قطر -جريدة الراية- الأحد 26 رمضان 1431الموافق 5 سبتمبر2010

رقابة إلكترونية على صرف الأجور بالقطاع الخاص

الشركات تتعهد بصحة بيانات صرف الأجور في موعدها
جولات مستمرة للتفتيش على القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية
تشديد الرقابة للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية في مساكن العمال
كتب - محمد عبد المقصود :
أكدت وزارة العمل نجاح نظام مراقبة الرواتب والأجور بمؤسسات وشركات القطاع الخاص مشيرة إلى اعتماد آلية مستحدثة وتقنية حديثة لضمان تقيد أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام بمواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل.
وقالت إن عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات أبدى تعاونا كبيرا مع إدارة التفتيش وقام بتسليم ملفات خاصة بمواعيد صرف أجور الآف من الموظفين والعمال بالقطاع الخاص بموعدها بدون تأخير.
وقال مساعد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل السيد خالد الغانم لـ الراية إن العمل وفرت عدة خيارات أمام الشركات والمؤسسات لتسليم ملفات صرف رواتب عمالها وموظفيها إلى إدارة التفتيش.
وأشار إلى انه أمام الشركات خيار تسليم ملف إلكتروني بالبيانات المطلوبة يتم تسليمه من قبل ممثل المنشأة (المندوب) بالحضور إلى مقر إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل ويمكن تسليمه عن طريق إرسال بريد إلكتروني يرفق به البيانات المطلوبة.
كما أكدت وزارة العمل ضرورة تقديم تعهد قانوني بما يفيد صحة البيانات المرسلة موقعا من قبل المدير المسؤول ومختوماً بالختم الرسمي للمنشأة وقال مساعد مدير إدارة التفتيش في حال تطابق جميع البيانات وثبوت صحتها واستيفاء المنشأة للشروط المطلوبة يقوم الموظف بالرد على الجهة المرسلة بما يفيد قبول استلام الملف.
وأضاف في حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم الالتزام بهيكلية البيانات المطلوبة يتم رفض استلام الملف والرد على الجهة المرسلة بما يفيد رفض استلام الملف مع تضمين الرفض كشفاً يحتوي قائمة الأخطاء ليتسنى للمنشأة تداركها وإعادة إرسال الملف مرة أخرى .
ومضى يقول عند استيفاء جميع بيانات المنشأة لدى الوزارة تصبح قادرة على إحكام الرقابة على مواعيد صرف الأجور بكل سهولة وذلك لوجود بيانات المنشأة لديها.
وحث الغانم المنشآت للتعرف على النظام الجديد بالدخول إلى موقع الوزارة أو الاتصال بخدمة الخط الساخن أو إرسال موظف يمثلها (لمعرفة النظام ،علماً بأن هذا التواصل يصب في مصلحة الطرفين رب العمل والعامل بحسب قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 .
وأكدت إدارة التفتيش أن من القواعد والشروط العامة يتوجب على المسؤول عن استخراج الملف الإلكتروني التأكد بأن كل ملف يمثل رواتب شهر محدد فقط (لا يجوز تضمين الملف أكثر من شهر واحد ولا يجوز تكرار اسم العامل أكثر من مرة داخل الملف نفسه).
كما أكدت على ضرورة أن تتم تسمية الملف طبقا للمواصفات المحددة من قبل الوزارة، وتكون الكشوف المرسلة مطابقة لما تسلمه العامل فعليا من أجور ورواتب ويجب إن يحتفظ صاحب العمل بما يثبت استلام العامل للراتب المذكور بالكشف طبقا لما ورد في المادة (66) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
ويجب على صاحب العمل أن يمسك السجلات التالية : سجل العمال، سجل الأجور، سجل حصيلة الجزاءات، سجل إصابات العمل، سجل انتهاء الخدمة، وعند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لديه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وفى سياق متصل أكد الغانم ضرورة التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وتقليل المخاطر والحوادث التي تؤدي إلى الأمراض أو الإصابات المهنية وحصول جميع العمال على خدمات السلامة والصحة المهنية وتقديم الرعاية الطبية لتحسين صحتهم .
ولتحقيق ذلك تم اعتماد آلية التفتيش في مسارات متوازية ومستمرة طوال العام على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية ومساكن العمال وعلى أن تتوافر في بيئة العمل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة لنوع العمل ومياه الشرب النقية وصندوق إسعافات أولوية لكل 25 عاملا .
وأشارت إدارة التفتيش إلى عدة إرشادات بشأن التزامات صاحب العمل وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بقانون رقم (14) لسنة 2004 والقرارات التنفيذية له .، فيتعين على صاحب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال الذين يعملون لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.
كما يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يعادل (5%) من مجموع عماله، من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة ووفقا لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة، ويتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم خبراء أو فنين غير قطريين، أن يقوم بتدريب عدد مناسب من العمال القطرين ترشحهم الإدارة على العمل الذي يمارسه هؤلاء الخبراء والفنيين، أو يعين عمالا قطريين مساعدين لهم بغرض التدريب واكتساب الخبرة



بدء مراقبة صرف الأجور بالقطاع الخاص الشهر المقبل  
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الموظفون يترقبون قانون الموارد البشرية
الشوري يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
برنامج حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
تشريعية الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
اختتام ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
الورشة الثالثة للتعريف بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية
وكلاء الخدمة المدنية يبحثون إستراتيجية تنمية الموارد البشرية
أكثر من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب
الحرمان من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص