الراية - الاثنين 14/12/2009 م

المؤسسة القطرية توصي باستصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر
فى تقرير دولة قطر حول المكافحة
تشديد إجراءات استقدام العمالة لتحجيم فرص المتاجرة بالتأشيرات
إجراءات المكافحة القطرية تتسق مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان
المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والاحسان والحرية والمساواة ومكارم الاخلاق
المتاجرة بالأشخاص حرام شرعاً.. وقطر تعمل بمبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية
مجموعة أطر أساسية وطنية تعد ركائز جوهرية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

كتبت - منال عباس:
أوصت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتسريع الجهود للتصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال المكمل للاتفاقية ،وأكدت المؤسسة في تقرير دولة قطر2008م حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر الذي أصدرته المؤسسة حديثاً على أهمية سن قانون قطري خاص لمكافحة الاتجار بالبشر ،واتخاذ التدابير بشأن تشديد إجراءات استقدام العمالة من خلال تقدير حاجة السوق الامر الذي يقلل من فرص المتاجرة بالتأشيرات، كما أوصت المؤسسة في تقريرها على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تدري سلطات إنفاذ القانون خاصة في التحقيقات القائمة على إستعمال وسائل التكنولوجيا للتصدي للاتجار باعتباره إحدى الجرائم المستحدثة ، مع أهمية تفعيل التعاون الثنائي والاقليمي فيما يختص بالهجرة ومراقبة الحدود وفي التحري والتحقيق وتعقب المجرمين وتسليمهم .
اتساق المبادئ
وأكد التقرير على التزام دولة قطر ببذل الجهود المكثفة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ،ومن هنا فان قطر تعتبر عضوا ملتزما ومسؤولا في المجتمع الدولي ،ونوه التقرير الى أن دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، لم تأل جهداً من أجل تطوير قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الانسان والرقي بها لتتماشى مع المعايير الدولية وتصديقها على الاتفاقيات الدولية ات الصلة والانضمام الى المنظمات الدولية المعنية بالضحايا ومن بينها المنظمة الدولية للهجرة ،علاوة على حرص الدولة لأن تكون كافة الاجراءات المتبعة لمكافحة الاتجار بالبشر ،ولاسيما الاطفال والنساء متسقة مع مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دولياً.
ترسيخ الكرامة
وقد جاء بالتقرير أن ثمة اعترافا واسع النطاق بأن الاتجار في البشر خاصة النساء والاطفال يشكل أحد التحديات الهامة التي تواجه القرن الحادي والعشرين، والذي لايمكن مواجهته الا على النحو الجماعي وعلى الصعيد الوطني والاقليمي والعالمي ليغطي كافة المناطق ومختلف الجهات ،وأكد التقرير من منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الانسانية المستمدة من الشريعة الاسلامية (أن المتاجرة بالبشر حرام شرعاً) وأن استخدام الانسان في ما حرمته الشريعة الاسلامية والتكسب من هذه الاعمال خاصة المحرمة بلسان الشرع ،كالامتهان في الخدمة والاعمال الشاقة والدعارة والاعمال الاباحية جميعها حرام ويتوعد فاعلها بالعقاب.
وترجمة لهذه المبادئ جاء الدستور القطري لتعزز مواده ضرورة أن يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والاحسان والحرية والمساواة ومكارم الاخلاق، حيث تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص بين المراطنين كافة.
الجهود الدولية
وأشار التقرير الى أن أكثر جرائم الاتجار بالاشخاص ترتكب عبر الحدود عموماً، ولايمكن التصدي لها دون تضافر الجهود الدولية المشتركة والتعاون الدولي ،ونظراً للطبيعة الخاصة لظاهرة الاتجار بالبشر وهي إحدى الجرائم العابرة للحدود فأن القرارات المحلية التي صدرت في هذا الشأن لم تغفل أهمية التعاون الدولي ،وبما أن قطر عضو في منظمة الامم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة الرئيسية المسئولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق،فلها دور خاص فيما يتعلق بوضع رؤية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة ناجحة وفعالة.
العمل القسري
وبين التقرير الغاية من الاتجار بالبشر والتي تعني الاتجار بالاشخاص لغايات جنسية (الجنس التجاري وإستغلال دعارة الغير ) والاتجار لإجبار الاشخاص قسرا على الخدمة بأجر أو بدون أجر(السخرة ) ، والاتجار بأغراض الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ، بالاضافة الي الاتجار بالاعضاء البشرية (نزع الاعضاء بالاغراء أو التهديد أو إستخدام القوة ) ، ومن هنا فأن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل على نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الانسان بصفة عامة ومفاهيم الاتجار بالبشر على وجهه الخصوص وسبل التصدي للظاهرة باتخاذ كل من شأنه القضاء عليها أو الحد منها تمهيدا للقضاء الناجع عليها ،هذا بالاضافة الي الجانب الوقائي للمجتمع من حيث الاسباب والعوامل التي تؤدي الي الإتجار بالبشر ،ومعالجة الاثار الناجمة عنه ذات الصلة بالفئات المستهدفة، وتوفير الرعاية المتكاملة لهذه الفئات.
الأطر الاساسية
كما أشار التقرير الى المرتكزات التي تعمل عليها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ،والتي يأتي في مقدمتها المرتكز الديني والواجب الوطني والقيمي والاخلاقي والواجب القانوني والامني والانساني ،ولفت التقرير الي أن لدولة قطر مجموعة من الأطر الاساسية التي تعتبر ركائز جوهرية لمكافحة هذه الجريمة ، والتي من بينها التشريعات والقوانين ذات الصلة بالاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية والسلطة القضائية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ،بالاضافة الي العمل على تحقيق الدور التكاملي المتعلق بالتعاون والتنسيق المطلوب بين جميع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية الوطنية منها والدولية المعنية بالامر ،وسبل حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم مع تعميق الوعي المجتمعي بالمفاهيم المتعلقة بالظاهرة.
القوانين الوطنية
وتناول التقرير إطار التشريعات والقوانين ذات الصلة بالاتجار بالبشر ،حيث جرمت بعض النصوص في التشريعات القطرية الاتجار بالبشر سواء كان ذلك بقانون العقوبات القطري ،وقانون العنل ،والقانون الخاص بحظر وجلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن ،والقانون رقم 2 لسنة 2006م بشأن مكافحة غسيل الأموال ،والقانون بشأن نقل وزراعة الاعضاء البشرية ،وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر ذات الصلة بالاتجار بالبشر بكل حالاته الموجهه ضد الاطفال والنساء ، والتي تحرم العمل الجبري أو القسري أو الرق والممارسات الشبيهة به أو نزع الاعضاء البشرية وغيرها أو الاستغلال الجنسي،وقد حدد قانون العقوبات عقوبة الاستغلال الجنسي ،وإستغلال الاطفال في المواد الاباحية ،وعقوبة السخرة والعمالة القسرية للاطفال،كما لم يغف قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004م التدابير الخاصةبحظر عمل الاطفال ،وتشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بها صحياً أو أخلاقياً .
إجراءات رادعة
وقد رصد التقرير في الاطار الثاني جهود الدولة لتمكين الجهات المعنية بانفاذ القانون والعدالة الجنائية والسلطة القضائية من تطلبيق إجراءات رادعة ووقائية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، وفي هذا الاطار لقد تم إنشاء العديد من الادارات المختصة بالنظر في قضايا إنتهاكات حقوق الانسان ،وكذلك المؤسسات المعنية بحقوق الانسان بصورة عامة وعلى رأسها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي قامت بدورها بالتنسيق والتعاون مع جهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بالتحري وكشف الجريمة ، وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ،وإدارة البحث الجنائي ،وإدارة البحث والمتابعة ، ومراكز الشرطة الامنية ،وإدارة الأمن الوقائي والعضيد ،والادارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين ، ومعهد تدريب الشرطة ،والنيابة العامة والمحاكم .
الدور التكاملي
وفي الاطار الثالث تناول العمل على تحقيق الدور التكاملي المتعلق بالتعاون والتنسيق مع جميع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية الوطنية منها والدولية المعنية بالظاهرة ومن بينها إدارة العمل ، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،والهيئة العمة للصحة ووزارة الاوقاف ،بالاضافة الي الجهات غير الحكومية ممثلة في الجمعيات الخيرية ، ومكاتب المحاماة ، وشركات القطاع الخاص،كما أشار التقرير الي أن التعاون الدولي يعتبر شرط أساسي للتصدي للاتجار بالبشر ،لذلك فقد أعدت المؤسسة برنامجاً متكاملاً من أجل التنسيق والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية العالمية والاقليمية والتي تتمثل منظمة الامم المتحدة ،والمكاتب التابعة للأمم المتحدة بالوطن العربي ، وجامعة الدول العربية .
مساعدة الضحايا
كما استعرض التقرير في الاطار الرابع سبل حماية ضحايا الاتجار بالبشر ،وتقديم المساعدة الطبية والنفسية ،والدعم اللغوي والترجمة ،والمأوى،وفي الاطار الخامس تناول تعميق الوعي المجتمعي بالمفاهيم المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر ،وتفعيلا لهذا الاطار فقد قامت المؤسسة بتقديم العديد من الانشطة التوعوية والمبادرات الملموسة لتعميق الوعي وخلق ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر بين كافة فئات المجتمع ،كما أشار التقرير الي مشاركات المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وأنشطتها المحلية والخارجية ،والانجازات التي قامت بها، والدورات التدريبية والمؤتمرات والمساهمات المختلفة والاجتماعات والزيارات.
مريم المالكي /ظاهرة الاتجار بالبشرة عالمية فرضت نفسها على الاجندة الدولية.
قطر ليست بمعزل عن المنظومة الدولية..ومدركين لحجم الظاهرة ونعمل لتجفيف منابعها واحتواء انعكاساتها.
أكدت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني ومدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمناسبة صدور التقرير أن جريمة الاتجاربالبشر بأركانها المختلفة، وبكافة صورها تمثل إنتهاكا لحقوق الانسان ، التي نص عليها الدين الاسلامي وكافة الشرائع السماوية والدساتير الوطنية والقوانين الدولية ،،وقالت، لقد شهدت السنوات العشر الاخيرةتصاعدا غير مسبوق لجرائم الاتجار بالبشر بما تنطوي عليه من إمتهان لكرامة الانسان وأدميته ،وبما تحمله هذه الظاهرة بين طياتها من أثار سلبية على الانسان بصفة خاصة ،على المجتمعات عامة ،وأشارت المالكي الي تحول جرائم الاتجار بالبشر الي ظاهرة عالمية تفرض نفسها على الاجندة الدولية وصارت موضوعاً لإجتهادات عديدة تسعى لدراسة أبعادها ومسبباتها وسبل التصدي لمخاطرها وإحتواء تداعياتها ،وبات هناك وعي متزايد بضرورة محاصرة هذه الظاهرة بمزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية وحملات التوعية على مختلف المستويات، وعلى المستوى الداخلي من خلال تضافر جهود معظم أجهزة الدولة بوزاراتها ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني ،وعلى المستوى الاقليمي حيث تبادل المعلومات والخبرات القانونية والفنية ذات الصلة .
وأضافت المنسق الوطني بقولها:( إن دولتنا ليست بمعزل عن المنظومة الدولية ،وقد صار هناك إدراك متزايد بحجم وأبعاد هذه الظاهرة في جميع دول العالم ،وقد بدأنا بالتعامل معها بالعديد من الاجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي ..ونسعى جاهدين لأفضل السبل لمحاصرتها وتجفيف منابعها واحتواء انعكاساتها ، من خلال نهج يتجاوز مجرد تجريم الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبية ،بل مساندة الضحايا ورعايتها نفسياً واجتماعياً وتأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع).

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن