جريدة الشرق 5 من أبريل 2009م
المالكي: 800
ألف امرأة في العالم يتاجر بهن سنوياً بناءً على إحصاءات أممية
"القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة جون هوبكنز
الدول العربية أغفلت إنشاء قاعدة بيانات تكشف حجم انتشار جريمة المتاجرة بالبشر
البروفسور مطر: "المذكرة" تبحث في الخطط الاحترازية لتقنين "الظاهرة"
هديل صابر:
اكدت السيدة مريم المالكي -المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر- بأنَّ
إغفال الدول العربية لإيجاد قاعدة بيانات وإحصائيات تكشف حجم انتشار ظاهرة الاتجار
بالبشر خاصة التي تسجل حالاتها لنساء وأطفال يشكل عائقاً لخطط التنمية، مؤكدة أنَّ
المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وضعت في سلم أولوياتها العمل على إنشاء قاعدة
بيانات متخصصة على المستويات المحلي والإقليمي والعالمي للوقوف على حجم انتشار الظاهرة
–أي المتاجرة بالبشر- على المستويين العربي والخليجي..
وأضافت السيدة مريم المالكي في رد على سؤال لـ"الشرق" خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس
عقب توقيعها مذكرة تفاهم بصفتها المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الذي مثله البروفسور محمد مطر - مدير مشروع الحماية
بجامعة جون هوبكنز-، قائلةً "إنَّ مذكرة التفاهم تعتبر وثيقة تعاون بين الطرفين في
مجال مشروع حماية الطفل والمرأة، مشيرة إلى أنَّ مذكرة التفاهم تشتمل على عدة بنود
تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع في هذا الإطار سيما وأنَّ ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال
النساء والأطفال من القضايا التي تؤرق السلم والأمن الدوليين..
وعلقت المالكي في رد على أسئلة أحد الصحفيين حول آليات دمج النساء والأطفال المتاجر
بهم في المجتمع..قائلةً "إنَّ مذكرة التفاهم تضمنت برامج تعنى بطرق وأساليب دمج الضحايا
في المجتمع، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة الإسراع بإنشاء قاعدة بيانات ستسهم في إعادة
تأهيل النساء والأطفال المتاجر بهم، مشيرة إلى أنَّ بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر
اهتم بالجانب التأهيلي للنساء المعنفات والمتاجر بهن ودمجهنَّ في المجتمع حتى لا يخسرها
مرة ثانية ولتعود لممارسة دورها الطبيعي في المجتمع..
ومن جانبه أكد البروفسور محمد مطر على دور المؤسسات التعليمية في دعم مسيرة مناهضة
الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنَّ مكافحة الاتجار بالبشر مهمة يجب ألا تلقى على عاتق
الحكومات فقط بل لابد من تطوير الجهود من خلال الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني
والمؤسسات التعليمية أو الأكاديمية بهدف إعداد الدراسات..
وأردف البروفسور مطر قائلاً "إنَّه لا يكفي حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتجريم الجناة
بل مكافحة الاتجار بالبشر كجريمة من الجرائم المنظمة تتطلب إجراء الدراسات للتعرف على
الجريمة، لذا نأمل أن تثمر مذكرة التفاهم هذه الثمار، سيما وأنَّ مذكرة التفاهم تتضمن
أيضاً بنوداً تعنى بالتدريب فضلا عن أنَّ المذكرة تهدف لإجراء البحوث والدراسات والتدريب
من خلال عقد الورش التدريبية..
وأمل البروفسور مطر أن تأخذ مذكرة التفاهم خطى عملية بشأن تفعيلها وترجمتها على ارض
الواقع، مؤكداً ضرورة تضمين المناهج التعليمية اتفاقيات حقوق الإنسان الى جانب طرق
مكافحة الاتجار بالبشر لخلق جيل يعلم حقوقه وواجباته كي لا يكون ضحية وفريسة سائغة
لتجار هذا النوع من الجرائم المنظمة..
