قطر
- جريدة الشرق - السبت 18 ديسمبر 2010م – الموافق 12 محرم 1432ه
في ختام
أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين:فريق جمركي إماراتي سعودي لحل تكدس الشاحنات
على الحدود
دبي - الشرق:
أسفرت أعمال الاجتماع الثاني للجنة
الجمركية الثنائية الإماراتية السعودية المشتركة الذي استمر يومين في العاصمة
الإماراتية أبوظبي عن تشكيل فريق عمل جمركي لمعالجة القضايا الخاصة بالتبادل
التجاري بين البلدين وأبرزها تكدس شاحنات البضائع الإماراتية على الحدود.
واتفق الجانبان على أن يعقد فريق العمل اجتماعاته كل 3 شهور، فضلاً عن عقد اجتماعين
على مستوى مديري الجمارك بالبلدين خلال العام لاتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل حركة
التجارة وإزالة أية معوقات تواجه انسياب حركة السلع والشاحنات، كما اتفق الطرفان
على تبادل الخبرات الجمركية والاطلاع على تجربة الجمارك السعودية في مجال التدريب.
وبحسب الجمارك الإماراتية بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت منفذ الغويفات الحدودي
بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي 897.272 ألف شاحنة، منها
622.447 ألف شاحنة محلية، و274.825 ألف شاحنة أجنبية، بينما بلغ عدد الشاحنات التي
عبرت المنفذ في عام 2009 بالكامل حوالي 955.658 ألف شاحنة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع استقرار حركة مرور الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي
والغويفات الإماراتي، وأشارا إلى انتهاء ظاهرة التكدس نتيجة التنسيق المباشر بين
الطرفين وتسهيل إجراءات التفتيش وعبور الشاحنات من منفذ الغويفات إلى منفذ البطحاء.
ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة
الاتحادية للجمارك وعن الجانب السعودي صالح بن منيع الخليوي، مدير عام مصلحة
الجمارك السعودية وقال البستاني إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة في كلا
البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول
مجلس التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين
وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل
التجاري ووضع الآليات اللازمة لأية عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين البدين
الشقيقين عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها بين الطرفين لتلبية طموحات المواطنين
في كلا البلدين.
وأضاف أن السعودية تعد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط
والخليج العربي، كما أن الإمارات تعتبر البوابة التجارية الرئيسية للمملكة، مشيراً
إلى أن السعودية جاءت في المركز الرابع في ترتيب الدول في مجال الصادرات غير
النفطية لدولة الإمارات في شهر أغسطس الماضي بقيمة 415 مليون درهم. كما جاءت في
المركز الخامس في ترتيب الدول في مجال إعادة التصدير بقيمة 404 ملايين درهم.
وحافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون
الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف تجارة
الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون بقيمة 1.8 مليار درهم بينما بلغ إجمالي
تجارة الإمارات مع دول التعاون 4.6 مليار درهم".
وأكد أن الاجتماع كان فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال
الجمركي لما للجمارك من دور إستراتيجي كبير في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي
المنشود في البلدين، مشدداً على أن الاجتماع الثالث يتميز بتوفر رغبة كبيرة بين
الطرفين في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الجمركية بدليل مستوى التمثيل
في الجانبين، فضلاً عن الحرص الكامل لدى الطرفين على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات
وآمال المواطنين في الدولتين في مجال التجارة والانتقال بين الدول بسلاسة وسهولة
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
فصل
الموانيء عن الجمارك
تعيين42موظفا
وموظفة بهيئة الجمارك
90%
من وظائف الجمارك للقطريين بنهاية العام
اجتماع
مديري عامي الجمارك الخليجية لمناقشة القانون الجمركي الموحد