موقع محامو قطر


الرئيسية اشترك معنا اتصل بنا عن الموقع محرك البحث باحث التعاميم عن الشبكة موسوعة قطر الإنجليزية خدمة الأسانيد الجريدة الرسمية

تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة

نسيت كلمة المرور

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/06/2010 » إعلان دليل تصنيف الوظائف قريباً »

جريدة الراية - الثلاثاء 8-6-2010م

إعلان دليل تصنيف الوظائف قريباً

* قاعدة البيانات تعزز إجراءات الرقابة على الترقيات والعلاوات
* البيانات تساهم في رسم سياسات الموارد والتوظيف بالدولة

كتب - محمد عبد المقصود:
اكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمى الامين العام لمجلس الوزراء الانتهاء من اعداد دليل تصنيف وترتيب الوظائف بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مشيرا الى ان صدوره سيكون قريبا.
وقال ان قاعدة البيانات الالكترونية للموظفين سوف تمكن الامانة العامة من رقابة اجراءات تطبيق قانون الموارد البشرية بالجهات الحكومية وخاصة اجراءات صرف رواتب وترقيات وصرف علاوات الموظفين.
اضاف ان اجراءات جمع ورصد البيانات الجديدة سوف تعزز الرقابة اللاحقة على جميع الاجراءات الخاصة بالموظفين بالجهات الحكومية مثل التعيينات والرواتب والترقيات.
وقال ان الامانة العامة سوف تخصص موظفين بادارة الموارد البشرية الحكومية لرقابة اجراءات تطبيق قانون الموارد بكل جهة حكومية منوها بأن القاعدة الالكترونية سوف توفر بيانات وافية عن كافة المعاملات الخاصة بشؤون الموظفين بالدولة.
جاء ذلك اثناء افتتاحه للورشة التى نظمتها الامانة العامة لمجلس الوزراء لشرح تدشين الخدمة الالكترونية لتحميل بيانات الموارد البشرية لجميع موظفى الدولة مساء امس الاول بمعهد التنمية الادارية بحضور السيدين عبد الله المريخي مدير ادارة الموارد البشرية الحكومية وخالد امين مدير ادارة نظم المعلومات بالامانة العامة لمجلس الوزراء ومديري الموارد البشرية ونظم المعلومات بالجهات الحكومية.
وقال د. النعيمى ان مشروع قاعدة البيانات الالكترونية جاء بتوجيهات من سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لانشاء قاعدة بيانات موحدة للموظفين بالدولة.
وأشار الى ان المشروع لن يستغرق وقتا طويلا لانجازه مشيرا الى ربط ادارة الموارد البشرية الحكومية بالامانة العامة لمجلس الوزراء بادارات الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية.
وأكد ان قاعدة البيانات سوف توفر بيانات دقيقة عن جميع الموظفين بالدولة بما يساعد متخذى القرار في رسم السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتوظيف بالدولة واعداد الخطط اللازمة لتوفير فرص عمل بما يلائم احتياجات القطاعات المختلفة.
وشدد د. النعيمي على اهمية التعامل مع قاعدة البيانات بدقة من خلال الجهات الحكومية مشيرا الى ضرورة ادخال وتحديث بيانات الموظفين بالدولة بدقة متناهية.
وحذر من وجود أي اخطاء ببيانات الموظفين مشيرا الى تاثيرها المباشر على معاملات هؤلاء الموظفين والاجراءات الخاصة بحياتهم ومسيرتهم الوظيفية من ترقيات وعلاوات من جهته اشار السيد خالد امين مدير ادارة نظم المعلومات بالامانة العامة لملجس الوزراء الى ان تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الموحدة استجابة لتوجيهات سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الامين العام بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لموظفي الدولة تستفيد منها مختلفة الجهات المعنية.
من جهته اشار السيد خالد أمين مدير ادارة نظم المعلومات بالامانة العامة لمجلس الوزراء الى ان تنفيذ مشروع قاعدة البيانات جاء استجابة لتوجيهات سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقال ان تطوير الموارد البشرية واعادة هيكلية الوزارات والجهات الحكومية ابرز دور الامانة العامة في الاشراف على الاجراءات التى يتم تنفيذها من خلال قانون الموارد البشرية.
واضاف ان مهام الاشراف تطلبت الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات المتطورة والعمل على تطبيقها بشكل فعال بهدف انشاء قاعة بيانات موحدة ومركزية لموظفي الدولة وتحقيق دور الرقابة اللاحقة ومتابعة تنفيذ اجراءات الموارد البشرية في اطار من الدقة والسرعة.
واشار الى اهمية قاعدة البيانات في رسم السياسات واعداد الخطط والدراسات التحليلية اللازمة لاتخاذ القرارات.
بدوره اشار السيد محمد حسني السعيد مدير عام شركة فلورا المنفذة لمشروع قاعدة البيانات الى انها شاركت بدراسة وتنفيذ مشروع نظام الموارد البشرية الحكومي المركزي مشيرا الى الاستعداد للاسهام في تنفيذ انظمة الموارد البشرية والرواتب بالجهات الحكومية.
واكد توظيف افضل الحلول لتحقيق متطلبات المشروع آخذين بعين الاعتبار امكانية التكامل والربط مع الانظمة المطبقة حاليا بجميع الجهات الحكومية على اختلاف التقنيات المطبقة بها.
وقدم المهندس محمد اسامة عرضاً بتفاصيل واهداف ومراحل تنفيذ مشروع القاعدة الالكترونية الموحدة للموظفين بالدولة.
وعدد اهداف المشروع بعدة اهداف بينها تحديد هيكلية موحدة للبيانات المطلوبة وضمان استمرار تغذية القاعدة المركزية بالبيانات الدقيقة من خلال الية واضحة لتبادل البيانات مع الجهات الحكومية.
واشار الى ان الاهداف تشمل توظيف تقنيات المعلومات في تسهيل العمل الحكومي من خلال دعم الادارات المختلفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لممارسة اختصاصاتها بالسرعة والدقة المطلوبة مشيرا الى اهمية المشروع في دعم اتخاذ القرار واصدار تقارير احصائية دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات المتعلقة بموظفي الدولة.
وقال ان من بين الاهداف كذلك تشجيع الجهات الحكومية على الاستفادة من تقنيات المعلومات في مجال الموارد البشرية والعمل على تطوير انظمة الية لتنفيذ اجراءات الموارد البشرية وصرف الرواتب واعداد الميزانيات.
كما اكد الابقاء على انظمة الموارد البشرية المطبقة حالياً لدى الجهات الحكومية من دون الحاجة الى تبديلها والاعتماد على تقنيات قواعد البيانات من خلال الربط الالكتروني.
واشار الى دعم مشروع الشبكة الحكومية الذي يعمل عليه حاليا المجلس الاعلى للاتصالات من اجل تمكين تبادل الرسائل والبيانات من خلال شبكة الانترنت بتشغيل نظام الربط الالكتروني الخاص بالمشروع على الشبكة الحكومية كمرحلة متقدمة. وتحدث عن مراحل متقدمة للمشروع بينها بناء ارشيف الكتروني لملفات موظفي الدولة وادارة الهياكل الوظيفية والهياكل التنظيمية. وتشمل قاعدة بيانات الكترونية الموظفين القطريين والمقيمين بأكثر من 50 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية وتشمل قاعدة البيانات المركزية بيانات جميع الموظفين بالقطاع الحكومى بما فيها المؤهلات وتاريخ التعيين والمسميات الوظيفية وجهات العمل الترقيات ودرجات تقييم الاداء السنوي التي يحصل عليها الموظفون وفقا للنماذج التي وزعتها الامانة العامة لمجلس الوزراء على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
كما تشمل قاعدة البيانات المركزية العلاوات التي يتقاضاها كافة الموظفين بالدولة ومنها العلاوة الاجتماعية وبدل السكن والتمثيل وطبيعة العمل والعمل الاضافي وبدل الهاتف.
وتتيح قاعدة البيانات التي اعدها ويشرف عليها ادارة المعلومات بالامانة العامة لمجلس الوزراء آلية الربط الالكتروني من خلال الانترنت بين الامانة العامة وكافة الجهات الحكومية بما يتيح لمسؤوليها الاطلاع على بيانات الموظفين بأي جهة من خلال رقم الوظيفة.
وتعزز اجراءات الرقابة اللاحقة ضمانات حقوق وواجبات الجهات الحكومية وموظفيها بما يؤكد التنفيذ الدقيق لاحكام قانون الموارد البشرية بكافة الشؤون الوظيفية.