لغش الأغذية، فقالت ان الأغذية تعتبر مغشوشة في الحالات التالية احتواء الطعام
على مواد سامة بتراكيز عالية غير مسموح بها واحتواء الطعام على قاذورات ومواد متعفنة.
احتواء الطعام على مواد غريبة بعيدة عن طبيعة المادة وانتاج الطعام تحت ظروف غير صحية
اذا كان الغذاء ناتجاً عن حيوانات مريضة اذا كانت العبوات المعبأ بها الغذاء تحتوي
على مواد ضارة بالصحة واذا خلا الطعام من احد مكوناته الاساسية واذا استبدل احد مكونات
الطعام بمادة اخرى واذا اضيفت اية مادة لتغطية عيب في الاغذية.
وتناولت د. عبير سعد فساد الأغذية الطازجة، ومسببات الفساد، والعوامل المحددة لحدوث
الفساد، والتغيرات الكيميائية التي تحدثها الاحياء الدقيقة في الاغذية. كما تحدثت عن
التسمم الغذائي وهو أشد حالات فساد الاغذية خطراً على الصحة. ويشتمل على التسمم الكيميائي،
والتسمم الغذائي الميكروبي.
واشارت الى ان من بين الاجراءات الوقائية لمنع حدوث التسمم عدم استعمال مواد اولية
غذائية من لحوم واسماك وخضار بدأ الفساد يعتريه وغسل الخضار قبل طبخها عدة مرات بالماء
النظيف وعدم تناول الفاكهة قبل غسلها بشكل جيد بالماء النظيف وفي حال الاضطرار الى
تأخير طهي المادة الغذائية الاولية يجب وضعها داخل البراد واستعمال اواني التجهيز والطبخ
من البورسلان او الصلب غير القابل للصدأ او المعدن المطلي بالقصدير وعدم ترك الاغذية
المطهية مكشوفة عرضة للذباب والغبار والامتناع كلياً عن تناول الاغذية الفاسدة خصوصاً
المعلبات المنفوخة او المنتهية مدة صلاحيتها للاستهلاك.
وقالت ان من فوائد تطبيق نظام الــHACCP في المنشآت الغذائية ضمان سلامة وصحة ما يتم
تصنيعه أو تداوله من منتجات غذائية مختلفة من خلال تقليل نسبة المخاطر ومنع حدوث ما
يخل بمتطلبات السلامة والصحة للمستهلكين.
وحرص المنشأة الغذائية على تطبيق نظام الــ HACCP في تصنيع منتجاتها يعني تطبيقها أعلى
المعايير في المراقبة والوقاية الصحية لهذه المنتجات مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستهلكين
بمنتجات تلك المنشأة.
والتزام المنشأة بتطبيق نظام الــ HACCP يؤدي إلى خلق روح الفريق والمشاركة الجماعية
في الشركة من اجل تحقيق أهداف الشركة لإنتاج منتجات ذات جودة مرتفعة مع مراقبة التكلفة
بشكل فعال وقوى وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت التي تطبق نظام الــ HACCP في كل من
السوق المحلى والعالمي، حيث إن تطبيق نظام الــ HACCP في المنشأة يفيدها في كل من الوجود
القوى داخل السوق المحلى وإمكانية التصدير للخارج.
وأكدت ان هيئة دستور الأغذية العالمي Codex Alimentarius تلعب دوراً مهما في التوفيق
بين مواصفات الأغذية على المستوى الدولي ويمكن وضع المهمة الأساسية لهذه الهيئة في
العبارة التالية "حماية صحة المستهلكين والتأكيد على الممارسات العادلة في تجارة الأغذية
من خلال وضع مواصفات دولية للأغذية".
وتضم هيئة دستور الأغذية العالمي في عضويتها أكثر من 150 دولة يمثل عدد سكان هذه الدول
الأعضاء أكثر من 97% من سكان العالم ويتبين من ذلك ان القرارات التي تتخذها لجان هيئة
دستور الأغذية العالمي تكون لها آثار بعيدة المدى.
ومن أهم الأدوات التي ترى هيئة دستور الأغذية العالمي انها ذات أهمية في مجال سلامة
الأغذية هو تأكيد سلامتها عن طريق تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP
System.. مشيرة الى أن الغرض من تطبيق نظام الــ HACCP هو تأكيد سلامة الأغذية وانه
يتم إنتاجها وتوزيعها واستهلاكها بطريقة آمنة صحياً، والغذاء الآمن صحياً هو الغذاء
الخالي من المخاطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية.
وقالت ان الغذاء الآمن صحياً يعد من الأمور المسلم بها كأمر واقع من قبل المستهلك حيث
يعتمد المستهلكون على صناعة الأغذية والألبان لتوفر لهم منتجات آمنة صحياً.
لا يملك المستهلكون معامل لاختبار المنتجات كذلك لا يملكون المال أو الوقت الكافي لاختبار
ما يتم شراؤه قبل تناوله وعلى المستهلكين أن يفترضوا ان جميع المنتجات الغذائية المصنعة
التي يقومون بشرائها آمنة صحياً، وهذا يعني أن يضع المستهلكون ثقتهم في صناعة الأغذية
وكل ما يرتبط بها من نقل وتوزيع وخدمات أخرى.
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
لجنة
تنفيذية مؤقتة لأشغال والتخطيط العمراني
عودة
التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
اعتماد
الجودة للخطة العمرانية الشاملة واعادة تخطيط المناطق العشوائية
الدراسات
القانونية يطلق دورات لتأهيل موظفي البلدية والتخطيط العمرانى