وسبق المؤتمر الصحفي توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز، وبهذه المناسبة ألقت السيدة مريم المالكي كلمة أكدت
من خلالها أنَّ جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم التي أصبحت آثارها وخيمة بل وتطول
الملايين من النساء والأطفال الذين يقدر عددهم سنوياً بناءً على إحصائيات موثوقة المصدر
(800-600) ألف امرأة، وقرابة المليون طفل مما يعكس آثاره الخطيرة من النواحي الاجتماعية
والاقتصادية والقانونية والأمنية، مشيرة إلى أنَّ أنشطتها –أي التجارة- باتت تشكل تهديداً
لكيان المجتمعات البشرية كما أن جرائمها تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وأردفت المالكي قائلةً "إنَّ مذكرة التفاهم جاءت إدراكاً من المؤسسة القطرية لمكافحة
الاتجار بالبشر وجامعة جون هوبكنز بحجم العنف الموجه ضد النساء كما أنه يشكل أحد العوامل
والأسباب الرئيسة المؤدية للاتجار بالبشر الذي تتعرض له النساء في شتى أنحاء العالم
مما يستوجب الوقوف عندها ملياً، والعمل من أجل تفعيل الأساليب والآليات والإجراءات
المعتمدة في مكافحتها والحد من انتشارها، متمنية أن تؤتي مذكرة التفاهم هذه أكلها من
خلال اجتثاث جريمة الاتجار بالبشر من جذورها، وحماية المرأة على اعتبارها العضو الأضعف
في المجتمع".
وأكدت المالكي أنَّ توسيع قاعدة الإيمان بحقوق الإنسان وترسيخ مفاهيمه أصبحت ضرورة
وأصبح لزاماً على المعنيين والمهتمين بحقوق الإنسان، كما أنَّه بات أمراً إنسانياً
وأخلاقياً يحتم على الدول والمنظمات والمؤسسات والأفراد بذل المزيد من الجهود واستحداث
العديد من الآليات والإجراءات الفاعلة، بل تفعيل ما يمكن تفعيله من تشريعات لضمان الالتزام
والعمل على تطبيق هذه الحقوق.
ومن جانبه أكد البروفسور مطر أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جون هوبكنز والمؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعبر عن فخره لوجوده في قطر الدولة التي تتقلد مكانة
متميزة دولياً وعربياً، ومثنياً على السيدة مريم المالكي راعية المؤسسة التي تقود الدور
الذي تلعبه في حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن ظاهرة الاتجار بالبشر من القضايا
الخطيرة التي لا تؤرق دولة بعينها بل كافة دول العالم بلا استثناء، والجناة فيها جماعات
إجرامية منظمة والضحايا فيها مستضعفون في الأرض من النساء والأطفال لا حول لهم ولا
قوة وموضوعها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر تستدعي جهوداً
دولية على مستوى كافة الدول، وهذه المذكرة خطوة في هذا المجال ومقتضى المذكرة يستند
على أن يقوم كلا الطرفين معاً بالبحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة، لأننا إذا أردنا
أن نرسم الحلول المناسبة فعلينا أولا أن نفهم الظاهرة حتماً، ونحن نعاني من قلة المعلومة
وأتمنى بمقتضى المذكرة أن نتعرف على مشكلة الاتجار بالبشر ونحاول أن نضع قاعدة بيانات
وإحصائيات، مؤكداً أنَّ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر هي مركز دراسات وطني
وعالمي فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر، معتبراً إياها مركزاً متميزاً لهذه الدراسات،
متمنياً أن نتعاون في تفعيل دور المؤسسة وتفعيل دور الجامعة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف البروفسور مطر قائلاً "إننا نأمل أن يعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد عدد من الحلقات
النقاشية لتناول ظاهرة الاتجار كصورة من صور العنف ضد المرأة، فالاتجار بالبشر صورة
من صور العنف ضد المرأة ولهذا تم تخصيص اليوم حلقة نقاشية للتعرف على هذه المشكلة في
هذا الإطار، متمنياً أن يتعاون في إطار التدريب على أمر حل المشكلة، ولكن نحن هنا للاستفادة
من التجارب الموجودة فيما يتعلق بحماية الضحايا وتجريم الفعل ووضع التدابير الاحترازية
التي من الممكن أن تخدمنا في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمعات كافة"..
وأعقب هذا حلقة نقاشية شارك فيها وفد من جامعة مفيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
والدكتورة واثبة السعدي من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والدكتور محمود سعيد
- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر-، والدكتورة هدى سلامة - من تونس -، وسماحة
الشيخ فاتح كاشف الغطاء من الجمهورية العراقية، والسيدة ريم الحسن من المملكة الأردنية
الهاشمية، استعرضوا خلالها تجارب دولهم في مكافحة الاتجار بالبشر، مشددين على دور السلام
في حماية حقوق المرأة، مطالبين بعدم تجريم الدين الإسلامي في أنه منح الحق للاعتداء
على المرأة بل الدين الإسلامي صان كرامة المرأة ومنحها حقوقها وكرمها..
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن